محامي جرائم إلكترونية في عمان الأردن

تمهيد: السياق القانوني للجريمة الإلكترونية في الأردن

لقد أفرز التحول الرقمي المتسارع وانتشار شبكة الإنترنت في العالم ظاهرة جديدة تتمثل في الجريمة الإلكترونية، التي تتجاوز في طبيعتها الحدود الجغرافية التقليدية وتتطلب استجابة تشريعية وقانونية متطورة.¹ وقد أدرك المشرع الأردني هذه الحقيقة، فوضع قانوناً خاصاً للجرائم الإلكترونية بهدف مكافحة الأفعال الجرمية التي تتم عبر الفضاء السيبراني. إن التعامل مع هذه الفئة من الجرائم يفرض تحديات فريدة، إذ إنها لا تترك أثراً مادياً ظاهراً في كثير من الأحيان، مما يجعل عملية إثباتها والتحقيق فيها أمراً معقداً.² هذا التقرير يهدف إلى تقديم تحليل قانوني شامل لأنواع الجرائم الإلكترونية في الأردن، مع التركيز على جريمة الابتزاز، واستعراض دور المحامي المتخصص في هذه القضايا، وذلك بالاعتماد حصراً على المصادر الموثوقة

jordanlaws.org وamman.legal وjordan-lawyer.com لضمان الدقة والموثوقية.

التعريف والسمات: فهم الجريمة الإلكترونية في الفضاء الأردني

تتميز الجريمة الإلكترونية بجملة من الخصائص التي تفرقها عن الجرائم التقليدية. فهي تُوصف بأنها “جريمة ناعمة” لا تتطلب أي عنف أو مجهود عضلي، وقد لا يتجاوز ركنها المادي مجرد لمسات بسيطة على لوحة مفاتيح الحاسوب.² كما أنها تعد “جريمة الأذكياء”، إذ يتصف مرتكبها بوجود معرفة وخبرة فنية في مجال أنظمة الحاسب الآلي والشبكات، على عكس الجرائم الأخرى التي لا تشترط مثل هذا التحصيل العلمي.²

كما تتصف هذه الجرائم بأنها “عابرة للحدود”، فهي تتجاوز الحدود الجغرافية للدولة الواحدة ويمكن ارتكابها من بلد ضد ضحية أو نظام معلوماتي في بلد آخر أو عدة بلدان، مما يثير إشكاليات حول الاختصاص القضائي وإجراءات الملاحقة.² ومن أبرز سماتها أنها “صعبة الإثبات والاكتشاف”، حيث يمكن للجاني المحترف محو آثاره وبياناته، مما يجعل اكتشافها غالباً ما يكون بالصدفة أو بعد فترة طويلة من ارتكابها.²

أنواع الجرائم الإلكترونية وعقوباتها في الأردن

نص قانون الجرائم الإلكترونية الأردني على عدة أنواع من الجرائم، وحدد لكل منها عقوبة رادعة. من أبرز هذه الجرائم:

1. الوصول غير المصرح به (الاختراق): يعاقب القانون الأردني كل من يدخل قصداً إلى شبكة معلوماتية أو نظام معلومات دون تصريح، بالحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة تتراوح بين 100 دينار و200 دينار.⁴ وتتضاعف العقوبة إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 200 إلى 1000 دينار إذا كان الهدف من الدخول هو إلغاء، أو حذف، أو إتلاف، أو تعديل البيانات والمعلومات.⁴
2. الاحتيال الإلكتروني والقرصنة: تتمثل جريمة الاحتيال الإلكتروني في استخدام طرق احتيالية عبر نظام المعلومات أو الشبكة لإيهام الضحية بوجود مشروع كاذب أو أمل في ربح وهمي بهدف الحصول على منفعة غير مشروعة.⁵ أما القرصنة فتتمثل في الدخول إلى موقع إلكتروني بقصد تغييره، أو إتلافه، أو تعديل محتوياته، أو انتحال صفة مالكه، وتكون عقوبتها الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 1000 دينار.⁴
3. الذم والقدح والتشهير الإلكتروني: يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 2000 دينار كل من يقوم قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تتضمن الذم أو القدح أو التحقير عبر الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات.⁴
4. جرائم نشر المواد الإباحية: يفرض القانون عقوبات على كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية في إنشاء، أو إعداد، أو حفظ، أو نشر، أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية، وتتراوح العقوبة بين الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 300 إلى 5000 دينار، وتشدد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 1000 إلى 5000 دينار إذا كانت هذه الأنشطة تستهدف شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره.⁵

الابتزاز الإلكتروني: جريمة العصر الرقمي

يُعد الابتزاز الإلكتروني من أخطر الجرائم التي ظهرت مع التوسع الرقمي، وهو يقوم على بث الرعب والخوف في نفس الضحية لتحقيق غاية غير مشروعة.¹ يتمثل الابتزاز في التهديد بكشف معلومات معينة عن شخص أو القيام بفعل يلحق به أذى نفسياً أو يضر بسمعته ومكانته الاجتماعية، ما لم يستجب لطلبات معينة.¹ ويؤكد الفقه القانوني أن القصد الجنائي في جريمة التهديد يتوافر بمجرد علم الجاني بأن فعله أو قوله أو إشارته يدخل الفزع في نفس المجني عليه، وأن يكون القصد من ذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عن فعل.³

أنواع الابتزاز الإلكتروني ودوافعه

تتعدد أنواع الابتزاز الإلكتروني ودوافعه حسب طبيعة الطلبات التي يهدف إليها المبتز، ومن أبرزها:

• الابتزاز المالي: حيث يهدد الجاني الضحية بنشر معلومات حساسة أو محرجة مقابل الحصول على مبالغ مالية.¹
• الابتزاز العاطفي والجنسي: يعتمد هذا النوع على استغلال عواطف الضحية واستدراجها للحصول على صور أو مقاطع خاصة، ثم استخدامها للابتزاز بهدف الحصول على المال أو منافع غير مشروعة كالجنس.¹
• أنواع أخرى: تشمل الدوافع الأخرى للابتزاز، الابتزاز السياسي والإداري، فضلاً عن الابتزاز بهدف التشهير الذي يواجه الشخصيات العامة والنساء بشكل خاص.¹

الإطار التشريعي والعقوبات: النصوص القانونية في الأردن

يُعتبر قانون الجرائم الإلكترونية الأردني (قانون رقم 27 لسنة 2015) هو المرجع الأساسي في القضايا التي تقع عبر الوسائل الإلكترونية، بينما تُطبق نصوص قانون العقوبات على الجرائم التقليدية. وقد قام القانون الجديد بتقييد بعض الجرائم، مثل الابتزاز والتهديد، لتصبح خاصة بالوسائل الإلكترونية.⁸ ويعرف القانون المصطلحات الأساسية بدقة، فنظام المعلومات هو “مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء البيانات… أو معالجتها”.⁴ والشبكة المعلوماتية هي “ارتباط بين أكثر من نظام معلومات”.⁴

هناك تباين في بعض النصوص القانونية المذكورة في المصادر المتاحة، فقد تختلف العقوبات تبعاً للتعديلات التي طرأت على القانون. يعرض الجدول التالي أبرز العقوبات القانونية للجرائم الإلكترونية في الأردن، مع الإشارة إلى مصادرها، مع الإشارة إلى أن بعض النصوص قد تظهر في مصادر مختلفة بنسخ قديمة أو معدلة.

نوع الجريمة	المادة القانونية	العقوبة	المصدر
الدخول غير المصرح به	المادة 3/أ	الحبس من أسبوع إلى 3 أشهر أو غرامة من 100 إلى 200 دينار أو بكلتا العقوبتين	4
التلاعب بالبيانات	المادة 3/ب	الحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 200 إلى 1000 دينار	4
القرصنة الإلكترونية	المادة 3/ج	الحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 200 إلى 1000 دينار	4
الابتزاز والتهديد	المادة 19/ب	الأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار	9
التشهير والإساءة	المادة 11	الحبس لا يقل عن 3 أشهر وغرامة من 100 إلى 2000 دينار	4
نشر المواد الإباحية	المادة 9/أ	الحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 300 إلى 5000 دينار	6

وعلى وجه الخصوص، فإن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الأردن تتمثل في الأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار، وذلك إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.⁹

دور المحامي المتخصص في قضايا الجرائم الإلكترونية

تتطلب قضايا الجرائم الإلكترونية خبرة قانونية متخصصة ومواكبة للتطورات التقنية، وذلك لأنها تتداخل فيها الجوانب القانونية مع الفنية المتعلقة بأنظمة المعلومات وتكنولوجيا التتبع.¹ وبشكل عام، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا المعقدة تعد الخطوة الأكثر حكمة لضمان حماية الحقوق وتجنب المخاطر المحتملة.¹⁰

تتمثل مهام المحامي المتخصص في هذه القضايا في عدة نقاط حيوية:

1. تقديم الشكوى: يلعب المحامي دوراً أساسياً في مساعدة الضحية على تحديد نوع الجريمة، وجمع الأدلة الرقمية مثل لقطات الشاشة أو الروابط أو رسائل البريد الإلكتروني، ثم تقديم الشكوى رسمياً لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن.¹¹
2. التمثيل القانوني: يقوم المحامي بتحليل الموقف القانوني للعميل، وصياغة الدفاع، وتمثيله في المحكمة المختصة، والعمل على تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عليه وإنزال العقوبات المناسبة به.¹⁰

المحامي الأستاذ صهيب المساعدة: خبرة قانونية في قضايا المال والأعمال

يعد المحامي الأستاذ صهيب المساعدة أحد أعضاء فريق محامين شركة حماة الحق للمحاماة في عمان.¹² يمتلك خبرة تصل إلى 8 سنوات، وهو حاصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة اليرموك.¹² وتحدد المصادر المتاحة أن تخصصه يتركز في قضايا الشركات، والعمل والعمال، والنزاعات المالية والتجارية.¹²

فإن تخصصه في “النزاعات المالية والتجارية” يجعله على صلة وثيقة بطبيعة العديد من الجرائم الإلكترونية. فعلى سبيل المثال، تعتبر جرائم الاحتيال المالي، واختراق الحسابات البنكية، والابتزاز المالي، قضايا مالية وتجارية في جوهرها، إلا أنها تُرتكب بوسائل إلكترونية. وهذا التداخل بين المجالين يؤكد أن الخبرة في أحدهما قد تكون ذات قيمة كبيرة في التعامل مع قضايا تتطلب فهماً مزدوجاً للقانون المالي والتقني على حد سواء.

الخلاصة والتوصيات القانونية

يُظهر التحليل القانوني أهمية قانون الجرائم الإلكترونية الأردني في مواجهة التحديات التي يفرضها الفضاء الرقمي. وتتطلب الطبيعة التقنية والقانونية المعقدة لهذه الجرائم حماية متخصصة، وهنا يبرز الدور المحوري للمحامي المتخصص.

وعليه، يُوصى ضحايا الجرائم الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

• عدم الاستجابة للابتزاز: يجب عدم الاستجابة لأي طلبات من المبتز، سواء كانت مالية أو غيرها، لأن الاستجابة قد تشجع الجاني وتضاعف الضرر.¹
• الإبلاغ الفوري: ينبغي التوجه فوراً إلى الجهات المختصة، مثل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتقديم بلاغ رسمي بالحادثة، مع توفير كافة الأدلة الرقمية المتاحة.¹¹
• الاستعانة بمحامٍ متخصص: إن الخطوة الأكثر حكمة هي توكيل محامٍ متخصص في قضايا الجرائم الإلكترونية، وذلك لضمان التعامل السليم مع الأدلة الرقمية وتقديم شكوى قانونية متكاملة، وحماية حقوق الضحية في نظام قضائي يتسم بالتعقيد.¹⁰

الهوامش

1. الابتزاز الإلكتروني وكيفية التخلص منه – حُماة الحق- محامي الأردن, accessed September 9, 2025, https://jordan-lawyer.com/2020/05/19/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2/
2. الجريمة الإلكترونية – حماة الحق للمحاماة, accessed September 9, 2025, https://jordan-lawyer.com/2020/11/26/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
3. جريمة التهديد الإلكتروني – حماة الحق, accessed September 9, 2025, https://jordan-lawyer.com/2021/12/07/cyber-threat-crime/
4. قانون الجرائم الإلكترونية الأردني – قوانين وأنظمة الأردن, accessed September 9, 2025, https://jordanlaws.org/2020/10/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A/
5. جرائم مواقع التواصل الاجتماعي – حماة الحق, accessed September 9, 2025, https://jordan-lawyer.com/2020/12/04/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
6. الجرائم الالكترونية في الاردن خطوات التبليغ
7. ما هي عقوبة التهديد والابتزاز الإلكتروني في سلطنة عمان, accessed September 9, 2025,
8. ما عقوبة جريمة الابتزاز والتهديد إلكترونيا؟ | إذاعة حسنى, accessed September 9, 2025, https://husna.fm/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF
9. ديوان التشريع والرأي, accessed September 9, 2025, https://www.lob.gov.jo/?v=1&lang=ar#!/LegislationDetails?LegislationID=3398&LegislationType=2&isMod=false
10. كيف أدافع عن نفسي في قضية مسجلة ضدي في الأردن؟ – قوانين وأنظمة …, accessed September 9, 2025, https://jordanlaws.org/2025/07/12/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7/
11. دليل رقم الجرائم الإلكترونية الأردن
12. أرقام محامين حماة الحق – حُماة الحق- محامي الأردن, accessed September 9, 2025, https://jordan-lawyer.com/callus/
13. قوانين وأنظمة الأردن, accessed September 9, 2025, https://jordanlaws.org/
14. حُماة الحق- محامي الأردن – ندافع عن الحق, accessed September 9, 2025, https://jordan-lawyer.com/

---

هل أنت مدعى عليك في الأردن؟ دليلك للدفاع عن نفسك قضائياً

أن تجد نفسك طرفاً مدعى عليه في قضية قانونية بالأردن قد يكون موقفاً محفوفاً بالقلق. سواء وصلك تبليغ محكمة، أو إنذار عدلي، فإن فهم الخطوات الصحيحة للدفاع عن حقوقك أمر بالغ الأهمية. هذا المقال يقدم لك إرشادات عملية حول كيفية مواجهة اتهام أو مطالبة قانونية في الأردن، ويجيب على تساؤلاتك حول الدفاع في قضايا مختلفة مثل كيف أدافع عن نفسي في قضية جزائية في الأردن، أو عند وجود قضية مطالبة مرفوعة ضدي، أو مواجهة قضية إخلاء مأجور، قضية كمبيالة، قضية شيك، قضية رهن، قضية حجز على أموالي، أو قضية سداد دين.

---

الخطوة المحورية: لا تدافع وحيداً – استشر محامياً فوراً

النصيحة الأهم والأكثر إلحاحاً هي: لا تحاول الدفاع عن نفسك دون استشارة قانونية متخصصة. إن التعقيدات القانونية، والفروق الدقيقة في الإجراءات، قد تضعك في موقف صعب للغاية. بمجرد علمك بوجود دعوى ضدك، سارع إلى توكيل محامٍ. محاميك هو درعك القانوني الذي سيتولى المهام التالية:

• تقييم موقفك القانوني: سيقوم بفحص جميع الوثائق المتعلقة بالقضية، وتحليل الادعاءات الموجهة ضدك، وتحديد نقاط قوتك وضعفك.
• شرح الأبعاد القانونية: سيوضح لك المسار الإجرائي للدعوى، التوقعات، والمخاطر المحتملة، لمساعدتك على فهم كامل للصورة.
• صياغة الرد القانوني: سيعمل على إعداد رد قانوني محكم (لائحة جوابية أو دفاعية)، يتضمن الدفوع الشكلية والموضوعية المناسبة لقضيتك.
• التمثيل القضائي: سيكون محاميك ممثلك أمام المحكمة، حيث يتولى المرافعة، تقديم الأدلة، استجواب الشهود، والتعامل مع كافة الإجراءات القضائية نيابة عنك.

إن محاولة المضي قدماً في قضية قانونية معقدة دون خبرة محامٍ قد يؤدي إلى تفويت مواعيد هامة، أو تقديم دفوع غير صحيحة، أو حتى خسارة حقوقك.

---

تكتيكات الدفاع تبعاً لطبيعة القضية

بعد التنسيق مع محاميك، سيتم التركيز على طبيعة القضية لتحديد استراتيجية الدفاع الأنسب:

1. في القضايا الجزائية (الاتهامات الجنائية):

عندما تكون متهماً في قضية جزائية (جنائية)، يكون الهدف الأساسي هو إثبات البراءة أو تخفيف العقوبة.

• التعامل مع التحقيق: إذا استدعتك الشرطة أو النيابة العامة للتحقيق، تأكد من حضور محاميك. لك الحق في التزام الصمت، وأي إفادة تُدلي بها قد تُستخدم ضدك. سيُرشدك محاميك حول كيفية التعاطي مع التحقيق.
• تحليل الأدلة: سيُحلل محاميك أدلة الاتهام، باحثاً عن أي ثغرات، تناقضات، أو عيوب إجرائية قد تُبطل هذه الأدلة.
• تقديم الدفوع: قد تتضمن الدفوع إنكاراً للتهمة، إثبات عدم وجود قصد جرمي، تقديم أدلة نفي (أو علياً)، أو الدفع بالتقادم.

2. في القضايا المدنية (المطالبات الحقوقية):

عند مواجهة مطالبة مدنية، يهدف الدفاع إلى دحض المطالبة، تخفيض قيمتها، أو إثبات بطلانها.

• قضية مطالبة مالية مرفوعة ضدي / قضية سداد دين:
  • إثبات السداد: هل تملك أي إيصالات، كشوفات بنكية، أو مراسلات تثبت سدادك للدين كلياً أو جزئياً؟
  • التقادم: هل تجاوزت المدة القانونية لرفع الدعوى (التقادم المسقط للحق)؟
  • عيوب العقد: هل العقد الذي بُنيت عليه المطالبة يشوبه عيب يجعله باطلاً أو قابلاً للفسخ؟
  • المقاصة: هل لديك مطالبة مقابلة على المدعي يمكن أن تُسقط الدين كلياً أو جزئياً؟
• قضية كمبيالة / قضية شيك:
  • هذه السندات قوية قانونياً. لكن الدفوع الممكنة محدودة وقد تشمل: عدم صحة التوقيع، تزوير السند، انعدام المقابل (إذا أمكن إثباته بشكل قاطع)، أو سداد قيمة السند مع وجود دليل قاطع على ذلك، أو التقادم.
  • في حال وصلك تبليغ من دائرة التنفيذ بخصوص شيك أو كمبيالة، فإن الوقت حاسم. يجب على محاميك تقديم اعتراض على التنفيذ خلال المهلة القانونية (غالباً 7 أيام من تاريخ التبليغ) لأي من الأسباب المذكورة.
• قضية إخلاء مأجور:
  • يركز الدفاع هنا على تفنيد سبب الإخلاء المدعى به، مثل إثبات سداد الأجرة المستحقة، أو عدم وجود أي مخالفة لشروط العقد، أو الدفع ببطلان الإنذار العدلي الموجه إليك.
• قضية رهن / قضية حجز على أموالي:
  • يتضمن الدفاع هنا التحقق من صحة السند التنفيذي الذي استند إليه الرهن أو الحجز.
  • التحقق من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في الرهن أو الحجز، فوجود أي عيب إجرائي قد يؤدي إلى بطلانه.
  • تقديم إثبات على سداد الدين الأساسي الذي أدى إلى الرهن أو الحجز.
  • الدفع بتقادم الدين، أو إثبات أن المال المحجوز عليه غير قابل للحجز بموجب القانون (كجزء من الراتب أو بعض الممتلكات الأساسية للمدين).

---

إرشادات عامة خلال مسار القضية

• لا تتجاهل التبليغات الرسمية: عدم الرد على تبليغات المحكمة قد يؤدي إلى صدور حكم غيابي ضدك، مما يُضعف موقفك بشكل كبير ويُصعّب الدفاع لاحقاً.
• الشفافية مع محاميك: زوّد محاميك بكل التفاصيل والوثائق، حتى لو بدت سلبية. الصدق التام يُمكّنه من بناء دفاع قوي وفعال.
• الالتزام بالمواعيد: احرص على حضور جميع الجلسات القضائية بنفسك أو عن طريق محاميك.
• احتفظ بسجلات دقيقة: احتفظ بنسخ منظمة من جميع المستندات، المراسلات، والقرارات المتعلقة بقضيتك.
• الصبر والمرونة: الإجراءات القضائية قد تستغرق وقتاً طويلاً. كن مستعداً لذلك، وتعاون مع محاميك بصبر. انظر أفضل محامي في الأردن “

الدفاع عن النفس في قضية قانونية في الأردن هو عملية معقدة تتطلب خبرة ودراية قانونية. إن توكيل محامٍ مختص هو استثمار في حماية حقوقك وضمان أفضل تمثيل ممكن لك أمام القضاء.

---

---

تكلفة رفع قضية في الأردن : فهم الرسوم وأتعاب المحاماة للقضايا النظامية

إن اتخاذ قرار رفع دعوى قضائية في الأردن ينطوي على اعتبارات مالية مهمة، تتجاوز مجرد أتعاب المحامي. فهم هذه التكاليف، سواء كانت رسومًا قضائية تدفع للمحكمة أو أتعابًا للمحامين، يعد أمرًا بالغ الأهمية لأي شخص يسعى لتحصيل حقوقه عبر النظام القانوني. يهدف هذا المقال إلى إلقاء الضوء على هيكل تكلفة رفع القضايا في الأردن، مع التركيز على القضايا المدنية والجزائية النظامية، وذلك بناءً على جدول رسوم المحاكم لعام 2008 وتعديلاته حتى عام 2025.

---

أولاً: الرسوم القضائية (التي تتقاضاها المحكمة)

تُدفع هذه الرسوم لخزينة المحكمة وتختلف باختلاف نوع القضية وقيمتها ومرحلتها القضائية. إليك موجز لأبرز هذه الرسوم:

1. رسوم الدعاوى الحقوقية (المدنية):

• الدعاوى الصلحية:
  • تستوفى 3% من قيمة الدعوى، بحد أدنى 10 دنانير، ولا تزيد عن الحد الأعلى المقرر للدعاوى البدائية.
  • إذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير النقدي، يقدر القاضي رسماً لا يقل عن 10 دنانير ولا يزيد عن 50 ديناراً.
• الدعاوى البدائية:
  • تستوفى 3% عن أول 10 آلاف دينار، ثم 2% عن الـ 10 آلاف الثانية، ثم 1% عما زاد على ذلك وحتى 200 ألف دينار. الحد الأعلى لهذا الجزء هو 1200 دينار.
  • عما زاد عن 200 ألف دينار، تستوفى 1%، على ألا يزيد الرسم عن كامل قيمة الدعوى على 5000 دينار.
  • إذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير النقدي، يقدر رئيس المحكمة رسماً لا يقل عن 25 ديناراً ولا يزيد عن 200 دينار.
• دعاوى تسليم المأجور أو إخلائه: تستوفى 3% من بدل الإيجار السنوي، بحد أدنى 10 دنانير ولا يزيد عن 1000 دينار.
• دعاوى نزع اليد والقسمة والمهايأة: تستوفى 2% من قيمة المال غير المنقول، بحد أدنى 20 ديناراً ولا يزيد عن 200 دينار.
• رسوم الطلبات المستعجلة: يستوفى نصف الرسوم المقررة للدعاوى الأصلية في طلبات القرارات المستعجلة أو الوقتية، عدا الكشف المستعجل أو سماع الشهود في حالات معينة. أي طلب آخر لقاضي الأمور المستعجلة يستوفى عنه 50 ديناراً.
• رسوم التحكيم والأحكام الأجنبية:
  • دعاوى بطلان أو تنفيذ قرار التحكيم: تستوفى 2% من المبلغ المطلوب، بحد أقصى 3000 دينار.
  • تنفيذ حكم أجنبي: تستوفى 2% من المبلغ المحكوم به (أو قيمة العين)، بحد أقصى 3000 دينار. ورسم 100 دينار عن قرار التنفيذ.
• رسوم قضايا الإفلاس: تتراوح بين 50 ديناراً لبعض الطلبات، وتصل إلى نسب مئوية (مثل 6% عن أول ألف دينار و3% عما زاد) في حالات معينة كالمصادقة على الصلح أو توزيع الموجودات.
• رسوم الأحكام النهائية:
  • الأحكام الصلحية: تستوفى 2% من قيمة المحكوم به عند تسليم النسخة الأولى، بحد أدنى 1 دينار ولا يزيد عن الحد الأعلى البدائي.
  • الأحكام البدائية: تستوفى 2% من قيمة المحكوم به عند تسليم النسخة الأولى، بحد أدنى 10 دنانير ولا يزيد عن 1000 دينار.
  • رسوم ثابتة لصور الأحكام والقرارات (ديناران أو خمسة دنانير حسب المحكمة).
• رسوم الاستئناف والتمييز (النقض): تستوفى الرسوم وفقاً لقواعد المحكمة الأصلية (الصلحية أو البدائية)، وتكون بنسبة من قيمة الدعوى الاستئنافية أو المميزة. هناك رسوم ثابتة لطلبات الإذن بالتمييز.
• رسوم محكمة العدل العليا والمحكمة الخاصة: رسوم مقطوعة تتراوح بين 30 ديناراً و300 دينار، وقد تصل إلى 3000 دينار في القضايا التجارية أو الاستثمارية أمام العدل العليا.

2. رسوم الإجراءات التنفيذية:

• تبليغ الأحكام: 5 دنانير عن تبليغ أي حكم.
• تنفيذ الأحكام: تستوفى 3% مقدماً من قيمة المحكوم به المطلوب تنفيذه، بحد أقصى 200 دينار للقضايا الصلحية، و1200 دينار للقضايا البدائية. السندات التنفيذية الأخرى (كالشيكات والكمبيالات) تعامل معاملة الأحكام.
• استئناف قرارات رئيس التنفيذ: 10 دنانير للقرارات الصلحية التنفيذية، و50 ديناراً للقرارات البدائية التنفيذية.

3. رسوم الدعاوى الجزائية (الجنائية):

• الحق العام: لا تُفرض رسوم على الدعوى الجزائية الأصلية التي تحركها النيابة العامة.
• الحق الشخصي (الادعاء بالحق المدني): إذا قرر المتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الجريمة، يدفع رسوماً حقوقية على هذه المطالبة تُحتسب بنفس طريقة رسوم الدعاوى المدنية البدائية.
• رسوم الأحكام الجزائية:
  • الصلحية: 10% من الغرامة المحكوم بها، ومائة فلس عن كل أسبوع حبس.
  • البدائية: 10% من الغرامة المحكوم بها، ودينار واحد عن كل شهر حبس أو أشغال شاقة مؤقتة.
  • نفقات المحاكمة: تُضاف جميع النفقات التي صرفت في المحاكمة (أجور أطباء وخبراء ونفقات شهود) إلى الرسوم.
  • رسوم إخلاء السبيل بالكفالة: ديناران عن كل طلب، ونفس الرسم عند استئناف قرار الرفض.
• رسوم الاستئناف والتمييز الجزائي: لا تفرض رسوم في حالات معينة (مثل أحكام الإعدام أو البراءة)، وتكون ذات الرسوم التي استوفيت في محكمة الدرجة الأولى في حالات أخرى. انظر أفضل محامي في الأردن “

---

ثانياً: أتعاب المحاماة (نسبة المحامي)

تُعد أتعاب المحاماة جزءًا لا يتجزأ من التكلفة الإجمالية لرفع القضية، وهي تختلف بشكل كبير بناءً على عوامل عدة:

1. خبرة المحامي وتخصصه: المحامون المتمرسون والمتخصصون في مجالات معينة (كالتأمين أو العقود التجارية) يتقاضون أتعاباً أعلى.
2. تعقيد القضية والجهد المبذول: القضايا التي تتطلب بحثاً قانونياً عميقاً، جلسات عديدة، أو مواجهة خصوم أقوياء، تكون أتعابها أعلى.
3. قيمة المطالبة (في القضايا المدنية):
   • في الدعاوى المالية، غالبًا ما يتقاضى المحامي نسبة مئوية من قيمة المطالبة، تتراوح عادةً بين 5% إلى 15% أو أكثر. يتم الاتفاق على هذه النسبة ضمن عقد الأتعاب. وقد تُدفع دفعة أولى مقطوعة عند توقيع العقد، والباقي عند تحقيق نتيجة معينة أو على مراحل.
   • مثال: في دعوى مطالبة بمبلغ 100,000 دينار، إذا كانت نسبة أتعاب المحامي 10%، فإن أتعابه قد تصل إلى 10,000 دينار، تُدفع على مراحل متفق عليها.
4. المراحل القضائية: يتم تحديد أتعاب منفصلة لكل مرحلة من مراحل التقاضي:
   • أتعاب الدرجة الأولى: تغطي إعداد الدعوى، الترافع، وصدور الحكم.
   • أتعاب الاستئناف والتمييز: تُحدد أتعاب إضافية لكل من هاتين المرحلتين، وتكون عادةً نسبة من أتعاب الدرجة الأولى أو مبلغاً مقطوعاً.
   • أتعاب التنفيذ: تُفرض أتعاب منفصلة لتحصيل المبلغ المحكوم به بعد صدور الحكم القطعي، وتكون غالباً نسبة من المبلغ المحصل.
5. القضايا الجزائية:
   • تكون الأتعاب عادة مقطوعة، وتعتمد على نوع الجريمة (جنحة، جناية)، خطورتها، وعدد الجلسات المتوقعة.
   • في حال وجود ادعاء بالحق المدني ضمن الدعوى الجزائية، قد يتم الاتفاق على نسبة مئوية من التعويض المحكوم به.

تنبيهات هامة:

• عقد الأتعاب: من الضروري جدًا توقيع عقد أتعاب محاماة كتابي مع محاميك قبل بدء أي إجراءات. يجب أن يوضح هذا العقد كافة التفاصيل المتعلقة بالأتعاب، طريقة الدفع، المراحل التي تغطيها الأتعاب، وأي مصاريف إضافية متوقعة.
• المصاريف والنفقات: إلى جانب الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة، قد تكون هناك نفقات أخرى مثل أجور الخبراء، تكاليف التبليغ بالنشر، أو رسوم الحصول على مستندات رسمية.مي في العقد.
• استرداد الرسوم: في الدعاوى المدنية، غالباً ما تحكم المحكمة على الطرف الخاسر بدفع الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة للطرف الرابح. لكن أتعاب المحاماة المحكوم بها قد تكون أقل من الأتعاب الفعلية التي دفعتها لمحاميك.

إن فهم هذه الجوانب المالية قبل الشروع في أي إجراء قانوني يمنحك رؤية واضحة ويساعدك على إدارة توقعاتك بشكل أفضل خلال مسار قضيتك في الأردن.

---

رفع القضايا في عمان، الأردن: دليل عملي

إذا وجدت نفسك في موقف يتطلب اللجوء إلى القضاء في عمان، الأردن، فلا تقلق. النظام القضائي هنا مصمم لضمان حقوق الأفراد والكيانات. وعلى الرغم من أنه قد يبدو معقدًا للوهلة الأولى، إلا أن فهم الخطوات الأساسية ييسّر عليك العملية. هذا المقال يقدم لك إطلالة على كيفية رفع القضايا النظامية في العاصمة الأردنية، مركزًا على الجوانب العملية والضرورية لـ ملاحقة الحقوق القانونية في الأردن.

الباب الأول: فهم الاختصاص القضائي وتصنيف المحاكم

تبدأ رحلة التقاضي بتحديد طبيعة النزاع والمحكمة المختصة بنظره. في الأردن، تنقسم المحاكم المدنية الرئيسية إلى محكمتي الصلح والبداية، ويتم التمييز بينهما بشكل أساسي بناءً على قيمة المطالبة ونوع القضية (الاختصاص القيمي والنوعي).

المحكمة المختصة	الاختصاص القيمي والنوعي	الإجراءات والقضايا الرئيسية
محكمة الصلح	مختصة بالنزاعات التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار أردني. كما تختص بقضايا إخلاء المأجور (الإيجارات) بغض النظر عن قيمة الأجرة، وقضايا استرداد الأشياء المنقولة. (1)	إجراءات أبسط وأسرع عادةً.
محكمة البداية	مختصة بالنزاعات التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار أردني. وتنظر في الدعاوى المعقدة مثل العقود التجارية الكبرى، والتعويضات الكبيرة، وقضايا التأمين (كحوادث السير الكبرى). (1)	إجراءات تميل إلى أن تكون أطول وأكثر تفصيلاً.

الباب الثاني: الخطوات الجوهرية قبل التوجه للمحكمة

قبل أن تضع قدمك في قاعات المحكمة، هناك استعدادات أساسية يجب عليك القيام بها لتعزيز موقفك القانوني:

1. المشورة القانونية وتوكيل محامٍ (أفضل محامي في الأردن)

إن الاستعانة بـ محامي متخصص ليست مجرد توصية، بل هي ضرورة. المحامي هو بوصلتك في دهاليز القانون، ويساعدك على تقدير موقفك، وجمع الأدلة اللازمة، وصياغة لائحة الدعوى بطريقة قانونية سليمة. للحصول على أفضل تمثيل قانوني، يُنصح بالبحث عن أفضل محامي في الأردن ممن يمتلك خبرة في نوع القضية التي تواجهها. (2)

2. جمع وتوثيق الأدلة (البينات)

القضية القوية تُبنى على أدلة دامغة. سواء كانت عقودًا موقعة، فواتير، مراسلات (ورقية أو إلكترونية)، شيكات، كمبيالات، كشوفات بنكية، شهادات شهود، أو أي وثائق أخرى ذات صلة، تأكد من جمعها وتنظيمها. الدقة في التوثيق هي مفتاح النجاح القانوني، وتُعرف هذه الأدلة مجتمعة باسم “البينات”.

3. صياغة لائحة الدعوى

لائحة الدعوى هي المستند الرسمي الذي يُحرك النزاع. يجب أن تكون واضحة ومفصلة، وتحتوي على جميع المعلومات الأساسية، وهي: اسم المحكمة، أسماء الأطراف وعناوينهم، تفاصيل النزاع (الوقائع)، المطالب (الطلبات)، والأسس القانونية التي تستند إليها الدعوى. أي ثغرة في هذه اللائحة قد تؤدي إلى رفضها شكلاً. (3)

الباب الثالث: مسار القضية: من التقديم إلى التنفيذ

بعد الانتهاء من الإعدادات الأولية، تبدأ العملية القضائية الفعلية في محاكم عمان:

1. تقديم الدعوى ودفع الرسوم

يتم تقديم لائحة الدعوى المجهزة إلى قلم المحكمة المختصة (الصلح أو البداية في عمان). تتطلب هذه الخطوة دفع رسوم قضائية تُحسب بناءً على قيمة المطالبة، وهذه الرسوم هي شرط أساسي لقبول الدعوى. (4)

2. تبليغ الخصم وسير الجلسات

• تبليغ الخصم: بعد قبول لائحة الدعوى، تقوم المحكمة بتبليغ المدعى عليه بها، وتحديد موعد الجلسة الأولى. التبليغ الصحيح هو حجر الزاوية لضمان حق الدفاع، وهو جزء أساسي من إجراءات المحاكم المدنية. (5)
• سير الجلسات وتقديم البينات: في الجلسات اللاحقة، يتم تبادل المذكرات واللوائح الدفاعية بين الطرفين، وتقديم الأدلة. قد يتم استدعاء شهود، أو الاستعانة بخبراء قضائيين لتقديم تقارير فنية، وهذه المرحلة تتطلب صبرًا ومتابعة دقيقة.

3. الطعن والتنفيذ (مرحلة تحصيل الحقوق)

• مرحلة الطعن (الاستئناف): إذا لم يكن المتقاضي راضيًا عن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى (الصلح أو البداية)، يحق له استئنافه أمام محكمة الاستئناف في عمان. هذه المحكمة تُعيد النظر في الحكم وتدقق في مدى تطبيقه للقانون وصحة الإجراءات. (5)
• دائرة التنفيذ: بعد أن يصبح الحكم قطعيًا (أي بعد استنفاذ جميع طرق الطعن)، يأتي دور دائرة التنفيذ. هذه الدائرة هي الذراع التنفيذي للقضاء، ومهمتها هي تحصيل حقوقك جبراً من الطرف الخاسر، وذلك من خلال إجراءات الحجز على الأموال أو الممتلكات.

نصيحة أخيرة

إن النظام القضائي في عمان، الأردن، مصمم لحماية الحقوق وتطبيق العدالة. بالرغم من أن العملية قد تستغرق وقتًا وجهدًا، إلا أن التحضير الجيد، والاستعانة بـ محامٍ كفؤ، والمتابعة الدقيقة للخطوات، كلها عوامل تزيد من فرصك في تحقيق النتيجة المرجوة. لا تتردد في طلب المساعدة القانونية فور شعورك بأن حقوقك مهددة أو أن نزاعًا قانونيًا قد نشأ.

المصادر والمراجع

“إجراءات التقاضي في المحاكم الأردنية ب 5 مراحل“، موقع amman.legal.

قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، منشور على موقع نقابة المحامين الأردنيين.

“أفضل محامي في الأردن“، موقع jordan-lawyer.com.

“الدعوى: أنواعها شروطها أركانها“، موقع jordan-lawyer.com.

“قانون أصول المحاكمات المدنية“، موقع jordanlaws.org.

Guide to Registering an Offshore Company in Jordan: Steps and Requirements

Jordan is an attractive destination for registering offshore companies—also known as foreign or non-resident companies—due to its political and economic stability, flexible legal framework, and strategic location connecting the Middle East and North Africa. Offshore companies allow individuals and businesses to manage their assets and investments internationally with efficiency and privacy. If you’re considering establishing an offshore company in Jordan, here is a comprehensive guide outlining the essential steps and requirements:

What Is an Offshore Company?

Before diving into the registration process, it’s important to understand the nature of an offshore company. This is a company established in a particular country (in this case, Jordan) but exempt from most local taxes and commercial regulations, as it is expected to conduct its business and investment activities outside the country of registration. Offshore companies are often used for purposes such as wealth management, international investment, asset protection, and tax planning.

Tax Exemptions for Offshore Companies

One of the main advantages of registering an offshore company in Jordan is the full tax exemption it enjoys. Offshore companies are completely exempt from paying taxes on their profits or income generated from business and investment activities conducted outside Jordan. This tax exemption also applies to all funds deposited into the company’s bank accounts in Jordan, regardless of their source or amount.

This favorable tax policy makes Jordan an ideal destination for companies aiming to enhance financial efficiency and maximize profits by managing their operations and investments internationally. The lack of tax on inbound funds allows offshore companies to reinvest profits more freely and expand their global presence without local tax burdens.

Basic Requirements for Registering an Offshore Company in Jordan

Despite the flexibility of offshore laws in Jordan, there are several basic requirements that must be met:

1. Company Name: A unique company name must be chosen, in accordance with Jordanian regulations. It typically must end with a designation reflecting its offshore nature, such as “Limited,” “Inc.,” or equivalent.

2. Registered Agent: The offshore company must appoint a registered agent residing in Jordan. This agent handles dealings with government authorities and receives official notices and correspondence on behalf of the company. Law firms or legal service providers often serve as registered agents.

3. Shareholders and Directors: The names, nationalities, and addresses of the shareholders (owners) and directors (managers) must be provided. Disclosure requirements may vary depending on the company’s structure and type.

4. Authorized Capital: A minimum authorized capital may be required to register an offshore company, although it is often nominal and not necessarily deposited.

5. Registered Office (Legal Address): Even though the company conducts its operations outside Jordan, it must maintain a legal address within Jordan for official communications—usually the same address as the registered agent.

6. Incorporation Documents: These include the company’s Articles of Association and Memorandum of Incorporation, outlining the company’s purpose, structure, and management procedures. If written in a foreign language, these documents must be translated and officially certified.

Steps to Register an Offshore Company in Jordan

The process involves several key steps:

1. Choose a Registered Agent: The first step is selecting a reliable and experienced registered agent familiar with Jordan’s offshore registration procedures. The agent will provide legal advice and facilitate the entire registration process.

2. Reserve the Company Name: The registered agent submits a name reservation request to the relevant Jordanian authorities to ensure the desired name is available and not already in use.

3. Prepare and Submit Incorporation Documents: The agent drafts the Articles of Association and Memorandum according to Jordanian legal standards and submits them to the authorities. These documents must include information on shareholders, directors, authorized capital, and company objectives.

4. Complete Legal Procedures: Some additional legal steps may be required, such as obtaining approvals from various government bodies. The registered agent handles these procedures on your behalf.

5. Pay the Fees: Government registration fees apply to setting up an offshore company in Jordan. The agent will notify you of the fees and assist with payment.

6. Receive the Certificate of Incorporation: Upon completion of all procedures and payment of fees, the company receives an official certificate confirming its establishment as an offshore company in Jordan.

7. Register with Other Authorities (If Needed): In some cases, depending on the nature of the company’s activities, additional registration with other government entities may be necessary (even though offshore activities are conducted outside Jordan).

Advantages of Registering an Offshore Company in Jordan

• Tax Exemptions: Offshore companies in Jordan enjoy broad exemptions from local taxes on profits and activities conducted abroad.

• Privacy and Confidentiality: Jordan’s offshore laws provide a good level of privacy regarding ownership and company management.

• Flexibility in Structure and Management: Offshore companies often benefit from flexible organizational and administrative requirements.

• Strategic Location: Jordan’s geographic position provides easy access to multiple regional markets.

• Political and Economic Stability: Jordan offers a relatively stable environment, making it a safe haven for investment.

Key Considerations

• Compliance with International Laws: Despite the tax advantages, offshore companies must comply with international transparency and tax information exchange standards.

• Formation and Maintenance Costs: There are associated costs for establishing and maintaining an offshore company, including agent fees and annual government charges.

• Reputation: Offshore structures should be used legally and ethically to avoid reputational damage.

Unlimited Bank Account Access

One notable benefit of establishing an offshore company in Jordan is the high degree of flexibility in managing bank accounts. There are no restrictions on the number of accounts a company can open, whether in Jordan or abroad. Additionally, Jordan’s banking system facilitates international financial transfers, allowing seamless receipt and transfer of funds globally. This ease of money movement makes Jordan a favorable location for companies engaged in global trade and investment.

Online Banking Control

Furthermore, Jordan’s advanced banking system allows full online control of corporate bank accounts. Offshore companies can access and manage their accounts remotely through secure internet banking, enabling easy fund transfers, monitoring, and transaction management from anywhere in the world. This feature enhances the operational efficiency of international business management for offshore companies registered in Jordan.

Jordan as a Safe Haven for Funds

Due to its relative political and economic stability in a volatile region, Jordan is considered a safe haven for funds and investments. The country has maintained a relatively stable economic environment and cautious fiscal policies, which have strengthened investor confidence. Jordan also places high importance on protecting assets and legal rights, offering added assurance to those seeking a stable legal and financial setting.

Moreover, the Jordanian financial and banking sector enjoys a solid reputation and is subject to effective regulatory oversight, making it a trusted environment for depositing and managing funds. Jordan’s commitment to international standards in anti-money laundering and counter-terrorism financing enhances its appeal as a safe destination for assets. These factors collectively make Jordan a preferred option for individuals and companies looking to safeguard their wealth and investments in the Middle East.

Jordan’s Appeal for Offshore Company Formation

Despite global economic and legal developments, Jordan retains a competitive edge as an attractive destination for offshore company formation. Its flexible legal framework, attractive tax incentives, and relatively straightforward procedures make it a strategic choice for many investors and companies aiming to manage their international assets and operations efficiently. The Jordanian government’s ongoing efforts to improve the business climate and encourage foreign investment further reinforce this trend and highlight the importance of the offshore sector in the national economy.

Additionally, Jordan’s relative stability in a turbulent region, combined with its advanced banking system and smooth financial transactions, makes it a sustainable and appealing choice in the long term. While other jurisdictions may emerge, Jordan maintains its position as a reliable center for offshore company registration, leveraging its strategic location, supportive legal environment, and growing reputation for high-quality financial and legal services.

Conclusion

Registering an offshore company in Jordan offers a strategic and efficient solution for individuals and businesses aiming to manage their global assets and investments. With its full tax exemptions, strong banking infrastructure, strategic location, and political and economic stability, Jordan presents a compelling environment for offshore business operations. The process, while relatively straightforward, requires careful adherence to legal requirements—such as appointing a registered agent, preparing incorporation documents, and completing government procedures.

By leveraging Jordan’s favorable offshore laws and banking flexibility, companies can benefit from enhanced financial efficiency, privacy, and ease of international transactions. However, to ensure full compliance with both Jordanian and international legal standards, it is essential to consult with qualified legal and financial experts. With proper planning and guidance, Jordan remains a reliable and attractive jurisdiction for offshore company formation in the Middle East.

Lawyers in Amman, Jordan: Your Comprehensive Guide to Finding a Competent Attorney

The Role of Amman Lawyers in Achieving Justice and Protecting Rights

Amman, the vibrant heart of the Hashemite Kingdom of Jordan, is home to an elite group of legal professionals who form a cornerstone of the justice system. The role of lawyers in Amman extends far beyond court representation; they serve as legal advisors, strategic planners, and defenders of individual and institutional rights and freedoms.

Expertise and Specializations of Amman Lawyers: Comprehensive Coverage of All Legal Matters

Lawyers in Amman are distinguished by their deep knowledge of Jordanian laws and regulations, spanning civil and commercial law, criminal law, personal status law, and newly enacted legislation addressing evolving economic and social dynamics. This extensive legal understanding enables them to provide sound legal counsel to clients—whether individuals seeking to protect their rights or corporations aiming to ensure legal compliance in their operations.

Legal work in Amman is characterized by its dynamic nature and constant challenges. It demands that lawyers stay updated on ongoing legal amendments, navigate judicial complexities, and possess advanced analytical and legal skills. Moreover, Amman’s lawyers play a pivotal role in upholding the rule of law and reinforcing justice and transparency in society. They work tirelessly to ensure that every individual has access to fair trials and competent legal representation.

Amman’s legal field includes specialists across various branches of law. Among them are criminal defense attorneys advocating for defendants’ rights, civil lawyers handling disputes in real estate, commercial issues, and family law, as well as experts in administrative law, corporate law, and investment law. This broad range of specializations ensures the presence of the necessary legal expertise to meet the diverse needs of individuals and institutions alike.

Attorney Suhaib Masada in Amman: A Model of Competence and Integrity

At the heart of Amman’s dynamic legal landscape, attorney Suhaib Masada stands out as a prime example of a skilled and diligent lawyer. He enjoys an excellent reputation and a track record of achievements across various legal fields. Known for his dedication to serving clients, his relentless pursuit of justice, and his deep understanding of Jordanian laws and legal procedures, Al-Zubaidi’s law office in Amman is a trusted destination for individuals and companies seeking professional and reliable legal representation.

Attorney Suhaib Masada is recognized for his ability to grasp the complexities of different legal issues and offer innovative and effective solutions. Whether dealing with civil, commercial, or criminal cases, he demonstrates a strong commitment to protecting his clients’ rights and defending their interests with honesty and dedication. His extensive experience and strong professional network within the legal and judicial community in Amman make him a valuable asset to anyone in need of legal advice or representation in the Jordanian capital.

A Law Firm in Amman Led by Attorney Suhaib Masada: A Comprehensive Team at Your Service

In line with his vision of providing comprehensive and integrated legal services, a prestigious law firm was established in Amman under the leadership of attorney Suhaib Masada. The firm comprises a select group of skilled lawyers and outstanding legal assistants. Leveraging Al-Zubaidi’s extensive experience and strategic vision, the firm delivers innovative and effective legal solutions tailored to diverse client needs. This cohesive team represents a legal powerhouse capable of addressing various legal challenges with efficiency and proficiency.

The firm is known for fostering a collaborative work environment that combines accumulated legal expertise with the enthusiasm and dedication of its team. It brings together specialists in various branches of law who work in close coordination to ensure clients receive the best possible legal representation. In addition, the team is committed to providing the necessary legal and administrative support to ensure smooth and effective case management—reflecting the firm’s dedication to delivering exceptional and comprehensive client service.

Conclusion: The Vital Role of Amman Lawyers in the Justice System

In conclusion, lawyers in Amman, Jordan, are a powerful force in Jordanian society. They are not merely legal representatives, but advocates for justice and protectors of rights, actively contributing to the development of a law-abiding and fair society. Thanks to their professional competence and ethical commitment, they remain a fundamental pillar in upholding justice and the rule of law in the Hashemite Kingdom of Jordan. Among them, attorneySuhaib Masada and his firm stand out as a model for excellence in legal service at the heart of the capital, Amman.

طرق الحصول على رقم محامي في الأردن

في العصر الحديث، يمتلك كل محامي رقم هاتف أو جوال للتواصل، ويعد رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني من أسهل الوسائل للتواصل مع المحامي الأردني. نقابة المحامين الأردنيين تطلب من كل محامي تسجيل وسائل الاتصال الخاصة به لتسهيل التواصل.

كيفية الحصول على رقم هاتف محامي أردني

• موقع نقابة المحامين الأردنيين: يعد دليل المحامين على موقع النقابة مرجعًا شاملاً حيث يمكن البحث بالاسم والحصول على أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني. رابط دليل المحامين
• البحث عبر الإنترنت: باستخدام محركات البحث مثل جوجل للحصول على تفاصيل الاتصال بمكاتب المحاماة.
• منصات الاستشارات القانونية: توفر هذه المنصات معلومات شاملة عن المحامين المتخصصين.
• التوصيات الشخصية: الاعتماد على التوصيات من الأصدقاء والعائلة للحصول على أرقام هواتف المحامين الموثوقين.
• البحث عن رقم محامي يجب ان يكون مبني على خبرة المحامي ومعرفته بموضوعك . 

أهمية اختيار المحامي المناسب

• التخصص: التحقق من تخصص المحامي في المجال المطلوب.
• الخبرة: البحث عن محامي لديه خبرة في قضايا مشابهة.
• السمعة: قراءة المراجعات والتوصيات للحصول على فكرة عن سمعة المحامي.
• التكاليف: التأكد من فهم هيكل الأتعاب الخاص بالمحامي.
• التواصل: اختيار محامي يسهل التواصل معه ويفهم احتياجاتك.

مثال على رقم محامي

المحامي صهيب المساعدة رقمه 0799955504 وهو محام متخصص في قضايا الأفراد والشركات والقضايا الدولية.

باتباع هذه النصائح، يمكنك بسهولة العثور على المحامي المناسب لتلبية احتياجاتك القانونية في الأردن.

أفضل خمسة شركات محاماة في الأردن 2025

انظر أفضل محامي في الأردن “

كم من الوقت تستغرق القضية؟

تختلف المدة الزمنية التي تستغرقها الدعوى القضائية بشكل كبير، وتتأثر بعدة عوامل منها نوع الدعوى وتعقيدها وازدحام المحكمة. ومع ذلك، هناك مراحل عامة تمر بها الدعوى القضائية، ولكل مرحلة مدة زمنية تقديرية.

مراحل الدعوى القضائية:

1. تسجيل الدعوى: تبدأ هذه المرحلة بتقديم لائحة الدعوى إلى قلم المحكمة، وتسجيلها رسميًا. تستغرق هذه المرحلة عادة بضعة أيام.
2. تبادل اللوائح: بعد تسجيل الدعوى، يتم تبادل اللوائح بين المدعي والمدعى عليه. يقدم كل طرف لائحته التي تتضمن دفوعه ومستنداته. قد تستغرق هذه المرحلة بضعة أسابيع.
3. التبليغ: بعد تبادل اللوائح، يتم تبليغ المدعى عليه بأمر الدعوى وتحديد موعد الجلسة. قد تستغرق هذه المرحلة بضعة أيام أو أسابيع، حسب طريقة التبليغ.
4. الجلسات: تعقد المحكمة عدة جلسات لسماع أقوال الشهود ومرافعات المحامين. قد تستغرق هذه المرحلة عدة أشهر، حسب عدد الجلسات وتعقيد الدعوى.
5. الحكم: بعد انتهاء الجلسات، تصدر المحكمة حكمها في الدعوى. قد يستغرق صدور الحكم بضعة أسابيع أو أشهر.
6. الاستئناف (إن وجد): إذا لم يرض أحد الأطراف بالحكم، يمكنه استئنافه أمام محكمة أعلى. قد تستغرق هذه المرحلة عدة أشهر أو سنوات.

أمثلة على المدة الزمنية لبعض أنواع الدعاوى:

• دعاوى الإيجار: قد تستغرق بضعة أشهر في محكمة الدرجة الأولى.
• دعاوى التعويض: قد تستغرق عدة أشهر أو سنوات، حسب قيمة التعويض وتعقيد الدعوى.
• دعاوى القتل: قد تستغرق سنوات في المحاكم الجنائية.

التقاضي السريع:

في بعض الحالات، يمكن اللجوء إلى التقاضي السريع، وهو نظام يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي في بعض الدعاوى البسيطة. عادةً ما يتم تحديد جلسة خلال أسبوع من قيد الدعوى، ويمكن الحكم فيها خلال ثلاثة أشهر.

ملخص:

لا يمكن تحديد المدة الزمنية الدقيقة التي تستغرقها الدعوى القضائية، حيث تتأثر بالعديد من العوامل. ومع ذلك، يمكن القول إن الدعاوى البسيطة قد تستغرق بضعة أشهر، في حين أن الدعاوى المعقدة قد تستغرق سنوات. انظر أفضل محامي في الأردن “

أفضل خمسة شركات محاماة في الأردن 2025

الاستعلام عن الطلبات القضائية في الأردن: دليل شامل ومعلومات قانونية مفصلة

تتيح الحكومة الأردنية للمواطنين والمقيمين خدمة الاستعلام عن الطلبات القضائية القائمة ضدهم، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية الهامة. وتتنوع طرق الاستعلام لتشمل خيارات تقليدية وأخرى عصرية تناسب مختلف الاحتياجات.

1. الاستعلام المباشر من المحاكم:

تُعد هذه الطريقة التقليدية الأنسب لمن يرغب بالتواصل المباشر مع الجهات القضائية. وللاستعلام بهذه الطريقة، عليك اتباع الخطوات التالية:

• تحديد المحكمة المختصة: توجه إلى أي محكمة في الأردن، سواء كانت محكمة بداية أو استئناف أو محكمة عليا أو أي دائرة تنفيذ قضائي أخرى.
• التوجه إلى مكتب إدارة التنفيذ القضائي: داخل المحكمة، ستجد مكتب إدارة التنفيذ القضائي وهو الجهة المسؤولة عن توفير هذه الخدمة.
• تقديم المعلومات الشخصية: قم بتزويد الموظف المختص باسمك الرباعي ورقمك الوطني.
• الحصول على النتيجة: سيقوم الموظف بالبحث في النظام وإبلاغك فوراً بوجود أو عدم وجود أي طلبات قضائية مسجلة ضدك. في حال وجود طلبات، ستحصل على كشف مفصل يتضمن تفاصيل كل طلب.

2. الاستعلام عبر الإنترنت:

توفر هذه الطريقة الراحة والمرونة، حيث يمكنك الاستعلام عن الطلبات القضائية من أي مكان وفي أي وقت. وللاستفادة من هذه الخدمة، اتبع الخطوات التالية:

• زيارة موقع مديرية الأمن العام: ادخل إلى الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام (psd.gov.jo).
• الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية: ابحث عن قسم الخدمات الإلكترونية في الموقع واختر “الاستعلام عن الطلبات القضائية“.
• تعبئة النموذج الإلكتروني: قم بتعبئة النموذج المطلوب بدقة، مع التأكد من إدخال المعلومات الشخصية الصحيحة (الاسم الرباعي، الرقم الوطني، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، ورقم جواز السفر لغير الأردنيين).
• استلام النتيجة: بعد تقديم الطلب، ستتلقى النتيجة عبر البريد الإلكتروني الذي قمت بتسجيله أو من خلال رسالة نصية قصيرة على رقم هاتفك.

3. الاستعلام عبر الهاتف:

تتميز هذه الطريقة بالسرعة والسهولة، حيث يمكنك الحصول على النتيجة فوراً. للاستعلام عبر الهاتف، اتبع ما يلي:

• الاتصال بالرقم الموحد (117111): هذا الرقم مخصص للمتصلين من داخل الأردن.
• الاتصال بالرقم الدولي (96265638359+): هذا الرقم مخصص للمتصلين من خارج الأردن.
• تقديم المعلومات الشخصية: عند الاتصال، سيطلب منك الموظف تقديم اسمك الرباعي ورقمك الوطني للتحقق من هويتك.
• الحصول على النتيجة: سيقوم الموظف بإبلاغك مباشرة بوجود أو عدم وجود أي طلبات قضائية مسجلة ضدك.

معلومات إضافية هامة:

• الرقم الوطني: يعتبر الرقم الوطني هو المفتاح الأساسي للوصول إلى المعلومات المتعلقة بالطلبات القضائية.
• أنواع الطلبات: يشمل الاستعلام الطلبات القضائية الصادرة من المحاكم والنيابة العامة، وقد لا يشمل الطلبات الصادرة عن جهات أخرى مثل المخابرات العامة أو دائرة الضريبة أو الجمارك.
• عدم وجود طلبات قضائية: في حال عدم ظهور أي طلبات قضائية، فهذا لا يعني بالضرورة عدم وجود قضايا أخرى مسجلة ضدك لدى جهات أخرى غير مدرجة في هذا الاستعلام.
• خدمة مجانية: جميع طرق الاستعلام عن الطلبات القضائية متاحة مجاناً للمواطنين والمقيمين.

نتمنى أن يكون هذا الدليل الشامل قد وفر لك المعلومات اللازمة حول كيفية الاستعلام عن الطلبات القضائية في الأردن، ونأمل أن تكون هذه الخدمة عوناً لك في معرفة وضعك القانوني.

أفضل خمسة شركات محاماة في الأردن 2025

حجية الأمر المقضي فيه

الدفع بحجية الأمر المحكوم به يحتل الصدارة في كتب الفقه كواحدة من أهم مشكلات القانون، وقد أخذ القضاء في العديد من أحكامه بتطبيقها، ويوجد أصل لهذا المبدأ في السنة النبوية، فالأصل في الفقه الإسلامي أن الحكم القضائي يُصدر على قرينة الصحة والعدالة ومن ثم يستوجب تنفيذه وعدم جواز إعادة النظر أو البحث فيه مجددًا.

فمبدأ حجية الأمر المقضي به أمرًا مقررًا في القوانين الوضعية الحديثة، فإن تغير اجتهاد القضاء في مسألة معينة فذلك لا ينقض الحُكم الصادر في أمثالها سابقًا، ولكن يُعمل بهذا الاجتهاد في القضايا الجديدة.

فاحترام الأحكام القضائية وإعطائها حجية تُطمئن المتقاضين، كما أنها تضع حدًا للنزاع وتمنع تجدده مرة أخرى إذا كان بين نفس الأطراف ونفس الموضوع ونفس السبب.

أولًا : تعريف القرينة القاطعة

ثانيًا : الأساس الذي تقوم عليه الحجة

ثالثًا: شروط اكتساب الحُكم لحجية الأمر المقضي به في القانون

الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به 

الشروط الفقهية لاكتساب حجية القضية المقضية :

وسوف نتناول في مقالنا تعريف القرينة القاطعة، والأساس الذي تقوم عليه تلك الحجة، وشروط اكتساب الحُكم لحجية الأمر المقضي به في القانون الوضعي.

أولًا : تعريف القرينة القاطعة

جاء في المادة (41) من القانون المدني الأردني تعريفًا خاصًا للقرائن القانونية القاطعة حيث جاء فيها : ” الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع ثار بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلًا وسببًا “.

وفي المادة (1741) من مجلة الأحكام العدلية جاء تعريف القرينة القاطعة بأنها : ” القرينة القاطعة هي الإمارة البالغة حد اليقين “.

وباستقراء النصوص السابقة يُمكن القول إن الأحكام القاطعة التي يقوم القضاء بإصدارها حجة بما فصلت فيه، ولا يُمكن إثبات عكسها بوسائل الإثبات القانونية أو حتى الطعن بها بالطعون العادية، فالمشرع إذا اختار قرينة قاطعة فلا يجوز إثبات عكسها، فلم يكن هناك حد يُمكن الوقوف عنده لو أجاز القانون ذلك.

فلو سُمح بإعادة نزاع تم الفصل فيه إلى القضاء مرة أخرى لاستمرت الخصومات بين الناس وأصبحت الأحكام القضائية متناقضة مما يسمح بضياع هيبة القضاء والقانون.

وصدر عن محكمة التمييز الأردنية العديد من الأحكام المتعلقة بحجية القضية المقضية وشروطها، ومن ضمن هذه الأحكام : ” إذا جرى استملاك جزء من قطعة الأرض وتم تنزيل الريع القانوني في هذا الاستملاك ثم جرى استملاك أخر واستغرق كامل مساحة الأرض فيكون الاستملاك الأول الذي تم فيه تنزيل الريع القانوني والتعويض عن الاستملاك قد حاز قوة القضية المقضية ولا يجوز البحث فيه مرة أخرى ولا يعوض المالكون إلا عن المساحة المستملكة التي وقع عليها الاستملاك الثاني كما لا يجوز العودة للبحث عن الريع القانوني”.

وقد اعتبر القانون تلك الحجية من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، والمشرع المصري لم يورد تعريفًا لحجية الأمر المقضي فيه، ولكنه أشار إلى مضمونها في المادة (116) من قانون المرافعات حيث نصت هذه المادة على ” الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها أمام المحكمة ولها أن تقضي به من تلقاء نفسها “

فحجية الأمر المقضي فيه تعني وفق النص السابق عدم جواز نظر الدعوى التي سبق وأن تم الفصل فيها أمام محكمة مختصة وتم سماع تلك الدعوى.

ثانيًا : الأساس الذي تقوم عليه الحجة

ترتكز هذه الحجة على أساس أنها قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس بمعنى أنها قرينة قانونية قاطعة لا يجوز قبول دليل لنقض هذه القرينة، ففي حال تمسك الشخص بحجية الشيء المحكوم به فلا يجوز للمحكمة المرفوع لها الدعوى النظر فيها مرة أخرى، بل عليها القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وتقضي بذلك المحكمة من تلقاء نفسها.

وتقوم تلك الحجة على اعتبارين :

الاعتبار الأول : عدم تعارض الأحكام ، ففي حال أن أجاز القانون تجديد النزاع مرة أخرى فحينها قد يصدر حُكم يتعارض مع الحُكم الأول في نفس الموضوع وبين نفس الأطراف مما ينتج عنه صعوبة تنفيذ الحُكم، ومن ثم سيؤدي هذا التعارض لاهتزاز الثقة في القضاء.

الاعتبار الثاني : يقوم على وضع حد لتلك النزاعات، فلا يمتلك أحد من الخصوم رفع النزاع مرة أخرى ، ففي حال أن أجاز القانون ذلك، فالنزاع حينئذ لن يتوقف عند حد معين، لأن أي طرف سيكون له الحق في تجديد النزاع مرة أخرى ومن ثم لا تتحقق المصلحة العامة.

ثالثًا: شروط اكتساب الحُكم لحجية الأمر المقضي به في القانون

تنقسم شروط اكتساب الحُكم لحجية الأمر المقضي به إلى شروط تتعلق بالحق المدعى به، وشروط يتعين توافرها في الحكم القضائي نفسه.

الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به :

نصت المادة (41) من قانون البينات الأردني على أنه : ” الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلًا وسببًا”.

والمُلاحظ من النص السابق أن المشرع الأردني اشترط لقيام تلك الحجية ثلاثة شروط ، وقد صدر عن محكمة التمييز الأردنية العديد من الأحكام التي تؤكد ضرورة توافر شروط المادة سالفة البيان ومن ضمن تلك الأحكام ما جاء في حُكم لها على أنه : ” الحكم الاستئنافي المكتسب الدرجة القطعية الصادر بين نفس الخصوم وبنفس النزاع محلًا وسببًا يشكل قضية مقضية “.

وسنتناول فيما يلي أحكام كل شرط من الشروط الثلاثة باختصار كما سيلي :

وحدة الخصوم :

يُقصد بوحدة الخصوم أي اتحادهم بصفاتهم وليس بأشخاصهم، أي الخصوم الحقيقيين وأطراف النزاع القائم بينهم، فيجب حتى يتم اعتبار الحُكم حجة بما ورد فيه أن يكون الأشخاص الذين مثلوا في الدعوى الثانية هم أنفسهم أشخاص الدعوى الأولى، وأن يكون تمثيلهم في الدعويين قد تم بالصفات ذاتها.

ولا يشترط أن يكون الخصوم بأنفسهم قد حضروا في الدعوى، بل يكفي اتحاد صفاتهم القانونية، ففي حال أن قام شخص ما يتوكل محامي للحضور نيابة عنه في أحد الدعاوي وتم رفض الدعوى، فلا يجوز له أن يرفع دعوى أخرى يزعم فيها أنه شخص آخر غير المحامي، وذلك لأن المحامي قد حضر ممثلًا عنه ووكيلًا له، ونستنتج من ذلك أن الحكم الذي يصدر من المحكمة في مواجهة الوكيل فإنه يكون حائزًا لحجية الأمر المقضي فيه بالنسبة للموكل.

ولا تقتصر حجية الحُكم في ذات الخصوم، وإنما تتعدى هذه الحجية لتشمل خلفهم العام والخاص، فالخلف العام هو من يخلف سلفه بالنسبة لذمته المالية كالوارث والموصي له، والخلف العام يتحقق بطريقتين وهما الميراث والوصية، أما الخلف الخاص وهو المشتري أو الذي يخلف سلفه في حق عيني.

وحدة الموضوع ( المحل ) :

فيُعتبر محل الدعوى هو موضوعها، فهو الحق الذي يطالب به المدعي في لائحة دعواه أو المصلحة أو المركز القانوني الذي يسعي لحمايته من اللجوء للتقاضي، بغض النظر عن تعلق هذا الموضوع بشيء مادي، منقول أو غير منقول، أو غير مادي كمركز قانوني أو مصلحة.

فحتى يتم الدفع بحجية الأمر المقضي به قد اشترط القانون عدم تكرار موضوع الدعوى الأولى التي فصل فيها الحكم في الدعوى الثانية التي يثار فيها الدفع بحجية ذلك الحُكم.

وقد أكدت محكم التمييز الأردنية في العديد من أحكامها على شرط وحدة المحل، حيث قالت بهذا الخصوص “ وبالتالي فإن إقامة دعوى جديدة ضد المدعى عليهما نفسهما للمطالبة بالتعويض نفسه الذي أعطي للمدعي وعن قطعة الأرض نفسها غير مسموعة لسبق الفصل فيها بحكم قطعي حاز قوة الشيء المحكوم به بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً وهو ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه فعليه يكون قرارها في محله”. انظر أفضل محامي في الأردن “

ولكن في حال وأن اختلف موضوع الدعويين فلا يكون هناك مجالًا للاحتجاج بالحُكم الصادر في الدعوى الأولى أمام المحكمة التي يُعرض أمامها الدعوى اللاحقة، وذلك نظرًا لاختلاف مطالب الدعوى الثانية عن مطالب الدعوى الأولى.

اتحاد السبب :

حتى يكون للحكم حجية الأمر المقضي به فلابد من توافر وحدة السبب، وما يُمكن اعتباره سببًا في الدعوى وفق الرأي الراجح للفقه والقضاء يتمثل في الواقعة القانونية التي ينبثق عنها موضوع الدعوى، أو المصدر القانوني للحق المدعى به، وذلك المصدر قد يكون فعلًا ماديًا أو نصًا في القانون، أو تصرفًا قانونيًا صادرًا عن إرادة واحدة أو أكثر من إرادة.

فالسبب في دعوى البطلان هو انعدام الرضا أو الشكل، وفي دعوى الإبطال هو الأهلية، وفي دعوى المطالبة بالأجرة هو عقد الإيجار، وفي دعوى المطالبة بثمن المبيع هو عقد البيع، فوحدة السبب هي الشرط الثالث لاكتساب الحكم حجية الأمر المقضي به، فاختلاف السبب في الدعويين لا يُعطي الحُكم تلك الحجية وان توافرت شروطها الأخرى.

الشروط الفقهية لاكتساب حجية القضية المقضية :

إضافة إلى الشروط سالفة البيان، فقد أضاف الفقه ثلاثة شروط أخرى في الحُكم الحائز حجية القضية المقضية، وتلك الشروط تتمثل في :

أن يكون الحُكم قضائيًا :

وذلك بأن يكون صادرًا عن جهة قضائية مختصة بموجب سلطتها القضائية، وذات ولاية أيضًا في الحكم الذي أصدرته، ويتماثل في الجهة القضائية أن تكون تجارية، أو شرعية، أو مدنية، أو مالية، أو إدارية أو أن تكون ابتدائية أو استئنافية، وأيضًا الحُكم الصادر من المحاكم الخاصة التي يتم تشكيلها بقوانين خاصة ولأهداف محددة كمحكمة ضريبة الدخل ومحكمة الجمارك، أو عن المحاكم الاستثنائية كمحاكم أمن الدولة أو المحاكم العسكرية بشرط ألا تتجاوز حدود اختصاصاتها.

أن يكون الحُكم قطعيًا :

الحُكم القطعي هو الذي يفصل في موضوع الدعوى كله أو بعضه أو في دفع أو دفاع متعلق به وفيما يتعلق بما تم الفصل فيه، وذلك كالحكم ببطلان أي تصرف قانوني أو الحكم بثبوت الدين أو الوفاء به، ويكتسب الحُكم حجية القضية المقضية إذا كان قطعيًا وتم الفصل في مطالب الخصوم موضوع الدعوى عن طريق المحكمة بصفتها القضائية،  ويكون الحُكم قطعيًا وتثبت له حجية الأمر المقضي به سواء كان غيابيًا أو ابتدائياً، أو الحكم برفض الدعوى سواء تم الفصل في الموضوع أو الشكل.

أن تكون الحجية في منطوق الحكم وليس في أسبابه :

اتفق الفقه والقضاء على أن العبرة في الحجية لمنطوق الحكم وليس في أي جزء آخر فيه كالوقائع أو الأسباب مثلًا، فقوة الشيء المحكوم به تقع على الجزء المنطوق من الحكم، ولكن يُمكن الرجوع عنه للتوضيح أو لتفسير المنطوق إذا كانت عباراته غير واضحة في حال أن كانت الأسباب جوهرية ولها ارتباط وثيق بالحكم، والتي من غيرها لا يكون الحُكم قائمًا أو مسببًا.

شروط القضية المقضية في القانون الأردني

وحدة الخصوم: بان يكون النزاع قائما بين الخصوم أنفسهم .
وحدة المحل: اي ان يكون النزاع متعلقا بالحق ذاته محلا وان يكون موضوع الدعوى الذي صدر فيها الحكم الأول هو ذاته في الدعوى الحالية .
وحدة السبب .

تنص المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية على انه: (1. للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى ان يطلب من المحكمة إصدار الحكم باي من الدفوع التالية شريطة ان يقدم جميع ما يرغب بإثارته منها في طلب واحد مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (59) و(60) من هذا القانون:
ا. عدم الاختصاص المكاني.
ب. وجود شرط أو اتفاق تحكيم.
ج. مرور الزمن.
د. بطلان تبليغ أوراق الدعوى.
2. على المحكمة ان تفصل في الطلبات المشار اليها في البنود (ا) و(ب) و(د) من الفقرة السابقة، ولها ان تفصل في الطلب المشار اليه في البند (ج) من تلك الفقرة أو ان تقرر ضمه الى الموضوع.
تنص المادة (41) من قانون البينات على انه: ((1- الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول اي دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسببا.
2- ويجوز للمحكمة ان تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها)).

متى يعتبر الحكم الأجنبي بحكم القضية المقضية

1- لا يجيز القانون تنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة الأردنية إلا بإقامة دعوى لتنفيذه أمام المحكمة المختصة وأن يصدر حكم بإكسائه صيغة التنفيذ وذلك وفقاً لنص المادة (3) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية .

2- تُعتبر القضية مقضية في حال توفر شروطها وهي أن تكون الدعوى بين نفس الأطراف وتتعلق بنفس الموضوع وأن تكون تلك الأحكام قطعية بمواجهتهم وذلك وفقاً لأحكام المادة (1/41) من البينات .