أفضل محامي في قضايا تأمين

أفضل محامي في قضايا تأمين

يُقصد بأفضل محامي في قضايا تأمين المحامي الذي يتمتع بخبرة في القوانين والأنظمة المتعلقة بالتأمين ويُخول بموجب صفته القانونية البحث في قضايا التأمين، والمنازعات التأمينية التي قد تنشأ بين شركات التأمين والأفراد المؤمَّن لهم، كنتيجة لتخلف أحد طرفي التأمين بالالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب عقد التأمين بعد وقوع الخطر المؤمَّن منه، والمطالبة بكافة التعويضات المالية. كما أنه قد يتولى أيضًا تقديم المشورة القانونية للمؤمَّن له أو تلقينه توصيات تتعلق بآلية التعاقد مع شركات التأمين وإثبات دفع الأقساط لها، ونتناول جميع ما يتعلق بمحامِ قضايا التأمين من خلال العناصر الرئيسية الآتية:

أولًا: تعريفات هامة

ثانيًا: أهم أنواع التأمين

ثالثًا: أهم القضايا التي يتعامل معها أفضل محامي في قضايا تأمين

رابعًا: المهام التي يقوم بها أفضل محامي في قضايا تأمين

خامسًا: نصائح هامة لأفضل محامي في قضايا تأمين

سادسًا: أهمية تعيين أفضل محامي تأمين

سابعًا: الخطوات التي يجب على العميل القيام بها في حالات الضرر الأكثر خطورة

ونقدم شرح تفصيلي لكل عنصر من العناصر الرئيسية السابقة فيما يلي:

أولًا: تعريفات هامة

  1. عقد التأمين: تم تعريف عقد التأمين في (المادة 920) من القانون المدني على أنه: “التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادُا مرتبًا، أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، أو تحقق الخطر المبين في العقد، وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن”.
  2. مطالبات التأمين: يُقصد بمطالبات التأمين الحصول على التعويض المنصوص عليه قانونًا لتغطية الأضرار التي تلحق بالمؤمَّن له. ويتمثل الهدف من التعويض في مساعدة المؤمَّن له في القيام بالإصلاحات اللازمة أو تلقي الرعاية الصحية أو الحصول على التعويض العادل عن الأضرار المادية والمعنوية.

ثانيًا: أهم أنواع التأمين

تتعدد أنواع التأمين وتتنوع تماشيًا مع متطلبات الحياة، ومن المؤكد على أن أفضل محامي في قضايا التأمين يجب أن يكون على اطلاع ودراية كاملة بأنواع التأمين، وتتمثل أهم أنواع التأمين فيما يلي:

  1. التأمين على الأشخاص:

يتعلق هذا النوع بشخص المؤمَّن له، ويهدف إلى دفع مبلغ التأمين في حالة وقوع خطر أو حادث معين. ويشمل هذا التأمين المخاطر التي تصيب الإنسان في حياته أو سلامة جسمه أو صحته، كما يشمل فضلًا عن ذلك الحوادث السعيدة، كالزواج والإنجاب وغيرها.

وجدير بالذكر أن هذا التأمين ليس له صفة التعويض، فهو ليس عقد تعويض، ولذلك فإن المؤمَّن له يستحق مبلغ التأمين بصرف النظر عن تحقق الضرر أو قدر هذا الضرر. فقد لا يقع ضرر أصلًا، وقد يكون من الصعب تحديد أو تقدير الضرر الذي تحقق، كما لو كان الخطر المؤمَّن منه هو الوفاة وتوفي الشخص؛ لذلك فإن مبلغ التأمين في تأمين الأشخاص يتحدد وقت إبرام العقد ويلتزم المؤمِّن بدفعه بمجرد تحقق الحادث أو الخطر المؤمَّن منه بصرف النظر عن الضرر أو مقداره، ولِذلك يطلق البعض على هذا التأمين “تأمين رؤوس الأموال”.

ويخرج عن نطاق تأمين الأشخاص كل عملية لا يقصد بها تأمين المؤمَّن له من خطر يتعلق بشخصه، وذلك كالعقود التي تُنشئ مرتبًا مدى الحياة، وتتخذ شكل معاوضة، كالبيع، أو شكل تبرع، كالهبة، طالما أن الملتزم بالإيراد شخصًا طبيعيًا أو معنويًا غير هيئات التأمين، أما في حالة كون الملتزم بالدفع هو هيئة تأمين فإن العقد يدخل في نطاق عقود التأمين.

ويعتبر التأمين على الحياة، والتأمين ضد الحوادث أو الإصابات، والتأمين ضد المرض من صور التأمين على الأشخاص.

  • التأمين من الأضرار:

في هذا النوع من التأمين ينصب الخطر المؤمَّن منه على مال المؤمَّن له لا شخصه. ويتمثل الهدف من هذا التأمين في تعويض المؤمَّن له عما قد يصيبه من ضرر نتيجة وقوع الخطر المؤمَّن منه، أي أن له صفة تعويضية، وفيه لا يجوز للتعويض أن يتجاوز مقدار الضرر الذي تحقق بالفعل، شريطة أن يكون ضمن السقف الأعلى لحدود التأمين المتفق عليه بين المؤمِّن والمؤمَّن له. ففي هذا النوع من التأمين يتمثل حق المؤمَّن له في إعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه. فلا يجوز أن يكون هذا التأمين مصدرًا لِإثراء المُؤمَّن له.

وينقسم هذا النوع من التأمين بدوره إلى قسمين أساسيين: التأمين من الأشياء والتأمين من المسؤولية، وذلك على النحو التالي:

  • التأمين على الأشياء:

يهدف هذا النوع من تأمين الأضرار إلى تعويض المُؤمَّن له عن الخسارة التي تصيبه في الذمة المالية له عند وقوع الخطر المُؤمَّن منه. وهو بهذه الصورة لا يكون فيه سوى طرفين: المؤمِّن والمؤمَّن لهُ، وهو في نفس الوقت المستفيد من التأمين.

ويشمل تأمين الأشياء طائفة واسعة من أنواع التأمين، منها: تأمين المنازل من خطر الحريق وتأمين الأموال من السرقة وتأمين الماشية من خطر الموت وتأمين تلف المزروعات من العوامل الطبيعة أو الصقيع. ويندرج تحت هذا التأمين أيضًا تأمين الائتمان، فهذا التأمين رغم أنَّه أقرب إلى العمليَّات المصرفية منه إلى التأمين فإنه يعد تأمينًا على الأشياء أيضًا. كما يدخل في التأمين على الأشياء عقد تأمين الاستثمار والذي يؤمِّن بموجبه صاحب الاستثمار على رأس ماله ضد الأخطار غير التجارية التي قد تصيبه.

ومما يجدر الإشارة إليه أن الشيء المُؤمَّن عليه قد يكون معينًا بالذات وقت العقد كما هو الحال بالنسبة للتأمين على معدات أو بضائع توجد في مخزن معيَّن، وفي حالات أخرى قد يكون غير معين في وقت العقد، غير أنه يكون قابلًا للتعيين عند تحقق الكارثة.

  • التأمين من المسؤولية:

يهدف هذا النوع من التأمين إلى ضمان المؤمَّن له ضدَّ رجوع الغير عليه بسبب الأضرار التي قد تصيب هذا الأخير من خطأ يقترفه المؤمَّن له قِبله وينتج عنه ضررًا يوجب مسؤوليته. فالتأمين في هذه الحالة يهدف إلى تعويض الضرر الذي يصيب المؤمَّن له في ذمته المالية بسبب قيام مسؤوليته تجاه الغير؛ وعليه فإن الهدف من هذا التأمين ليس تعويض الضرر الذي لحق بالغير، ولكن جبر الضرر الذي يلحق بالمؤمَّن له نتيجة التزامه بدفع التعويض للمضرور.

والأصل أن التأمين من المسؤولية له صفة تعويضية، ولذلك فهو أحد أقسام التأمين من الأضرار، ورغم ذلك فإن هذا الوصف ينحصر عنه إذا نصت الوثيقة على استحقاق مبلغ التأمين كما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بمجرد وقوع الخطر بصرف النظر عن تحقق الضرر أو مقداره.

ومن صور التأمين من المسؤوليَّة: التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات، والتأمين من المسؤوليَّة المهنيَّة، والتأمين من المسؤوليَّة عن الحريق، والتأمين من المسؤولية عن حوادث النقل.

ويجب التنويه على أن تأمين المسؤولية يفترض وجود ثلاثة أشخاص هم: المؤمِّن والمؤمَّن له والغير المضرور أو المصاب، والذي تكون له في حالات معينة الحق في رفع دعوى مباشرة ضد المؤمِّن للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به بدلًا من رفع دعوى التعويض على المؤمَّن له مُباشرة ثم يرجع الأخير بعد ذلك بما يدفعه من تعويض على المؤمِّن.

  • التأمين البري والبحري والجوي:

يقومُ هذا التقسيم لأنواع التأمين على أساس طبيعة المخاطر المؤمَّن منها. وعلى هذا الأساس يُقصد بالتأمين البحري ذلك النوع من أنواع التأمين الذي يهدف إلى تغطية مخاطر النقل البحري سواء المخاطر التي قد تلحق بالسفينة، مثل الحريق أو الغرق، أو المخاطر التي تهدد البضائع، مثل غرقها أو تلفها. ولكن التأمين البحري لا يمتد إلى المخاطر التي قد تصيب الأشخاص الموجودين على متن السفينة، حيث إن التأمين على هؤلاء يدخل في نطاق التأمين البري. ويتبع التأمين البحري صورة أخرى للتأمين ألا وهي التأمين النهري، وتغطي هذه الصورة من صور التأمين مخاطر النقل في مياه الترع والأنهار، ويخضع هذا التأمين بحسب الرأي الغالب في الفقه لنفس الأحكام التي يخضع لها التأمين البحري.

أما بالنسبة للتأمين الجوّي فهو ذلك التأمين الذي يغطي مخاطر النقل الجوي التي تصيب الطائرة أو حُمولتها من البضائع فقط، ويخضع هذا التأمين حسب الرأي الراجح لأحكام التأمين البري فيما عدا ما تنظمه المعاهدات الدولية بشأنه. أما التأمين البري فهو ذلك التأمين الذي يُغطي المخاطر التي لا تندرج تحت أي من الأنواع السابقة.

  • التأمين الخاص والتأمين الاجتماعي:

يُقصد بالتأمين الخاص التأمين الذي يقوم به الشخص تفاديًا لنتائج خطر معين أو حادث من المحتمل وقوعه مستقبلًا. فالشخص الذي يقوم بهذا التأمين إنما يسعى إلى تحقيق مصلحة خاصة به، أي مصلحة فردية، ألا وهي الحصول على الأمان إحدى شركات التأمين. وفي مقابل تحقيق هذه المصلحة يتحمل الفرد وحده أقساط التأمين. وفي هذا التأمين يكون هدف شركة التأمين تحقيق الربح، ويتميز هذا التأمين بأنه اختياري بحسب الأصل، وإن كانت هناك بعض الحالات التي يكون فيها إجباريًا.

أما بالنسبة للتأمين الاجتماعي فهو نظام يقوم على أساس تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تغطية المخاطر الاجتماعية التي تصيب أفراد الطبقة العاملة والتي قد تحول بينهم وبين ممارسة عملهم، كالمرض والشيخوخة والعجز والبطالة. فهذا التأمين يُلبي اعتبارات اجتماعية تستند في جوهرها إلى فكرة التضامن أو التكافل الاجتماعي. لذلك تساهم الدولة مع أصحاب الأعمال والعمال في تحمل عبء هذا التأمين، أي اشتراكاته.

والتأمين الاجتماعي تأمين إجباري، وليس اختياريًّا للعامل أو صاحب العمل، متى توافرت شروطه. فالاشتراك في هذا التأمين التزام مصدره القانون الذي يحدد أحواله وشروطه وآثاره ولا يملك أي طرف من أطراف العلاقة التعديل في ذلك. وبذلك يختلف التنظيم القانوني لِهذا التأمين عن ذلك الذي يخضع له التأمين الخاص. فالتأمين الخاص يخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ سلطان الإرادة، وذلك في إطار القواعد الآمرة، أما التأمين الاجتماعي فيتولى المشرِع تنظيمه من كافة جوانبه سواء من حيث الشروط والأحكام أو المستفيدين، كما تتولى الدولة مراقبة تنظيمه وتتولى إدارة شؤونه.

ثالثًا: أهم القضايا التي يتعامل معها أفضل محامي في قضايا تأمين

يتعين على أفضل محامي في قضايا التأمين أن يكون على دراية كاملة بالقضايا التي تتعلق بالمواضيع الآتية:

  1. حالات حوادث السيارات.
  2. حالات الوفاة الناجمة عن الحوادث.
  3. حالات الإعاقة الناتجة عن الحوادث.
  4. مطالبات أضرار الممتلكات.
  5. مزايا التأمين الصحي.

رابعًا: المهام التي يقوم بها أفضل محامي في قضايا تأمين

إن أفضل محامي في قضايا التأمين يجب أن يكون منوطًا به القيام بالعديد من المهام فيما يتعلق بقضايا التأمين، ومن ضمن هذه المهام الآتي:

  1. الاطلاع على أوراق القضية.
  2. تحديد القانون الواجب التطبيق على الحالة محل النظر.
  3. تحديد القيمة العادلة لمطالبة التأمين.
  4. التفاوض نيابةً عن العملاء.
  5. التمثيل القانوني للعملاء أمام المحكمة المختصة سواء المحكمة المدنية أو الجزائية.
  6. تقديم الاستشارات القانونية.

خامسًا: نصائح هامة لتصبح أفضل محامي في قضايا تأمين

هناك العديد من الأشياء التي يجب على أفضل محامي تأمين مراعاتها إذا أراد النجاح في مثل هذا المجال، ويتضمن ذلك ما يلي:

  • التمتع بالخبرة الشاملة والممتدة والمعرفة العلمية والعملية سواء على المستوى المحلي أو الدولي التي تمكنه من مساعدة الكثير من العملاء في قضايا التأمين سواء على الصعيد الفردي للأفراد أو على صعيد قطاع الأعمال من شركات وغيره.
  • تقديم الاستشارات القانونية في جميع جوانب التأمين؛ مما يوفر الجهد والوقت للعملاء.
  • مراجعة عقود التأمين سواء للشركات أو الأفراد.
  • تقديم الرأي المشورة القانونية الموثوقة فيما يتعلق بالتغطية التأمينية سواء على الصعيد الفردي للأفراد أو على صعيد قطاع الأعمال من شركات بمختلف أنواعها وغيره.
  • إجراء الدراسة سعيًا وراء الحصول على أفضل النتائج.
  • البحث في السوابق القضائية الصادرة عن محكمة التمييز، ومحاولة إيجاد حكم صادر لمصلحة المؤمَّن له في دعوى مشابهة للدعوى التي يعمل عليها.
  • التمثيل القانوني للعملاء أمام الجهات المعنية بمن فيهم: هيئات ووسطاء ووكلاء التأمين وأصحاب السندات التأمينية.
  • إجراء الوساطة والتفاوض وتقديم الحلول القانونية.

سادسًا: أهمية تعيين أفضل محامي تأمين

يتولى محامي التأمين مراجعة حقائق القضية محل النظر ووضع الاستراتيجية المناسبة التي تلبي أهداف القضية؛ بما يضمن للطرف المعني الحصول على حقه، هذا بالإضافة إلى إعداد صحيفة الدعوى والمذكرات القانونية التي تؤكد على حق العميل في الدعوى.

محامي الأردن

ويتعين التنبيه على ضرورة توكيل محامي في القضايا ضد شركات التأمين بالذات؛ كونها من القضايا الصعبة التي تحتاج إلى ان يكون القائم بها على اطلاع ودراية قوية بأحكام نظام التأمين ولوائحه، والسوابق القضائية لمحكمة التمييز في القضايا المشابهة للقضية التي يعمل عليها.

سابعًا: الخطوات التي يجب على العميل القيام بها في حالات الضرر الأكثر خطورة

المحامي النظامي

 

توجد العديد من الخطوات التي يجب على العميل القيام بها لحين اللجوء إلى محامِ التأمين وتسجيل دعوى التأمين، فيما يتعلق بحالات الضرر الأكثر خطورة، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

  • القيام باتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لتفادي حدوث المزيد من الأضرار أو الإصابات.
  • مراجعة شروط وأحكام عقد التأمين لمعرفة مقدار التعويض الذي سيحصل عليه العميل من شركة التأمين.
  • الذهاب إلى شركة التأمين والقيام بتقديم مطالبة والتفاوض مع شركة التأمين على المبلغ، مع ضرورة التأكيد على عدم قبول المبلغ إلا بعد التأكد من كونه عادلًا. وفي حالة كون المبلغ أقل من المبلغ الممنوح بموجب يجب على العميل اللجوء إلى محامي تأمين.
  • عدم نسيان المهلة المحددة بموجب القانون الرفع الدعوى.
  • عدم الثقة بأي محامي، وانتقاء محامي على دراية واطلاع بقضايا التأمين وأن يكون له باع في مثل القضايا.
أفضل محامي تأمين
أفضل محامي تأمين

الخلاصة

هناك سبع خطوات تم شرحها لتكون أفضل محامي في قضايا التأمين، وذلك يتطلب معرفة دقيقة في كل القوانين والأـنظمة التي تتعلق بقضايا التأمين.

إعداد/ محمد محمود

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: