جريمة إساءة الأمانة في القانون الأردني

الإجراءات القانونية والمدافعة في جريمة إساءة الأمانة في القانون الأردني

المقدمة: تأصيل جريمة إساءة الأمانة ودورها في بناء الثقة القانونية

تُعد جريمة إساءة الأمانة من أخطر الجرائم الماسة بالثقة الخاصة، وهي تمثل انتهاكًا للالتزام القانوني والأخلاقي المتمثل في المحافظة على مال أو حق سُلم للجاني على سبيل الأمانة. (1) يهدف هذا التحليل إلى توضيح الآلية القانونية لملاحقة هذه الجريمة في النظام الأردني، بدءًا من أركانها الجوهرية، مرورًا بالإجراءات القضائية اللازمة لرفع الدعوى، ووصولًا إلى استراتيجيات الدفاع القانوني التي يمكن للمتهم اعتمادها لتفنيد الاتهام. وقد أولى المشرع الأردني أهمية بالغة لهذه الجريمة، لما لها من تأثير سلبي على الاستقرار الاقتصادي والنزاهة في التعاملات الخاصة.

الفصل الأول: الأركان القانونية وإجراءات ملاحقة الجريمة

1. أركان جريمة إساءة الأمانة (التبديد)

تستمد جريمة إساءة الأمانة، أو ما يُعرف قانونًا بالتبديد، أركانها من قانون العقوبات الأردني، ولا تقوم إلا بتوافر عنصرين أساسيين هما الركن المادي والركن المعنوي. (2)

الركن	العناصر الأساسية	الإيضاح القانوني
الركن المادي	1. التسليم الناقل للحيازة الناقصة: يجب أن يكون تسليم المال من المجني عليه إلى الجاني بموجب أحد عقود الأمانة الحصرية التي نص عليها القانون، مثل الوديعة، الإجارة، الوكالة، أو الرهن. (3)	هذا التسليم يمنح الجاني حيازة مادية للمال، وليس حق التملك أو التصرف المطلق.
	2. فعل التبديد أو الاختلاس: وهو السلوك الإجرامي الذي يتمثل في قيام الجاني بتحويل حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة، أي التصرف بالمال كالمالك أو الامتناع عن رده عند طلب المالك. (3)	يخرج المال من نطاق السيطرة الشرعية للمجني عليه ويدخل في حيازة الجاني بنية التملك.
الركن المعنوي	القصد الجرمي الخاص: يتمثل في نية تملك المال والاحتفاظ به أو التصرف فيه. (2)	يجب أن تنشأ هذه النية لاحقًا لتسليم المال، وهو ما يميزها عن جريمة الاحتيال. (4)

2. كيفية ملاحقة الجريمة (رفع الدعوى الجزائية)

تُعد جريمة إساءة الأمانة من الجرائم التي تتطلب شكوى شخصية من المجني عليه لتحريك الدعوى العامة، أي أنها ليست من جرائم الحق العام التي يمكن للنيابة العامة تحريكها تلقائيًا. (5)

تقديم الشكوى: تبدأ الإجراءات بتقديم المجني عليه شكوى رسمية إلى النيابة العامة أو المدعي العام المختص، أو إلى مديرية الشرطة. يجب أن تتضمن الشكوى تفاصيل المال موضوع الجريمة، وعقد الأمانة الذي تم بموجبه تسليم المال، وتاريخ امتناع المتهم عن رده. (6)
التحقيق وجمع الأدلة: تتولى النيابة العامة مهمة التحقيق، والتي تركز بشكل أساسي على إثبات عقد الأمانة وفعل التبديد. يتم استدعاء الأطراف، سماع شهود العقد، وجمع الأدلة الكتابية، مثل سندات القبض أو الإيصالات أو المراسلات التي تثبت التسليم والاستحقاق.
قرار الظن والإحالة: إذا وجدت النيابة العامة أدلة كافية على توافر الأركان، تصدر قرار الظن بحق المتهم وتحيل ملف القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة (عادةً محكمة الصلح أو محكمة البداية حسب قيمة المال). (6)
العقوبة القانونية: يعاقب مرتكب جريمة إساءة الأمانة في القانون الأردني بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارًا. (3)

الفصل الثاني: استراتيجيات الدفاع في جريمة إساءة الأمانة

يقع عبء الإثبات على النيابة العامة، بينما يتمحور دور الدفاع حول نفي أحد الأركان الجوهرية للجريمة، مما يؤدي قانونًا إلى الحكم بالبراءة. (7)

1. نفي الركن المادي (عقد الأمانة)

تُعد هذه الاستراتيجية من أقوى الدفوع، حيث يركز الدفاع على إثبات أن المال سُلم على أساس آخر غير عقود الأمانة الحصرية، أو أن المال أصبح ملكًا للمتهم. (8)

الدفع بنفي عقد الأمانة: إثبات أن التسليم كان على سبيل القرض أو البيع، وليس على سبيل الوديعة أو الإجارة. فإذا كان المال سُلّم للمتهم على سبيل القرض، فإن العلاقة تتحول إلى علاقة مدنية عادية لا تخضع لقانون العقوبات.
نفي الحيازة الناقصة: الدفع بأن المال سُلّم للمتهم بحيازة كاملة وتامة أخرجته من نطاق عقود الأمانة (كأن يكون المال قد دخل في ذمته المالية واختلط بماله).
نفي فعل التبديد: إثبات أن المتهم لم يمتنع عن الرد بشكل قاطع، وإنما كان هناك تأخير مشروع لأسباب خارجة عن إرادته، أو أن الامتناع كان بسبب وجود نزاع مدني حقيقي حول استحقاق المبلغ أو تصفية الحسابات بين الطرفين.

2. نفي الركن المعنوي (القصد الجرمي)

يعمل الدفاع على تفنيد نية التملك أو سوء النية، وهو القصد الخاص للجريمة:

إثبات حسن النية: تقديم أدلة تثبت أن المتهم كان لديه النية للرد في وقت لاحق، أو أن تصرفه بالمال كان بعلم وموافقة المجني عليه (سواء كانت صريحة أو ضمنية).
الدفع بالنزاع المدني: إثبات وجود نزاع مدني قائم بين الطرفين حول أحقية المتهم بالمال، حيث يرى الفقه والقضاء الأردني أن مجرد وجود نزاع مدني جدي حول الملكية يهدم القصد الجرمي الخاص، ويُخرج القضية من دائرة الجزاء إلى دائرة الحقوق المدنية. (4)

3. أهمية التكييف القانوني

إن التكييف القانوني الدقيق للقضية هو مفتاح نجاح الدفاع، حيث يجب على المحامي أن يحدد بدقة اللحظة التي نشأت فيها نية التملك:

إذا كانت نية التملك سابقة للتسليم: فإن الجريمة تتحول إلى احتيال، وليس إساءة أمانة، وهذا يُغير الأركان ووسائل الإثبات المطلوبة. (9)
إذا كانت نية التملك لاحقة للتسليم: تظل الجريمة في نطاق إساءة الأمانة، لكن يجب إثبات أن التسليم كان بموجب عقد أمانة مشروع.

الفصل الثالث: الإثبات القانوني والاجتهادات القضائية

1. وسائل الإثبات المعتمدة

تعتمد المحكمة في إثبات جريمة إساءة الأمانة بشكل أساسي على:

الأدلة الكتابية: العقود الموقعة، الإيصالات، الشيكات (إذا كان التسليم بموجبها)، أو المراسلات بين الطرفين التي تثبت نوع عقد الأمانة. (1)
شهادة الشهود: لإثبات ظروف تسليم المال، وطبيعته، والغاية من التسليم.
الدليل الاستنتاجي: تستخلص المحكمة القصد الجرمي (نية التملك) من القرائن والأفعال المادية للمتهم، مثل بيع المال، إنكاره وجود المال لديه، أو تبديده بطريقة لا تُمكنه من الرد.

2. الاستجابة القضائية والتوجهات الحديثة

أظهر القضاء الأردني توجهًا صارمًا في مكافحة إساءة الأمانة، مع التشديد على ضرورة التفريق بين المسؤولية الجزائية والمدنية. (1) حيث تصر محكمة التمييز الأردنية على أن مجرد الإخلال بعقد الأمانة لا يكفي وحده لتوفر الجريمة، بل يجب أن يكون هناك قصد جنائي خاص وهو نية التملك (4)، وأن يكون المال قد سُلّم بموجب أحد عقود الأمانة الحصرية الواردة في النص القانوني.

الخاتمة: توصيات لملاحقة الجريمة والدفاع عنها

تُعد جريمة إساءة الأمانة تحديًا قانونيًا وإجرائيًا يتطلب دقة في التكييف والإثبات. لضمان الملاحقة الناجحة أو الدفاع الفعال، يُوصى بما يلي:

للمجني عليه (الملاحقة): يجب توثيق كل عملية تسليم للمال بعقد كتابي صريح يحدد طبيعة الأمانة، وتاريخ الاستحقاق. ويجب توجيه إخطار عدلي إلى المتهم قبل رفع الشكوى الجزائية للمطالبة برد الأمانة، مما يثبت الامتناع المتعمد (فعل التبديد). (1)
للمتهم (الدفاع): يجب التركيز على تحويل النزاع إلى نزاع مدني من خلال إثبات أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة دائن ومدين وليست علاقة أمانة، أو تقديم أدلة قاطعة على حسن النية والتعذر عن الرد لظروف قهرية لا ترقى إلى مستوى القصد الجرمي.