تنفيذ حكم محكمة سعودية في الأردن

اللجوء للقضاء هو حق لطلب العدالة والحكم بها، والتقاضي هو حق دستوري مقرر لكل إنسان وعند إلتجاء الشخص للقضاء وصدور حكم به فأن الدولة تقوم بتنفيذ الحكم القضائي الصادر وذلك تطبيقا لمبدأ سيادة الدولة، أما في حالة صدور حكم واجب التنفيذ في دولة غير الدولة الصادر بها الحكم هنالك بعض الإجراءات الخاصة بتنفيذ حكم المحكمة الأجنبية على أراضي المملكة الأردنية.

الحكم القضائي:

الحكم هو القرار الصادر من المحكمة أو الهيئات القضائية وقد يكون الحكم بما جاء في طلب الدعوى أو جزء منه أو رد الدعوى.

والحكم هو عبارة عن إنهاء النزاع بين الأطراف عن طريق هيئة قضائية بالحجج والبراهين.

الحكم الأجنبي:

هو الحكم الصادر من أحدي المحاكم سواء كانت محاكم من دول أجنبية أو عربية وليس عن طريق حكم محكمة محلية أردنية.

وقام المشرع الأردني بتعريف الحكم الأجنبي بأنه:

الحكم الصادر من المحاكم الأجنبية خارج المملكة الأردنية الهاشمية ويتعلق الحكم بإجراءات حقوقية بدفع مبلغ مالي أو الحكم بتصفية حساب ما أو تسليم عين منقولة ويكون الحكم قابلا للتنفيذ.

وعرفت اتفاقية الرياض الحكم بأنه:

القرار الصادر عن الإجراءات القضائية والولائية من المحاكم أو جهة مختصة بخصوص نزاع معين.

شروط الحكم الصادر من المحكمة السعودية:

هنالك بعض الشروط الواجب توافرها لكي يكون حكم المحكمة قابل للتنفيذ داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية .

فيجب أن يكون الحكم الصادر من المحكمة السعودية حكما قابلا للتنفيذ:

المعاملة بالمثل:

وفقا لنص المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة الأردنية فأنه يجب أن تكون الدولة التي أصدرت الحكم تقبل تنفيذ أحكام المحاكم الأردنية على أرضها ، وإلا فلا يمكن تنفيذ حكم المحكمة الأجنبية في الأردن.

والهدف من هذا الشرط جعل الدول تقبل وتوجب تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الأردنية ، وذلك للاعتراف بالأحكام الصادرة من المحكمة والمحكمة والتعامل مع الحكم وتنفيذ الأحكام الصادرة.

أختصاص المحكمة:

يجب أن يتم صدور حكم المحكمة من محكمة مختصه بنظر الدعوى القضائية ، ولقبول إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ  على الأراضي الأردنية الهاشمية فلابد من أختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم وأختصاصها في نظر الدعوى.

ويجب أن تكون المحكمة مختصة قيميا أو نوعيا ولا يمكن تنفيذ حكم صادر من محكمة أجنبية إلا إذا صدر من محكمة مختصة وإلا كان الحكم غير قابل للتنفيذ.

صحة الإجراءات:

يجب أن يكون الحكم الصادر من محكمة أجنبية صحيح وتم اتباع الإجراءات القضائية الصحيحة لصحة الحكم.

فيجب أن يكون الصادر بحقه الحكم أما يكون مقيما في بلدة السعودية التي صدر منها الحكم ،أو يجب أن تقوم المحكمة بتبليغ الصادر بحقه الحكم تبليغا أصوليا بضرورة الحضور للمحكمة، ويجب أن يتاح له الحضور للمثول أمام المحكمة والقضاء بنفسه أو حضور من يوكله ، ويجب أن يتمكن من تقديم كافة الدفوعات والمعلومات اللازمة لنظر الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.

الحكم نهائي:

يجب أن يكون حكم المحكمة حكم نهائي قطعي غير قابل للطعن، فيجب أن يكون الحكم الصادر من المحكمة الأجنبية هو حكم قطعي وأستنفذ كافة طرق الطعن عليه ولا يمكن الطعن عليه.

فيجب أن يكون الحكم نهائي وقابل للتنفيذ، وإثبات أن الحكم ليس نهائي يقع عبئه على المحكوم عليه فيجب أن يثبت أن حكم المحكمة السعودية غير نهائي وقطعي حتي لا يتم تنفيذه داخل أراضي المملكة الأردنية.

الغش والاحتيال في الحكم الأجنبي:

يمكن أن يتجه البعض لطرق الاحتيال والغش كوسيلة للاحتيال على قانون الدولة السعودية والحصول على حكم من المحكمة السعودية، ولا يمكن القبول بتنفيذ حكم محكمة صادر عن استخدام وسائل غش واحتيال للتنفيذ  داخل المملكة الأردنية.

فقد يتجه المدعي للإدعاء بعدم وجود محل اقامة معروف للمدعي عليه وبالتالي لا يمكن تبليغ المدعي عليه ويكتفي بالنشر في الجريدة حتي لا تتعطل سير الإجراءات القضائية وصدور حكم قضائي فيكون الحكم غير قابل للتنفيذ.

وقد يتجه البعض للتحايل على القانون والتهرب من أحكام القانون ، وبالتالي في حالة ثبوت وجود حالة غش أو احتيال فلا يمكن تطبيق الحكم وتنفيذه.

المصدر : أفضل محامي في عمان الأردن 

الاستثناءات الخاصة بالحكم السعودي:

هنالك بعض الشروط الواجب توافرها في الحكم الصادر من المحكمة السعودية للتنفيذ داخل الأردن كما سبق ذكرها، أما هنالك بعض الاستثناءات التي تخص الحكم الصادر من محكمة سعودية مثل:

الحكم في القضايا الجزائية:

قام المشرع الأردني باستثناء الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية ، فالحكم الصادر في القضايا الجزائية من دولة أجنبية لا يكون قابل للتنفيذ داخل المملكة الأردنية.

الحكم بدفع مبلغ مالي:

في حالة القرارات التي تخص إلزام المدعي عليه بدفع مبلغ من المال ، كمثلا أن تحكم المحكمة السعودية بدفع مبلغ مالي كنفقة زوجية وحكمت بحكم قضائي بعملة غير الدينار الأردني فيدفع مبلغ النفقة بما يعادل المبلغ من الدينار.

الحكم على منقول:

يتم تنفيذ الأحكام الخاصة بالمنقولات العينية ، فمثلا يمكن الحكم بنقل عين مملوكة للمدعي عليه كنقل سيارة أو ملكية منقولة حكم يمكن تنفيذه في الأردن.

في حالة الحكم بنقل ملكية مثلا فهو حكم يتطلب إجراءات شكلية للتنفيذ وبالتالي لا يمكن تنفيذه في الأردن.

حكم التصفية:

في حالة صد حكم محكمة بالتسوية بين الأطراف ، كمثلا حكم التسوية بين الشركاء.

الحكم الإداري:

استثني المشرع القرارات التي تتعلق بالأمور الإدارية من قبول تنفيذ هذه الأحكام في حالة صدرت من محكمة سعودية.

حكم الأحوال الشخصية:

استثني المشرع القرارات الصادرة من محكمة سعودية متعلقة بالأحوال الشخصية وليست بقرارات مالية للتنفيذ في الأردن.

الإجراءات التحفظية:

ويستثني أيضا القرارات الخاصة بالإجراءات التحفظية والوقتية وذلك لأنها لا تعتبر أحكام قضائية.

فالقرارات التحفظية والوقتية تخضع لولاية المحكمة التي أصدرت القرار، كما أن هذه القرارات تحتاج للسرعة والسرية حتي لا يتخذ المحكوم عليه إجراء لمنعها.

الإفلاس:

يستثني المشرع القضايا الخاصة بالإفلاس أيضا، وذلك لخصوصة قضايا الإفلاس وخطورتها.

الرسوم والضرائب:

استثني المشرع أيضا القضايا الخاصة بالرسوم والضرائب لأنها لها علاقة بسيادة الدولة على إقليمها والمواطنين.

طلب دعوى تنفيذ الحكم الأجنبي:

ينص قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في المادة الرابعة على:

تقام دعوى طلب تنفيذ الحكم الأجنبي باستدعاء مقدم للمحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها ، أو للمحكمة التي تقع أملاك المحكوم عليه من صلاحيتها.

موقع وكيفية الوصول إلى  أفضل محامي في الأردن 

أن كنت بحاجة لمحامي لمساعدتك لتنفيذ حكم أجنبي من محكمة سعودية فنحن محامينا خبراء وعلى أتم استعداد لمساعدتك.