أرشيف الأوسمة: تعليمات قانونية أردنية – التعلميات

تعليمات ايصالات الأوراق المالية

تعليمات ايصالات إيداع الأوراق المالية لسنة 2017

المادة 1

تسمى هذه التعليمات تعليمات ايصالات إيداع الأوراق المالية لسنة 2017 ويعمل بها اعتباراً من التاريخ الذي يحدده المجلس.


المادة 2

أ) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:

الهيئة:- هيئة الأوراق المالية.

المجلس:- مجلس مفوضي الهيئة.

البورصة:- بورصة عمان أو أي سوق لتداول الاوراق المالية مرخص من الهيئة.

المركز:- مركز إيداع الأوراق المالية.

السوق:- بورصة عمان أو البورصة الأجنبية.

الجهة المصدرة الأجنبية:- الشخص الاعتباري غير الأردني الذي يصدر أوراق مالية مدرجة ومتداولة في بورصة أجنبية.

الجهة المصدرة الأردنية:- الشخص الاعتباري الأردني الذي يصدر أوراقاً مالية متداولة في بورصة عمان.

ايصالات الايداع:- أوراق مالية يصدرها بنك الإيداع تمثل أوراق مالية تعود لجهة مصدرة أردنية أو اجنبية ويتم تداول هذه الإيصالات في أسواق مالية غير الأسواق المالية المدرجة فيها الأوراق المالية المقابلة لها، ولمالكي هذه الإيصالات كافة الحقوق المقررة لمالكي الأوراق المالية المقابلة لها.

الأوراق المالية المقابلة لإيصالات الإيداع:- الأوراق المالية الصادر مقابلها ايصالات ايداع.

معامل التحويل:- العدد الذي يمثل نسبة ايصالات الإيداع مقابل كل ورقة مالية تصدر مقابلها.

بنك الإيداع:- هو الشخص الاعتباري المرخص له إصدار ايصالات الإيداع.

اتفاقية الإيداع:- الاتفاقية المبرمة ما بين الجهة المصدرة وبنك الإيداع تتضمن معلومات حول برنامج ايصالات الإيداع المنوي إصدارها، وتحدد حقوق والتزامات كل منهما.

الحافظ الأمين:- الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال الحفظ الأمين للاوراق المالية والذي يعينه بنك الايداع وكيلاً له في السوق الآخر.

ب) يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مالم تدل القرينة على غير ذلك.


توكيل محامي

المحامي

وظائف المحامي

محامي مكافحة دعم واغراق

محامون اردنيون

محامي جنايات

محامي براءات اختراع

محامي جزائي

المادة 3

أ) على بنك الإيداع المرخص من قبل الهيئة والذي يرغب في إصدار ايصالات الإيداع داخل المملكة التقدم للمجلس بطلب تسجيل ايصالات الايداع مرفقا به المعلومات التالية:

1. تفاصيل وافية حول ايصالات الإيداع وآلية إصدارها والغاية من إصدارها والأطراف المشاركة في إصدارها وكافة المعلومات حولها بما في ذلك الحد الأقصى لعدد الايصالات، الية الاصدار والاطفاء.

2. نشرة إصدار معدة وفقاً للملحق الذي تصدره الهيئة على أن يتم إعداد نشرة الإصدار من قبل مدير إصدار مرخص من قبل الهيئة.

3. نسخة مصدقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وشهادة التسجيل للجهة المصدرة الأجنبية.

4. الموافقات والقرارات الرسمية للجهة المصدرة الأجنبية المتضمنة الموافقة على إصدار ايصالات الإيداع والتي يتم قبولها من الهيئة.

5. الموافقات الرسمية للجهات الرقابية الأجنبية التي تخضع الجهة المصدرة الأجنبية لرقابتها اذا تطلبت تشريعات تلك الدول ذلك والتي يتم قبولها من الهيئة.

6. نسخة من اتفاقية الإيداع المبرمة مع الجهة المصدرة الأجنبية تتضمن المعلومات التالية:

– التواريخ الزمنية المحددة لإصدار ايصالات الإيداع.

– حقوق حملة ايصالات الايداع (توزيع الأسهم المجانية، الأرباح النقدية، آلية التصويت، المشاركة في زيادة رأس المال من قبل الجهة المصدرة الأجنبية وغيرها.

– معامل التحويل.

– سعر الإصدار والية تحديده.

– الرسوم والمصاريف والعمولات المحددة على إصدار ايصالات الإيداع واطفاؤها.

7. اسم الحافظ الأمين ونسخة من الاتفاقية المبرمة معه.

8. أية اتفاقيات مع جهات أخرى ذات علاقة بإصدار ايصالات الايداع.

9. تعهد من بنك الإيداع والحافظ الأمين بعدم التصرف في الأوراق المالية المحفوظة لديه كغطاء لهذه الإيصالات.

10. أي بيانات ومعلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية.

ب) تقوم الهيئة بإشعار مدير الإصدار بالملاحظات على نشرة الإصدار خلال مدة (15) يوم عمل من تاريخ تسليمها للمراجعة من قبل هيئة الأوراق المالية.

ج) يصدر المجلس قراره بالموافقة على التسجيل أو بالرفض خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً لكافة المتطلبات التي تحددها الهيئة.


المادة 4

يلتزم بنك الإيداع بعد إصدار ايصالات الإيداع داخل المملكة بما يلي:

1. إعلام الهيئة خطياً فور الانتهاء من كافة إجراءات إصدار ايصالات الإيداع بعدد الإيصالات التي تم إصدارها وسعرها والأوراق المالية المقابلة لها وفقاً لمعامل التحويل وأي تغيير يطرأ على هذه المعلومات.

2. الالتزام بكافة أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك الافصاح فوراً عن أي معلومة جوهرية قد تؤثر على استمرارية ايصالات الايداع.

3. الحفاظ على كافة حقوق حملة ايصالات الايداع وإعلامهم بها، بما في ذلك الافصاح عن كافة القرارات والمعلومات ذات العلاقة بحقوق مالكي تلك الإيصالات فور اتخاذها.

4. الافصاح في السوق المحلي عن جميع ما يفصح عنه في السوق الخارجي.

5. استكمال الإجراءات اللازمة لدى المركز والبورصة عند إجراء أي من عمليات التحويل من والى ايصالات الإيداع.

6. تزويد الهيئة بأي بيانات ومعلومات أخرى تراها ضرورية تتعلق بايصالات الإيداع.


المادة 5

أ) يجوز للجهة المصدرة الأردنية التي تكلف بنك ايداع أجنبي لإصدار ايصالات إيداع خارج المملكة مقابل اسهمها إصدار هذه الايصالات من خلال:

1. زيادة رأس المال وتخصيصها لبنك الايداع.

2. قيام بنك الايداع بشراء الأسهم من خلال السوق.

3. تخصيص أسهم الخزينة المملوكة من الشركة لبنك الايداع وفي هذه الحالة لا يتم تطبيق الحد الأدنى لفترة الاحتفاظ المنصوص عليها في تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها.

ب) يكون الحد الأقصى لعدد الأسهم التي تصدر مقابلها ايصالات إيداع (30%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع وللجهة المصدرة الأردنية تجاوز هذه النسبة بعد الحصول على موافقة المجلس المسبقة على ذلك.


المادة 6

أ) مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذه التعليمات على الجهة المصدرة الأردنية التي تكلف بنك الإيداع بإصدار ايصالات إيداع خارج المملكة التقدم للمجلس بطلب خطي للحصول على الموافقة مرفقة بالطلب البيانات التالية:

1. تفاصيل وافية حول ايصالات الإيداع ونوعها وآلية إصدارها والغاية من إصدارها والأطراف المشاركة في إصدارها وكافة المعلومات حولها ونسخة من الاتفاقيات المبرمة معها.

2. قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بالموافقة على إصدار ايصالات إيداع في حال زيادة رأس المال أو تخصيص أسهم الخزينة لبنك الايداع.

3. نسخة من اتفاقية الايداع المبرمة مع بنك الإيداع تتضمن المعلومات التالية:

– التواريخ الزمنية المحددة لإصدار ايصالات الايداع.

– عدد ايصالات الإيداع ونوعها ومعامل التحويل.

– حقوق حملة ايصالات الايداع (توزيع الأسهم المجانية والأرباح النقدية، التصويت، المشاركة في زيادة رأس المال من قبل الجهة المصدرة .. الخ).

– سعر الإصدار لايصالات الإيداع وآلية تحديده.

– تحديد البورصة الأجنبية المراد إدراج ايصالات الإيداع لديها.

– الرسوم والمصاريف والعمولات المحددة على إصدار إيصالات الإيداع وإطفاؤها.

– التاريخ المتوقع لبدء التداول في ايصالات الإيداع في البورصة الأجنبية.

– آلية الطرح لايصالات الايداع خارج المملكة.

4. اسم الحافظ الأمين المرخص من الهيئة ونسخة من الاتفاقية المبرمة ما بين بنك الإيداع والحافظ الأمين.

5. متطلبات الافصاح والموافقة على إصدار إيصالات الإيداع المعمول بها في البورصة الأجنبية.

6. أي بيانات ومعلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية.

ب) يصدر المجلس قراره بالموافقة أو بالرفض على طلب الجهة المصدرة الأردنية خلال مدة (30) يوم من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً لكافة المتطلبات التي تحددها الهيئة.


المادة 7

تلتزم الجهة المصدرة الأردنية بعد إصدار ايصالات الإيداع خارج المملكة بما يلي:

أ) إعلام الهيئة خطياً فور الانتهاء من كافة إجراءات إصدار وبيع ايصالات الإيداع في البورصة الأجنبية بعدد ايصالات الإيداع التي تم إصدارها وسعرها والأوراق المالية المقابلة لها وفقاً لمعامل التحويل وأي تغيير يطرأ على هذه المعلومات.

ب) تزويد الهيئة بتقرير شهري يتضمن معلومات عن ايصالات الإيداع المصدرة على أن يتضمن التقرير معلومات عن حجم تداول الاتصالات وسعرها، وعدد الإيصالات المطفأة والمصدر مقابلها أوراق مالية.

ج) استكمال الإجراءات اللازمة لدى المركز عند إجراء أي من عمليات التحويل من وإلى ايصالات الايداع.

د) الإلتزام بكافة أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك الافصاح فوراً عن أي معلومة جوهرية قد تؤثر على استمرارية ايصالات الايداع.

ه) الافصاح في السوق المحلي عن جميع ما يفصح عنه في السوق الخارجي.

و) تزويد الهيئة بأي بيانات ومعلومات أخرى تراها ضرورية تتعلق بايصالات الايداع.


المادة 8

يحظر التصرف بالأوراق المالية المقابلة لإيصالات الإيداع اعتباراً من تاريخ استكمال إجراءات تسجيلها لدى المركز.


المادة 9

أ) تطبق أحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية الصادرة عن البورصة عند قيام بنك الإيداع بالتقدم بطلب إدراج ايصالات الإيداع لدى البورصة.

ب) تصدر البورصة القرارت والمتطلبات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.


المادة 10

أ) تطبق أحكام تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية الصادرة عن المركز عند قيام بنك الإيداع بطلب تسجيل إيصالات الإيداع لدى المركز.

ب) يصدر المركز القرارات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ أحكام لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.


أحكام وشروط عامة

المادة 11

أ) يتم تزويد الهيئة بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بإيصالات الإيداع باللغتين العربية والانجليزية على أن تكون النسخة المترجمة الى اللغة العربية نسخة قانونية معتمدة.

ب) للمجلس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

ج) للمجلس وعند النظر في طلبات ايصالات الإيداع استثناء مقدم الطلب من أي من أحكام هذه التعليمات.

د) يصدر المجلس ملحق إعداد نشرة إصدار ايصالات الإيداع.

ه) تطبق أحكام تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها النافذة عند تسجيل وإصدار إيصالات الإيداع.

العناوين  معها روابطها

كيفية كتابة عقد استثمار تطبيق

 

عقد استخدام علامة تجارية ، عقد بالغ الأهمية وقد أفرد له النظام القانوني مجموعة مواد,

 

عقد شراكة في وكالة تجارية، وهو عقد ما بين شخصين في وكالة تجارية

 

كيفية كتابة عقد الاستثمار، وهذا يتطلب مهارة

 

كيفية كتابة اتفاقية عدم إفشاء المعلومات، ولا بد من ركائز أساسية للكتابة به

 

كيفية كتابة عقد استثمار الأموال في السعودية، وهو من العقود بالغة الأهمية,

 

كيفية كتابة عقد إدارة أملاك في القانون السعودي، وكيف تدار الأملاك

 

كيفية كتابة خطاب فسخ العقد في القانون السعودي

 

كيفية كتابة عقد الشراكة بين سعودي ومقيم غير سعودي

 

كيفية كتابة عقد العمل

 

كيفية كتابة عقد التسويق الإلكتروني

 

أساسيات كتابة العقد

 

كيفية كتابة اتفاقية سرية المعلومات

 

كيفية كتابة عقد برمجة

 

كيفية كتابة عقد مشاركة رأس مال مقابل الخبرة

 

التعريف بالعقد في الأنظمة السعودية

 

أهمية كتابة خاتمة العقد

 

مقدمة العقد أهميتها وكيفيتها

 

عقد مخالصة بين شركتين

 

كيفية كتابة عقد السمسرة

 

عقد الوكالة بالعمولة 

 

عقود الاستثمار في السعودية

 

الصياغة القانونية 

مهنة المحاماة في النظام السعودي

 

استشارة قانونية محامي عقود

 

كيفية كتابة عقد شراكة في مطعم

 

كيفية كتابة عقد الاستثمار العقاري

 

أتعاب المحامي السعودي

 

 

 

كيفية كتابة عقد المضاربة

 

كيفية كتابة عقد مقاولة بيت في النظام السعودي

 

كيفية كتابة عقد شراكة وفقًا للنظام السعودي

 

كيفية كتابة عقد التسويق العادي

 

أحكام عقد الوكالة التجارية في النظام السعودي

 

كيفية كتابة عقد الوكالة التجارية الحصرية في النظام السعودي

 

كيفية كتابة عقد مخالصة بين طرفين وفقًا للنظام السعودي

 

 

 

كيفية كتابة عقد المقاولة

 

الإنذار القانوني في النظام السعودي

 

العقود التكنولوجية

 

الاستشارات القانونية التجارية

 

إجراءات الحصول على الاسم التجاري في النظام السعودي

 

أركان العقد

 

إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 

مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 

مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 

مسؤولية مُدير شركة التضامن

 

 

الشكلية في العقد

 

عقد تنظيم المعارض

 

 

الإفصاح عن التستر التجاري

 

الشركة القابضة

 

حق الأولوية في نظام الشركات السعودي، وهو حق فرضه النظام السعودي للشريك

 

اختصاصات مجلس إدارة الشركة، وتعتبر تلك اختصاصات حددها القانون،  الشركات المهنية في النظام السعودي وكيفيتها وأحكامها القانونية ومثال ذلك مذكرة التفاهم  تعتبر مذكرة ولكن قد يكون لها قوة ملزمة أحيانا، ويعتبر عقد تسليم المفتاح من العقود المستحدثة.

 

فرنشايز

 

تعتبر صناعة العلامة التجارية براندينغ ، م صناعة مهمة ومصدر هائل للثروة للأشخاص في عالم التجارة ، ويجب أن تعرف ما هو عقد الفرنشايز اذا يعتبر عقد غاية في الأهمية و يترتب عليه التزامات وحقوق، من حيث صاحب الامتياز ومانح الامتياز ، أضف إلى ذلك أن عقد الامتياز التجاري في النظام السعودي له خصوصية بالغة إذ أن أحكام عقد الامتياز التجاري تختلف عن باقي الدول.

 وهذا يتطلب معرفة الطبيعة القانونية لعقد الفرنشايز في النظام السعودي ،  ومن المهم أيضا التعرف إلى كيفية كتابة طلب فرنشايز من شركة أجنبية ، حيث يعتبر خطاب طلب الفرنشايز الخطوة الأولى للحصول على الفرنشايز ، والذي يسمى عقد الامتياز التجاري ، ومن المهم أيضا التعرف إلى  التزامات أطراف عقد الفرنشايز ومن أهم الالتزامات على مانح الامتياز أن يقوم بالإفصاح في عقد الامتياز ، عن أية حقوق أو التزامات للغير أو أية قضايا على الامتياز ويجب أن يقدم ما يثبت القوة المالية للامتياز،  وبشكل عام فإن نظام الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، نظام خاص مختلف عن باقي الدول التي تعتمد على العقد نفسه ليحكم العلاقة بين الأطراف، وهو ما يتطلب إعداد العقد بواسطة محامي سعودي متخصص في كتابة العقود ، ويسمى في السعودية محامي عقود.

مراجع منشورة على الانترنت

1- مقال كيفية كتابة وصياغة العقد التجاري.

2- مقال كيفية مراجعة العقود وتدقيقها من ناحية قانونية

3- مقال كيفية كتابة العقد وفق الأنظمة السعودية .

4- انظر مقال عن كيفية كتابة العقد )

منشور في مقال أقوى محامي الأردن 

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي

تعليمات تمويل الهامش

تعليمات تمويل الهامش

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات التمويل على الهامش لسنة 2018، ويعمل بها اعتباراً من 2018/8/30.


المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون الأوراق المالية المعمول به.

الهيئة: هيئة الأوراق المالية.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

المركز: مركز إيداع الأوراق المالية.

السوق: بورصة عمان أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من قبل الهيئة.

الوسيط المالي: الشخص الاعتباري المرخص له ممارسة أعمال التمويل على الهامش.

حساب التمويل على الهامش: حساب خاص للعميل لدى الوسيط المالي لغايات التمويل على الهامش بموجب اتفاقية بين الطرفين.

الهامش الأولي: ما يودعه العميل لدى الوسيط المالي في حساب التمويل على الهامش من مبالغ مالية أو أوراق مالية مسموح تمويلها على الهامش وفق النسبة المقررة من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش قبل تنفيذ أمر الشراء.

هامش الصيانة: الحد الأدنى لمساهمة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.

سقف التمويل على الهامش: الحد الأعلى المسموح به لمجموع مبالغ التمويل على الهامش الممنوحة من الوسيط المالي لكافة عملائه.

الشركة الحليفة: الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو هي مسيطر عليها من الشركة الأخرى.

الشركة التابعة: الشركة التي تخضع لسيطرة شركة أم.

السيطرة: القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص آخر وقراراتة.

الشركة الأم: الشركة التي تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو شركات أخرى عن طريق تملك أكثر من نصف رأس مالها و/أو أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها، ويشمل ذلك الشركة القابضة.

الشركة الشقيقة: تعتبر الشركة شقيقة لشركة أخرى عندما تكون هاتان الشركتان مملوكتين أو تابعتين لشركة أم.

الأقرباء: الزوج والزوجة والأولاد القصر.

المجموعة المرتبطة: كل مجموعة من العملاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعين أو لذات الأشخاص الاعتباريين و/أو تجمعهم مصالح واحدة، و/أو تضمنت حساباتهم شرط أو أكثر من الشروط الاتية:

– عملاء ذوي صلة شريطة إدارة الحسابات من قبل احدهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

– كفالة أحد العملاء لحسابات باقي العملاء.

– مصدر إيداع واحد لجميع حسابات العملاء.

– وجود سيطرة مؤثرة لأحد العملاء على باقي الحسابات بشكل مباشر أو غير مباشر.


المادة 3

يقصد بالتمويل على الهامش قيام الوسيط المالي بتمويل جزء من قيمة الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش بضمانة الأوراق المالية في ذلك الحساب.


المادة 4

يشترط لمنح الترخيص لممارسة أعمال التمويل على الهامش ما يلي:

أ- أن يكون طالب الترخيص مرخصاً كوسيط مالي وممارساً للعمل.

ب- أن لا يقل رأسماله المدفوع عن (1,000,000) دينار وان لا تقل نسبة صافي حقوق الملكية إلى رأس المال المدفوع عن (75%).

ج- أن يقدم كفالة بنكية لأمر الهيئة بقيمة (250,000) دينار وفقاً لتعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 السارية المفعول.

د- أن لا يكون قد ارتكب مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص.

ه- أن يتوفر لديه القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لممارسة أعمال التمويل على الهامش وإدارة الحسابات الخاصة بهذه العمليات وذلك وفقاً لقناعة المجلس.


المادة 5

للمجلس تعديل شروط ومتطلبات الترخيص وإجراءات عمل التمويل على الهامش وعلى الوسيط المالي إما توفيق أوضاعه وفقاً لذلك، أو تصفية حسابات التمويل على الهامش خلال الفترة التي يحددها المجلس لهذه الغاية.


المادة 6

لا يجوز أن يتجاوز سقف التمويل على الهامش (150%) من صافي حقوق الملكية للوسيط المالي.


نماذج استدعاءات نقابة المحامين

نموذج وكالة محامي

محامي تجاري

توكيل محامي

المحامي

وظائف المحامي

محامي مكافحة دعم واغراق

المادة 7

لا يجوز أن يتجاوز إجمالي تمويل الوسيط المالي لورقة مالية واحدة في حسابات التمويل على الهامش لديه عن (20%) من صافي حقوق الملكية لذلك الوسيط المالي.


المادة 8

لا يجوز أن تتجاوز مبالغ التمويل على الهامش الممنوحة للعميل الواحد عن (10%) من صافي حقوق الملكية لدى الوسيط المالي أو (1,000,000) دينار أيهما أقل، وأن لا تتجاوز مبالغ التمويل على الهامش الممنوحة للعميل الواحد والمجموعة المرتبطة به عن (%30) من صافي حقوق الملكية لدى الوسيط المالي أو (6) مليون أيهما أقل.


المادة 9

يجب أن لا يقل الهامش الأولي لأي حساب تمويل على الهامش عن (5.000) دينار.


المادة 10

للمجلس أن يطلب من الوسيط المالي التوقف عن منح أي تمويل إضافي أو فتح حسابات تمويل على الهامش لعملاء جدد وذلك في أي من الحالات التالية:

أ- إذا تجاوز الوسيط المالي السقوف المحددة في المواد (6 و 7 و 8) من هذه التعليمات.

ب- إذا ارتكب الوسيط المالي مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن المجلس.

ج- إذا خالف الوسيط المالي أي من الشروط والمتطلبات المفروضة بموجب المادة (4) من هذه التعليمات.


المادة 11

يجب أن تتضمن اتفاقية التمويل على الهامش ما يلي:

أ- تعريف التمويل على الهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل جراء تعامله بذلك والتي منها:

1- احتمال خسارة العميل لجزء أو كامل الأموال المودعة في حساب التمويل على الهامش.

2- حق الوسيط المالي ببيع جزء من الأوراق المالية الممولة على الهامش في حال انخفاض نسبة هامش الصيانة عن الحد المسموح به وعدم قيام العميل بتغطية النقص في هامش الصيانة.

3- حق الوسيط المالي في اختيار أي من الأوراق المالية الممولة على الهامش التي سيتم بيعها لتغطية هامش الصيانة وبما يراعي مصلحة العميل.

ب- إن الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش تعتبر ضماناً للتمويل على الهامش.

ج- حق العميل في قبض الأرباح والفوائد عند استحقاقها وحقه في التصويت في اجتماعات الهيئات العمومية للشركات التي يملك أسهما فيها.

د- مقدار الفوائد والعمولات التي سيتقاضاها الوسيط المالي من العميل.

ه- الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها من قبل الوسيط المالي في حال انخفاض نسبة هامش الصيانة عن الحد المسموح به بما في ذلك طريقة إشعار العمل بهذا الانخفاض.

و- أن العميل قد اطلع على تعليمات التمويل على الهامش.

ز- حق العميل في حصوله على الوثائق والكشوفات الخاصة به في حساب التمويل على الهامش وعند طلبها من الوسيط المالي.


المادة 12

على الوسيط المالي فتح حساب خاص لعميله يسمي حساب التمويل على الهامش بموجب اتفاقية التمويل على الهامش الموقعة بينه وبين العميل بما يتفق وأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات النافذه والقرارات والصادرة بمقتضاه.


المادة 13

على الوسيط المالي فتح حساب تمويل على الهامش لدى المركز لكل عميل يتعامل معه بالتمويل على الهامش والالتزام بتعليمات المركز بهذا الخصوص.


المادة 14

تحتسب نسبة هامش الصيانة بطرح إجمالي قيمة المبالغ الممنوحة للعميل إضافة لأية فوائد أو عمولات منصوص عليها في اتفاقية التمويل على الهامش مع العميل في حساب التمويل على الهامش من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش مقسوماً على إجمالي تلك القيمة السوقية.


المادة 15

يلتزم الوسيط المالي بما يلي:

1- التأكد من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حساب العميل لديه سواء بشكل نقدي أو بشكل أوراق مالية مسموح بتمويلها على الهامش قبل شراء أية أوراق مالية وذلك حسب النسب التي يحددها المجلس من حين لآخر.

2- أن لا تقل نسبة هامش الصيانة في أي حساب تمويل على الهامش وفي كل الأوقات عن الحد الأدني الذي يحدده المجلس.


المادة 16

على الوسيط المالي أن يحتسب هامش الصيانة لكل حساب في نهاية كل يوم عمل وأن يشعر العميل باليوم نفسه إذا نقص هامش الصيانة لديه عن الحد الأدنى المسموح به وأن يطلب من العميل تغطية النقص خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انخفاض النسبة سواء بالإيداع النقدي أو بشكل أوراق مالية أخرى شريطة أن تكون من ضمن الأوراق المالية المسموح بتمويلها على الهامش.


المادة 17

أ- في حال تخلف العميل عن تغطية النقص المذكور في المادة (16) من هذه التعليمات، فيتوجب على الوسيط المالي بيع جزء من الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش بالقدر الذي يعيد هامش الصيانة إلى حده الأدنى المسموح به.

ب- في حال عدم توفر أوراق مالية كافية في حساب التمويل على الهامش بالقدر الذي يعيد هامش الصيانة الى الحد الأدنى المسموح به نتيجة لإيقاع الحجز على الأوراق المالية الممولة على الهامش أو على بعضها، أو لإيقاف التداول بورقة مالية أو بعض الأوراق المالية الممولة على الهامش، فللمجلس منح الوسيط مهلة لتصويب هامش الصيانة.

ج- لا يجوز رهن الأوراق المالية الممولة على الهامش باستثناء رهنها لصالح الوسيط المالي المانح للتمويل.


المادة 18

يجوز للعميل سحب أي أموال من حساب التمويل على الهامش تتجاوز نسبة الهامش الأولي من القيمة السوقية للأوراق المالية في ذلك الحساب، شريطة أن لا يسبب سحب هذا المبلغ تجاوز سقف التمويل على الهامش الممنوح للعميل المحدد في الاتفاقية.


المادة 19

للهيئة الإطلاع على جميع اتفاقيات التسهيلات المبرمة بين الوسيط المالي والبنوك بالإضافة إلى حسابات وأرصدة الوسيط المالي لدى البنوك، وعلى الوسيط المالي أن يفوض الهيئة خطياً بالحصول على أية بيانات أو معلومات تراها لازمة من البنوك وأطراف التعاقد الأخرى مباشرة.


المادة 20

يحظر على الوسيط المالي التعامل لصالح عملائة في حساب التمويل على الهامش بالأوراق المالية المصدرة عنه أو من قبل الشركات التابعة أو الحليفة او الام او الشقيقة.


المادة 21

يستخدم حساب التمويل على الهامش للتعامل بالأوراق المالية المتداولة في السوق، ويحظر استخدامه للاكتتاب في الإصدارات الجديدة للأوراق المالية.


المادة 22

يجوز للوسيط المالي قبول ضمانات في حساب التمويل على الهامش عدا الأوراق المالية المودعة في ذلك الحساب شريطة موافقة الهيئة على ذلك، وأن لا تدخل هذه الضمانات في احتساب أي من النسب المالية ذات العلاقة وأن لا يتم الاعتراف بها في سجلات الشركة المحاسبية.


المادة 23

يحدد المجلس من حين لآخر، ووفق معايير يضعها، الأوراق المالية المسموح بتمويلها على الهامش ونسب الحد الأدنى للهامش الأولي وهامش الصيانة.


المادة 24

يحظر على الوسيط المالي فتح حسابات تعامل بالهامش للقصر.


المادة 25

يلتزم الوسيط المالي بتزويد الهيئة في أول يوم عمل من كل اسبوع و/أو عند الطلب بما يلي:

1- قيمة المبالغ المتاحة للتعامل بالهامش.

2- إجمالي المبالغ المستحقة على عملاء التمويل بالهامش.

3- إجمالي القيمة السوقية لمحافظ عملاء التمويل على الهامش.

4- نسبة مجموع المبالغ المستحقة على عملاء التمويل على الهامش إلى إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة منهم.

5- كشف بأسماء الأوراق المالية الممولة على الهامش وأسماء العملاء المموليين على الهامش ومقدار التمويل لكل ورقة مالية ممولة على الهامش.


المادة 26

تلغى تعليمات التمويل على الهامش والصادرة استناداً لأحكام المادتين (12/ف) و (47) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والمعدلة بموجب قراري مجلس المفوضين رقم (485) تاريخ 2013/11/25 ورقم (2016/88) تاريخ 22/3/2016.

منشور في مقال أقوى محامي الأردن

تعليمـات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان

تعليمـات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان صادرة بالاستناد لأحكام المادة (67/ج) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2000

المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات، تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004 ويعمل بها اعتباراً من 01/06/2004م.
تعاريـف
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
قانون الأوراق المالية المعمول به. : القانون
هيئة الأوراق المالية. : الهيئة
بورصة عمان. : البورصة
مجلس إدارة البورصة. : مجلس الإدارة
المدير التنفيذي للبورصة. : المدير التنفيذي
نظام التداول الإلكتروني المعمول به في البورصة. : نظام التداول
عمليات شراء وبيع الأوراق المالية في البورصة. : التداول
الشخص الاعتباري المرخص من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه. : الوسيط
الشخص الطبيعي المسموح له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوساطة المالية. : الوسيط المعتمد
الطلب الذي يقدمه العميل للوسيط طالباً منه ومفوضاً إياه تنفيذ عملية شراء أو بيع ورقة مالية بناءً على شروط محددة من قبل العميل وفقاً لأحكام هذه التعليمات. : التفويض
الأمر الذي يرسله الوسيط إلى نظام التداول لشراء ورقة مالية معينة لصالح عميله أو لصالح محفظته. : أمر الشراء
الأمر الذي يرسله الوسيط إلى نظام التداول لبيع ورقة مالية معينة لصالح عميله أو لصالح محفظته. : أمر البيع

التداول الذي يتم بين وسيطين أو من خلال وسيط واحد لشراء وبيع أية ورقة مالية دفعة واحدة بناءً على تفويض العميل الخطي بحيث لا تقل القيمة السوقية للعقد الواحد عن الحد الأدنى الذي يقرره مجلس الإدارة لهذه الورقة المالية. : الصفقة
سعر آخر عملية تداول نفذت في جلسة التداول على ورقة مالية معينة. : سعر الإغلاق
سعر الأمر المرسل على أفضل الأسعار الموجودة في الطرف المقابل على الورقة المالية بحيث يكون أفضل سعر معروض في حالة إرسال أمر شراء أو أفضل سعر مطلوب في حالة إرسال أمر بيع. : سعر السوق
الرقم الذي يخصصه الوسيط لعميله لغايات التداول والمعرف مسبقاً لدى مركز إيداع الأوراق المالية . : الرقم المرجعي
أعضاء مجلس إدارة الوسيط أو هيئة مديريه حسب واقع الحال وموظفوه. : الأشخاص المرتبطون بالوسيط

المادة (3) :
يتم التداول في البورصة من خلال الوسطاء وتثبت عمليات التداول بموجب قيود تدون في سجلات البورصة يدوياً أو إلكترونياً.
المادة (4) :
أ . على الوسيط عدم التصرف بالأموال وعدم التداول بالأوراق المالية الخاصة بأي من عملائه إلا وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وأحكام الاتفاقية الخطية المبرمة معه.
ب . يستخدم الوسيط أموال العميل لتنفيذ عمليات لصالح نفس العميل ولا يجوز استخدامها لتنفيذ عمليات لصالح الوسيط أو لصالح الغير.
المادة (5) :
أ . على الوسيط أن يُضّمن الاتفاقية التي يبرمها مع عميله أية معلومات أو شروط تتطلبها الأنظمة والتعليمات المعمول بها وبخاصة ما يلي:
1- اسم وعنوان كل من الوسيط والعميل.
2- بيان الخدمات التي سيقدمها الوسيط لعميله.
3- بيان العمولات التي سيتقاضاها الوسيط مقابل خدماته أو الإشارة إلى وثيقة منفصلة تبين هذه العمولات شريطة أن تكون هذه العمولات ضمن الحدود المسموح بها.
4- أنواع التفاويض التي يجوز للوسيط تنفيذ أوامر العميل بموجبها.
ب . لا يجوز للوسيط، بموجب أي اتفاقية يبرمها، أن يقيد مسؤولياته المفروضة بموجب التشريعات المعمول بها أو أن يحصل على إعفاء من تلك المسؤوليات.
ج . تخضع الاتفاقية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لرقابة البورصة.
المادة (6) :
أ . على الوسيط الحصول على تفاويض خطية أو هاتفية من عملائه تخوله التصرف في الأوراق المالية بالنيابة عنهم وتعتبر هذه التفاويض ملزمة له.
ب . يجوز للعميل أن يصدر تفويضاً للوسيط لشراء أو بيع ورقة مالية بواسطة رسالة إلكترونية بالمعنى الوارد في قانون المعاملات الإلكترونية المعمول به.
ج . على الوسيط أن يثبت في أي وقت من الأوقات أن لديه تفويضاً يبين اسم عميله واسم الجهة المصدرة ونوع العملية (بيعاً أو شراءً) وعدد الأوراق المالية والسعر وتاريخ التفويض ووقته ومدة سريانه.
المادة (7) :
أ . على الوسيط أن يقوم بتثبيت التاريخ والوقت عند استلام التفويض لمراعاة التسلسل عند إدخال الأوامر إلى نظام التداول بما في ذلك التفاويض لصالح محفظته.
ب . على الوسيط أن يدون المعلومات الخاصة بالتفويض الهاتفي خطياً على النموذج المعتمد من قبله للتفويض الخطي قبل تنفيذ التداول ويعتبر مسؤولاً عن كل ما يترتب على مثل هذا التداول.
المادة (8) :
يحدد التفويض السعر الذي يرغب العميل التنفيذ على أساسه إما وفقاً لسعر معين لا يزيد عنه في حالة الشراء ولا يقل عنه في حالة البيع أو بسعر السوق.
المادة (9) :
يحتفظ الوسيط بجميع التفاويض بشكل متسلسل حسب وقت ورودها وتخضع هذه التفاويض لرقابة البورصة.
المادة (10) :
أ . على الوسيط الاحتفاظ بالتفاويض للفترة التي يحددها مجلس الإدارة.
ب . تعتبر التسجيلات الهاتفية الموجودة لدى الوسيط معتمدة عند وقوع أي خلاف ما بين الوسيط وعميله.
المادة (11) :
على الوسيط المرخص لمزاولة أعمال مدير الاستثمار التداول لصالح عميله وفقاً لاتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بينهما والتي تحدد السياسة الاستثمارية للعميل بما يتوافق مع أحكام القانون والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
المادة (12) :
أ . على الوسيط إبلاغ العميل بما يلي:-
1- العمليات المنفذة لصالح العميل فور تنفيذ هذه العمليات أو حسب الاتفاقية المبرمة بينهما.
2- العمليات غير المنفذة لصالح العميل وذلك فور انتهاء مدة سريان التفاويض المقدمة للوسيط.
3- أن الوسيط أو أياً من الأشخاص المرتبطين به كان طرفاً في العملية المنفذة لصالح العميل، ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك.
ب . على الوسيط المرخص كمدير استثمار إرسال كشف للعميل الذي يدير استثماراته يبين العمليات المنفذة على حساب العميل وأرصدة الحساب من الأوراق المالية مرة واحدة على الأقل كل شهر ما لم تنص الاتفاقية المبرمة بينهما على مدة أقل.
المادة (13) :
إذا كان للوسيط مصلحة في العملية التي ستنفذ لحساب العميل أو إذا كانت له علاقة بالعملية من شأنها أن تؤدي إلى تعارض في المصالح، يحظر على الوسيط تنفيذ هذه العملية إلا إذا قام باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن تحقيق مصلحة العميل ومعاملته بشكل عادل.
المادة (14) :
أ . يحظر على الوسيط تنفيذ أي عملية على ورقة مالية معينة لصالحه أو لصالح العملاء الذين يدير استثماراتهم إذا كان الوسيط قد شرع في إعداد استشارة مالية تتعلق بتلك الورقة المالية وذلك لحين نشر الاستشارة المالية للجمهور إلا في الحالتين التاليتين:-
1- إذا كانت الاستشارة المالية ستعد لأغراض الوسيط الخاصة ولن يتم نشرها للجمهور.
2- تنفيذ العمليات بناء على أوامر من عملائه الذين لا يدير استثماراتهم.
ب . يضمن الوسيط سرية المعلومات الموجودة في الاستشارة المالية المعدة للنشر وعدم اطلاع أي من موظفيه غير المختصين على هذه المعلومات إلى حين نشرها.
ج . لا يجوز للوسيط تنفيذ أي عملية لصالحه أو لصالح أي من العملاء الذين يدير استثماراتهم على ورقة مالية نشر بشأنها استشارة مالية إلا بعد مرور يوم عمل كامل على نشر تلك الاستشارة.
المادة (15) :
أ . يحظر على الوسيط القيام بأي تصرف يهدف إلى إعطاء صورة مضللة وغير صحيحة عن سعر أي ورقة مالية أو حجم تداولها أو نشاطها بشكل يؤثر على تفاعل قوى العرض والطلب على تلك الورقة المالية.
ب . يلتزم الوسيط بعدم تنفيذ أي عملية لصالح أي من عملائه إذا كانت هذه العملية مخالفة لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (16) :
أ . يحظر على الوسيط القيام بأي عملية على أي ورقة مالية لصالحه أو لصالح أي من عملائه بناءً على معلومات داخلية تتعلق بتلك الورقة المالية أو أي ورقة مالية أخرى مرتبطة بها.
ب . لغايات هذه التعليمات، ومع عدم الإخلال بتعريف المعلومات الداخلية الوارد في القانون، تعتبر المعلومات المشار إليها أدناه معلومات داخلية:-
1- المعلومات المتعلقة بنية أي شخص لتنفيذ عمليات بيع أو شراء بكميات كبيرة على ورقة مالية معينة أو قيامه فعلاً بتلك العمليات.
2- الاستشارة المالية المعدة من قبل الوسيط قبل نشرها.
ج . يحظر على الوسيط تقديم أي استشارة مالية لأي شخص بناءً على معلومات داخلية.
د . يحظر على الوسيط تنفيذ أي أمر لصالح أي من عملائه إذا علم الوسيط أن الأمر مبني على أية معلومات داخلية.
المادة (17) :
لموظفي البورصة المسؤولين عن مراقبة التداول الحق في إلغاء الأوامر المدخلة على نظام التداول والمتعلقة بأوامر الشراء والبيع لورقة مالية معينة، إذا كانت أسعار أو كميات هذه الأوامر يقصد منها تعطيل تداول تلك الورقة المالية.
المادة (18) :
للمدير التنفيذي أو من يفوضه خطياً بذلك من موظفي البورصة تعديل سعر الإغلاق إذا تبين بأن السعر الذي تم عليه تنفيذ آخر عملية تداول على ورقة مالية معينة كان بهدف التأثير على سعر إغلاق تلك الورقة المالية,بحيث يكون سعر الإغلاق هو سعر آخر عملية تم تنفيذها بشكل لا يخالف أحكام التشريعات النافذة.
المادة (19) :
أ . للمدير التنفيذي أو من يفوضه خطياً بذلك من موظفي البورصة أن يلغي أي عملية تداول تم تنفيذها خلال مراحل جلسة التداول في أي من الحالتين التاليتين:
1 – حصول خطأ خلال إرسال الأمر، شريطة أن يطلب الوسيط المعني الإلغاء خلال (10) دقائق من التنفيذ وبعد موافقة الطرف الآخر وقبل مرحلة الإقفال.
2 – لأي حادث فني ويتم إعلام الوسطاء المعنيين بذلك فوراً.
ب . يقوم الوسطاء المعنيون عند طلب إلغاء أية عملية تداول بتعبئة نموذج معد لهذه الغاية وإرساله للبورصة.
المادة (20) :
أ . يمتنع على الوسطاء المعتمدين وجميع موظفي الوسيط التداول بالأوراق المالية إلا من خلال الوسيط العاملين لديه.
ب . يسري المنع المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بالنسبة للشركات المساهمة العامة على الوسطاء المعتمدين وموظفي مكتب الوساطة فقط .
المادة (21) :
للبورصة الحق في طلب كافة الوثائق اللازمة للتأكد من سلامة التداول.
المادة (22) :
أ . يجوز للوسيط طلب تعديل الأرقام المرجعية المدخلة إلى نظام التداول عند حدوث خطأ في الإدخال وذلك على النموذج المعد لهذه الغايـة وتقوم البورصة بإجراء التعديلات المطلوبة.
ب . للبورصة اتخاذ كافة الإجراءات وطلب جميع الوثائق التي تراها مناسبة للتأكد من أن التعديل كان بسبب خطأ في الإدخال.
ج . إذا تبين للبورصة بأن التعديل كان بهدف تحقيق مكاسب أو تجنب خسائر، يلتزم الوسيط المعني بتحويل كافة المكاسب المتحققة أو الخسائر المتجنبة إلى البورصة ويتم إبلاغ الهيئة بهذه المخالفة، كما تخضع هذه المخالفة للمساءلة والإجراءات التأديبية التي تفرضها البورصة على أعضائها المخالفين وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
د . يشترط تقديم طلب التعديل خلال ساعة من إرسال ملف التداول إلى الوسيط، وفي الحالات الضرورية يجوز للمدير التنفيذي إجراء التعديل بعد انقضاء هذه المدة.
هـ. يتم رفض تعديل الأرقام المرجعية في العمليات التي يكون فيها العميل المشتري نفسه العميل البائع ويتحمل الوسيط عمولة هذه العمليات .
المادة (23) :
يتم تشغيل نظام التداول يومياً لأغراض تداول الأوراق المالية بالبورصة ما عدا أيام العطل والأعياد الرسمية وآخر يوم عمل في نهاية السنة الميلادية.
المادة (24) :
يحدد مجلس الإدارة أوقات جلسات التداول في البورصة.
المادة (25) :
تعلن البورصة عن القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة بخصوص تحديد الأمور المتعلقة بجلسات التداول الواردة ضمن هذه التعليمات.
المادة (26) :
تقوم البورصة بإبلاغ الوسطاء فوراً إذا حدث أي تغيير على الجدول الزمني لجلسات التداول ناجم عن حدوث أي طارئ.
المادة (27) :
يتم التداول في البورصة من خلال مجموعات التسعير المختلفة وفقاً للمعايير والأوقات التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (28) :
يتم التداول في البورصة على أساس الورقة المالية الواحدة ومضاعفاتها ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك حسب مقتضى الحال.
المادة (29) :
أ . يتم تسعير الأوراق المالية بالدينار الأردني أو بأي عملة أخرى.
ب . يتم تسعير الأوراق المالية المصدرة بالدينار الأردني بمضاعفات نقدية عددها عشرة فلوس على أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد المضاعفات النقدية التي يتم بواسطتها تسعير الأوراق المالية المصدرة بعملات أخرى .
المادة (30) :
يحدد مجلس الإدارة نسبة الارتفاع والانخفاض المسموح بها عن سعر الإغلاق السابق كما يحدد مجلس الإدارة نسبة تجاوز السعر الحدود المسموح بها خلال مراحل جلسة التداول.
المادة (31) :
تقوم البورصة بإلغاء أوامر البيع وأوامر الشراء المدخلة إلى نظام التداول والتي لم تنتهِ مدة سريانها على أية ورقة مالية في اليوم التالي لتوزيع الأرباح النقدية أو في اليوم الذي تدرج به أسهم الزيادة الناتجة عن رسملة الأرباح أو الاحتياطيات.
المادة (32) :
أ . يجوز لمجلس الإدارة استثناء بعض الصفقات من الحد الأعلى والأدنى المسموح به عن سعر الإغلاق في أي من الحالات التالية:
1- إذا كانت الحكومة أو أي من المؤسسات العامة طرفاً في هذه الصفقات.
2- إذا كانت القيمة السوقية للصفقة خمسمائة ألف دينار أو أكثر.
3- أي حالة أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة إذا اقتنع بأن العملية تمثل إرادة طرفين بإتمام الصفقة على السعر المطلوب.
ب . تحتسب عمولات التداول لقاء الصفقات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على سعر التنفيذ أو سعر إغلاق الورقة المالية المعنية يوم التنفيذ أيهما أعلى.
المادة (33) :
أ . تتولى البورصة تنفيذ عمليات بيع الأوراق المالية التي تتم بأمر من المحاكم أو الجهات الرسمية المختصة.
ب . يقوم مجلس الإدارة بتنظيم عملية توزيع البيوعات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على الوسطاء العاملين في البورصة.
ج . يحرر الوسيط الذي قام بتنفيذ عملية البيع شيكاً بقيمة الأوراق المالية المباعة بعد خصم العمولات المستحقة لصالح الجهة المختصة التي قررت البيع مرفقاً به فاتورة البيع ويسلمه إلى البورصة.
د . يلتزم الوسطاء باستيفاء الحد الأدنى من العمولة المقررة لهم بموجب التشريعات المعمول بها لقاء تنفيذ العمليات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (34) :
ينحصر بالوسطاء المعتمدين إدخال أوامر الشراء والبيع من خلال نظام التداول.
المادة (35) :
يشترط في الوسيط المعتمد اجتياز الاختبار المقرر من قبل البورصة.
المادة (36) :
إذا لم يتمكن أي وسيط من الدخول إلى النظام بسبب خلل فني تقوم البورصة بمساعدته والسماح له باستعمال الأجهزة الاحتياطية المتوفرة لدى البورصة للدخول إلى نظام التداول وإدخال أوامره، وفي حال عدم تمكن عدة وسطاء من الدخول إلى النظام فللمدير التنفيذي أن يقرر الاستمرار بجلسة التداول أو إيقافها بما تقتضيه مصلحة السوق.
المادة (37) :
يتم تسجيل المكالمات خلال جلسة التداول بين الوسطاء والموظفين المسؤولين عن مراقبة التداول ويتم الاحتفاظ بهذه المكالمات للمدة التي يقررها مجلس الإدارة، وتعتمد هذه التسجيلات لغايات تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (38) :
يلتزم الوسطاء بجميع القرارات الإدارية والتنظيمية والفنية الصادرة عن مجلس الإدارة والمدير التنفيذي اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة (39) :
للبورصة اتخاذ العقوبات بحق المخالفين لهذه التعليمات وذلك وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك إلغاء العمليات التي جرت خلافاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
المادة (40) :
يصدر مجلس الإدارة دليل استخدام نظام التداول.
الإلغاءات
المادة (41) :
تلغى تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان/سوق الأوراق المالية لسنة 2000

أفضل محامي في الأردن

انظر طريقة توكيل محامي