تحصيل الديون في القانون الأردني: نظرة تفصيلية
مقدمة
يعتبر الوفاء بالديون في موعد استحقاقها علامة على النزاهة والمصداقية، إلا أن الواقع العملي قد يشهد خلافات بين الأفراد والشركات حول الديون المستحقة. يتسبب تأخر السداد أو التهرب منه في سلسلة من التعثرات المالية، مما يؤثر على قدرة الدائن على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الآخرين. لذا، برزت الحاجة إلى إيجاد آليات قانونية فعالة لاسترداد الديون وتحصيلها، مما أدى إلى ظهور مكاتب محاماة متخصصة في هذا المجال في الأردن.
الإطار القانوني لتحصيل الديون في الأردن
لا يوجد قانون محدد ينظم عملية تحصيل الديون في الأردن بشكل حصري، بل يخضع هذا الأمر لمجموعة من القوانين والتشريعات المختلفة. فإذا كان الدين بين أفراد عاديين، فإنه يخضع لأحكام القانون المدني، أما إذا كان بين تجار، فيتم تنظيمه بموجب قانون التجارة، وفي حالة الديون البنكية، يسري قانون البنوك. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز شراء الديون في الأردن، مما يجعل عملية التحصيل تقتصر على الجهات الدائنة الأصلية أو من يمثلها قانونيًا.
وسائل إثبات الدين في القانون الأردني
يقع على عاتق الدائن عبء إثبات الدين المستحق، وتتنوع وسائل الإثبات بين الكتابة والشهادة والقرائن.
- السندات: تعتبر السندات أقوى وسائل الإثبات، وتنقسم إلى:
- السند الرسمي: كالسند المنظم أو المصادق عليه من كاتب العدل، وله حجية قاطعة في الإثبات.
- السند العادي: يشمل التوقيع أو الختم أو البصمة، وله حجية في الإثبات ما لم يتم الطعن فيه بالتزوير.
- الشهادة: يمكن اللجوء إلى الشهادة في بعض الحالات التي يتعذر فيها الحصول على دليل كتابي، ولكنها تخضع لشروط محددة تتعلق بقيمة الدين ونوعه.
- القرائن: يمكن الاستناد إلى القرائن لإثبات الدين في بعض الحالات، كوجود مراسلات أو تعاملات سابقة بين الطرفين تشير إلى وجود الدين.
إجراءات تنفيذ سند الدين
عند الحصول على سند تنفيذي، يمكن للدائن طلب تنفيذه من دائرة التنفيذ، حيث يتم تبليغ المدين بضرورة السداد خلال فترة محددة. في حال عدم الاستجابة، يمكن اتخاذ إجراءات تنفيذية أخرى كالحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة، أو الحجز على راتبه، أو منعه من السفر. وتختلف هذه الإجراءات باختلاف طبيعة الدين وقيمته.
التقادم في الديون
يخضع الدين للتقادم في القانون الأردني، بحيث لا يمكن المطالبة به بعد مرور فترة زمنية معينة. وتختلف مدة التقادم حسب نوع الدين، ففي الديون الموثقة بورقة، تبلغ مدة التقادم خمسة عشر عامًا، بينما قد تكون أقصر في حالات أخرى، كالدين الناشئ عن أجر أو أجرة أو ثمن مبيع، حيث تبلغ مدة التقادم ثلاث سنوات.
مكاتب تحصيل الديون: خدمات متخصصة لخدمة الدائنين
تنتشر مكاتب تحصيل الديون في الأردن، وتقدم خدمات متنوعة ومتخصصة للدائنين الذين يواجهون صعوبة في تحصيل ديونهم. وتشمل هذه الخدمات:
- التحصيل الودي: حيث يتم التواصل مع المدين ومحاولة التوصل إلى تسوية ودية لسداد الدين.
- التحصيل القضائي: في حال فشل التحصيل الودي، يتم اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى قضائية وتنفيذ السند التنفيذي.
- الاستشارات القانونية: تقديم المشورة القانونية للدائنين حول حقوقهم وخياراتهم المتاحة.
وتتولى شركتنا، على سبيل المثال، تمثيل الدائنين في تحصيل ديونهم من المدينين المتعثرين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، وذلك من خلال فريق من المحامين المتخصصين في هذا المجال، والذين يمتلكون الخبرة والمعرفة اللازمة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة لعملائنا.
التحديات التي تواجه تحصيل الديون في الأردن
على الرغم من وجود إطار قانوني مرن لتنظيم عملية تحصيل الديون في الأردن، إلا أنها لا تزال تواجه بعض التحديات. من أبرز هذه التحديات طول الإجراءات القانونية وتكاليفها، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى بعض المعلومات المالية الخاصة بالمدينين. كما أن بعض المدينين يلجأون إلى أساليب احتيالية للتهرب من سداد ديونهم، مما يزيد من صعوبة عملية التحصيل. انظر أفضل محامي في الأردن “
استرداد حقوقك المالية، أولويتنا
هل تواجه صعوبة في استرداد ديونك؟ لا تقلق،. بفضل فريقنا القانوني المتمرس في تحصيل الديون، نضمن لك استعادة حقوقك المالية بأسرع وقت وأقل جهد.
نحن نقدم لك:
- دراسة متأنية لملفك: لتحديد أفضل استراتيجية قانونية لتحصيل ديونك.
- حلول مبتكرة ومصممة خصيصًا لك: لتلبية احتياجاتك وتحقيق أهدافك المالية.
- تفاوض محترف وفعال: مع الطرف الآخر للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
- تمثيل قانوني قوي: أمام المحاكم في حالة اللجوء إلى التقاضي.
نحن نؤمن بأن وقتك ومالك ثمينان، لذلك نعمل بجد واجتهاد لضمان استرداد ديونك بأقل تكلفة وأسرع وقت ممكن. ثق بنا، واترك تحصيل ديونك للمحترفين. اتصل بنا اليوم واحصل على استشارة قانونية .
ختامًا
يعتبر تحصيل الديون عملية حيوية للاقتصاد الأردني، حيث يساهم في الحفاظ على استقرار المعاملات المالية وتعزيز الثقة بين الأطراف المتعاملة. ومع تطور التشريعات وتنوع الخدمات التي تقدمها مكاتب تحصيل الديون، يتوقع أن تشهد هذه العملية مزيدًا من التطور والفعالية في المستقبل، وبكل حال ننصح دوما باختيار محامي مختص بتحصيل الديون.
شركة محامي عمان - الأردن - 