رقم أفضل محامى في عمان

أن الرقم 962799933362+ رقم أفضل محامي في عمان متمكن في جميع القوانين الأردنية كالقوانين المدنية كالجنسية والمعاملات المدنية والعقارية وقوانين الأحوال الشخصية والقوانين التجارية وقوانين الشركات بكافة إجراءاتها والتجارة والأعمال. وقضايا الاستثمار والقضايا الإلكترونية والقضايا الإدارية والدستورية وغيرها من القضايا المطروحة في ساحات المحاكم الأردنية.

رقم محامي في عمان – 962799933362+

يقوم النظام القانوني الحالي في الأردن على أساس الدستور وقانون إنشاء المحاكم لعام 1951 ، وهو قانون مدني وجنائي بالإضافة إلى القوانين الإسلامية والكنسية في بعض الحالات. وقد تأثر نظامها القانوني بمصادر عديدة. تم تطوير النظام من قوانين القانون التي وضعتها الإمبراطورية العثمانية (على أساس القانون الفرنسي). تم استكمال هذه القوانين البريطانية خلال فترة الانتداب. كان للشريعة الإسلامية تأثير كبير في تعديل النماذج الأوروبية بعدة طرق.

وبعد أن مر تاريخ القانون المدني الأردني بعدة مراحل ، خلص إلى أنه استمد معظم تشريعاته من الشريعة الإسلامية ، وخاصة المذهب الحنفي والمالكي ، ومزيج بسيط من بعض التشريعات الأوروبية.

بدأت مهنة المحاماة في الأردن بالظهور عام 1951 ، مع بداية تأسيس نقابة المحامين الأردنيين ، وصدرت العديد من التشريعات الأردنية المنظمة لمهنة المحاماة فيها. في الأردن.

في كثير من الأحيان يحتاج المواطنون في حياتهم اليومية إلى محام سواء كان مدنيًا أو جنائيًا. في كثير من الأحيان ، قد تحتاج التعاملات اليومية للأفراد إلى استشارة محام. غالبًا ما تحدث النزاعات التجارية أثناء البيع والشراء ، أو أثناء المعاملات العقارية ( انظر :مقال محامي عقارات منشور على موقع حماة – محامي الأردن )  ، سواء كانت بيعًا أو شراءًا أو إيجارًا أو معاملات. الطلاق أو الزواج ، سواء في المحاكم أو بين الجنسيات الأخرى والمعاملات الأخرى التي يمكن أن تحدث بشكل يومي بين الأفراد وبعضهم البعض ، وقد يتطلب الكثير منها مشورة قانونية من محامٍ خبير متخصص في القضية القانونية.

إذا كنت مواطنًا أردنيًا داخل الأردن أو خارجه وتحتاج إلى استشارة قانونية أو محام أردني متميز وخبير في جميع القضايا والقوانين الأردنية ، فإن منصة عمان القانونية تقدم لعملائها المتميزين أفضل محامي عام أردني يتقن اللغة الأردنية. القوانين والأنظمة ، حيث يختص بالمجالات القانونية التالية:

أولاً:محامي قضايا الأحوال الشخصية في عمان:

قضايا الأحوال الشخصية من أبرز وأهم القضايا في ساحات المحاكم ، حيث تحتل عددا كبيرا منها. يتمتع المحامين العاملين في شركتنا بخبرة ممتازة في التعامل مع هذه القضايا والترافع أمام محاكم الأحوال الشخصية في الأردن ، وخاصة في قضايا الطلاق والخلع ، وصياغة التمثيلات القانونية بشكل احترافي. يتعامل مكتب المحامي الأردني مع جميع قضايا الأحوال الشخصية ، بما في ذلك إجراءات زواج الأجانب داخل الأردن ، وما هي الشروط اللازمة لذلك ، وإعداد المستندات اللازمة. إذا كنت بحاجة إلى محامي أحوال شخصية أردني ، فكل ما عليك فعله هو الاتصال بمنصتنا الرئيسية وسيتم الاتصال به مباشرة.

ثانياً: محامي قضايا التجارة والشركات في عمان:

يعتبر العمل من أهم الأعمال التي يهتم بها الأفراد وخاصة التجار ورجال الأعمال. قد يتساءل الكثير ، سواء كانوا مستثمرين أجانب أو مواطنين ، عن إجراءات تأسيس شركة في الأردن ، ما هي طبيعة الشركة؟ وما هي التكاليف؟ ما هي إجراءات التصفية والإفلاس؟ في حالة الاندماج ، ما هو المطلوب؟ كيفية كتابة عقد شركة ، وإعداد المستندات والوثائق اللازمة ، والتعامل مع الجهات الحكومية ، كل هذه أمور قانونية لا يمكنك حلها بدون مستشار ومحامي شركة من ذوي الخبرة في مجال التجارة والأعمال في الأردن. داخل الأردن ، إذا كان لديك أي أسئلة حول الشركات العاملة في الأردن ، أو كنت بحاجة إلى استشارة قانونية ، فاتصل بنا على الفور.

ثالثا: رقم محامي  الشيكات والكمبيالات في عمان:

غالبًا ما تحدث المشكلات المتعلقة بالشيكات والكمبيالات بين التجار أو بين العملاء والبنوك ، وأكبر المشاكل التي يواجهها التجار والبنوك هي سحب الشيكات بدون رصيد أو شيكات مرتجعة.

رابعاً: رقم محامي الجنسيات وقضايا الإقامة في عمان:

يلجأ البعض أحيانًا إلى طلب الحصول على جنسية بلد ما ، وقضايا الجنسية كثيرة ومتنوعة ، ولكن قد تكون جاهلاً بمعظم الإجراءات ، لذا فإن وجود محام أمر لا بد منه ، وذلك لتسهيل الإجراءات. وتقديم طلبات الحصول على الجنسية ، ولأننا نتحدث هنا عن الأردن ، فأنت بحاجة إلى محامٍ خبير في شؤون الجنسية في الأردن ، على سبيل المثال ، كل عربي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة لا تقل عن 15 عامًا ، يحتفظ الحق في الحصول على الجنسية الأردنية بقرار من مجلس الوزراء وفقاً لتوصيات وزير الداخلية فور تخليه عن الجنسية الأصلية ، وتسمح بذلك أنظمة بلاده.

فيما يتعلق بإجراءات الحصول على الجنسية الأردنية:

يجوز لأي شخص غير أردني غير معاق بالشروط التالية التقدم مباشرة إلى مجلس الوزراء للحصول على شهادة الجنسية. يحتفظ مجلس الوزراء بالحق في قبول الطلب أو رفضه:

إقامته العادية في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أربع سنوات قبل طلب الجنسية (مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ، يمكن الاستغناء عن هذا الشرط بمجرد أن يكون الشخص عربيًا ، مع بعض الشروط وتحقيق المصلحة العامة.

ينوي البقاء في المملكة

قضية عدم إدانة

التحدث والقراءة باللغة العربية

– شخص حسن السلوك

إنه عاطفي وخير وليس متخلفًا أو معاقًا عقليًا ، لذا فهو ليس عبئًا على المجتمع.

لديه وظيفة قانونية ليعيشها ، ولا يقلد الأردنيين في أماكن عملهم

ومن الجدير بالذكر أن جلالة الملك ، بناء على توصيات مجلس الوزراء ، قد يمنح الجنسية الأردنية لكل مهاجر (كل عربي ولد في المملكة الأردنية الهاشمية أو في الجزء المحتل من فلسطين ثم تم إجلاؤه إلى الأردن ، وينطبق الأمر نفسه على أطفاله) ، ويتقدم هذا المهاجر للحصول على الجنسية بشرط أن يتجاهل جنسيته الأصلية.

وبناءً على ما تقدم ، فإن حاجتك لمحامي أردني ، لمعرفة الإجراءات والشروط ، ضرورية وضرورية لتتمكن من التواصل معنا والاستفادة من خدماتنا القانونية المقدمة.

خامساً: رقم أفضل محامي في عمان في القضايا الجنائية

عند التعامل مع القضايا الجنائية ، تحتاج إلى محامٍ خبير يمكنه دعم قضيتك في المحكمة. تأتي الجريمة في أشكال عديدة ، لذلك يجب علينا تكييف الاستراتيجيات والحلول القانونية لتناسب الجريمة المتصورة. والرقم 0799933362 هو رقم أفضل محامي في عمان في القضايا الجنائية، إذ يتمتع المحامين العاملين في شركتنا الجنائيون في الأردن بخبرة واسعة في مساعدة الأفراد والشركات على السعي لتحقيق العدالة. التي يستحقونها.

يمكنه مساعدتك في الإضرار بممتلكاتك أو مصالحك المالية أو الشركات أو حتى الأفراد. بصفتنا شركة محاماة أردنية ، يمكننا التعامل مع القضايا من الاحتيال المصرفي إلى قضايا الملكية الفكرية وحل النزاعات الأخرى ، لذلك إذا كنت تشعر أنك تواجه موقفًا إجراميًا وترغب في حل المشكلة بالعدالة ، فيمكننا تقديم المساعدة ، سواء في الداخل أو الخارج المملكة الأردنية.

رقم أفضل محام في مدينة عمان 0799933362

بعد أن طرحنا أهم المشاكل القانونية التي أثيرت في الأردن ، وتخصصنا فيها كمكتب محاماة أردني ، بالإضافة إلى تخصصنا في قضايا أخرى مثل القضايا الإدارية والدستورية ، والقضايا العسكرية ، والقضايا المصرفية والمالية ، وقضايا التأمين ،محامي تأمين ، والمعاشات. والتعويض وحسن التعامل مع الجرائم الإلكترونية وقضايا حقوق الإنسان وغيرها.

ولأن منصة Amman.legal هي المؤسسة الأكثر قدرة والأفضل للتعامل مع الاستشارات القانونية عبر الإنترنت ، ويمكنها تلبية جميع احتياجاتك القانونية في جميع التخصصات القانونية في الأردن ، حيث تمتلك أحد أفضل المحامين الأردنيين ، لذلك فهي معروفة أن المسؤولية الرئيسية للمحامي هي الدفاع عن الشخص بشكل قانوني. لهذا ، يحتاجون إلى إبداء رأي عملائهم من أجل تحقيق أعلى فائدة. إنهم يمثلون العملاء في المعاملات التجارية والأفكار والمحاكم التي سيتم مناقشة القانون فيها. لذلك ، يقوم المحامي بإجراء مقابلات مع العملاء قبل أو أثناء أو بعد العملية القانونية للتأكد من أن العميل قادر على فهم المشكلة بشكل كامل. هذا ما يميز الرقم 0799933362 هو رقم أفضل محامي في عمان  ،

حيث يمكن أفضل محامي في عمان الأردن   أيضًا تقديم الخدمات التالية لعملائه:

تقديم المشورة التثقيفية للعميل التي من شأنها أن تساعد في تبرير قضيته.

ونحن دوما سوف نسعى لتقديم موجزات مع كتبة في المحكمة.

ولا بد لنا أيضا أننا سوف نسعى لتمثيل العميل والتحدث نيابة عنه في جلسات المحكمة المختلفة.

وسوف نساعدك بجمع الأدلة التي ستكون مفيدة لتبرير القضية.

نحن نقوم بتمثيلك في القضايا العمالية أمام المحاكم الأردنية.

سنسعى لتمثيل العملاء في بدء الإجراءات القانونية في القضايا المدنية والجنائية والطلاق.

توفر  Amman.legal International مساعدة قانونية متخصصة وماهرة وسريعة في جميع جوانب القانون الجنائي لجميع عملائها ، ومن خلال معرفتنا وخبرتنا الواسعة ، اكتسبنا سمعة كواحد من أفضل المحامين الجنائيين البارزين في الأردن. المحامين العاملين في شركتنا داعمون للغاية ومتطورون ، ومعروفون بمهاراتهم في تقديم المشورة القانونية والعملية في القانون الجنائي ، والعمل بسرية تامة ولديهم القدرة على إبقاء القضايا البارزة بعيدة عن أعين الجمهور.

لذلك ، لن تندم أبدًا إذا اتصلت بنا بخصوص أي قضية جنائية في الأردن ، ونحن دائمًا في انتظار أسئلتك واستفساراتك بخصوص كل ما يتعلق بالقانون الجنائي الأردني.

سادساً: قضايا العمل:

رقم أفضل محامي في عمان في القضايا العمالية 

إن سوق العمل والقوانين والأنظمة هي التي تحكم العلاقة بين صاحب العمل والموظف. الرقم 0799933362 هو رقم أفضل محامي في عمان ، ومن باب التعريف بقانون العمل الأردني. 

وقد صدر قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل ، أي بطلان أي عقد أو أي مدة في أي عقد بين الطرفين يخالف قانون العمل.

مواضيع متعلقة بهذا المقال:

كيفية كتابة العقد في السعودية 

الحصول على نموذج عقد

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية

أفضل محامين عقود في السعودية 

أفضل  محامي سعودي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود في السعودية 

إلى جانب ذلك ، تم إصدار قانون الضمان الاجتماعي لضمان معاش الموظف ، والعجز ، والوفاة ، لتغطية النفقات الطبية أو أي ضرر يلحق بالموظف أثناء عمله أو أي مرض مهني.

لذلك ، يتمتع محامينا بخبرة واسعة في التعامل مع قضايا العمال والعمال داخل الأردن وله تاريخ طويل في الدفاع عن حقوق العمال داخل الأردن. كما يمكنه تقديم النصح لك حول واجباتك وحقوقك كعامل داخل الشركة أو المصنع ، ويمكنه أن يدافع عنك ضد قضايا الفصل التعسفي والتعويض والتأمين ( ،محامي تأمين  ) المستحقة في حالات التقاعد والعجز والإصابة. لذلك إذا كنت كعامل تواجه مشكلة مع صاحب العمل ولا يمكنك حلها وتعرضت للظلم ، فكل ما عليك فعله هو الاتصال بنا وسنقدم لك المساعدة اللازمة.

رقم محامي في عمان للاستثمار 

أحد الاهتمامات الرئيسية التي يأخذها المستثمرون في الاعتبار عند التفكير في الاستثمار في بلد ما

صياغة الوثائق القانونية الهامة.

يجب أن يكون مقنعًا جدًا في اتصالاته.

تقديم المشورة لعملائه من الشركات بشأن القضايا القانونية التي تنشأ في المعاملات التجارية.

سيعمل على صياغة عقود العمل وتسوية الخلافات العمالية الأخرى بشكل قانوني.

تقديم التمثيل الشخصي أثناء جلسات المحكمة والمسائل القانونية الأخرى.

ليس فقط مسؤولاً عن المثول أمام المحكمة، ولكن أيضًا عن المجادلة نيابة عن العميل بصبر.

المحامي النظامي

أهم ما يميز أفضل محامي في عمان 

وجود محام بكل هذه الصفات أمر جدير بالثقة بين عملائه ، ولأن منصتنا تريد الأفضل لك ، يمكنك التواصل مباشرة مع فريق Amman.legal الدولي ، للاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال محامي عام أردني متميز. مكتب مشهور بتدخله في جميع القوانين الأردنية ، كل ما عليك فعله هو الاتصال بالنافذة الرئيسية لمنصة Amman.legal ، وستجد خدمة استشارية قانونية ممتازة.

نطاق اختصاص عمل محامي في عمان 

تشمل تغطية خدماتنا: فريقنا لديه أكثر من رقم محامٍ في الأردن ، بالإضافة إلى محامٍ مدني وجنائي أردني في عمان ، وأرقام هواتف مباشرة للمهنيين القانونيين في إربد ، ومحامين في العقبة ، وعجلون ، والكرك ، ومادبا ، والطفيلة ، الزرقاء ومخيم البقعة ومخيم الوحدات وتشمل خدماتنا أيضا السلط حيث لدينا أكثر من مكتب محاماة موزعة في جميع أنحاء المملكة لذلك سنسمح لك بالتواصل الفوري مع رقم محام من الأردن أو أي مدينة في المملكة.

إن مكتبنا في عمان يغطي كافة المدن والمحافظات الأردنية: ، الزرقاء ، الطفيلة ، عجلون ، العقبة ، عمان ، ، المفرق، إربد ، البلقاء ، جرش الكرك ، مادبا ، معان .

استشر أفضل محامي في عمان من خلال الاتصال على الرقم 0799933362 

مراجع منشورة على الانترنت

1- مقال كيفية كتابة وصياغة العقد التجاري.

2- مقال كيفية مراجعة العقود وتدقيقها من ناحية قانونية

3- مقال كيفية كتابة العقد وفق الأنظمة السعودية .

4- انظر مقال عن كيفية كتابة العقد )

محامي الأردن

محامي في عمان الأردن

محامي في عمان الأردن يقدم استشارات قانونية  بالمملكة الأردنية الهاشمية، محامي في عمان المملكة الأردنية الهاشمية متواجد بواسطة برنامج الواتس اب 24 ساعة في اليوم للرد على استفساراتكم القانونية والتوكيلات القانونية والشرعية، بواسطة فريق من محامين عمان في مختلف تخصصات القوانيين والأنظمة والتعليمات في الأردن.

يسعى مكتب أفضل محامي في عمان من خلال الرقم المخصص لاستقبال استشارات المواطنين 962799933362+ ، إلى تأصيل العمل القانوني عبر تقدم خدمات قانونية عالية الجودة بواسطة طاقم من محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية في عمان، الذين يسعون الى خدمة الموكلين بمختلف فئاتهم من الشركات بكافة أنواعها وأشكالها وأفراد.

محامون في عمان محامون ومستشارون قانونيون – كما ويضم المكتب محامي عقاري ( انظر :مقال محامي عقارات منشور على موقع حماة – محامي الأردن )  في عمان ومحامي تجاري مؤهل للرد على الاستشارات القانونية  الهاتفية التجارية في المعاملات التجارية والعقارية، من حيث البيع والشراء، وعمليات الدمج، والاستحواذ المحلي، والعالمي.

لا شيء يعدل أن ترى مبادئ العدالة تطبق عبر أفضل محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية   في عمان المملكة الأردنية الهاشمية خبرة وعلما، حيث ان مهنة المحاماة تحث منسوبيها على التحلي بالشجاعة والقيم الأخلاقية الراسخة في تعزيز حماية مصالح الموكلين واحتياجاتهم المشروعة.

المحامي عبد الله الزبيدي ومشاركوه محامي في عمان الأردن

مكتب محامي عمان مرخص ومعتمد من قبل وزارة العدل الأردن لغايات تقديم الاستشارات القانونية  الهاتفية وتطبيق النصوص القانونية والترافع لدى المحاكم بواسطة مكتب محامي في عمان المملكة الأردنية الهاشمية الذي يتعاون مع متخصصين في كافة القضايا وفروع القوانيين والأنظمة والتعليمات الأردن.

فريق محامين الاستشارات القانونية  الهاتفية في عمان

نظرًا لأن تطوير مكتب محامي عمان لا يقل أهمية عن إرضاء عملائنا، فإننا نقوم بتحسين ظروف عملهم، بحيث تكون خدماتهم عبر الاتصال الهاتفي بنا على الرقم 0799933362.

الرقم المخصص لاستقبال الاستشارات القانونية 962799933362+ ،

فلا يعتبر مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية  الهاتفية مركز استشاري وشركة قانونية فحسب، بل مكتب محاماة معتمد في عمان المملكة الأردنية الهاشمية ومجاز من قبل نقابة المحامين الأردنيين ووزارة العدل.

من خلال طاقم مكون من محامين ومحاميات أردنيات في عمان المملكة الأردنية الهاشمية ندمج المكون النفسي للعميل في ممارسته القانونية، يساعدك مستشارونا القانونيون في فهم تعقيد الإجراءات القانونية و / أو الإدارية التي يتعين إنجازها.

وبهذه الروح دائمًا، يسعى مستشارونا القانونيون إلى تقديم البيانات القانونية إليك بطريقة بسيطة، بحيث يمكنك متابعة العمل والاستخدام في المراحل المختلفة للتعامل مع قضيتك بنشاط.

أفضل محامي في عمان للاستشارات القانونية

قبل استشارة محامي في عمان، قم بتقييم وضعك واكتشف بالضبط مقدار المساعدة التي تحتاجها. تعتمد الخدمة عبر الاتصال الهاتفي بنا على الرقم 0799933362 التي ستفيدك على الأسئلة أو الاستشارات (Legal Inquiries) التي لديك للمحامي في ومقدار العمل الذي تتوقعه من أجله

هناك بعض المواقع التي تركز أكثر على ربط محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية المحليين بالعملاء المحتملين يقدم استشارات قانونية . إذا كنت تريد من محامٍ أن يقدم لك الاستشارة أثناء سير الإجراءات القانونية، وإذا لم يمثلك في الدوائر القانونية أو المحاكم، فقد ترغب في استخدام إحدى خدمات الاستشارة عبر الاتصال الهاتفي بنا على الرقم 0799933362 هذه.

في الخدمات الأخرى، يمكنك ببساطة نشر سؤالك على صفحة شبيهة بالصفحات الاستشارات الخاصة، على سبيل المثال مندى محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية العرب ويمكن لأي المحامي عبد الله الزبيدي ومشاركوه محامي في عمان الأردن الإجابة. قد يكون ذلك مفيدًا إذا كنت تفضل أن يكون لديك العديد من الآراء المختلفة حول موقفك في وقت واحد، ولكن ضع في اعتبارك أنك قد تضطر إلى الانتظار لحظة قبل الحصول على استشارة قانونية فورية.

إن طرح الأسئلة أو الاستشارات (Legal Inquiries) في بصفحات الاستشارات الخاصة شبه عام لن يسمح لك بأن تكون لديك علاقة مباشرة بين المحامي والعميل وأي محام يجيب على سؤالك.

نظرًا للطريقة العامة للاتصال وعدم وجود علاقة بين المحامي والموكل، فأنت تتبع النصيحة على مسؤوليتك الخاصة. يجب عليك التحدث إلى محامٍ بشكل خاص إذا كنت تتوقع أن يكون لديك أي قدرة على الاعتماد قانونيًا على نصيحة المحامي.

بحث عن محامي في عمان الأردن في دليل محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية الأردنيين

 هناك العديد من الأدلة عبر الاتصال الهاتفي بنا على الرقم 0799933362 للمحامين المرخصين في عمان المملكة الأردنية الهاشمية التي يمكنها مساعدتك في العثور ليارقا محامين في عمان المملكة الأردنية الهاشمية للاستشارة ومعلومات الاتصال للأشخاص الذين قد يكونون قادرين على مساعدتك. إذا قررت أنك بحاجة إلى محامي في عمان مرخص له، فغالبًا ما يكون دليل محامين أردنيين معروفين،  المصدر : أفضل محامي في عمان الأردن  يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية في مدينتك هي أفضل مكان لبدء بحثك.

على سبيل المثال، لدى دليل محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية الأردنيين خدمة إحالة محامي يمكنك الوصول إليها من موقع المنظمة. بعد الإجابة على بعض الأسئلة أو الاستشارات (Legal Inquiries)، تقوم الخدمة بتوصيلك بمحامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية والمستشارين القانونيين في منطقتك والمتاحين لمساعدتك.

تحتوي العديد من مواقع الويب الأخرى على أدلة قابلة للبحث بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية عبر شبكة الأنترنت Internet Network.

كيفية استشارة محامي في عمان الأردن على شبكة الأنترنت Internet Network

في بعض الأحيان لا تحتاج بالضرورة إلى توكيل محامي في عمان لتمثيلك في الدوائر القانونية أو المحاكم، لديك فقط سؤال أو سؤالين حول مشكلة قانونية محتملة أو ما هو موقف القانون من مسألة معينة.

قد ترغب أيضًا في استشارة محامٍ لأنك تقدم شكوى إدارية أو طلبًا للحصول على مخصصات أو مساعدة فورية عاجلة من محامي في عمان. لأغراض محدودة، قد تتاح لك فرصة استشارة محامٍ عبر الاتصال الهاتفي بنا على الرقم 0799933362، مما قد يكون أرخص وأكثر راحة من التعاقد مع مكتب محاماة في عمان المملكة الأردنية الهاشمية بعيد عنك، أو تحديد موعد اجتماع ميداني مع مكتب المحامي على ارض الواقع.

ابحث عن المحامي عبد الله الزبيدي ومشاركوه محامي في عمان الأردن

قرر ما إذا كنت بحاجة إلى المحامي عبد الله الزبيدي ومشاركوه محامي في عمان الأردن. قد يكون نوع المشكلة من الناحية القانونية التي تواجهها يعتمد بشدة على الحالة الحاصلة أو القانون المحلي. اعتمادًا على الأسئلة أو الاستشارات (Legal Inquiries) التي تخطط لطرحها على المحامي، قد تحتاج إلى التحدث مع أفضل محامي في عمان ان كنت تعيش في عمان الأردن أو أفضل محامي في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة ان كنت تعيش بمدينة الزرقاء والمنطقة الحرة المملكة الأردنية الهاشمية.

موقع وكيفية الوصول إلى  أفضل محامي في الأردن 

على سبيل المثال، قد يكون من الممكن طرح استشارات قانونية فورية عامة حول الإصابة الشخصية أو قانون الطلاق للمحامي الذي يمارس أعمال المحاماة في اي منطقة كمدينة الزرقاء والمنطقة الحرة أو اربد أو العقبة وسائر أرجاء المملكة. ومع ذلك، فإن المزيد من الإجابات المحددة تعتمد على عمومية القانون.

إذا كانت لديك أسئلة حول الوصايا أو التخطيط العقاري، فستحتاج عادة إلى البحث عن محامي عقارات في عمان المملكة الأردنية الهاشمية. الدول المختلفة لها قواعدها الخاصة بالملكية، خاصة الممتلكات الزوجية.

معظم الوقت لن تحتاج إلى محامي في عمان للإجابة على الاستشارات القانونية  الهاتفية حول العقود. القوانيين المتعلقة بخرق العقد أو اتفاقية هي في الأساس واحدة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية.

إذا كان لديك سؤال حول قانون العمل، أو قانون الملكية الفكرية، فيمكنك استخدام خدمة ابحث عن محامي التي يقدمها موقع المحامي الأردني، وهو موقع استشارات قانونية متخصص في هذا المجال من القانون الإجابة على سؤالك.

مقالات مرتبطة 

عقد شراكة في مطعم رأس مال مقابل الخبرة 

عقد شراكة بين أفراد عائلة   

عقد شراكة في عيادة

عقد شراكة في منشأة طبية

عقد شراكة في مطعم

كيفية كتابة عقد شراكة

عقد شراكة في وكالة تجارية

كيفية كتابة عقد الشراكة بين سعودي ومقيم غير سعودي

عقد المشاركة بالخبرة مقابل رأس المال

عقد المشاركة في صيدلية

عقد مشاركة في حقوق تأليف

أتعاب أو أجور أو أتعاب المحامين في الأردن في عمان معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية في عمان

قضية الرسوم هي بلا شك النقطة الأكثر حساسية في العلاقة بين المحامي والموكل. العنصر الرئيسي في مكافأة الأول والمصدر الرئيسي لقلق الثاني. ومع ذلك، فإن اللوائح في هذا المجال واضحة للغاية: يتم تحديد رسوم أتعاب المحامي وتكلفة الاستشارات القانونية  الهاتفية وصياغة الوثائق القانونية تحت التوقيع الخاص والترافع بحرية بين المحامي والعميل. باختصار، هذا يعني أن العميل له رأي في مقدار الرسوم.

من يحدد أتعاب محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية في عمان الأردن

لا يمكن تحديد مقدار توكيل المحامي في عمان مقدمًا وفقًا لشبكة مفصلة. كل ملف مختلف، كل عميل مختلف. هذا هو السبب في أن القليل من محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية يمكنهم المطالبة بالإعلان عن تعريفات دقيقة ومفصلة عن أتعاب أو أجور أو أتعاب المحامين في الأردن في عمان معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية بشكل عام.

يجب بعد ذلك تحديد هذا المبلغ من الرسوم. من حيث المبدأ، ستكون نقطة البداية هي اقتراح من المحامي. وفقًا لمعايير معينة، موضحة أدناه، سيوضح المحامي القانوني لموكله المبلغ الذي يعتبره مرضي لقاء أتعابه.

ثم يعود الأمر إلى الموكل للتدخل في العملية. في الواقع، في البداية، يمكن للموكل أن يلاحظ العديد من أتعاب أو أجور أو مصاريف المحامي من أجل الحصول على فكرة عن المبلغ الذي تم فوترته بشكل عام لخدمة معينة. يمكنه إبلاغ المحامي وتقديم حججه إليه في سياق المفاوضات.

يجب أن يُزال من ذهنه أن المحامي لن يستمع إلى ما يقوله له موكله المحتمل. على العكس تماما. من مصلحة جميع الأطراف أن يتم تحديد رسوم محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية معًا وفي سياق واضح.

محامي في عمان الأردن تخصص قضايا تجارية

يعد قانون التجارة وقانون الشركات نظامًا قانونيًا صعبًا لتصنيفه في الفروع التقليدية للقانون العام. ترتبط خصوصية القانون التجاري العام هذا بتقلبات تدخل الدولة في الاقتصاد.

وتستهدف الاستشارات القانونية  الهاتفية التجارية التي نقدمها عبر الاتصال الهاتفي بنا على الرقم 0799933362 إلى الجهات الفاعلة في القطاع العام والمشغلين الخاصين.

محامون في عمان مسؤولون عن حل أي مشكلة تتعلق بالقانون العام. سواء كان الأمر يتعلق بالعقود العامة أو الشراكات بين المشاركة بين القطاعات الاقتصادية أو قضايا استرداد القروض، فإن محامين في عمان المملكة الأردنية الهاشمية قادرين على الوقوف بالقرب من جميع عملائهم بغض النظر عن تعقيد القضية أو الاستشارة القانونية.

اختصاصات محامي في عمان في القانون التجاري؟

تتمتع منصتنا أيضًا بخبرة كبيرة في العقود العامة. فهي توفر لك أفضل المعلومات عندما يتعلق الأمر بالمشتريات العامة على سبيل المثال.

كما يتدخلون في حالة الشراكات بين المشاركة بين القطاعات الاقتصادية. بفضل نصائحنا القانونية ذات الصلة، يستطيع عملاؤنا تحديد الترتيب التعاقدي الأنسب للمشروع المعني، وتأمين تنفيذه ( ،محامي تأمين  ) ، وبالطبع المضي قدمًا في صياغته.

كما يتولى فريقنا من المستشارين القانونيين في عمان المملكة الأردنية الهاشمية المؤهلين الاهتمام بطلبات التدخل الاقتصادي، خاصة في إجراءات استرداد القروض، مثل المنح والمعونة الاقتصادية.

كما نتعامل مع الإجراءات الهيكلية كما هو الحال في حالة مشاركة الهيئات العامة أو إدارة التسويق عبر محرك البحث.
يعتني محامونا بما يلي:

مكتب محامي شرق عمان ومستشار قانوني في عمان المملكة الأردنية الهاشمية

تقدم لك استشارة قانونية من مكتب محامي شرق عمان عبر مستشار قانوني في عمان المملكة الأردنية الهاشمية والاستفادة من خدمة قانونية مصممة خصيصًا من أجلك

خدمتنا:
وفقًا لتخصصها، يقدم المستشار القانوني خدمة مساعدة قانونية عبر الاتصال الهاتفي بنا على الرقم 0799933362 تتناسب مع كل حالة.

بفضل استجابة فريق موقع المحامي من الخبراء القانونيين، تتيح لك الاستشارات القانونية  الهاتفية في عمان الاقتراب من المراحل المختلفة للإجراءات القانونية المتعلقة مشكلتك أو قضيتك أو عملك القانوني بهدوء وروية.

من خلال تعزيز الذكاء القانوني، الذي يتكون من البحث وتحليل الوثائق القانونية (مواد القانون، والنصوص، والمراسيم)، يوفر لك المحامي عبد الله الزبيدي ومشاركوه محامي في عمان الأردن نظام معلومات يتم تحديثه بانتظام.

سواء كنت فردًا أو محترفًا أو إدارة عامة أو خاصة، فستستفيد من نصائح ومعلومات قانونية من الدرجة الأولى بتكلفة أقل.

قيمتنا المضافة:
تختلف الاستشارات القانونية الهاتفية عن مزودي الخدمة القانونية الأخرين من خلال تفاني فريق موقع المحامي في تقديم أفضل الاستشارات والمرافعة والمدافعة وبأفضل معايير الجودة، وكذلك من خلال ممارسة القانون المنضبطة.

من خلال دمج المكونات الاجتماعية والنفسية في خدماتنا، يتم تقديم مستشار قانوني كشريك متعاطف وجدير بالثقة.

رقم محامي للاستشارة  في عمان المملكة الأردنية الهاشمية

لدينا رقم محامي للاستشارة  في عمان المملكة الأردنية الهاشمية من الدرجة الأولى لأفضل خدمة قانونية لأنه يجمع في خدماته العنصر الاجتماعي والنفسي الذي يعامل قسمنا القانوني قضيتك بتعاطف. وباستماع سري وتعاطف، ويوجهك بشكل فعال، خلال جميع مراحل ملفك.

يفتح هذا المفهوم الجديد للمشورة القانونية عبر الاتصال الهاتفي بنا على الرقم 0799933362 الطريق للدعم القانوني العصري.

العمل مباشرة مع محامي في عمان

إذا كنت تبحث عن مكتب محاماة في عمان مختص في كافة أنواع القضايا والدعاوى، فانت بحاجة الى المكتب الخاص بنا. يمكن التواصل مع محامي في عمان مختص في تقديم استشارات قانونية في قضايا التهديد والطيران المدني والنقل الجوي وقضايا الشيكات وقضايا السرقة والمخدرات

 لدى معظم محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية في عمان مواقع ويب يمكنك من خلالها التعرف على خلفياتهم وخبراتهم. في بعض الحالات، يتم تقديم الاستشارات عبر الاتصال الهاتفي بنا على الرقم 0799933362 مباشرة من خلال موقع المحامي.

• تحتوي بعض مواقع محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية على نافذة منبثقة تسأل عما إذا كان لديك أي أسئلة وتشجعك على الدردشة عبر شبكة الأنترنت Internet Network. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه عند استخدام هذه النوافذ لطرح الأسئلة أو الاستشارات (Legal Inquiries)، فمن المحتمل أنك لا تتحدث مباشرة مع المحامي الذي يملك موقع الويب.
• يذكر محامون آخرون إمكانية طلب الاستشارة منهم عبر الاتصال الهاتفي بنا على الرقم 0799933362 في ملابسات القضية أو أوصاف الشركة.

حتى إذا لم يتم ذكر خدمات الاستشارة المباشرة، فإن معظم محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية يدرجون عناوين بريدهم الإلكتروني على مواقعهم الإلكترونية. إذا وجدت محامًا تعتقد أنه قادر على الإجابة عن أسئلتك، فيمكنك نسخ عنوان بريده الإلكتروني وإرسالها عبر البريد الإلكتروني والانتقال من هناك.

محامي قضايا عسكرية في عمان – الأردن

إذا كنت تبحث عن رقم محامي استشارات قانونية عسكرية يقدم استشارات قانونية  فإن دليل محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية العرب

تحتوي على عدد كبير من أرقام تليفونات محامين للاستشارة.

 كما أن فريق المحاماة لدينا على منصة محامي عمان الأردن Amman.legal الدولية على قدر كبير من الخبرة في

الاستشارات القانونية  الهاتفية العسكرية التي تخص المواطنين بالأردن بالأخص تلك التي تخص التجنيد

الإجباري للشبان وغيرها من الأمور المتعلقة بالتهرب من التجنيد الإجباري أو الإعفاء وكيفية

التصرف في قضايا المحاكم العسكرية بشكل عام.

 لذلك لا تتردد أبدًا في الحصول على أرقام تليفونات محامين يقدم استشارات قانونية  للتواصل وتحديد موعد للاستشارة.

رقم محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية العاصمة عمان 

بالطبع مع التطور التكنولوجي الهائل والاعتماد الشبه كلي على تكنولوجيا المعلومات أخذت أعداد

الجرائم الإلكترونية تتزايد مع الوقت، بل وتعلو في نسبة الخسائر عن اليوم السابق.

 منصة محامي عمان الأردن Amman.legal الدولية توكل لك أفضل محامي الجرائم الإلكترونية في عمان، وذلك دراية منا

على أهمية هذه القضايا على وجه الخصوص للكثير من الأشخاص مما يعانون من تلك المشاكل.

لذلك بإمكانك تحميل تطبيق المحامي عبد الله الزبيدي ومشاركوه محامي في عمان الأردن على هاتفك لضمان تواصل

أسرع مع أفضل محامي استشارات  في عمان.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الإن

تكلم هذا المقال عن: محامي في عمان الأردن وأفضل مستشار قانوني يقدم استشارات قانونية  في الأردن

رقم محامي في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة بالأردن ومستشار قانوني 

رقم محامي في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة – الأردن لتوفير استشارة قانونية يقدم استشارات قانونية  بمختلف التخصصات القانونية أو للتمثيل أمام المحاكم

والمرافعات في القضايا الشرعية طلاق، خلع، نفقات، ميراث، حضانة والقضايا المدنية والعمالية والتجارية والجنائية

والعسكرية والجرائم والابتزاز الإلكتروني.

رقم محامي شرعي في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة للاستشارة 

تعد الاستشارات القانونية  الهاتفية بالقضايا الشرعية الأكثر إقبالًا من قبل العديد من العملاء وذلك نظرًا إلى توسعها لتشمل

أكثر من نوع من القضايا تخص الأحوال الشخصية وتتعلق أيضا بقضايا الأسرة لتشمل الطلاق، الخلع، الميراث، النفقة، الحضانة وغيرها من الأمور.

لذلك توفر لك منصة محامي عمان الأردن Amman.legal الدولية رقم محامي شرعي في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة متخصص في القضايا الأسرية

ويمتلك خبرة مهنية طويلة بتلك القضايا، وهذا كله ناهيك على أنه يمكنك التواصل معه يقدم استشارات قانونية  من خلال

أي وسيلة تواصل محبذة لديك، وذلك لضمان استمرار الخصوصية والأمان التي يحرص عليها العملاء في تلك القضايا.

كيف أحصل على أفضل رقم محامي شرعي في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة؟

باشر بالدخول على دليل محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية العرب وستتمكن من خلال مساعدة خدمة العملاء بالتواصل مع أفضل

محامي شرعي للاستشارة قانونية مفيدة.

أرقام محامين في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة للاستشارة استشارات قانونية اونلاين Online

أصبح طابع الحياة العام متطور بشكل كبير فكلما تطورنا أكثر أهملنا تلك المهام الروتينية واهتممنا أكثر بقيمة

الوقت استنادًا إلى مقولة قديمة “الوقت من ذهب” نعم فالوقت هو من أهم الموارد النادرة التي لا يُمكن

تعويضها مهما حدث، وتبعًا لذلك أصبح البحث عن مكتب محاماة استشاري بالمنطقة أمر مرهق للغاية.

لذلك نوفر لك رقم محامي في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة للاستشارة يقدم استشارات قانونية ، وذلك ما سينتج عنه من توفير كبير بالمدة

والجهد للبحث عن محامي مختص متميز بسعر معقول، وهو ما ستجده هنا في مكتبنا محامي عمان الأردن Amman.legal

يُمكنك التواصل مع أحد محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة يقدم استشارات قانونية  بمختلف الوسائل أو عن طريق الدخول إلى

تطبيق المحامي عبد الله الزبيدي ومشاركوه محامي في عمان الأردن.

رقم محامي عسكري بمدينة الزرقاء والمنطقة الحرة

غالبا ما ستحتاج إلى رقم محامي عسكري بمدينة الزرقاء والمنطقة الحرة بالأخص إذا كنت طالب جامعي أو اقتربت فترة التجنيد الإجباري الخاص بك وتحتاج إلى مستشار قانوني مختص في تلك القضايا ليجاوب على كافة الأسئلة أو الاستشارات (Legal Inquiries) المطروحة.

ونظرا وإدراكا منا على أهمية قضايا القانون العسكري في الكثير من الأمور مثل رفع قضايا على شخص

عسكري أو عمليات الإعفاء من التجنيد وغيره من الأمور.

فقط عليك التواصل معنا هنا في محامي عمان الأردن Amman.legal ومن خلال نظام الاستشارات لدينا ستتمكن من حجز موعد

للتواصل مع محامي عسكري أردني متخصص.

أفضل محامي مدني في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة

تمثل الاستشارات القانونية  الهاتفية بالقضايا المدنية حجز الأساس تقريبًا لأي عامل لضمان الحصول على أبسط

الحقوق والتي تم نصها من قبل قانون حقوق العمال، وليس فقط ذلك، بل تشمل أيضا قضايا التحصيلات

والتعويض المالي، وبالتالي فجميعها تقريبا لأمور حساسة للغاية تحتاج لمحامي محترف ومتمرس.

لذلك توفر منصة محامي عمان الأردن Amman.legal أفضل رقم محامي مدني في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة على دراية وخبرة كبيرة بالمجال تفوق عدة

أعوام وذلك من مجموعة طاقم محامين مدنين بمدينة الزرقاء والمنطقة الحرة يتميزون بالأخلاقية في التعامل والأفضلية في السعر والخبرة.

ما هو أفضل رقم محامي مدني في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة؟

يتوفر لدى خدمة عملاء دليل محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية العرب رقم محامي مدني في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة ويُعتبر الأفضل في المدينة.

أشهر محامي تجاري بمدينة الزرقاء والمنطقة الحرة

إذا كنت تاجرًا بالفعل أو أن بفعل طبيعة عملك يتحتم عليك التعامل المستمر مع التجار، فإنك وبدون أدنى شك ستحتاج إلى التواصل شبه المستمر مع محامي قضايا تجارية لأخذ العديد من الاستشارات القانونية  الهاتفية بالكثير من الأمور مثل مشاكل التحصيل والسداد والديون ومشاكل أخرى تتعلق بالشيكات.

لذلك لتلك المهمة الشاقة نقدم لك أشهر رقم محامي تجاري بمدينة الزرقاء والمنطقة الحرة حيث نمتلك فريق متكامل من محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية بمختلف التخصصات بالأردن وجميعهم يحملون قدر من الشهادات المحلية والدولية المعتمدة هذا غير الخبرة المهنية.

لذلك لا تتردد للتواصل مع المحامي التجاري في مكتبنا محامي عمان الأردن Amman.legal لأخذ استشارات موثوقة تجنبًا لخسارة أموال طائلة بسبب أخطاء بسيطة.

رقم محامي استشارات قانونية  في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة

حرصا منا مساندة غير المقتدرين والعمال أصحاب الطبقات الدنيا، نقدم رقم أفضل محامي استشارات قانونية  في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة.

حيث نمتلك طاقم عمل من محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية بجميع التخصصات القانونية على قدر كبير من الخبرة والأخلاقية في العمل، بإمكانهم تقديم استشارات قانونية مفصلة ودقيقة ف العديد من الأمور.

كما بإمكانهم قبول المرافعة بالمحاكم دون أدنى مقابل مادي والغرض الوحيد هو أن ترجع الحقوق إلى أصح العقبة ويتحقق العدل ويأخذ الظالم جزائه.

تواصل مع دليل محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية العرب لطلب استشارة .

أفضل محامي مخدرات في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة الأردن

تُعتبر قضايا المخدرات الأكثر حساسية بالأخص أنه يتم تداولها سريعًا بالأخبار، لذلك يُعتبر التعامل الجيد في

تلك المواقف هو الأفضل، فيفضل توكيل أو استشارة أفضل محامي مخدرات في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة لمعرفة الوضع القانوني

في وقت مبكر والوقوف بجانب المظلومين لتلك القضايا التي تُلفق ظلما وزورًا للمواطنين في الأردن.

لذلك من خلال مكتبنا محامي عمان الأردن Amman.legal نرشح لك أفضل محامي مخدرات في الأردن يتميز بخبرة طويلة في

مثل تلك القضايا، يُمكنك التواصل مع المحامي أما عن طريق تحميل تطبيق المحامي عبد الله الزبيدي ومشاركوه محامي في عمان الأردن والتواصل من

خلاله أو الحصول على رقم محامي في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة من خدمة عملاء دليل محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية العرب.

رقم محامي قضايا عقارية في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة وأفضل مستشار قانوني عقاري

الوصول إلى رقم محامي قضايا عقارية في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة هو أمر في غاية الأهمية إلى كل مستثمر ومشتري

لضمان امتلاك الأراضي أو الشقق طبقا للوائح القانونية المنصوصة في القانون العقاري.

ذلك لان التباطؤ والإهمال في ذلك الموضوع قد يجعلك تخسر الكثير والكثير بالأخص مع تزايد عمليات النصب

والاحتيال من قبل البائعين والتلاعب بالأوراق وأهم الإجراءات القانونية.

لذلك عزيزي العميل حتى لا تقع لقمة سائغة لدى من يقبل الأموال المحرمة باشر على الفور بالتواصل مع

أحد محامي قضايا عقارية في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة من خلال منصة محامي عمان الأردن Amman.legal الدولية.

أشهر رقم محامي جنايات في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة (محامي جنائي)

تنفرد القضايا الجنائية على غير العادة بالتخصيص المحدد من حيث الأنواع، فكل شخص يعادي دولة أو مجتمع

يلقب بالمتهم الجنائي وتشمل الخطف والقتل والسرقة والتزوير والاختلاس والتجسس وغيرها من الأمور.

لذلك توكيل أو استشارة أشهر محامي جنايات في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة أمر في غاية الأهمية للمسايرة القوية في قضيتك

وللتحسين من الموقف القانوني بالأخص في ذلك النوع من القضايا تحتاج محامٍ دقيق ويهتم بأدق التفاصيل

وهو ما توفره لك خدمة عملاء دليل محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية العرب عند طلب رقم محامي جنايات في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة (محامي جنائي).

رقم محامي من الشركات بكافة أنواعها وأشكالها في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة

تفكر في بدء انشاء شركة، فإنك وبدون أدنى شك تحتاج إلى رقم محامي من الشركات بكافة أنواعها وأشكالها في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة يوفر لك الكثير

من العناء عن كافة الإجراءات القانونية الخاصة بإنشاء شركة جديدة.

ماذا يمكن أن يوفر لك رقم محامي من الشركات بكافة أنواعها وأشكالها في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة؟

ستتمكن من التواصل مع محامي مختص يوضح لك كافة الأمور من أنواع المن الشركات بكافة أنواعها وأشكالها سواء تجارية أو غيرها

والنوع المناسب لنشاطك التجاري وأهم الإجراءات القانونية الواجب التركيز عليها وأهم الأركان سواء الموضوعية

الخاصة أو العامة أو حتى الأركان الشكلية الخاصة بإنشاء شركتك

رقم محامي في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة متخصص في الجرائم الإلكترونية

تواصل مع أفضل رقم محامي في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة متخصص في الجرائم القانونية وذلك لضمان التوصل إلى حل سريع

ومتقن للقضاء على تلك المشكلة.

نظرا لتطور شبكة المعلومات والتكنولوجيا واعتماد العنصر البشري عليها بشكل كبير بالأخص التقنيين، أصبحت

أعداد البلاغات عن أنواع مثل تلك الجرائم مرتفعة للغاية.

لذلك أحصل على الاستشارة القانونية المناسبة لك على يد أفضل تقنيين ومحامين مختصين بتلك القضايا، ويمكنك

التواصل معنا عبر تطبيق المحامي عبد الله الزبيدي ومشاركوه محامي في عمان الأردن.

رقم محامي قضايا عمالية مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة بالأردن

سواء كنت رب عمل أو أحد الموظفين بالمن الشركات بكافة أنواعها وأشكالها، فتتواجد في الكثير من الأحيان الحاجة إلى استشارة محامي

متخصص في القضايا العمالية بشكل خاص.

فالعديد من الاستفهامات تطرأ على ذهنك من حيث فقوانيين أنظمة العمل للموظفين أو بالنسبة للعمال المطالبة

بالتعويضات نتيجة حادث ما أو إصابة أو رفع قضية ضد رب العمل، وبالتالي نوفر لك استشارات لكل تلك المشاكل القانونية.

لذلك تواصل مع أحد محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية من خلال دليل محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية العرب وستحصل على أفضل استشارة قانونية

تمكنك من التوصل إلى حقوقك القانونية معامل أو موظف بإحدى المن الشركات بكافة أنواعها وأشكالها أو المصانع.

محامي قضايا الشيكات والكمبيالات في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة

تُعتبر قضايا الشيكات والكمبيالات من أهم القضايا التي تحتاج من العميل معرفة جيدة بالشيكات وقراءة لبنود الاتفاق

أو البنود الإلزامية التي تتواجد عادة بهم، حيث إن أي خطأ غير مدقق قد يسبب خسائر كبيرة.

لذلك يفضل دائما وأبدًا التوقيع على مثل تلك الأوراق أما في حضور محامي قضايا الشيكات والكمبيالات

في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة أو أخذ عدة استشارات قانونية بهذا الخصوص والتأكد جيدًا قبل التقدم على مثل تلك الخطوات.

لذلك يفضل دائما وأبدًا توكيل مهام للقيام بتلك الأمور بالأخص إذا حدثت عمليات احتيال ونصب من قبل الطرف الأخر.

ويمكنك التواصل معنا من خلال منصة محامي عمان الأردن Amman.legal الدولية لضمان تفاصيل أكثر.

أشهر رقم محامي قضايا إدارية بمدينة الزرقاء والمنطقة الحرة

لأصحاب المن الشركات بكافة أنواعها وأشكالها ومسئولي الإدارة حاجة إلى أشهر رقم محامي قضايا إدارية بمدينة الزرقاء والمنطقة الحرة وذلك لأخذ العديد من

الاستشارات بقانون العمل والتوظيف والهيكل الخاص بالشركة.

فمن أهم عوامل نجاح الشركة هو التنظيم الجديد وحسن التوفيق بين المراتب الإدارية المختلفة، بل وخلق هيكل

تنظيمي مناسب يوفر النجاح والاستمرارية كما يساعد الشركة على زيادة الإنتاجية.

لذلك نتولى مع العميل مناقشات طويلة ومفصلة تتميز بالدقة والاستناد دائما لأحث اللوائح القانونية بالقضايا الإدارية

التي يبحث عنها العميل، فلا تتردد أبدًا للتواصل مع أحد محامينا بالقطاع الإداري.

رقم محامي متخصص تحكيم دولي تجاري في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة

ازداد الطلب في الفترة الأخيرة على المحكمين الدولي بشكل خاص بالأخص أنها أرخص بكثير من المحاكم المحلية

أو التقليدية وأفضل في تحقيق العدالة

 كما أن التحكيم الدولي مرن كثيرًا تتحكم أطراف النزاع فيه بحل المشكلة وبالإضافة إلى كل ذلك ألا أنه يتميز بالسرية،

وهو بالطبع أمر مرغوب بين أطراف النزاع.

منصتنا محامي عمان الأردن Amman.legal الدولية توفر لك أفضل رقم محامي تحكيم دولي تجاري في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة حاصل على شهادات مميزة ومرموقة

بتخصص التحكيم القانوني الدولي هذا ناهيك عن عدد سنوات الخبرة في التخصص.

دليل محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة

مكتبنا يضم محامي في مخيم حطين محامي في الرصيفة ومحامي في الضليل ومحامي في الهاشمية.

حيث نعتبر بمثابة دليل محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية في مدينة الزرقاء والمنطقة الحرة الأكثر شهرة في المملكة الأردنية الهاشمية، ونسعى الى ربط محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية

التحقيق من خلفية محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية   في عمان المملكة الأردنية الهاشمية وخبرتهم.

خاصة إذا كنت بحاجة إلى محامٍ محلي أو مستشار قانوني يقدم استشارات قانونية    في عمان المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم نصيحة محددة بدلاً من استشارة عامة سريعة، ينبغي عليك الاتصال على محامي في عمان الأردن عن طريق اختيار محامي في عمان باستخدام نفس المعايير التي تستخدمها لتقييم محامٍ تريد توظيفه لتمثيلك تمامًا.

عادة ما يقدم المحامون معلومات مهمة عن خلفياتهم وخبراتهم على مواقعهم الإلكترونية، أو على قوائم الدليل.

قد ترغب أيضًا في البحث عن مراجعات من العملاء حتى تتمكن من فهم سمعة كل محامي بشكل أفضل وما يعنيه العمل معه.

هل المحامي يقدم استشارات قانونية بواسطة الهاتف؟

إذا وجدت محامًيا تريده، ولكن لم يتم ذكر انه يقدم خدمة محامي في عمان يقدم استشارات قانونية    على موقع المحامي الأردني، فيمكنك عادة إرسال بريد إلكتروني وتسأل عما إذا كانت الاستشارات عبر الاتصال الهاتفي بنا على الرقم 0799933362 ممكنة.

حافظ على التواصل مع المحامي في بريدك الإلكتروني، واحرص على عدم جعل الاستشارة طويلة جدًا أو متعبة. قدم وصفًا موجزًا ​​لمشكلتك القانونية أو موقفك القانوني، واشرح أنك تريد استشارة المحامي في عمان بواسطة الهاتف.

غالبًا ما يرغب المحامون في عمان المملكة الأردنية الهاشمية في تشجيعك على القدوم إلى مكاتبهم، لذلك إذا كان هناك سبب يدعو إلى تفضيل الاتصال على المحامي أو عدم إمكانية السفر إلى مكتب أفضل محامي دون صعوبة، فقم بتضمين هذه المعلومات.

أخبر المحامي في عمان كيف تفضل إجراء استشارة بواسطة الهاتف. إذا كنت لا تمانع في إرسال بريد إلكتروني وانتظار الرد، فهذا خيار واحد. ومع ذلك، إذا كنت تريد مناقشة المحامي في عمان المملكة الأردنية الهاشمية في الوقت الفعلي باستخدام الدردشة النصية أو المرئية، فذكرها على وجه التحديد.

تريد أيضًا توضيح نطاق التمثيل أو المساعدة الذي تريده. ليس كل محامي في عمان على استعداد للإجابة ببساطة على الأسئلة أو الاستشارات (Legal Inquiries) دون تمثيل شخص ما في الدوائر القانونية أو المحاكم – ويحجم بعض محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية في الخرج عن المساعدة في صياغة وثيقة قانونية إلا إذا قمت بتعيينهم لإعداد المستند بأكمله.

تحديد موعد لاستشارة المحامي في عمان بواسطة الهاتف.

 إذا كان المحامي في عمان متاحاً لإجراء استشارة قانونية عبر الاتصال الهاتفي بنا على الرقم 0799933362، فعليك العمل معه لتحديد موعد لمحادثة في الوقت الفعلي باستخدام الدردشة النصية أو المرئية. هذا يعطي المحامي فرصة لتقييم مشكلتك بدقة وتقديم المشورة كاملة ودقيقة.

ضع في اعتبارك أن محامين في عمان أشخاص مشغولون وأن وقتهم مهم. إذا كان المحامي مستعدًا لإجراء استشارة عبر الاتصال الهاتفي بنا على الرقم 0799933362 في الوقت الفعلي، فاسأله عن المدة التي يمكنك الحصول عليها – ولا تتجاوز هذا الحد الزمني.

إذا قدم لك المحامي قائمة بالوثائق أو المعلومات التي يحتاجها، فتأكد من تقديمها في أقرب وقت ممكن قبل الاستشارة المقررة.

التحضير والتجميع الجيد للمعلومات والوثائق، ومستندات، وأدلة، وبينات.

 للإجابة على سؤالك، من المحتمل أن يحتاج المحامي إلى فهم القليل عن المشكلة والسبب في احتياجك للمساعدة. قد يجعل الأمور أسهل إذا قمت بإنشاء ملخص قصير أو جدول زمني يصف المشكلة المطروحة.

حتى إذا لم يطلب منك المحامي الحصول على معلومات محددة، فكر فيما تحتاج إلى معرفته للإجابة على السؤال.

اكتب أكبر قدر ممكن من الحقائق والتفاصيل حول وضعك. ضع في اعتبارك أن شيئًا لا تعتقد أنه مهم قد يكون له أهمية حاسمة في القانون الذي يحكم وضعك الخاص.

إذا كانت أسئلتك القانونية مرتبطة بوثائق محددة قمت بإعدادها أنت أو أي شخص آخر، مثل عقد أو اتفاقية أو وصية، فلديك المستند جاهز لمشاركته مع المحامي إذا طلب ذلك.

البحث عن محامي في عمان الأردن بواسطة الهاتف. 

يمكنك استخدام محرك البحث المفضل لديك للعثور على عدد من مواقع الويب التي توفر الفرصة للتشاور مع محامٍ عبر الاتصال الهاتفي بنا على الرقم 0799933362 في خدمات التعويض عن حوادث السير وتحصيل شيك دون رصيد، عندما تبدأ البحث، لا تقصر نتائجك على الخدمات  فقط، فقد تفوت الخيار الأفضل بالنسبة لك من خلال التركيز فقط على تكلفة الخدمة.

بحث عام مثل “طلب الاستشارة منهم مع محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية بواسطة الهاتف” سيطرح العديد من المواقع التي توفر القدرة على طرح الأسئلة أو الاستشارات (Legal Inquiries) مباشرة على محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية بواسطة الهاتف.

قم بسحب العديد من الخدمات حتى تتمكن من دراسة محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية الذين يقومون بالاستشارات هناك والعثور على الخدمة التي تناسبك.

تقدم الاستشارات والمرافعة والمدافعة في العديد من الدول استشارات  بواسطة الهاتف. ومع ذلك، فقد يحتاجون إلى معلومات حول دخلك قبل أن تتمكن من طرح سؤالك للتأكد من أنك تقع ضمن إرشاداتهم. تم تصميم هذه البرامج لمساعدة العملاء ذوي الدخل المنخفض في القضايا القانونية وهنالك الكثير منهم يحتاجون الى معلومات قانونية عن الجرائم الإلكترونية وما هي عقوبة إصدار شيك بدون رصيد وجميع المواضيع الحياتية.

اقرأ عن خدمة محامي في عمان يقدم استشارات قانونية  جيدا

. قبل أن تقوم بالتسجيل في موقع محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية الإلكتروني، يجب أن تفهم ما تدور حوله الخدمة، بما في ذلك أنواع الأسئلة أو الاستشارات (Legal Inquiries) التي تم الإجابة عليها وخلفية محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية وخبرتهم المتاحة.

سيكون لكل موقع معلومات عن أنواع محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية الذين يقدمون استشارات قانونية عبر الاتصال الهاتفي بنا على الرقم 0799933362 على هذا الموقع، والأمارات التي يرخصون فيها، ومجالات خبرتهم، ومدى خبرتهم.

كما ترغب في الحصول على فكرة جيدة عن أتعاب الاستشارات التي قد تكلفها على كل من الخدمات التي تراجعها.

ضع في اعتبارك أنه إذا كان موقع الويب يسمح لك بطرح أسئلة محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية ، فقد يكون الموقع نفسه يقدم   خدمات قانونية مختلفة. تعرف على ما يقدمه الموقع قبل أن تلتزم بطرح سؤال.

قارن بين العديد من الخدمات التي يقدمها محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية

بدلاً من مجرد العثور على خدمة استشارة محامي في عمان يقدم استشارات قانونية  محددة والتعامل معها، انظر إلى العديد من خدمات الاستشارات القانونية  الهاتفية عبر الاتصال الهاتفي بنا على الرقم 0799933362 بنفس الطريقة التي تقارن بها عدد من محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية قبل تعيينك لتمثيلك.

قارن الخدمات المقدمة بما تحتاجه وتأكد من أن الموقع يمكنه مساعدتك. على سبيل المثال، إذا كان لديك سؤال حول إرادتك، فأنت بحاجة إلى العثور على موقع ويب به محامون متخصصون في الوصايا والتخطيط العقاري.

إذا كنت بحاجة إلى محام مرخص له بممارسة مهنتك في ولايتك، فتحقق من المواقع للتأكد من وجود محامين تحت الطلب بالقرب منك.

بينما يجب مقارنة الأتعاب، يجب ألا تجعل التكلفة وحدها هي العامل الحاسم. إذا قمت بطرح سؤال على موقع ويب يحتوي على نماذج أو أدلة متاحة للبيع، فقد ينتهي الأمر بالمشاورة  إلى أن تكون أكثر من مجرد بيع لمنتج يتعلق بمسألة قانونية.

كما تريد أيضًا التحقق، إلى أقصى حد ممكن، من أن مستشارك أو محاميك legal Advisor المرخص له سيتم الرد على سؤالك بدلاً من محامي أو مساعد أو طالب قانون.

التأكد من حسابك في موقع الاستشارات والمرافعة والمدافعة

1. بمجرد أن تقرر الخدمة التي تريد استخدامها، عليك عادة التأكد من حسابك مستخدم حتى تتمكن من تسجيل الدخول وطرح الاستشارة القانونية. قد يوفر التأكد من حسابك مزايا أخرى مثل القدرة على طرح أسئلة المتابعة أو متابعة العمل مع المحامي نفسه.
2. قد تضطر إلى تقديم معلومات بطاقة الخصم أو الائتمان على بعض مواقع الويب، وخاصة تلك التي تقدم خدمات مدفوعة أو اشتراك، حتى لو كنت تنوي استخدام خدمات فقط.
3. قد يمنحك إعداد حساب مستخدم مستوى من الخصوصية. عليك أن تقرر ما إذا كنت مرتاحًا لطرح سؤال قد يتم نشره في بصفحات الاستشارات الخاصة عام، أو إذا كنت تفضل العمل بشكل خاص مع محامي واحد على واحد.

جمع المعلومات حول مشكلتك.

 قبل أن تقوم بطرح أسئلتك، يستغرق بضع دقائق لكتابة التسلسل الزمني للأحداث أو ملخصًا موجزًا ​​للموقف. وبهذه الطريقة، ستكون مستعدًا إذا طلب منك المحامي الذي تتشاور معه أسئلة أو يحتاج إلى معلومات إضافية لمساعدتك بشكل مناسب.

• بشكل عام، سيرغب المحامي في معرفة القليل عن مشكلتك القانونية. إذا كانت لديك وثائق ومستندات وأدلة وبينات يمكنك عرضها أو مشاركتها مع المحامي بواسطة الهاتف، فقد يكون ذلك مفيدًا.
• لا تسمح لك بعض الخدمات بتحميل وثائق ومستندات وأدلة وبينات للمحاميين لمراجعتها، أو تحصيل رسوم إذا كنت ترغب في القيام بذلك، لذلك إذا كنت بحاجة إلى محامي لمراجعة العقد، أو اتفاقية، أو الإرادة، أو مستند آخر، فتأكد من أن موقع الويب الخاص بك باستخدام يسمح بتحميل الوثائق ومستندات وأدلة وبينات قبل أن تبدأ.
• قد ترغب في كتابة ملخص للفقرة يصف موقفك القانوني الذي يمكنك نسخه إلى أفضل محامي في عمان.

• مواضيع متعلقة بهذا المقال:

  كيفية كتابة العقد في السعودية 

  الحصول على نموذج عقد

  محامي متخصص في صياغة العقود

  كيف تتم  الصياغة القانونية

  أفضل محامين عقود في السعودية 

  أفضل  محامي سعودي متخصص في صياغة العقود

  كيفية مراجعة العقود في السعودية 

يوفر لك نموذج السؤال الموجود في بعض مواقع الويب مساحة لعدد قليل من الشخصيات لطرح سؤالك. ضع في اعتبارك أنه في معظم القضايا لن يكون هذا مجالًا كافياً لإعطاء محامي في عمان تفاصيل كافية للإجابة على سؤالك بدقة وفعالية..

محامي في عمان الأردن مختص في المنازعات العقارية

عملية شراء منزل عقد أو اتفاقية، ويجد معظم الناس أنه من الأسهل أن تتعامل مع محامي في عمان متخصص في القضايا العقارية إلى جانبهم.  من المفيد أن يكون لديك شخص على دراية بإجراءات توثيق العقارات للتعامل معها. وستحدث أجزاء أخرى من الصفقة بسرعة أيضًا – توظيف المفتشين، والتفاوض حول من يدفع ثمن الإصلاحات المطلوبة، والحفاظ على علاقات جيدة مع البائعين (من خلال وكيلهم) والمزيد.

كل هذا هو طبيعة محامي في عمان من ذوي الخبرة في قانون العقارات. ما هو أكثر من ذلك، وكلاء العقارات ذوي الخبرة عادة ما يكون لديهم اتصالات مع المفتشين الجيدين، وسماسرة قروض الرهن العقاري، وغيرهم ممن يمكنهم جعل عملية الشراء الخاصة بك أسهل. وهم يعرفون ما يعتبر السلوك والممارسة المناسبين في عمان.

أفضل محامي في عمان متخصص في قانون المستهلك 

جميع الإجابات على أسئلتك
ما هي القضايا التي يتعامل معها محامي؟
لماذا استشارة محامي؟
متى تتشاور مع محامي؟
كيفية استشارة محامي في عمان المملكة الأردنية الهاشمية؟
كم يكلف محامي؟

يختص محامي في عمان المتخصص في القضايا بشكل رئيسي، في سياق النزاعات مع المن الشركات بكافة أنواعها وأشكالها أو البائعين. ومع ذلك، قد يكون للمحامين عملاء من رجال الأعمال يطلبون المشورة القانونية. فيما يلي بعض المعلومات المفيدة التي يجب معرفتها عن دور محامي في عمان ومجالات تدخله والسعر وما إلى ذلك.

ما هي القضايا التي يتعامل معها محامي المستهلك؟
يتمثل دور محامي المستهلك في حماية المستهلكين ومساعدتهم على تأكيد حقوقهم ضد الإساءة المحتملة للمن الشركات بكافة أنواعها وأشكالها. يمكنه أيضًا تقديم المشورة للمن الشركات بكافة أنواعها وأشكالها التي تسعى لتأمين نشاطها.

يبني محامي في عمان المملكة الأردنية الهاشمية المتخصص في قانون المستهلك مهامه لتقديم المشورة والمساعدة القانونية في قانون المستهلك.

القضايا التي عالجها المحامي المسؤول عن قانون المستهلك تتعلق أساساً بالطعام. يخضع هذا القطاع الحساس للغاية للوائح صارمة للغاية ويسبب العديد من الصراعات.

هل تحتاج إلى أفضل محامي في عمان؟
الاتصال الهاتفي بنا على الرقم 0799933362 ليس محاميًا، وأنت أيضًا. تحدث إلى محامي حقيقي حول مشكلتك القانونية

المحامي النظامي

ابحث عن محامي متخصص في الطلاق والميراث ومحامي قضايا عمالية …

لاحظ أن قانون المستهلك لديه الوظيفة الرئيسية لحماية المستهلك، إلى الحد الذي يكون فيه الأخير أقل استنارة من خلال التعريف بالمنتجات التي يشتريها من البائع.

لماذا استشارة محامي المستهلك؟
سيتدخل محامي في عمان من ذوي الخبرة في قانون المستهلك في النزاعات بين المستهلك والبائع.

يمكنك استدعاء محامي المستهلك لاتخاذ إجراء قانوني ضد شركة، في سياق إجراء المديونية المفرطة (ضد البنك، وما إلى ذلك)، في حالة إساءة استخدام الضعف أو في سياق “ل شكوى للاحتيال.

كما يساعد محامو عمان المتخصصين في قانون المستهلك جمعيات المستهلكين أثناء المحاكمات.

ولكن حذار، يعمل محامي قانون المستهلك أيضًا نيابة عن المن الشركات بكافة أنواعها وأشكالها. يمكن أن يكون للمحامي من الشركات بكافة أنواعها وأشكالها كعملاء لمهام استشارية أو في إطار دعوى قضائية مرفوعة من قبل المستهلك أو الجمعية.

تعتبر استشارات الأعمال أيضًا نشاطًا مهمًا للغاية للمحامين الخبراء في قانون المستهلك. هذا الحق معقد أو اتفاقية للغاية وغالبًا ما تحتاج المن الشركات بكافة أنواعها وأشكالها إلى مشورة محامٍ لضمان امتثالها للقواعد المعمول بها وتجنب أي خطر للتقاضي.

متى تتشاور مع محامي المستهلك؟
من وجهة نظر المستهلك، من المستحسن الاستعانة بمحامي قانون المستهلك في أقرب وقت ممكن، قبل اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الشركة. سوف يقدم لك المحامي الاستشارة بشأن الشروط والأحكام وفرصة اتخاذ الإجراءات القانونية.

يجب على المن الشركات بكافة أنواعها وأشكالها الاستعانة بخدمات محامٍ إن أمكن قبل تسويق منتجاتها، للتأكد من أن العقود وتكوين المنتجات تتماشى مع تشريعات قانون المستهلك.

كيفية استشارة محامي في عمان؟
يمكنك العثور على محام مؤهل في قانون المستهلك على قائمة محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية أو مباشرة على شبكة الأنترنت Internet Network.

يجب أن تتأكد من أن المحامي المعني على دراية بقانون المستهلك وأنه قد تعامل بالفعل مع حالات مشابهة لقضيتك.

من المفيد أن تعرف: يمكنك الاتصال بجمعيات المستهلكين للعثور على محامٍ جيد.

المعايير التي يجب مراعاتها عند اختيار واستشارة مستشارك أو محاميك legal Advisor هي في الأساس ما يلي: التوفر، القرب الجغرافي، مهارات الاستماع، الرسوم.

لإعداد موعدك الأول بشكل صحيح مع المحامي في عمان، إليك ثلاث نصائح يجب اتباعها: قم بإعداد بيانك للموقف جيدًا. يجب أن تجعل مستشارك أو محاميك legal Advisor يفهم تفاصيل وقضايا قضيتك بطريقة سريعة وواضحة ودقيقة إلى حد ما. قم أيضًا بإعداد الأسئلة أو الاستشارات (Legal Inquiries) التي ستطرحها عليه وأخيرًا أحضر جميع الوثائق ومستندات وأدلة وبينات التي من المحتمل أن تشكل دليلاً.

كم يكلف محامي في عمان المتخصص في قانون المستهلك؟
تختلف تكلفة محامي المستهلك اعتمادًا على مدى تعقيد قضيتك ومدتها.

هناك حلان: إما أن تدفع للمحامي على مدار الساعة فقط، وفي هذه الحالات، سيكون عليك حساب ما بين 150 و250 يورو للساعة. إما أن تتفاوض معه مسبقًا على صفقة. سيكون لديك مفاجآت أقل عن طريق اختيار المبلغ الإجمالي. يجب أن تظهر تكلفة الخدمة في اتفاقية رسوم موقعة خلال الاجتماع الأول.

إذا اخترت حزمة، سيقدم لك المحامي عادة دفعة على أقساط.

إليك بعض الملفات الإضافية التي قد تهمك:

– “مساعدة قانونية”

– “محامي قانون جنائي مختص في النظام الجنائي الأردني

– “محامي ضرائب”

رقم محامي الجرائم الإلكترونية في عمان المملكة الأردنية الهاشمية

إذا تعرضت لسرقة بطاقتك الائتمانية من أحد الهاكرز أو الهواة على شبكة الأنترنت Internet Network، فلا تقلق، هنالك عدد كبير من القضايا المنجزة من محام المصنف في محكمة الاستئناف، فمن خلال الاتصال على المحامي
ستتعرف على عدد كبير من الإجراءات القانونية الواجبة في تعيين منفذ الجريمة والعقوبة وما هي العقوبة الواجبة عليه.

محامي من الشركات بكافة أنواعها وأشكالها من أفضل محامين عمان

إذا كنت ترغب بمزيد من التفاصيل حول انشاء شركة وكنت تعتقد ان هنالك الكثير من الالتزامات المفروضة عليك بعد أنشائها وشروط الحصول على السجل التجاري.

فمن دواعي سرورنا ان نخبرك بأنن لدينا فريق كما في موقع محامي عمان الأردن Amman.legal الدولي نقدم استشارات قانونية للمن الشركات بكافة أنواعها وأشكالها وللمواطنين ومن أجانب.

محامي في عمان الأردن خبير في المعاملات المصرفية

أفضل محامي في عمان

• لماذا استشارة محامي في عمان متخصص قانون البنوك؟
• ما العمل الذي يتعامل معه المحامي في القانون المصرفي؟
• لماذا استشارة محامي في قانون البنوك؟
• متى تتشاور مع محامي في قانون البنوك؟
• كيفية استشارة محامي في قانون البنوك؟
• كم يكلف محامي في عمان خبير في قانون البنوك؟

المحامي في القانون المصرفي خبير في جميع المنازعات التي تنطوي على العمليات المصرفية والمالية. كما يتعاملون مع القضايا التي تشمل المهنيين من القطاع المصرفي. يمكن أن يلعب المحامي في عمان المملكة الأردنية الهاشمية في قانون البنوك دورًا مهمًا في تقديم المشورة القانونية، خارج أي سياق للتقاضي. هنا نقطة كاملة عن مهنة المحامي في القانون المصرفي.

ما العمل الذي يتعامل معه المحامي في القانون المصرفي؟
يتعامل المحامي في قانون البنوك مع جميع الأمور المتعلقة بالعمليات المصرفية أو المهنيين المصرفيين. يحكم القانون المصرفي الأنشطة التي يقوم بها الأشخاص العاملون في المؤسسات الائتمانية ويوحد قواعد عمل البنوك.

وبالتالي فإن المسائل التي يتعامل معها المحامون في القانون المصرفي من نوعين. يتعلق:

1. الأعمال التي تتعلق بالعمليات المصرفية والتي تنطوي على تضارب بين شركة (البنك) والعميل (فرد أو شركة).
2. القضايا المتعلقة بالنشاط المصرفي للمهنيين في القطاع (مثل قضية كترفيل).

هل انت بحاجة إلى محامي في عمان؟
الاتصال الهاتفي بنا على الرقم 0799933362 ليس محاميًا، وأنت أيضًا. تحدث إلى محامي حقيقي حول مشكلتك القانونية

أبحث عن محام متخصص في الطلاق والميراث وقانون العمل …

لماذا استشارة محامي في عمان المملكة الأردنية الهاشمية في قانون البنوك؟
من الممكن الاستعانة بمحام في قانون البنوك إما للقيام بمهام استشارية، أو في سياق التقاضي (مدني أو جنائي). سيكون التقاضي جنائياً إذا كان ينطوي على انتهاك قانون أو لائحة.

يمكن للمحامين في القانون المصرفي، على سبيل المثال، تقديم المشورة للمؤسسات الائتمانية في جميع المراحل المتعلقة بتمويلها أو في نشر شبكات التوزيع الخاصة بهم. يمكنهم أيضًا تقديم المشورة لمديري الأصول عند إنشاء صناديق منظمة، على سبيل المثال.

كما يمكن للمحامي في قانون البنوك التدخل في جميع المعاملات المالية نيابة عن المؤسسات المالية باستخدام أدوات السوق.

في حالة وجود تعارض بين عميل البنك والبنك نفسه، قد يُطلب من المحامي في قانون البنوك منع التقاضي. إذا فشل إجراء الاتفاق المتبادل، فإن المحامي في قانون البنوك سيكون له وظيفة الدفاع عن موكله (البنك أو عميل البنك).

وبالتالي يمكن الاتصال بمحامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية في القانون المصرفي من قبل البنوك أو المهنيين في القطاع المالي أو عملاء مؤسسات الائتمان (في حالة حدوث غش في البنوك).

متى تتشاور مع محامي في قانون البنوك؟
يتساءل كثير من الناس متى يجب استشارة محامي بنوك في عمان المملكة الأردنية الهاشمية. سواء كانت نصيحة قانونية أو تقاضيًا، فإن الإجابة هي نفسها: كلما كان ذلك أسرع.

لا يُنصح أبدًا باستخدام محامٍ بشكل عام بعد تفاقم النزاع. كلما فعلت ذلك لاحقًا، كلما كان من الصعب الدفاع عن مصالحك.

كيفية استشارة محامي في قانون البنوك؟
يجب أن تعلم أن محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية في القانون المصرفي ينقسمون تقريبًا إلى مجموعتين: هناك من ناحية أولئك المتخصصين في الدفاع عن البنوك ومن ناحية أخرى أولئك المختصون في الدفاع عن عملاء البنوك (فرد أو عمل). يجب أن تعرف عن مجال اختصاص محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية قبل اختيارهم.

اختر محامًا مهتمًا مشكلتك أو قضيتك أو عملك القانوني، ولديه القدرة على الاستماع، وفوق كل شيء، متاح بسهولة. كيف علمت بذلك؟ سترى هذا بسرعة في مكالمتك الأولى. إذا لم تكن راضيًا عن مستشارك أو محاميك legal Advisor، فاعلم أنه يمكنك تغييره في أي وقت.

لجعل الاجتماع الأول مع مستشارك أو محاميك legal Advisor المصرفي فعالاً قدر الإمكان، تأكد من إعداد بيان الحقائق الخاص بك. يجب أن يكون مستشارك أو محاميك legal Advisor واضحًا بشأن سبب استخدامه. لا يجب استبعاد أي حقيقة يمكن أن تلعب دورًا في القضية. قم أيضًا بإعداد أي أسئلة تريد طرحها على المحامي واحضر أي وثائق ومستندات وأدلة وبينات قد تشكل دليلاً.

كم يكلف المحامي في قانون البنوك؟
تعتمد تكلفة المحامي في القانون المصرفي على عدة عوامل: صعوبة القضية، والوقت الذي تستغرقه القضية، والقضية، إلخ. كما أن لسمعة المحامي تأثير على مقدار الرسوم. كلما كان المحامي أكثر شهرة، ارتفع السعر. المحامي الإعلامي سيكلف أكثر من مجرد محامٍ مثبت …

محامي في عمان

وبالتالي، فإن سعر الساعة الذي يتقاضاه المحامون في قانون البنوك متغير للغاية، إن محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية الذين يدافعون عن البنوك أو المن الشركات بكافة أنواعها وأشكالها الكبيرة عادة ما يكونون أغلى ثمنا من أولئك الذين يدافعون عن عملاء البنوك.

إذا اخترت دفع المبلغ الإجمالي، فقد يتم منحك موعد دفع نهائيًا، اعتمادًا على مواردك.

 يمكنك استشارة الالتحامين عبد الله الزبيدي ومشاركوه محامي في عمان الأردن عبر الاتصال على الأرقام الظاهرة في الموضوع أعلاه.. تحية طيبة لكم جميعا

أفضل محامي في عمان متخصص في القضايا الأسرية

أثبت فريقنا من المحامي المعتمدين الكفاءة في إجراءات الطلاق وكذلك في قضايا الميراث. يتطلب قانون الأسرة ونظام الأحوال الشخصية الأردني معرفة دقيقة بالإجراءات في كل من المحاكم المدنية والشرعية.

وهكذا في مسائل الطلاق، ينظم محامو عمان الاستراتيجية الإجرائية، والموجهة حول البدل التعويضي والعواقب المالية والحارثية للطلاق في عمان وكذلك عواقبه في الخارج عندما يكون أحد الزوجين أو الطرف الإرث موجود في الخارج، لذلك نتدخل كذلك في مرحلة تصفية النظام الزوجي بعد الطلاق كما في تصفية التملك أو الخلافة.

بالإضافة إلى ذلك، نحن نمثل عملائنا في سياق الميراث أو صياغة الوصايا. غالبًا ما يتم تعيين شركتنا كمسؤول عن الخلافة.

حيث نوفر محامي أحوال شخصية عمان ومحامي حضانة من الأم ومحامي قضايا نفقة ومحامي ميراث في عمان المملكة الأردنية الهاشمية وكافة مناطق المملكة

رقم قاضي شرعي في عمان المملكة الأردنية الهاشمية متميز

ينص المرسوم الملكي لتنظيم النظام القضائي الأردني على أن يصدر القضاة أحكامهم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. كما ينص المرسوم على أن النظام القضائي ليس قبليًا، وأن القاضي لا يمكنه ممارسة أي وظيفة أخرى غير تلك التي يستخدمها القاضي باستثناء الاستثناءات المحددة التي ينص عليها القانون.

يشمل النظام القضائي، بالنسبة للقضاء، محكمة عليا، ومحكمة استئناف، ومحكمة من الدرجة الأولى بما في ذلك المحاكم العامة، والمحاكم الجنائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، ومحاكم العمل.. يتألف الأمر الإداري من محكمة إدارية أولية ومحكمة استئناف ومحكمة إدارية عليا ملحقة بها مجلس القضاء الأعلى.

مستشارك القانوني محامي أردني في عمان

تبحث عن محامي متخصص في قضايا الأحوال والملكية الفكرية وعقود العمل وفي نفس الوقت لا يمكنك العثور على رقم مكتب محامي في عمان بالقرب منك

مستشارك القانوني محامي أردني في عمان من أفضل خبراؤنا القانونيون في النظام الجنائي الأردني وقضايا الحصول على الجنسية الأردن.

محامي في عمان المملكة الأردنية الهاشمية مختص في التحكيم التجاري والشرعي

عبد الرزاق مترافع لدى محكمة النقض، مستشار قانوني في عمان يقدم خدمات قانونية، خبير في قضايا من الشركات بكافة أنواعها وأشكالها الفوركس النصابة وعمليات النصب وتزييف النقود من المؤسسات المالية والمدين، فهو قادر على سبيل طلب التدخل
في تحصيل الأموال من الشركات بكافة أنواعها وأشكالها التداول، وذلك عبر شراكته مع مكتب محاماة برتاني مستعد في طلب التدخل، في كافة الإجراءات القانونية التي تتطلب الكثير من الالتزامات الدولية.

هل تحتاج الى محامي في عمان الأردن أو مكتب محاماة عمان قادر على تحصيل مستحقاتك من الشركات بكافة أنواعها وأشكالها التامين ( ،محامي تأمين  ) عبر المفاوضة على شروط الحصول الأمثل للتعويض

أننا في مكتب محاماة في عمان المملكة الأردنية الهاشمية نعمل على أعداد وتنظيم التزام العقود التجارية والمدنية والفصل في المنازعات العقارية والتجارية وقضايا الخلع، ونسعى الى رضى الموكلين بهذا الخصوص.

• موضوع متصل: رقم محامية في عمان المملكة الأردنية الهاشمية

أفضل محامي في عمان قضايا جنائية 

محامي قضايا جنائية في عمان خبير في النظام الجنائي الأردني

ما هي مهمة المحامي المترافع في دعوى جنائية؟

١. مهمة المحامي الرئيسية هي التعاون مع القضاء لضمان تطبيق نصوص القانون، فهو يترافع عن صحة تطبيق القانون.

٢. الموكل هو “حالة قانونية” والمحامي يتولى معالجة هذه الحالة وتوفيق وضعها حسب القانون.
وتوفيق وضع الحالة القانونية يتم بضبط النصوص الإجرائية والموضوعية.

٣. أيضاً، فإن مهمة المحامي ليست تحقيق العدالة، بل مهمته هي محاولة الوصول إليها.

يجب على المحامي في عمان ألا يضع شخصية الموكل أمام عينه إلا بالقدر اللازم لخدمة موضوع الدعوى.

معنى ذلك:
١. لبس مستحب أن يرفض المحامي الدعوى لمجرد انهها تتعلق بجريمة مواد مخدرة أو جريمة آداب، فربما تكون قضية ملفقة.

٢. إذا كان المحامي متأكد يقيناً أن الموكل ممن اعتاد مقارفة نوع معين من الجرائم، فيمكنه رفض الترافع في الدعوى لأن شخصية الموكل أصبحت جزءاً من موضوعها.

٣. الدفوع الإجرائية دفوع البطلان الغرض منها ضبط نطاق السلطة القائمة بالقبض والتحقيق {وهي مصلحة عامة أقوى من المصلحة المترتبة على حبس المتهم}، فلا حرج من استخدامها لضمان حسن تطبق القانون أياً كان نوع القضية.

26 يونيو، 2020/مي محسن/لا تعليقات بعد

محامي في عمان الأردن – الأردن متوفر لتقديم استشارات قانونية بكافة التخصصات القانونية

(المدنية، الشرعية، التجارية، العقارية، الجنائية، جرائم الاتصال الهاتفي بنا على الرقم 0799933362 وقضايا التحكيم) كما نوفر لك أفضل

مستشار قانوني يقدم استشارات قانونية  في الأردن.

يتوفر لدى منصة محامي عمان الأردن Amman.legal الدولية محامين  لأخذ استشارات قانونية  يقدم استشارات قانونية  تساعد المواطن الأردني في الكثير من الأمور القانونية، وذلك من خلال الخدمات الاستشارية لدينا.

حرصًا منًا على التوصل إلى الإجراء المناسب في مشكلتك القانونية قبل توكيل محامي بشكل رسمي نوفر لك أرقام محامين في عمان لأجل هذا الغرض بالتحديد. بحيث يمكنك التواصل من خلالها أو من خلال الواتساب وأخذ الاستشارة القانونية على يد مجموعة من أمهر محامين الاستشارات يقدم استشارات قانونية . كل ما عليك لأخذ الاستشارات حجز ميعاد الاستشارة محددة باليوم والتاريخ معنا بأي دولة تختارها

والتي تًعتبر ميزة موقعنا، وذلك من خلال المنصة الرسمية محامي عمان الأردن Amman.legal الدولية. كما أنك ستتمكن من خلال محرك البحث الخاص بنا في التعرف على كثير من الأمور القانونية في العديد من القضايا من قبل أفضل محامي استشاري في عمان، ونظرًا إلى أن التأخر أحيانًا في معرفة بعض

الأمور القانونية قد يضيع عليك الكثير من الفرص

بالأخص في القضايا التجارية والأراضي والعقارات لذلك يمثل استخدام استشارات قانونية يقدم استشارات قانونية  الحل الأمثل لك.

كيف يمكن الاتصال على محامي في عمان الأردن؟

الرقم: 00962799933362، مكتب استشارات قانونية دولي متخصص في تقديم استشارات يقدم استشارات قانونية .

رقم محامي شرعي في عمان 

تُعتبر قضايا الأحوال الشخصية أو الشرعية الأكثر شيوعًا تقريبًا، وذلك نظرًا إلى أنها تضم أكثر من نوع مثل الزواج والطلاق والخلع أو الميراث أو الأخرى المتعلقة بالحضانة والنفقة. لذلك نقدم لك أشهر رقم محامي شرعي في عمان، حيث نمتلك طاقم متخصص من محامين استشارات قانونية للرد على جميع الاستفسارات بالأخص في تلك القضايا الحساسة التي تخص العائلات والتي تمس حقوق الشعب الأردني.

محامي متخصص قضايا نفقة في عمان – الأردن

فالعديد من النساء في عمان المملكة الأردنية الهاشمية تعاني من مشاكل انقطاع النفقة أو حضانة الأطفال وتحتاج للمشورة الطيبة للوصول إلى تلك الحقوق.

 ونظرًا لأهمية هذا التخصص من القضايا نوفر أفضل محامي شرعي ليوفر استشارات يقدم استشارات قانونية  على قدرة عالية من الخبرة وبالقوانيين والأنظمة والتعليمات القانونية، وأحكام القانون الأردني في عمان المملكة الأردنية الهاشمية بتلك المسائل.

كم نفقة الأولاد بعد الطلاق في عمان؟

تختلف الكيفية التي يتم بها احتساب النفقة المخصصة للأطفال طبقا للكثير من الأشياء مثل دخل الزوج وعمر الأطفال والاحتياجات التي تختلف من طفل لأخر. وبالتالي ستتمكن من خلال استشارة المحامي من التعرف على كافة تلك الأمور.

رقم محامي طلاق في عمان الأردن

نظرًا لما أصبح عليه الحال في انتشار معدل الطلاق بين الرجال والنساء قمنا بتوفير رقم محامي طلاق في عمان.

وحرصًا منًا على مصلحة العميل في معرفة كافة الاستشارات القانونية  الهاتفية اللازمة في تلك القضايا والتي تختلف بدورها في عمان عن أي بلد أخرى.

لذلك يمكنك الدخول على دليل محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية العرب وتسجيل أرقام تليفونات محامين للاستشارة بالأردن

لتقديم المشورة اللازمة فيما عليك من واجبات وما لديك من حقوق وأية تفاصيل قانونية أخرى.

محامين أردنيين 

بإمكانك الآن التواصل يقدم استشارات قانونية مع المحامي مباشرة وطرح كافة الاستفسارات بكافة تخصصات القانون

الأردني، وتأكد أنك ستجد أفضل خدمة استشارية في الوطن العربي. حيث نضم طاقم من محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية والمستشارين بالقانون على أفضل المعايير من حيث الخبرة والمهنية وحسن التعامل.

فلا تتردد الآن لطلب الاستشارة عن طريق الآتي:

• أدخل على منصة محامي عمان الأردن Amman.legal
• أختر دليل محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية بالتخصص المراد (مدنيين أو شرعيين) على سبيل المثال
• أطرح طلب الاستشارة بعد تعبئة النموذج

أتعاب محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية في العاصمة عمان 

نمتلك هنا في مكتبنا محامي عمان الأردن Amman.legal مجموعة من أفضل محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية بالأردن على أتم الاستعداد للرد

على كل ما تريده في الاستشارات والنصائح القانونية Legal Consultations.

نعتمد في معايير اختيار محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية وأفضل المستشارين التابعين لمحامي عمان الأردن Amman.legal في الخبرة الطويلة والخلق الحسن والمهنية العالية غيرها من المهارات التي تُميز مهنة المحاماة. كما يتراوح سعر الاستشارة أو أتعاب محامين أردنيين معروفين يعتبروا أفضل محامين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات القانونية بالاستشارة القانونية من 25 – 100 دولار.

أفضل محامي جنايات في الأردن – عمان

نعلم جيدًا مدى أهمية امتلاك أرقام محامين للاستشارة في القضايا الجنائية، فتلك القضايا تكون معقد أو اتفاقية ة بعض الشيء بالأخص إذا اقترنت بسرقة أو تهديد أو تزوير أو حتى قتل، لذلك يلزم عادة

محامي متمكن ذو خبرة قادر على التركيز في أدق التفاصيل وربط خيوط الأدلة ببعضها البعض والتي عادة تكون سر القضايا الجنائية.

أفضل محامي مخدرات في الأردن – عمان 

لدينا رقم محامي مخدرات في عمان الأردن حيث يُعتبر الأفضل في المجال، ويمكنك إسناد إليه الكثير من الأسئلة أو الاستشارات (Legal Inquiries) والاستفهامات وبدوره سيقدم العديد من الاستشارات القانونية  الهاتفية المناسبة. تُعتبر قضايا المخدرات الأكثر حساسية من بين القضايا في النظام الأردني، ولذلك تحتاج إلى أفضل محامين استشارات قانونية لكي تتعرف على الموقف الواقع بالقضية قبل التسرع في توكيل

محامي استشارات قانونية بشكل رسمي.  نمتلك العديد من أرقام محامين للاستشارة يقدم استشارات قانونية  من خلال منصة محامي عمان الأردن Amman.legal أو من خلال التطبيق الخاص بنا، وستحصل على أفضل محامي مخدرات في عمان الأردن.

رقم محامي متخصص في القضايا العمالية في العاصمة عمان – الأردن

إليك رقم محامي قضايا عمالية في عمان والذي سيقدم لك أفضل استشارات قانونية أونلاين بالعديد من المسائل مثل تعويضات إصابات العمل ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الفصل التعسفي وبدل الإجازات المرضية وكل تلك الأمور.

ما يميز محامين استشارات القانونية هو تقديم معلومات مفصلة عن فقوانيين وأنظمة العمال بالأردن وغيرها من الاستشارات القانونية  الهاتفية الخاصة بحقوق العمال من تعويض وخدمات العمال غير المقتدرين والكثير من الأمور.  يتخصص في تلك القضايا محامي أو مستشار قانوني قضايا عمالية يدرك حقوق العمالة جيدًا وقادر على تبسيط الاستشارات القانونية الهاتفية للعاملين أو لأرباب العمل بهدف تقديم أفضل الحلول القانونية.

رقم محامي من الشركات بكافة أنواعها وأشكالها في عمان الأردن (تأسيس من الشركات بكافة أنواعها وأشكالها)

نمتلك أفضل محامي من الشركات بكافة أنواعها وأشكالها وإفلاس للاستشارة  عمان في كافة جوانب المن الشركات بكافة أنواعها وأشكالها سواء تلك الإدارية أو التي تختص بهيكل الشركة.

لذلك نظرًا لأهمية هذا النوع من التخصصات لأصحاب المن الشركات بكافة أنواعها وأشكالها أو أي شخص يفكر في كيفية البدء في انشاء شركة.

لذلك سنقدم لك أفضل محامين استشارات قانونية  يقدم استشارات قانونية  تجاوب على كافة الأسئلة أو الاستشارات (Legal Inquiries) التي تطرحها في ذهنك من متطلبات انشاء شركة وقانون المن الشركات بكافة أنواعها وأشكالها وستتعرف على كل من الأركان الموضوعية العامة والخاصة لإنشاء شركة بالإضافة إلى الأركان الشكلية.  كما نقدم المشورة بخصوص نوع الشركة التي تود أنشائها وأي نوع هو الأنسب لنشاطك التجاري، أي أننا سنقدم معلومات تفصيلية ودقيقة في قانون وأنظمة المن الشركات بكافة أنواعها وأشكالها في عمان الأردن.

 لذلك باشر الآن بالتواصل مع أفضل محامي من الشركات بكافة أنواعها وأشكالها وإفلاس في الأردن من خلال منصة محامي عمان الأردن Amman.legal الدولية.

رقم محامي قضايا عقارية في عمان – الأردن (محامي عقارات)

تحتاج رقم محامي قضايا عقارية في عمان الأردن، تدرك أن قضايا الأراضي والعقارات عن غيرها من القضايا تحتاج استشارات قانونية دقيقة وتفصيلية بالإضافة إلى ضرورة توافر عنصر السرعة بها حتى لا تتحمل خسائر كبيرة بالأخص إذا كنت مستثمر عقاري. عادة يمكن أن يقتصر الشراء أو البيع في الأردن أي في نفس البلدة التي تقطن بها، وبالتالي لا مشكلة في ذلك، أنما في حالات أخرى عمليات البيع أو الشراء تكون في بلد غير تلك التي يتواجد بها العميل.

وبالتالي تخضع تلك القضايا لكثير من القوانيين واللوائح سواء كانت المحلية أو الدولية. لذلك نوفر لك رقم محامي قضايا عقارية في عمان وهو الأشهر والأمهر في تلك القضايا والتي بدورها

تنقسم إلى أراضي أو شقق ومنازل أو عقارات، لذلك محامين استشارات قانونية يقدم استشارات قانونية  هم الأكثر إفادة لك في هذا الصدد وعلى منصة محامي عمان الأردن Amman.legal الدولية هم الأفضل دوليًا أو محليًا بالأردن.

محامي في عمان الأردن متخصص في القضايا التجارية

سيكون الحصول على محامي في عمان متخصص في القضايا التجارية بمثابة هدية بالنسبة لك إذا كان عملك يتطلب تعامل مستمر مع التجار والمحصلين، وبجانب كل ذلك تحدث العديد من

الخلافات بين التجار وتأخر في السداد أو التسليم وكل ذلك يتطلب محامي قضايا تجارية ماهر ليقدم أفضل الاستشارات القانونية  الهاتفية تتناسب مع قانون التجارة وقانون الشركات في عمان الأردن مع مراعاة قوانين التجارة الدولية وذلك بالطبع تحتاج معلومات تفصيلية وغاية في الحذر.

 كذلك أفضل محامي استشارات قانونية  يقدم استشارات قانونية  يقدموا الكثير من المعلومات المتعلقة بالاسم التجاري وكيفية إدراجه لدى وزارة التجارة الأردنية، وبالتالي إذا كنت تاجرًا أو تتعامل كثيراً مع التجار فإنك بحاجة إلى محامي مختص في قضايا التجار على وجه الخصوص لتجنب خسارة أموال طائلة دون وعي.

تواصل معنا على الرقم المخصص لاستقبال الاستشارات القانونية 962799933362+ ،

مراجع منشورة على الانترنت

1- مقال كيفية كتابة وصياغة العقد التجاري.

2- مقال كيفية مراجعة العقود وتدقيقها من ناحية قانونية

3- مقال كيفية كتابة العقد وفق الأنظمة السعودية .

4- انظر مقال عن كيفية كتابة العقد )

محامي الأردن

اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية و الاعتراف بأحكام المحكمين

النص الكامل لإتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الآعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، والأردن دولة طرف في اتفاقية نيويورك وقد مرت بكامل مراحلها التشريعية و اصبحت بحكم القانون الوطني .

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 6678 تاريخ 8/7/1979 المتضمن الموافقة على تصديق اتفاقية نيويورك المتعلقة بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها
ميثــاق حول الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها
( تمت الموافقة على هذا الميثاق من قبل مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في نيويورك بتاريخ 10 حزيران سنة 1958 ).

المادة الأولى :

1- ينطبق هذا الميثاق على الأمور التي تتناول الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في الدول غير الدولة التي يراد تنفيذ تلك القرارات لديها ، والناشئة عن المنازعات القائمة بين الأفراد ، طبيعية كانت أم قانونية كما وينطبق أيضا على قرارات التحكيم التي لا تعتبر قرارات محلية لدى الدولة المراد تنفيذ تلك القرارات لديها
2- أن عبارة ( قرارات التحكيم ) لا تشمل فقط القرارات التي يصدرها المحكمون المعينون للبت في القضايا الافرادية بل تشمل أيضا القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم الدائمية التي يخضع لها الفرقاء
3- لدى التوقيع على هذا الميثاق أو التصديق عليه أو التقيد بمضمونه أو الانضمام إليه بمقتضى أحكام المادة العاشرة منه ، يجوز لكل دولة على أساس المعاملة بالمثل أن تصرح بأنها ستطبق أحكام هذا الميثاق على الأمور المتعلقة بالاعتراف وبتنفيذ قرارات التحكيم الصادرة في أية دولة أخرى من الدول المتعاقد ، كما يجوز لها أن تصرح بأنها سوف تحصر تطبيق هذا الميثاق على المنازعات الناشئة عن العلاقات القانونية
( تعاقدية كانت أم غير تعاقدية ) والتي تعتبر بأنها ذات طابع تجاري بنظر القانون المحلي للدول التي تصدر مثل هذا التصريح.

المادة الثانية ( شرط التحكيم ومشارطة التحكيم )  :

1- على كل دولة من الدول المتعاقدة أن تعترف بالاتفاقيات الخطية التي يوافق الفرقاء فيها على أن يحيلوا إلى التحكيم أية منازعات تكون قد نشأت ( أو التي يمكن أن تنشأ) بينهم ويكون لها مساس بعلاقات قانونية محددة تعاقدية كانت أم غير تعاقدية وذلك فيما يتعلق بأي نزاع يمكن تسويته بطريق التحكيم
2- تشمل عبارة ( الاتفاق الخطي) الفقرة التحكيمية الواردة في أي عقد ، أو أية اتفاقية للتحكيم موقع عليها من قبل الفرقاء ، أو التي من الممكن استنتاجها من التحارير أو البرقيات المتبادلة بين الفرقاء
3- يتوجب على محكمة البلد المتعاقد التي تقام لديها قضية ذات علاقة باتفاقية معقودة بين الفرقاء ضمن منطوق هذه المادة ، أن تحيل ذلك النزاع إلى التحكيم وذلك بطلب من أحد الفرقاء : إلا إذا تبين للمحكمة بأن تلك الاتفاقية لاغية وباطلة ، أو أنها غير ملزمة ، أو أنه ليس في الإمكان تنفيذها.

المادة الثالثة ( تنفيذ حكم التحكيم ) :

على كل دولة من الدول المتعاقدة أن تعترف بصحة قرارات التحكيم وتنفذها ، وذلك بمقتضى أصول المحاكمات المرعية الإجراء في البلد الذي يراد الاستناد إليها فيه ، وبمقتضى الشروط المبينة في المواد التالية ويجب أن لا تفرض على تنفيذ قرارات التحكيم التي ينطبق عليها هذا الميثاق أية شروط تكون أكثر قسوة (أو رسوم تكون أعلى ) من الشروط والرسوم المترتبة على تنفيذ قرارات التحكيم المحلية.

المادة الرابعة :

1- من أجل الحصول على الاعتراف والتنفيذ المبحوث عنهما في المادة السابقة يتوجب على الفريق الذي يطلب مثل ذلك الاعتراف والتنفيذ أن يبرز ما يلي عند تقديمه الطلب :
أ- قرار التحكيم الأصلي المصدق ، أو صورة مصدقة عنه
ب- الاتفاقية الأصلية المبحوث عنها في المادة الثانية ، أو صورة مصدقة عنها
2- إذا لم يكن قرار التحكيم أو الاتفاقية منظمين بالغة الرسمية للبلد المراد الاستناد إليهما فيه ، فيتوجب على الفريق الذي يطالب بالاعتراف بذلك القرار وتنفيه أن يبرز ترجمات لهذه المستندات بتلك اللغة ، ويتوجب المصادقة على تلك الترجمات من قبل مترجم محلف أو من قبل موظف دبلوماسي أو قنصلي.

المادة الخامسة ( الرقابة على التحكيم  ):

1- يجوز رفض طلب الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه وذلك بناء على طلب المدعى عليه ، شريطة أن يقدم هذا الأخير إلى الجهة المقدم إليها ذلك الطلب إثباتا بما يلي :
أ- أن الفرقاء في الاتفاقية المبحوث عنها في المادة الثانية كانوا فاقدي الأهلية بموجب القانون الذي تخضع إليه تلك الاتفاقية ، أو ( في حالة عدم وجود الدليل على ذلك ) بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه قرار التحكيم – أو
ب- أن الفريق الذي صدر قرار التحكيم ضده لم يبلغ أي إشعار بتعيين المحكم ، أو بإجراءات التحكيم ، أو أنه كان غير قادر على عرض قضيته – أو
ج- أن قرار التحكيم يبحث في نزاع خارج عن نطاق الشروط التي تم بموجبها إحالة ذلك النزاع إلى التحكيم ، أو أنه يتضمن قرارات حول أمور خارجة عن نطاق التحكيم : ويشترط في ذلك أنه إذا أمكن فصل الأمور التي كانت معروضة للتحكيم عن الأمور التي لم تكن معروضة للتحكيم ، فيجوز الاعتراف بذلك الجزء من القرار الذي يتناول الأمور التي كانت معروضة للتحكيم ،وتنفيذه
د- أن تشكيل الهيئة التحكيمية ( أو أن إجراءات التحكيم ) لم تجر بموافقة الفرقاء أو في حالة عدم وجود موافقة كهذه فأن الإجراءات لم تكن متفقة مع قانون البلاد التي جرى فيها التحكيم
هـ أن قرار التحكيم لم يكتسب بعد صفة الإلزام بحق الفرقاء ، أو أنه قد فسخ أو أوقف مفعوله من قبل هيئة ذات اختصاص ، أو بمقتضى أحكام القانون الساري المفعول في البلاد التي صدر فيها قرار التحكيم المذكور
2- يمكن رفض الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه إذا رأت السلطات في البلد المطلوب تنفيذ القرار فيه :
أ- أن موضوع الخلاف لا يمكن حله بطريق التحكيم بموجب قوانين ذلك البلد أو
ب- أن الاعتراف بذلك القرار وتنفيذه يناقض السياسة العامة لذلك البلد.

المادة السادسة :

إذا قدم طلب لفسخ أو إيقاف العمل بقرار التحكيم إلى السلطة ذات الاختصاص بموجب المادة الخامسة الفقرة (أ) ، (هـ) فيجوز للمحكمة التي قدم إليها طلب تنفيذ قرار التحكيم ( إذا رأت من المناسب ) أن تؤجل إعطاء القرار بشأن تنفيذ قرار التحكيم ، كما ويمكنها بناء على طلب الفريق طالب التنفيذ ، أن تأمر بتقديم كفالة مناسبة.

المادة السابعة :

1- أن نصوص الميثاق الحالي لا تؤثر على صحة الاتفاقيات المتعددة الأطراف أو على صحة الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم والتي تكون الدول المتعاقدة فرقاء فيها ، كما ولا تحرم أي فريق آخر ذا علاقة من حقه في الحصول على قرار تحكيم بالطريقة وإلى المدى المسموح به في القوانين أو المعاهدات المرعية الإجراء في البلد الذي يراد الاستناد إلى قرار التحكيم فيه المصدر : أفضل محامي في عمان الأردن 
2- لا ينطبق بروتوكول جنيف لسنة 1923 ولا ميثاق جنيف المتعلق بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية لسنة 1927 على الدول المتعاقدة ،وذلك بمجرد التقيد بأحكام هذا الميثاق ،وإلى المدى الذي يتم فيه هذا التقيد.

المادة الثامنة :

1- يبقى هذا الميثاق مفتوحا لغاية 31 كانون الأول 1958 للتوقيع عليه بالنيابة عن أي عضو من أعضاء هيئة الأمم المتحدة ، أو بالنيابة عن أية دولة أخرى تكون عضواً ( أو ستصبح عضوا) في أية وكالة متخصصة من وكالات هيئة الأمم المتحدة ، أو من الدول التي تشترك في عضوية محكمة العدل الدولية ، أو بالنيابة عناية دولة تكون قد وجهت إليها الدعوة من قبل الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة
2- يجري التصديق على هذا الميثاق ، وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة.

المادة التاسعة :

1- يكون هذا الميثاق مفتوحا لانضمام كافة الدول المشار إليها في المادة الثامنة
2- يتم الانضمام إلى هذا الميثاق بإيداع طلب الانضمام لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة

المادة العاشرة :

1- يجوز لأية دولة حين توقيعها على هذا الميثاق ، أو حين التصديق عليه الانضمام إليه ، أن تعلن تمديد تطبيقه بحيث يشمل كافة المناطق الواقعة تحت إشرافها الدولي ويصبح مثل هذا الإعلان ساري المفعول اعتباراً من تاريخ تطبيق الميثاق على الدولة ذات العلاقة
2- يمكن إجراء مثل هذا التمديد فيما بعد ،وذلك عن طريق إرسال إشعار بذلك إلى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة ، ويعتبر هذا الإجراء نافذ اعتبارا من اليوم التسعين الذي يلي اليوم الذي يتم فيه استلام الإشعار المبحوث عنه من قبل سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة أو اعتبار من تاريخ تطبيق الميثاق لدى الدولة ذات العلاقة : أيهما يأتي ترتيبه أخيراً
3- بالنسبة للبلدان التي لم يشملها هذا الميثاق عند التوقيع عليه أو تصديقه أو الانضمام إليه ، يتوجب على كل دولة أن تبحث إمكانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمديد تطبيق هذا الميثاق على تلك المناطق شريطة الحصول على موافقة حكومات تلك المناطق ، إذا كان مثل هذا الإجراء ضروريا لأسباب دستورية.

المادة الحادية عشرة :

تطبق الأحكام التالية على الدولة الاتحادية ( غير الوحدوية ) :
أ- بالنسبة إلى مواد هذا الميثاق التي تدخل ضمن الصلاحيات التشريعية للدولة الاتحادية ، فأن التزامات الدولة الاتحادية يكون لها نفس المدى كالتزامات الدول المتعاقدة وغير الخاضعة إلى النظام الاتحادي
ب- بالنسبة إلى مواد هذا الميثاق التي تدخل ضمن الصلاحيات التشريعية للولايات أو المقاطعات الأعضاء في الاتحاد والتي بحسب النظام الدستوري للاتحاد لا تكون ملزمة على اتخاذ إجراء تشريعي معين ، يتوجب على الحكومة الاتحادية أن تحيط السلطات ذات العلاقة في تلك الولايات أو المقاطعات علما بهذه المواد مشفوعة بالتوصيات اللازمة وذلك في أقرب وقت ممكن
ج- يتوجب على الدولة الاتحادية المنضمة إلى هذا الميثاق ، بناء على طلب أية دولة من الدول المتعاقدة ( المبلغ إليها عن طريق السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة ، أن تبادر إلى تزويد تلك الدولة ببيان عن الوضع القانوني ، وعن التعامل المتبع في الاتحاد وفي الولايات التابعة له ، وذلك بالنسبة إلى نص معين من نصوص هذا الميثاق ، مع بيان مدى تقيد السلطات التشريعية بذلك النص أو بأية إجراءات أخرى.

المحامي النظامي

المادة الثانية عشرة من إتفاقية نيويورك لعام 1958

1- يصبح هذا الميثاق نافذا في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الوثيقة الثالثة من وثائق التصديق أو الانضمام
2- كل دولة تصدق على هذا الميثاق أو تنضم إليه بعد إيداع الوثيقة الثالثة من وثائق التصديق أو الانضمام يصبح هذا الميثاق نافذا بحقها في اليوم التسعين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام المبحوث عنها

المادة الثالثة عشرة من إتفاقية نيويورك لعام 1958

1- يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة أن تنسحب من هذا الميثاق وذلك بتقديم إشعار خطي بذلك إلى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة ويتم الانسحاب بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الإشعار من قبل السكرتير العام
2- أية دولة من الدول التي تكون قد تقدمت بتصريح أو إشعار بمقتضى أحكام المادة العاشرة من هذا الميثاق يجوز لها في أي وقت لاحق ، وبإشعار ترسله إلى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة ، أن تعلن أن هذا الميثاق لم يعد معمولا به في المنطقة ذات العلاقة وذلك بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الإشعار من قبل السكرتير العام
3- يظل هذا الميثاق مطبقا على قرارات التحكيم التي اتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة من أجل الاعتراف بها أو تنفيذها قبل تاريخ الانسحاب.

المادة الرابعة عشرة من إتفاقية نيويورك لعام 1958

لا يحق لإحدى الدول المتعاقدة أن تلجأ إلى تطبيق هذا الميثاق ضد الدول المتعاقدة الأخرى ما لم تكن تلك الدولة نفسها مقيدة بأحكام الميثاق وإلى نفس المدى

المادة الخامسة عشرة من إتفاقية نيويورك لعام 1958

على السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة أن يبلغ الدول المبحوث عنها في المادة الثامنة بما يلي :
أ- التوقيع والتصديق بمقتضى المادة الثامنة
ب- الانضمام بمقتضى المادة التاسعة
ج- التصريحات والإشعارات بمقتضى المواد الأولى والعاشرة والحادية عشرة
د- تاريخ بدء العمل بهذا الميثاق بمقتضى المادة الثانية عشرة
هـ الانسحابات والإشعارات بمقتضى المادة الثالثة عشرة

المادة السادسة عشرة من إتفاقية نيويورك لعام 1958

1- يجري إيداع هذا الميثاق في أرشيف هيئة الأمم المتحدة ، وقد تم وضعه باللغات الصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية وتعتبر هذه الصيغ بأجمعها صحيحة : على قدم المساواة فيها بينها
2- على السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة أن ترسل صورة مصدقة من هذا الميثاق إلى الدول المبحوث عنها في المادة الثامنة .

اتفاقية تنفيذ القرارات القضائية وأحكام المحكمين بين الدول العربية

ان حكومات: المملكة الاردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية الجمهورية الاسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ايمانا منها بأن وحدة التشريع بين الدول العربية هدف قومي ينبغي السعي الى تحقيقه انطلاقا نحو الوحدة العربية الشاملة ، واقتناعا منها بأن التعاون القضائي بين الدول العربية ينبغي أن يكون تعاونا شاملا لكل المجالات القضائية على نحو يستطيع أن يسهم بصورة ايجابية وفعالة في تدعيم الجهود القائمة في هذه المجال. وحرصا منها على توثيق علاقات التعاون القائمة بين الدول العربية في المجالات القضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها ، وتنفيذا للاعلان الصادر عن المؤتمر العربي الاول لوزراء العدل المنعقد.

مواد الاتفـاقيـة :

الباب الاول (أحكام عامة)

مادة 1- (تبادل المعلومات) تتبادل وزارات العدل لدى الاطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الاحكام القضائية ، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي ، وتعمل على اتخاذ الاجراءات الرامية الى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين الانظمة القضائية لدى الاطراف المتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها.

مادة 2- (تشجيع الزيارات والندوات والاجهزة المختصة) تشجيع الاطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة الاسلامية الغراء في مجالات والعدالة. كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منها ، وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترضها في هذا المجال وتشجع أيضا تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منها. وتدعم الاطراف المتعاقدة ماديا ومعنويا وبالاطر العلمية المؤهلة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ، ليقوم بدوره كاملا في توثيق وتنمية التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي. وتجري المراسلات المتعلقة بكل هذه الامور مباشرة بين وزارات العدل على أن تخطر كل منها وزارة الخارجية في بلدها بصورة من هذه المراسلات.

مادة 3- (ضمانة حق التقاضي) يتمتع مواطنو الاطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ، ولا يجوز بصفة خاصة أن تفرض عليهم أية ضمانة شخصية او عينية بأي وجه كان ، لكونهم لا يحملون جنسية الطرف المتعاقد المعني او لعدم وجود مواطن او محل اقامة لهم داخل حدوده. وتطبق احكام الفقرة السابقة على الاشخاص المعنوية المنشأة او المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف من الاطراف المتعاقدة.

المادة 4- (المساعدة القضائية) يتمتع مواطنوا الاطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية اسوة بمواطنية ووفقا للتشريع النافذ فيه. وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية الى طالبها من الجهات المختصة في محل اقامته المختار اذا كا يقيم في اقليم احد الاطراف المتعاقدة ، أما اذا كان يقيم في بلد اخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص او من يقوم مقامه. واذا اقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يحمل الجنسية0

المادة5- (تبادل صحف الحالة الجنائية) ترسل وزارة العدل لدى طرف متعاقد الى وزارة العدل لدى أي طرف متعاقد اخر بيانات عن الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه او الاشخاص المولودين اوالمقيمين في اقليمه والمقيدة في صحف الحالة الجنائية ( السجل العدلي ) طبقا للتشريع الداخلي لدى الطرف المتعاقد المرسل. وفي حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية او غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أي من الاطراف المتعاقدة ، يجوز لاي من تلك الهيئات ان تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية ( السجل العدلي ) الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام. وفي غير حالة الاتهام يجوز للهيئات القضائية او الادارية لدى أي من الاطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية ( السجل العدلي ) الموجودة لدى الطرف المتعاقد الاخر ، وذلك في الاحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي.

الباب الثاني (اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية ، وتبليغها)

المادة 6- (في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية) ترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية المطلوب اعلانها او تبليغها الى اشخاص مقيمين لدى احد الاطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة او الموظف القضائي المختص الى المحكمة التي يقيم المطلوب اعلانه او تبليغه في دائرتها. وترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الاخلال باحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم. وفي حالة الخلاف حول جنسية المرسل اليه ، يتم تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الاعلان او التبليغ في اقليمه. ويعتبر الاعلان اوالتبليغ الحاصل في اقليم أي من الاطراف المتعاقدة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية كانه قد تم في اقليم الطرف المتعاقد طالب الاعلان او التبليغ.

المادة7- (حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب اليها الاعلان او التبليغ) اذا كانت الجهة المطلوب اليها اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضاية او تبليغها غير مختصة تقوم من تلقاء نفسها بارسالها الى الجهة المختصة في بلدها واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل ، وتحظر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.

المادة 8- (مرفقات طلب الاعلان او التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات) يجب ان ترفق الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية:-
أ- الجهة التي صدرت عنها الوثيقة او الورقة القضائية وغير القضائية.
ب- نوع الوثيقة او الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب اعلانها او تبليغها.
ج- الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم او تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه ، وجنسيته ان امكن ، والمقر القانوني للاشخاص المعنوية وعنوانها ، والاسم الكاملة لممثلها القانوني ان وجد وعنوانه.

المادة 9- (اعلان او تبليغ الاشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد) لا تحول احكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف من الاطراف المتعاقدة المقيمين في اقليم أي من الاطراف الاخرى ، في ان يعلنوا الى الاشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية او التجارية او الادارية او الاحوال الشخصية.

المادة 10- (حالة رفض تنفيذ طلب الاعلان او التبليغ) لا يجوز رفض تنفيذ طلب الاعلان اوالتبليغ وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الا اذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ان تنفيذه من شأنه المساس بسيادته او بالنظام العام فيه. ولا يجوز رفض التنفيذ بحجة ان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك يقضي باختصاصه القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة او انه لا يعرف الاساس القانوني الذي يبنى عليه موضوع الطلب. وفي حالة رفض التنفيذ ، تقوم الجهة المطلوب اليها ذلك باخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان اسباب الرفض.

المادة 11- (طريقة الاعلان او التبليغ) يجرى اعلان او تبليغ الوثائق والاوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ، وفقا للاحكام القانونية المرعية لديه ويجوز تسليمها الىالمطلوب اعلانه او ابلاغه اذا قبلها باختياره. ويجوز اجراء الاعلان او التبليغ وفقا لطريقة خاصة تحدها الجهة الطالبة بشرط الا تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب اليها القيام بذلك.

المادة 12- (طريقة تسليم الوثائق والاوراق) تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه تسليم الوثائق والاوراق على تسلميها الى المطلوب اعلانه او ابلاغه. ويتم اثبات التسليم بتوقيع المطلوب اعلانه او ابلاغه على صورة الوثيقة اوالورقة وتاريخ تسلمه او بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت اليه ، وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ. وترسل صورة الوثيقة او الورقة الموقع عليها من المطلوب اعلانه او ابلاغه اوالشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.

المادة 13- (الرسوم والمصروفات) لا يرتب اعلان او ابلاغ الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب اليها الاعلان والتبليغ الحق في اقتضاء اية رسوم او مصروفات.

الباب الثالث (الانابة لقضائية)

المادة 14- (مجالات الانابة القضائية) لكل طرف متعاقد ان يطلب الى أي طرف متعاقد اخر ان يقوم في اقليمه نيابة عنه باي اجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم ، واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.

المادة 15- (في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية) أ- ترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب الى الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة لدى أي طرف متعاقد اخر ، فاذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تقاء نفسها الى الجهة المختصة واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل ، وتحظر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين. ولا يحول ما تقدم دون السماح لكل من الاطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها ، في القضايا المشار اليها انفا ، مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين او الدبلوماسيين ، وفي حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه ، يتم تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ الانابة القضائية لديه. ب- ترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي من الاطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها.

المادة 16- (تحديد طلب الانابة القضائية وبياناته) يحرر طلب الانابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب ان يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الاوراق المرفقة به ، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه او على هذه الاوراق 0 ويتضمن طلب الانابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب اليها التنفيذ ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة اسماء الشهود ، ومحال اقامتها والاسئلة المطلوب طرحها عليهم.

المادة 17- (حالات رفض او تعذر تنفيذ طلبات الانابة القضائية) تلتزم الجهة المطلوب اليها بتنفيذ طلبات الانابة القضائية التي ترد اليها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، ولا يجوز لها رفض تنفيذها الا في الحالات الاتية:- أ- اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. ب- اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ، او بالنظام العام فيه. ج- اذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية. وفي حالة رفض تنفيذ طلب الانابة القضائية او تعذر تنفيذه ، تقوم الجهة المطلوب اليها تنفيذ الطلب باخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع اعادة الاوراق وبيان الاسباب التي دعت الى رفض او تعذر تنفيذ الطلب.

المادة 18- (طريقة تنفيذ الانابة القضائية) يتم تنفيذ الانابة القضائية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك. وفي حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب – بناء على طلب صريح منه – في تنفيذ الانابة القضائية وفق شكل خاص ، يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك اجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه او انظمته. ويجب اذا ابدت الجهة الطالبة رغبتها صراحة – اخطارها في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الانابة القضائية حتى يتسنى للاطراف المعنية او وكلائهم حضور التنفيذ ، وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.

المادة 19- (الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم) يكلف الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اداء الشهادة اليه.

المادة 20- (الأثر القانوني للانابة القضائية) يكون للاجراء الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانوني ذاته كما لو تم امام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.

المادة 21- (رسوم او مصروفات تنفيذ الانابة القضائية) لا يرتب تنفيذ الانابة القضائية ، الحق في اقتضاء اية رسوم او مصروفات فيما عدا اتعاب الخبراء ، ان كان لها مقتضى ، ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بادائها ، ويرسل بها بيان مع ملف الانابة. وللطرف المتعاقد المطلوب اليه تنفيذ الانابة القضائية ان يتقاضى لحسابه ووفقا قوانينه الرسوم المقررة على الاوراق التي تقدم اثناء تنفيذ الانابة.

الباب الرابع (حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية)

المادة 22- (حصانة الشهود والخبراء) كل شاهد او خبير – ايا كانت جنسيته – يعلن بالحضور لدى احد الاطراف المتعاقدة ، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض امام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب ، يتمتع بحصانة ضد اتخاذ اجراءات جزائية بحقه او القبض عليه او حبسه عن افعال او تنفيذ احكام سابقة على دخوله اقليم الطرف المتعاقد الطالب. ويتعين على الهيئة التي اعلنت الشاهد او الخبير اخطاره كتابة بهذه الخصانة قبل حضوره لاول مرة. وتزول هذه الحصانة عن الشاهد او الخبير بعد انقضاء 30 يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في اقليمه دون ان يغادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لاسباب خارجة عن ارادته او اذا عاد بمحض اختياره بعد ان غادره.

المادة 23- (مصروفات سفر واقامة الشاهد والخبير) للشاهد او الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والاقامة وما فاته من اجر او كسب من الطرف المتعاقد الطالب ، كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الادلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب. وتبين في أوراق الاعلان المبالغ التي تستحق للشاهد او الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ اذا طلب الشاهد او الخبير ذلك.

المادة 24- (الشهود والخبراء المحبوسون) يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه – الذي يتم اعلانه وفقا لاحكام هذه الاتفاقية للمثول أمام الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد اخر يطلب سماع شهادته او رأيه بوصفه شاهدا او خبيرا ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله. ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بابقائه محبوسا واعادته في أقرب وقت او في الاجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب اليه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذه الاتفاقية. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجرى اتخاذها. أ-اذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجري اتخاذها0 ب-اذا كان من شأن نقله الى الطرف المتعاقد الطالب اطالة مدة حبسه. ج-اذا كانت ثمة اعتبارات خاصة او اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى الطرف المتعاقد الطالب.

الباب الخامس (الاعتراف بالاحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية وتنفيذها )

مادة 25- (قوة الامر المقضي به)
أ-يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار – ايا كانت تسميته – يصدر بناء على اجراءات قضائية او ولائية من محاكم او اية جهة مختصة لدى احد الاطراف المتعاقدة.
ب-مع مراعاة نص المادة30 من هذه الاتفاقية ، يعترف كل من الاطراف المتعاقدة بالاحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد اخر في القضايا المدنية بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية ، وفي القضايا التجارية ، والقضايا الادارية وقضايا الاحوال الشخصية ، الحائزة لقوة الامر المقضي به وينفذها في اقليمه وفق الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب وذلك اذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي اصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ او مختصة بمقتضى احكام هذا الباب ، وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة او لمحاكم طرف اخر دون غيرها بالاختصاص باصدار الحكم.
ج-لا تسري هذه المادة على:- -الاحكام التي صدرت ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ او ضد احد موظفيها عن اعمال قام بها اثناء الوظيفة او بسببها فقط. -الاحكام التي يتنافى الاعتراف بها وتنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. -الاجراءات الوقتية والتحفظية والاحكام الصادرة في قضايا الافلاس والضرائب والرسوم.

المادة 26 (الاختصاص في حالة النزاع حول اهلية الشخص طالب التنفيذ او حالته الشخصية) تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة في قضايا الاهلية والاحوال الشخصية اذا كان النزاع يدور حول اهلية هذا الشخص او حالته الشخصية.

المادة 27 (الاختصاص في حالة الحقوق العينية) تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في اقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة.

المادة28 (حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم) في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 26 ، 27 من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم مختصة في الحالات الاتية:- أ- اذا كان موطن المدعى عليه او محل اقامته وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) في اقليم ذلك الطرف المتعاقد.
ب- اذا كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) محل او فرع ذو صبغة تجارية او صناعية او غير ذلك في اقليم ذلك الطرف المتعاقد ، وكانت قد اقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل او الفرع.
ج- اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ ، او كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح او ضمني بين المدعي والمدعى عليه. د- في حالات المسؤولية غير العقدية ، اذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في اقليم ذلك الطرف المتعاقد. هـ- اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار او عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق.
و- اذا ابدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون ان يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع امامها النزاع.
ز- اذا تعلق الامر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الاصلي بموجب نص هذه المادة.

المادة 29 (مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه عند بحث الاسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الاخر ) تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه. عند بحث الاسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الاخر. بالوقائع الواردة في الحكم التي استند اليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا.

المادة 30 (حالات رفض الاعتراف بالحكم) يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الاتية:-
أ- اذا كان مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية او احكام الدستور او النظام العام. او الاداب في الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف.
ب- اذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى او الحكم اعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع من نفسه.
ج- اذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للاشخاص عديمي الاهلية او ناقصها.
د- اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائز القوة الامر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او لدى طرف متعاقد ثالث ، ومعترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف.
هـ- اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة امام احدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بين الحصم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا ، وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم هذا الطرف المتعاقد الاخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار اليه. وللجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقا لنص هذه المادة ان تراعى القواعد القانونية في بلدها.

المادة 31 (تنفيذ الحكم) أ- يكون الحكم الصادر من محاكم احد الاطراف المتعاقدة والمعترف به من الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا لاحكام هذه الاتفاقية ، قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد الاخر متى كان قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي أصدرته.

ب- تخضع الاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم او تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم ، وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك.

المادة 32 مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه ، على التحقيق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع 0 وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها. وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم – حال الاقتضاء – عند اصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد تنفيذه لديه. ويجوز أن ينصب طلب الامر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله او بعضه ان كان قابلا للتجزئة.

المادة 33 (الاثار المترتبة على الامر بالتنفيذ ) تسري اثار الامر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين في أقليم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه.

المادة 34 (المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم او تنفيذه) يجب على الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى تقديم ما يلي:
أ- صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة0
ب- شهادة بأن الحكم اصبح نهائيا وحائزا لقوة الامر المقتضي به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته.
ج- صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للاصل او أي مستند اخر من شأنه اثبات اعلان المدى عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيه الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي. وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف الى الوثائق المذكورة اعلاه صورة مصدقا من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ. ويجب ان تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة الى تصديق عليها من أية دهة اخرى 0 باستثناء المستند المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة.

المادة 35  (الصلح امام الهيئات المختصة)

يكون الصلح الذي يتم اثباته امام الهيئات القضائية المختصة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية لدى اي من الاطراف المتعاقدة معترفا به ونافذا في سائر اقاليم الاطراف المتعاقدة الاخرى بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي لدى الطرف المتعاقد الذي عقد فيه ، وانه لا يشتمل على نصوص تخالف احكام الشريعة الاسلامية او احكام الدستور او النظام العام او الاداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالصلح او تنفيذه. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بالصلح او تنفيذه ان تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي 0 وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة 34 من هذه الاتفاقية.

مواضيع متعلقة بهذا المقال:

كيفية كتابة العقد في السعودية 

الحصول على نموذج عقد

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية

أفضل محامين عقود في السعودية 

أفضل  محامي سعودي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود في السعودية 

المادة 36  (السندات التنفيذية)

السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التي ابرمت في اقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للاحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات ويشترط الا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية او الدستور او النظام العام او الاداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بسند موثوق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الاخر ان تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق او مكتب التوثيق مصدقا عليها ، او شهادة صادر منه تفيد ان المستند حائز لقوة السند التنفيذي. وتبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية.

المادة 37 (أحكام المحكمين ) مع عدم الاخلال بنص المادتين 23 و 30 من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الاطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ ان تبحث في موضوع التحكيم ولا ان ترفض تنفيذ الحكم الا في الحالات الاتية: أ- اذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
ب- اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط او لعقد تحكيم باطل او لم يصبح نهائيا.
ج- اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد او شرط التحكيم او طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه0
د- اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.
هـ- اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية او النظام العام او الاداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه ان تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية. وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الاطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين او فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة 0 يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار اليه.

الباب السادس (تسليم المتهمين والمحكوم عليهم )

مادة 38 (الاشخاص الموجه اليهم اتهام او المحكوم عليهم) يتعهد كل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يسلم الاشخاص الموجودين لديه الموجه اليهم اتهام من الجهات المختصة او المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب.

المادة 39  (تسليم المواطنين)

يجوز لكل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد اليها اختصاصه ، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك اذا ما وجه اليه الطرف المتعاقد الاخر طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والاشياء والمعلومات التي تكن في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم في شأن طلبه 0 وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من اجلها التسليم.

المادة 40  (الاشخاص الواجب تسليمهم)

يكون التسليم واجبا بالنسبة للاشخاص الاتي بيانهم:-
أ- من وجه اليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين – طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم – بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد في قانون أي من الطرفين – أيا كان الحدان الاقصى والادنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.
ب- من وجه اليهم الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او كانت العقوبة المقررة للافعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم 0 اذا كان الاشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
ج- من حكم حضوريا او غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة او بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
د- من حكم عليه حضوريا او غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او بعقوبة لا نظير لها في قوانينه ، اذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطني طرف متعاقد اخر يقرر نفس العقوبة.

المادة 41 (الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم) لا يجوز التسليم في الحالات الاتية:-
أ- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعدالقانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية.
ب- اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية.
ج- اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم 0 الا اذا كانت هذه الجريمة قد اضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.
د- اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي ( مكتسب الدرجة القطعية) لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
هـ- اذا كانت الدعوى 0 عند وصول طلب التسليم قد انقضت او العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم.
و- اذا كانت الجريمة قد أرتكبت خارج اقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبت خارج اقليمه من مثل هذا الشخص.
ز- اذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ح- اذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ، او كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث. وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة – ولو كانت بهدف سياسي – الجرائم الاتية:-

1- التعدي على ملوك ورؤساء الاطراف المتعاقدة او زوجاتهم او أصولهم او فروعهم.
2- التعدي على اولياء العهد او نواب الرؤساء لدى الاطراف المتعاقدة.
3- القتل العمد والسرقة المصحوبة باكراه ضد الافراد السلطات او وسائل النقل والمواصلات.

مادة 42 (طريقة تقديم طلب التسليم) يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ويجب أن يرفق الطلب بما يأتي:-
أ- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وجنسيته وصورته أن أمكن.
ب- أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه او أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة او أصل حكم الادانة الصادر طبقا للاوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب او صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ج- مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الافعال المطلوب التسليم من اجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية او القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالادلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه0

المادة 43 (توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا ) يجوز في احوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا وذلك الى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة 42 من هذه الاتفاقية 0 ويبلغ طلب القبض او التوقيف المؤقت الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اما مباشرة بطريق البريد او البرق واما بأية وسيلة اخرى يمكن اثباتها كتابة 0 ويجب أن يتضمن الطلب الاشارة الى وجود احدى الوثائق المنصوص عليها في البند (ب) من المادة 42 ، مع الافصاح عن نية أرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها او المحكوم بها ، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة ، واوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن ، ريثما يصل الطلب مستوفيا شرائطه القانونية طبقا لاحكام
المادة 42 من هذه الاتفاقية. وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من اجراءات بشأن طلبها.

المادة 44 (الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه) يجب الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه اذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم خلال 30 يوما من تاريخ القبض عليه ، الوثائق المبينة في البند (ب) من المادة 42 من هذه الاتفاقية او طلبا باستمرار التوقيف المؤقت. ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة التوقيف المؤقت 60 يوما من تاريخ بدئه. ويجوز في أي وقت الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع الاجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره 0 ولا يمنع الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه ، من القبض عليه من جديد وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.

المادة 45 (الايضاحات) اذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم انه بحاجة الى ايضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأى من الممكن تدارك هذا النقص ، يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات.

المادة 46 (تعدد طلبات التسليم) اذا تعددت طلبات التسليم من اطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الاولوية في التسليم للطرف المتعاقد الذي اضرت الجريمة بمصالحة ثم للطرف المتعاقد الذي ارتكبت الجريمة في اقليمه ، ثم للطرف المتعاقد الذي ينتمي اليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة0 فاذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد الاسبق في طلب التسليم اما اذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينهما حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذي ارتكبت فيه. ولا تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم في الفصل في الطلبات المقدمة اليه من مختلف الاطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعيا في ذلك جميع الظروف.

المادة 47 (تسليم الاشياء المتحصلة عن الجريمة او المستعملة فيها او المتلقة بها) اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تظبط وتسلم الى الطرف المتعاقد الطالب – بناء على طلبه – الاشياء المتحصلة من الجريمة او المستعملة فيها او المتعلقة بها والتي يمكن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه او التي تكشف فيما بعد. ويجوز تسليم الاشياء المشار اليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه او وفاته ، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او للغير على هذه الاشياء ومع عدم الاخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ،ويجب ردها الى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في أقرب اجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من اجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف المتعاقد الطالب. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالاشياء المضبوطة اذا رأى حاجته اليها في اجراءات جزائية كما يجوز له عند أرسالها ان يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بأعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.

المادة 48 (الفصل في طلبات التسليم) تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الاطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب. ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره في هذا الشأن. ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي او الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم. وعلى الطرف المتعاقد الطالب ان يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك 0 فاذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الافراج عنه بعد مرور 15 يوما على هذا التاريخ ، وعلى أية حال فانه يتم الافراج عنه بانقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه ، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل او الافعال التي طلب من أجلها التسليم. على أنه اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه او تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن ان يخبر الطرف المتعاقد الاخر بذلك قبل انقضاء الاجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على اجل نهائي للتسليم يخلي سبيل الشخص عند انقضائه ، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل او الافعال التي طلب من اجلها التسليم.

المادة 49 (طلب تسليم الشخص قيد التحقيق او المحاكمة عن جريمة اخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ) اذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه ، او كان محكوما عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من اجلها التسليم ، وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم ، وان يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذه الاتفاقية. وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم واذا كان محكوما ، حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 48 المشار اليها. ولا تحول أحكام هذه المادة دون أمكان أرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه.

المادة 50 (وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها ) اذا وقع أثناء سير اجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص الطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه اتهام اليه او محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.

المادة 51 (حسم مدة التوقيف المؤقت) تحسم مدة التوقيف المؤقت (التوقيف الاحتياطي ) الحاصل استنادا الى المادة 43 من هذه الاتفاقية من أية عقوبة بحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم.

المادة 52 (محكمة الشخص عن جريمة اخرى غير التي سلم من أجلها) لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذي سلم او محاكمته حضوريا او حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها او الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم الا في الحالات الاتية:- أ- اذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المتعاقد المسلم اليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الافراج عنه نهائيا او خرج منه وعاد اليه باختياره. ب- اذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى انه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم0

المادة 53 (تسليم الشخص الى دولة ثالثة) لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم اليه الى دولة ثالثة ، في غير الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة 52 من هذه الاتفاقية الا بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه اليه ، وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم طلبا الى طرف المتعاقد الذي تسلم منه الشخص مرفقا به نسخا من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.

المادة 54 (تسهيل مرور الاشخاص المقرر تسليمهم) توافق الاطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه الى أي منها من دولة اخرى عبر اقليمها وذلك بناء على طلب يوجه اليها ، ويجب ان يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات أن الامر متعلق بجريمة يمكن ان تؤدي الى التسليم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الاتية:- أ- اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب باخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية. وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقا لاحكام المادة 43 من هذه الاتفاقية طلب القاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة الى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها0 ب- اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب ان يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما ذا كانت الدولة المطلوب اليها الموافقة على المرور تطالب هي الاخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه.

المادة 55 (تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود في اقليمه المحكوم عليه ) يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في اقليم احد الاطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ0

المادة 56 (مصروفات التسليم) 

يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم. ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه اذا اثبت عدم مسئوليته او حكم ببراءته.

المادة 57  (تنسيق اجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية)

تتولى الاطراف المتعاقدة تنسيق اجراءات طلب التسليم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما بينهما وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة (المكتب العربي للشرطة الجنائية) وذلك عن طريق شعب الاتصال المعينة والمنصوص عليها في اتفاقية انشاء المنظمة 0 وعلى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائئية بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم.

الباب السابع تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون اليها

مادة 58 (شروط التنفيذ)

يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية (النهائية) والصادرة لدى احد الاطراف المتعاقدة في أقليم أي من الاطراف الاخرى الذي يكون المحكوم عليه من مواطنيه ، بناء على طلبه ، اذا توافرت الشروط الاتية:- أ- أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها او المدة المتبيقية منها او القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر. ب- أن تكون العقوبة من أجل احدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة 41 من هذه الاتفاقية. ج- أن تكون العقوبة من اجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر. د- أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه.

المادة 59 (الحالات التي لا يجوز فيها التنفيذ)

لا يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية في الحالات الاتية: أ- اذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم. ب- اذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم او الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. ج- اذا كانت العقوبة تعد من تدابير الاصلاح والتأديب او الحرية المراقبة او العقوبات الفرعية والاضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.

المادة 60 (تنفيذ العقوبة)

يجري تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على أن تحسم منها مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من اجل الجريمة ذاتها.

المادة 61 (آثار العفو العام او العفو الخاص)

يسري على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم. ولا يسري عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. أما اذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه ، اخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له أن يطلب استعادة المحكوم عليه التنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها. واذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغه بهذا الاخطار يعتبر أنه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه.

المادة 62 (تقديم طلب تنفيذ الحكم واجراءاته والفصل فيه)

يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم0

المادة 63 (تطبيق العقوبات الفرعية والاضافية المنصوص عليها في قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ )

للطرف المتعاقد طالب التنفيذ ان يطبق على المحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها من عقوبات فرعية واضافية طبقا لقانونه وذلك اذا لم ينص الحكم عليها او على نظيرها0

المادة 64 (مصروفات النقل والتنفيذ) يتحمل الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه الى اقليم الطرف المتعاقد طالب التنفبذ ويتحمل هذا الطرف الاخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها. وتراعى لتنسيق اجراءات طلب النقل مع المكتب العربي للشرطة الجنائية المقتضيات المنصوص عليها في المادة 57 .

الباب الثامن (الاحكام الختامية)

مادة 65 (اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ) تعمل كل جهة معينة لدى الاطراف الموقعة على اتخاذ الاجراءات الداخلية لاصدار القوانين واللوائح (المراسيم) التنظيمية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

المادة 66

(التصديق والقبول والاقرار) تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها او قبولها او اقرارها من الاطراف الموقعة وتودع وثائق التصديق او القبول او الاقرار لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد اقصاه 30 يوما من تاريخ التصديق او القبول او الاقرار وعلى الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الاعضاء والامانة العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه.

المادة 67

(سريان الاتفاقية) تسري هذه الاتفاقية بعد مضي 30 يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها او قبولها او اقرارها من ثلث الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية.

المادة 68

(الانضمام الى الاتفاقية) يجوز لاي دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على الاتفاقية أن تنضم اليها بطلب نرسله الى أمين عام الجامعة. تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد ايداع وثيقة تصديقها عليها او قبولها او اقرارها ومضي 30 يوما من تاريخ الايداع.

المادة 69

(احكام الاتفاقية ملزمة لاطرافها) أ- تكون احكام هذه الاتفاقية ملزمة لجميع اطرافها المتعاقدة فلا يجوز لطرفين او اكثر من الاطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف احكامها0 ب- اذا تعارضت احكام هذه الاتفاقية مع أحكام أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الاكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.

المادة 70

(عدم جواز ابداء تخفظات مخالفة لاحكام الاتفاقية) لا يجوز لاي طرف من الاطراف ان يبدي أي تحفظ ينوي صراحة او ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية.

المادة 71 (الانسحاب من الاتفاقية) لا يجوز لاي طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية الا بناء على طلب كتابي مسبب يرسله الى أمين عام جامعة الدول العربية. يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ أرسال الطلب الى أمين عام جامعة الدول العربية. تظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة الى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها.

المادة 72

(الغاء الاتفاقيات المعمول بها حاليا) تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حاليا بشأن كل من الاعلانات والانابات القضائية ، وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين  وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وبأسمها. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الاربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادي الثانية عام 1403 هـ الموافق السادس من شهر ابريل / نيسان 1983 من أصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة للاصل لكل طرف من الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية او المنظمة اليها0 عن حكومات:- المملكة الاردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية الجمهورية الاسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

المحامي النظامي

الدول المصدقة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

1- دولة فلسطين بتاريخ 28/11/1983

2- جمهورية العراق بتاريخ 16/3/1984

3- الجمهورية اليمنية

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بتاريخ 13/4/1984

الجمهورية العربية اليمنية بتاريخ 11/6/1984

4- جمهورية السودان بتاريخ 26/11/1984

5- الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 17/6/1985

6- الجمهورية العربية السورية بتاريخ 30/9/1985

7- جمهورية الصومال الديمقراطية بتاريخ 2/10/1985

8- الجمهورية التونسـية بتاريخ 29/10/1985

9- المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 17/1/1986

10- المملكة المغربية بتاريخ 30/3/1987

11- الجماهيرية العربية الليـبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 6/1/1988

12- دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 11/5/1999

13- سلطنة عمان بتاريخ 28/7/1999

14- دولة البحرين بتاريخ 23/1/2000

15- المملكة العربية السعودية بتاريخ 11/5/2000

16- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 20/5/2001

ووفقا للمادة (72) منها تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية بشأن كل من: الإعلانات والإنابات القضائية، وتنفيذ الأحكام، وتسليم المجرمين.

العناوين  معها روابطها

كيفية كتابة عقد استثمار تطبيق

عقد استخدام علامة تجارية ، عقد بالغ الأهمية وقد أفرد له النظام القانوني مجموعة مواد,

عقد شراكة في وكالة تجارية، وهو عقد ما بين شخصين في وكالة تجارية

كيفية كتابة عقد الاستثمار، وهذا يتطلب مهارة

كيفية كتابة اتفاقية عدم إفشاء المعلومات، ولا بد من ركائز أساسية للكتابة به

كيفية كتابة عقد استثمار الأموال في السعودية، وهو من العقود بالغة الأهمية,

كيفية كتابة عقد إدارة أملاك في القانون السعودي، وكيف تدار الأملاك

كيفية كتابة خطاب فسخ العقد في القانون السعودي

كيفية كتابة عقد الشراكة بين سعودي ومقيم غير سعودي

كيفية كتابة عقد العمل

كيفية كتابة عقد التسويق الإلكتروني

أساسيات كتابة العقد

كيفية كتابة اتفاقية سرية المعلومات

كيفية كتابة عقد برمجة

كيفية كتابة عقد مشاركة رأس مال مقابل الخبرة

التعريف بالعقد في الأنظمة السعودية

أهمية كتابة خاتمة العقد

مقدمة العقد أهميتها وكيفيتها

عقد مخالصة بين شركتين

كيفية كتابة عقد السمسرة

عقد الوكالة بالعمولة 

عقود الاستثمار في السعودية

الصياغة القانونية 

مهنة المحاماة في النظام السعودي

استشارة قانونية محامي عقود

كيفية كتابة عقد شراكة في مطعم

كيفية كتابة عقد الاستثمار العقاري

أتعاب المحامي السعودي

كيفية كتابة عقد المضاربة

كيفية كتابة عقد مقاولة بيت في النظام السعودي

كيفية كتابة عقد شراكة وفقًا للنظام السعودي

كيفية كتابة عقد التسويق العادي

أحكام عقد الوكالة التجارية في النظام السعودي

كيفية كتابة عقد الوكالة التجارية الحصرية في النظام السعودي

كيفية كتابة عقد مخالصة بين طرفين وفقًا للنظام السعودي

كيفية كتابة عقد المقاولة

الإنذار القانوني في النظام السعودي

العقود التكنولوجية

الاستشارات القانونية التجارية

إجراءات الحصول على الاسم التجاري في النظام السعودي

أركان العقد

إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة

مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

مسؤولية مُدير شركة التضامن

الشكلية في العقد

عقد تنظيم المعارض

الإفصاح عن التستر التجاري

الشركة القابضة

حق الأولوية في نظام الشركات السعودي، وهو حق فرضه النظام السعودي للشريك

اختصاصات مجلس إدارة الشركة، وتعتبر تلك اختصاصات حددها القانون،  الشركات المهنية في النظام السعودي وكيفيتها وأحكامها القانونية ومثال ذلك مذكرة التفاهم  تعتبر مذكرة ولكن قد يكون لها قوة ملزمة أحيانا، ويعتبر عقد تسليم المفتاح من العقود المستحدثة.

فرنشايز

تعتبر صناعة العلامة التجارية براندينغ ، م صناعة مهمة ومصدر هائل للثروة للأشخاص في عالم التجارة ، ويجب أن تعرف ما هو عقد الفرنشايز اذا يعتبر عقد غاية في الأهمية و يترتب عليه التزامات وحقوق، من حيث صاحب الامتياز ومانح الامتياز ، أضف إلى ذلك أن عقد الامتياز التجاري في النظام السعودي له خصوصية بالغة إذ أن أحكام عقد الامتياز التجاري تختلف عن باقي الدول.

 وهذا يتطلب معرفة الطبيعة القانونية لعقد الفرنشايز في النظام السعودي ،  ومن المهم أيضا التعرف إلى كيفية كتابة طلب فرنشايز من شركة أجنبية ، حيث يعتبر خطاب طلب الفرنشايز الخطوة الأولى للحصول على الفرنشايز ، والذي يسمى عقد الامتياز التجاري ، ومن المهم أيضا التعرف إلى  التزامات أطراف عقد الفرنشايز ومن أهم الالتزامات على مانح الامتياز أن يقوم بالإفصاح في عقد الامتياز ، عن أية حقوق أو التزامات للغير أو أية قضايا على الامتياز ويجب أن يقدم ما يثبت القوة المالية للامتياز،  وبشكل عام فإن نظام الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، نظام خاص مختلف عن باقي الدول التي تعتمد على العقد نفسه ليحكم العلاقة بين الأطراف، وهو ما يتطلب إعداد العقد بواسطة محامي سعودي متخصص في كتابة العقود ، ويسمى في السعودية محامي عقود.

مراجع منشورة على الانترنت

1- مقال كيفية كتابة وصياغة العقد التجاري.

2- مقال كيفية مراجعة العقود وتدقيقها من ناحية قانونية

3- مقال كيفية كتابة العقد وفق الأنظمة السعودية .

4- انظر مقال عن كيفية كتابة العقد 

المصدر: محامي في الأردن