قانون تسجيل الشركات الأجنبية

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون تسجيل الشركات الأجنبية
رقم ( 58) لسنة 1985( )

الفهرس الإلكتروني

الموضوع المادة
اسم القانون وبدء العمل به
01
تعريفات
02
الوزارة
03
مقر الشركة الأجنبية
04
طلب التسجيل
05
تسجيل الشركة الأجنبية
06
الإعفاءات والتسهيلات للشركة
07
فتح حساب لدى البنوك
08
فروع الشركات الأجنبية
09
الأنظمة اللازمة
10
المكلفون بتنفيذ القانون
11

قانون تسجيل الشركات الأجنبية
رقم ( 58 ) لسنة 1985

اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون تسجيل الشركات الأجنبية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ 16/11/1985م .

تعريفات
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
الشركة الأجنبية : أية شركة غير أردنية سجلت مقراً لها في المملكة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المقر : مركز الشركة الأجنبية المسجل بمقتضى أحكام هذا القانون لممارسة أعمالها في خارج المملكة.

مقر الشركة الأجنبية
المادة (3) :
يجوز لأية شركة أجنبية أن تتخذ مقراً لها في المملكة.

محامي عربي دولي

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

طلب التسجيل
المادة (4) :
على الشركة الأجنبية التي ترغب في تأسيس مقراً لها في المملكة أن تقدم إلى الوزارة طلباً بتسجيلها يشتمل على المعلومات التالية :
أ . اسمها ونوعها ومدتها ومركزها الرئيسي .
ب . غاياتها أو الأعمال التي تتعاطاها خارج المملكة .
ج. اسم الشخص الذي سيتولى إدارة شؤون المقر في المملكة .
.
تسجيل الشركة الأجنبية
المادة (5) :
أ . يسجل مقر الشركة الأجنبية في المملكة بموافقة الوزير وعليه أن يصدر قراره بالموافقة على طلب التسجيل أو برفضه خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب.
ب . إذا وافق الوزير على الطلب يصدر شهادة تسجيل للمقر يسمح له بموجبها بممارسة أعماله خارج المملكة.
ج . للوزير شطب تسجيل الشركة الأجنبية إذا ثبت له أنها خالفت أحكام هذا القانون وأي نظام يصدر بمقتضاه بما في ذلك قيامها بممارسة أعمالها داخل المملكة.

الإعفاءات والتسهيلات للشركة

تتمتع الشركة الأجنبية التي سجلت مقراً لها في المملكة بالإعفاءات والتسهيلات التالية:
أ . إعفاء الأرباح التي تجنيها الشركة الأجنبية أو تتأتى لها من أعمالها في خارج المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
ب. الإعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية ومن رسوم التسجيل فيها ومن أية التزامات اتجاهها.
ج. الإعفاء من رخص المهن ومن الرسوم الخاصة بها ومن أية رخص أو رسوم أخرى تتعلق بتعاطي المهن أو العمل في المملكة بما في ذلك الرسوم البلدية والصحية.
د . إعفاء الأثاث والتجهيزات التي تستوردها واللازمة لتجهيز مكاتب المقر من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الأخرى، إلا إذا قرر الوزير غير ذلك.
هـ. السماح لها بإدخال العينات التجارية على أن تقدم شهادة مصدقة بها من الوزارة.

محامي كتابة عقود

الإعفاءات والتسهيلات للأشخاص
المادة (7) :
يتمتع الأشخاص غير الأردنيين الذين تستخدمهم الشركة الأجنبية في مقرها في المملكة بالإعفاءات والتسهيلات التالية:
أ . إعفاء الرواتب والأجور التي تدفعها الشركة الأجنبية لمستخدميها غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
ب. السماح لكل شخص غير أردني تستخدمه الشركة الأجنبية في مقرها في المملكة باستيراد سيارة واحدة كل سنتين تحت وضع الإدخال المؤقت لاستعماله الشخصي وذلك طيلة إقامته في المملكة وارتباطه بالعمل في مقر الشركة الأجنبية فيها.
ج. منح الأشخاص غير الاردنيين، الذين تستخدمهم الشركة الأجنبية في مقرها في المملكة أذون إقامة وتصاريح عمل لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي

فتح حساب لدى البنوك
المادة (8) :
يسمح للشركة الأجنبية التي لها مقر في المملكة بأن تفتح لها حساباً غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة في المملكة بالدينار الأردني أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل ويحق لها إدخال أية مبالغ في هذا الحساب أو سحبها منه دون الحصول على أية أذون أو تصاريح مسبقة بذلك وعلى أن تلتزم الشركة الأجنبية بتقديم بيانات سنوية بهذا الشان للبنك المركزي الأردني.

فروع الشركات الأجنبية
المادة (9) :

لا تسري أحكام هذا القانون على فروع الشركات الأجنبية التي تمارس أعمالها من خلالها في داخل المملكة.

الأنظمة اللازمة
المادة (10) :
لمجلس الوزراء أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المكلفون بتنفيذ القانون
المادة (11) :
رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
31/08/1985م .