تنفيذ حكم محكمة سعودية في الأردن: الإجراءات القانونية والملاحقة القضائية
يُعد اللجوء إلى القضاء حقًا دستوريًا مكفولًا لطلب العدالة، وعند صدور حكم قضائي نهائي، يصبح تنفيذه واجبًا. في حالة صدور حكم واجب التنفيذ في دولة أجنبية (كالمملكة العربية السعودية)، فإن عملية تنفيذه على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية تخضع لإجراءات وشروط قانونية دقيقة، تُعرف باسم “تنفيذ الأحكام الأجنبية”. يهدف هذا المقال إلى توضيح كيفية تنفيذ حكم محكمة سعودية في الأردن، والإجراءات المطلوبة لـ تنفيذ صك حكم سعودي و تنفيذ قرار محكمة سعودية، وضمان تبليغ حكم سعودي في الأردن بشكل أصولي.
الباب الأول: الإطار القانوني لتنفيذ الأحكام السعودية في الأردن
1. تعريف الحكم الأجنبي والشروط الأساسية لتنفيذه
يُعرّف المشرع الأردني الحكم الأجنبي بأنه: “الحكم الصادر من المحاكم الأجنبية خارج المملكة الأردنية الهاشمية ويتعلق بإجراءات حقوقية بدفع مبلغ مالي أو الحكم بتصفية حساب ما أو تسليم عين منقولة ويكون الحكم قابلاً للتنفيذ.” (1)
ولكي يتم قبول تنفيذ حكم سعودي في الأردن، يجب توافر الشروط العامة المنصوص عليها في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية، وأهمها:
| الشرط الأساسي | الإيضاح القانوني |
| المعاملة بالمثل | وفقاً للمادة (7) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية، يجب أن تكون الدولة التي أصدرت الحكم (السعودية) تقبل تنفيذ أحكام المحاكم الأردنية على أرضها. هذا الشرط هو أساس إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ. (2) |
| الاختصاص القضائي | يجب أن يكون الحكم صادرًا عن محكمة سعودية مختصة بنظر الدعوى (نوعيًا وقيميًا). لا يُنفذ الحكم إذا ثبت أن المحكمة السعودية لم تكن مختصة قيمياً أو نوعياً بنظر النزاع. (3) |
| صحة الإجراءات والتبليغ | يجب أن يكون الحكم قد صدر بعد تبليغ المدعى عليه تبليغًا أصوليًا صحيحًا، وأن يكون قد أتيحت له فرصة كافية لتقديم دفاعه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم. (3) |
| قطعية الحكم ونهائيته | يجب أن يكون الحكم السعودي حكمًا نهائيًا قطعيًا استنفذ جميع طرق الطعن المقررة في النظام القضائي السعودي. ويقع عبء إثبات أن الحكم ليس نهائيًا على المحكوم عليه. (3) |
| عدم المخالفة للنظام العام الأردني | يجب ألا يكون الحكم مخالفًا للآداب العامة أو النظام العام في المملكة الأردنية الهاشمية، وإلا رُفض تنفيذه. (3) |
| عدم وجود حكم سابق | يجب ألا يكون قد صدر حكم أردني سابق في نفس النزاع وبين ذات الأطراف. |
2. الاستثناءات الخاصة بالأحكام السعودية (أحكام غير قابلة للتنفيذ)
هناك فئات من القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم السعودية لا يجوز قبول تنفيذها في الأردن، ومن أبرزها:
- الأحكام في القضايا الجزائية: لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية. (3)
- الإجراءات التحفظية والوقتية: تُستثنى القرارات الخاصة بالإجراءات التحفظية أو الأوامر الوقتية، لأنها لا تُعد أحكاماً قضائية فاصلة في أصل النزاع.
- قضايا الإفلاس والرسوم والضرائب: لا تُنفذ الأحكام الخاصة بقضايا الإفلاس، أو الأحكام المتعلقة بالرسوم والضرائب، لتعلقها بالسيادة المالية والإقليمية للدولة. (3)
- الأحكام الإدارية وأحكام الأحوال الشخصية غير المالية: تُستثنى القرارات الإدارية، وكذلك الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تتعلق بجانب مالي (مثل أحكام تثبيت الزواج أو الطلاق غير المرتبطة بنفقة أو مهر).
الباب الثاني: الإجراءات القضائية لـ “تبليغ حكم سعودي في الأردن” والتنفيذ
إن إجراء تنفيذ حكم محكمة سعودية يتطلب تحريك دعوى تنفيذ أمام القضاء الأردني، وذلك للحصول على “صيغة التنفيذ” على الصك السعودي.
1. إقامة دعوى تنفيذ الحكم الأجنبي
تُقام دعوى طلب تنفيذ الحكم الأجنبي وفقًا للمادة الرابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية، على النحو التالي: (3)
- المحكمة المختصة: تُقدم دعوى طلب التنفيذ باستدعاء (لائحة دعوى) إلى المحكمة البدائية (البداية) الأردنية، التي يقع ضمن صلاحيتها محل إقامة المحكوم عليه في الأردن، أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها أملاك المحكوم عليه (كالعقارات أو الشركات).
- المرفقات الإلزامية: يجب أن يُرفق بالاستدعاء ما يلي: (3)
- صورة مصدقة أصوليًا من الحكم السعودي.
- شهادة من المحكمة السعودية تثبت أن الحكم أصبح نهائيًا وقطعيًا وغير قابل للطعن.
- صورة مصدقة من صك التبليغ أو الوثائق التي تثبت أن المحكوم عليه قد تبلغ الحكم أو الدعوى أصوليًا.
- ترجمة رسمية مصدقة للوثائق إذا كانت باللغة الإنجليزية أو غير العربية.
2. إجراءات الملاحقة القضائية والدفوع
عند تقديم لائحة الدعوى، تبدأ المحكمة البدائية بالنظر في طلب إكساء الحكم صيغة التنفيذ. (4)
- تدقيق المحكمة: يقتصر دور المحكمة على التدقيق في الشروط الشكلية والموضوعية المذكورة في البند الأول (المعاملة بالمثل، الاختصاص، صحة التبليغ، القطعية، وعدم مخالفة النظام العام).
- تبليغ المحكوم عليه: يتم تبليغ حكم سعودي في الأردن بشكل رسمي من المحكمة الأردنية للمحكوم عليه بطلب التنفيذ، ويُعطى الأخير الحق في تقديم دفاعه ودفوعه أمام المحكمة الأردنية، والتي تنحصر في إثبات عدم توافر أي من شروط التنفيذ.
- الدفوع الجوهرية: يركز دفاع المحكوم عليه عادة على الدفع بـ: عدم قطعية الحكم، أو مخالفة النظام العام الأردني، أو الدفع بالغش والاحتيال في إجراءات الحصول على الحكم السعودي (كإثبات ادعاء المدعي الكاذب بعدم وجود محل إقامة للتهرب من التبليغ).
الخاتمة: تحقيق العدالة عبر الحدود
إن عملية تنفيذ صك حكم سعودي في الأردن هي عملية فنية وقانونية تتطلب معرفة معمقة بالقانون الأردني والسعودي معًا، خاصة فيما يتعلق بشروط القطعية وصحة التبليغ. بعد صدور قرار من المحكمة البدائية الأردنية بالموافقة على تنفيذ الحكم وإكسائه صيغة التنفيذ، يصبح هذا الحكم قابلاً للتنفيذ أمام دوائر التنفيذ الأردنية، كأي حكم محلي أردني، وتتولى دائرة التنفيذ حينها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الحقوق (الحجز، أو بيع المنقولات والعقارات).
إن كنت بحاجة إلى محامٍ متخصص للمساعدة في تنفيذ حكم سعودي في الأردن أو لتقديم دفاع قانوني فعال، فإن الاستشارة المتخصصة ضرورية لضمان الالتزام بالإجراءات الأصولية كافة.
المصادر والمراجع
- “تنفيذ الحكم الأجنبي في الأردن“، موقع jordan-lawyer.com.
- “أفضل محامي في الأردن“، موقع jordan-lawyer.com.
- قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952، موقع ديوان التشريع والرأي الأردني.
- “إجراءات التقاضي في المحاكم الأردنية ب 5 مراحل“، موقع amman.legal.
شركة محامي عمان - الأردن - 