أتعاب المحاماة في الأردن: دليل شامل لتحديدها ومقدارها
تُعتبر أتعاب المحاماة، وهي المبلغ الذي يتقاضاه المحامي لقاء خدماته القانونية، عنصرًا حاسمًا في العلاقة بين المحامي والموكل في الأردن. ولتجنب أي خلافات مستقبلية، من الضروري فهم آلية تحديد هذه الأتعاب ومقدارها.
كيفية تحديد أتعاب المحاماة
- الاتفاق الحر: يتم تحديد أتعاب المحاماة في الأردن بشكل أساسي من خلال الاتفاق الحر بين المحامي والموكل. ويمكن أن يكون هذا الاتفاق:
- كتابياً: يعتبر الاتفاق الكتابي هو الأفضل لأنه يوثق تفاصيل الاتفاق، بما في ذلك مقدار الأتعاب، ومواعيد الدفع، ونوع الخدمات القانونية المقدمة.
- شفوياً: على الرغم من أن الاتفاق الشفهي ملزم قانونيًا، إلا أن إثباته في حالة النزاع قد يكون صعبًا. لذا، يُنصح بتوثيقه عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
- لجنة تقدير الأتعاب: في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يمكن لأي من الطرفين اللجوء إلى لجنة تقدير الأتعاب في نقابة المحامين الأردنيين لتحديد مبلغ الأتعاب بناءً على طبيعة القضية والجهود المبذولة.
مقدار أتعاب المحاماة
- لا يوجد حد أقصى قانوني: لا يحدد القانون الأردني حدًا أقصى لأتعاب المحاماة. ومع ذلك، هناك معايير متعارف عليها تؤخذ في الاعتبار عند تحديدها، مثل:
- طبيعة وتعقيد القضية.
- الوقت والجهد المطلوب من المحامي.
- الممارسات الشائعة في السوق.
- المعيار الشائع:
- القضايا المدنية: غالبًا ما يتم الاتفاق على نسبة مئوية من المبلغ المحكوم به للموكل.
- القضايا الجنائية: يتم الاتفاق عادةً على مبلغ مقطوع.
- القضايا على التحصيل: في بعض الحالات، وخاصة في قضايا التعويض، يمكن الاتفاق على أن يتقاضى المحامي أتعابه فقط في حالة الفوز بالقضية، وعادة ما تكون نسبة مئوية من المبلغ الذي تم تحصيله. انظر أفضل محامي في الأردن “
متى تدفع أتعاب المحاماة؟
يعتمد موعد دفع الأتعاب على الاتفاق بين المحامي والموكل. ويمكن أن يتم الدفع:
- مقدمًا: يدفع الموكل كامل المبلغ أو جزء منه عند بداية التعاقد.
- على أقساط: يتم تقسيم المبلغ على دفعات يتم دفعها على فترات متفق عليها.
- بعد انتهاء القضية: يتم دفع الأتعاب بعد انتهاء القضية، وقد يكون ذلك مرتبطًا بنتيجة القضية في بعض الحالات (مثل القضايا على التحصيل). وذلك ينطبق على الرسوم والمصاريف : فهذه يجب دفعها عادة مقدما ما لم يتفق على خلاف ذلك.
نصائح للموكلين والمحامين
للموكلين:
- توثيق الاتفاق كتابيًا لتجنب أي نزاعات مستقبلية.
- فهم كيفية احتساب الأتعاب قبل بدء العمل.
- طلب تقدير للأتعاب من لجنة تقدير الأتعاب في حالة عدم الاتفاق.
للمحامين:
- شرح أتعابهم للموكلين بشكل واضح وشفاف.
- توثيق الاتفاق كتابيًا لضمان حقوق الطرفين.
- الالتزام بأخلاقيات مهنة المحاماة.
ختامًا:
إن فهم أتعاب المحاماة وكيفية تحديدها ومقدارها أمر ضروري لكل من المحامي والموكل. ومن خلال الاتفاق الواضح والشفاف، يمكن بناء علاقة مهنية ناجحة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، مما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

