قانون محكمة الجنايات الكبرى1986

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ 1976/6/16 .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

المحكمة: محكمة الجنايات الكبرى المشكلة بموجب هذا القانون .

النائب العام: النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى .

المدعي العام: المدعي العام لدى محمة الجنايات الكبرى .

المادة 3

أ- تشكل محكمة خاصة تسمى ( محكمة الجنايات الكبرى ) تكون ضمن ملاك وزارة العدل وتنعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة .

ب- تتولى اعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتالف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة .

ج- يخضع القضاء في المحكمة واعضاء النيابة العامة لديها للاحكام والاوضاع القانونية التي تنطبق على القضاه النظاميين .

المادة 4

تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة:

أ- جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326 ، 327 ، 328 ، 330 ، 338 من قانون العقوبات المعمول به .

ب- جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من 292 الى 302 من قانون العقوبات المعمول به .

ج- الشروع في الجرائم المبينة في الفقرتين( أ ) و ( ب ) من هذه المادة .

المادة 5

تمارس المحكمة و النيابة العامة لديها الاختصاصات والصلاحيات والاعمال المنوطة بهما وفقا لقانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين الاخرى المعمول بها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون كما يقوم الموظفون المخولون بوظائف الضابطة العدلية بمقتضى القوانين المعمول بها بمساعدة المدعي العام لدى المحكمة في اجراء وظيفته .

المادة 6

تنعقد المحكمة في عمان او في أي مكان اخر في المملكة يعينه رئيس المحكمة وتنطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الاحكام والاجراءات الخاصة بالمحاكم النظامية .

المادة 7

أ- يعتبر المدعي العام لدى المحكمة مختصا بالتحقق في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقيام بالاجراءات القانونية اللازمة لذلك في اي مكان في المملكة .

ب- عند وقوع أية جريمة تنطبق عليها احكام هذا القانون يقوم المدعي العام لدى المحكمة النظامية التي وقعت الجريمة في منطقة اختصاصها بمباشرة التحقيق الفوري فيها على ان يبلغ عنها المدعي العام لدى المحكمة ليتسلم التحقيق فيها بالسرعة الممكنة .

ج- للمدعي العام ان ينيب عنه أي مدعي عام اخر لدى المحاكم النظامية للقيام بأي من وظائفه باستثناء اصدار قرار الظن بحق المتهم ويكون المدعي العام المناب مقيدا في اجراءاته باحكام هذا القانون .

المادة 8

تباشر النيابة العامة والضابطة العدلية اجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية عند وقوع اي تأخير او تباطؤء لا مبرر له في تلك الاجراءات .

المادة 9

أ- على المدعي العام ان يصدر قرار الظن بحق المتهم في أية قضية تنطبق عليها احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ اقفال التحقيق فيها وان يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام من اصداره لقرار الظن .

ب- يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها للمدعي العام خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ ايداع قرار الظن لديه ، وعلى المدعي العام ان يقدم المتهم الى المحكمة بلائحة اتهام خلال ثلاثة ايام من اعادة القضية اليه .

المادة 10

تبدأ المحكمة بالنظر في أية قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثمان واربعين ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التأجيل .

المادة 11

اذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول أمام المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار وللمحكمة ان تعفيه منها كليا او جزئيا اذا ثبت ان تخلفه كان لمعذرة مشروعة .

نموذج لائحة دعوى ابطال تنازل عن شركة

https://jordan-lawyer.com/2020/09/15/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac-%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89-%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%88%d9%82/

نموذج مرافعة جنايات

https://jordan-lawyer.com/2020/09/15/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a9-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%ba%d8%b1%d9%89/

نموذج افادة دفاعية

https://jordan-lawyer.com/2020/09/15/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac-%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9/

كم تستغرق القضية وقت

https://jordan-lawyer.com/2020/08/30/%d9%83%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9/

المادة 12

تصدر المحكمة قرارها في أية قضية ختمت المحاكمة فيها بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة وللمحكمة تأجيلها لذلك الغرض مرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد على سبعة أيام .

المادة 13

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين(ب ، ج ) من هذه المادة تكون قرارات المحكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي .

ب- لرئيس النيابات العامة الطعن في قرارات المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها .

ج- الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه ، ويجوز لمحكمة التمييز في هذه الحالة ان تنظر في القضية موضوعا .

المادة 14

أ- تحال الى المحكمة او المدعي العام لديها:-

1- القضايا التي تنظرها المحاكم النظامية البدائية واصبحت من اختصاص( محكمة الجنايات الكبرى ) بعد صدوره هذا القانون شريطة ان لا يكون قد صدر فيها قرار نهائي من المحكمة .

2- القضايا التحقيقية التي تنظرها النيابة العامة لدى المحاكم النظامية واصبحت من اختصاص المدعي العام لدى المحكمة بعد صدور هذا القانون .

ب- للمحكمة او النيابة العامة لديها ان تستمر في النظر او في التحقيق في القضايا التي احيلت اليها بمقتضى احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة من النقطة التي وصلت اليها او ان تعيد النظر او التحقيق فيها من جديد، وذلك وفقا لمقتضيات القضية وظروفها .

المادة 15

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تعتبر جميع الاحكام الواردة في اي قانون او تشريع اخر ملغاة والمعدلة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

المادة 16

رئيس الوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

https://jordan-lawyer.com/2016/06/21/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a8%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a/

https://jordan-lawyer.com/2020/06/09/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%8a%d8%b2/

https://jordan-lawyer.com/2020/05/31/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9/

https://jordan-lawyer.com/2020/05/20/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9/

https://jordan-lawyer.com/2020/05/19/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b2/

https://jordan-lawyer.com/2020/05/18/%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%a1/

العناوين معها روابطها

كيفية كتابة عقد استثمار تطبيق

عقد استخدام علامة تجارية ، عقد بالغ الأهمية وقد أفرد له النظام القانوني مجموعة مواد,

عقد شراكة في وكالة تجارية، وهو عقد ما بين شخصين في وكالة تجارية

كيفية كتابة عقد الاستثمار، وهذا يتطلب مهارة

كيفية كتابة اتفاقية عدم إفشاء المعلومات، ولا بد من ركائز أساسية للكتابة به

كيفية كتابة عقد استثمار الأموال في السعودية، وهو من العقود بالغة الأهمية,

كيفية كتابة عقد إدارة أملاك في القانون السعودي، وكيف تدار الأملاك

كيفية كتابة خطاب فسخ العقد في القانون السعودي

كيفية كتابة عقد الشراكة بين سعودي ومقيم غير سعودي

كيفية كتابة عقد العمل

كيفية كتابة عقد التسويق الإلكتروني

أساسيات كتابة العقد

كيفية كتابة اتفاقية سرية المعلومات

كيفية كتابة عقد برمجة

كيفية كتابة عقد مشاركة رأس مال مقابل الخبرة

التعريف بالعقد في الأنظمة السعودية

أهمية كتابة خاتمة العقد

مقدمة العقد أهميتها وكيفيتها

عقد مخالصة بين شركتين

كيفية كتابة عقد السمسرة

عقد الوكالة بالعمولة

عقود الاستثمار في السعودية

الصياغة القانونية

مهنة المحاماة في النظام السعودي

استشارة قانونية محامي عقود

كيفية كتابة عقد شراكة في مطعم

كيفية كتابة عقد الاستثمار العقاري

أتعاب المحامي السعودي

كيفية كتابة عقد المضاربة

كيفية كتابة عقد مقاولة بيت في النظام السعودي

كيفية كتابة عقد شراكة وفقًا للنظام السعودي

كيفية كتابة عقد التسويق العادي

أحكام عقد الوكالة التجارية في النظام السعودي

كيفية كتابة عقد الوكالة التجارية الحصرية في النظام السعودي

كيفية كتابة عقد مخالصة بين طرفين وفقًا للنظام السعودي

كيفية كتابة عقد المقاولة

الإنذار القانوني في النظام السعودي

العقود التكنولوجية

الاستشارات القانونية التجارية

إجراءات الحصول على الاسم التجاري في النظام السعودي

أركان العقد

إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة

مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

مسؤولية مُدير شركة التضامن

الشكلية في العقد

عقد تنظيم المعارض

الإفصاح عن التستر التجاري

الشركة القابضة

حق الأولوية في نظام الشركات السعودي، وهو حق فرضه النظام السعودي للشريك

اختصاصات مجلس إدارة الشركة، وتعتبر تلك اختصاصات حددها القانون، الشركات المهنية في النظام السعودي وكيفيتها وأحكامها القانونية ومثال ذلك مذكرة التفاهم تعتبر مذكرة ولكن قد يكون لها قوة ملزمة أحيانا، ويعتبر عقد تسليم المفتاح من العقود المستحدثة.

فرنشايز

تعتبر صناعة العلامة التجارية براندينغ ، م صناعة مهمة ومصدر هائل للثروة للأشخاص في عالم التجارة ، ويجب أن تعرف ما هو عقد الفرنشايز اذا يعتبر عقد غاية في الأهمية و يترتب عليه التزامات وحقوق، من حيث صاحب الامتياز ومانح الامتياز ، أضف إلى ذلك أن عقد الامتياز التجاري في النظام السعودي له خصوصية بالغة إذ أن أحكام عقد الامتياز التجاري تختلف عن باقي الدول.

وهذا يتطلب معرفة الطبيعة القانونية لعقد الفرنشايز في النظام السعودي ، ومن المهم أيضا التعرف إلى كيفية كتابة طلب فرنشايز من شركة أجنبية ، حيث يعتبر خطاب طلب الفرنشايز الخطوة الأولى للحصول على الفرنشايز ، والذي يسمى عقد الامتياز التجاري ، ومن المهم أيضا التعرف إلى التزامات أطراف عقد الفرنشايز ومن أهم الالتزامات على مانح الامتياز أن يقوم بالإفصاح في عقد الامتياز ، عن أية حقوق أو التزامات للغير أو أية قضايا على الامتياز ويجب أن يقدم ما يثبت القوة المالية للامتياز، وبشكل عام فإن نظام الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، نظام خاص مختلف عن باقي الدول التي تعتمد على العقد نفسه ليحكم العلاقة بين الأطراف، وهو ما يتطلب إعداد العقد بواسطة محامي سعودي متخصص في كتابة العقود ، ويسمى في السعودية محامي عقود.