يعمل المحامي والمستشار القانوني باستخدام الخبرة والمعرفة القانونية الكبيرة لمساعدة العملاء ،ويعمل أفضل محامي في عمان 2022  بتقديم الخدمات القانونية المتنوعة وفي المجالات القانونية المتعددة.

المحامي:

يحتاج الشخص للمساعدة القانونية بشكل دائم ومستمر ، وتزداد حاجة الفرد للمساعدة القانونية في حالة مواجهة الشخص لمشكلة قانونية ، والمساعدة القانونية التي يحتاجها الفرد لا تقتصر على المجالات القانونية الخاصة بالعمل والشركات بل تمتد للأسرة والعائلة والعمل والعقارات والميراث والزواج والطلاق والعديد من المجالات ، خصوصا أن القانون يتداخل في كافة مجالات حياتنا. المصدر : أفضل محامي في عمان الأردن 

وتتعدد التخصصات القانونية التي يمكن للفرد أن يطلب المشورة القانونية أو طلب المساعدة والنصيحة القانونية بخصوص المشكلة التي تواجه الفرد.

ويتخصص محامينا في العديد من المجالات القانونية المختلفة ك:

محامي قضايا عسكرية.

محامي جنايات .

محامي شركات تأمين.

محامي قضايا عمالية.

محامي أمن دولة.

وتتعدد التخصصات القانونية للمحامين فهنالك مجال القانون الدولي ومجال القانون المدني ، والأحوال الشخصية ، والميراث والشركات.

ويعمل المحامين لدينا في المجالات القانونية المختلفة والعمل على تقديم الخدمات القانونية المتنوعة مثل:

يعمل المحامي على جمع الأدلة والمعلومات الخاصة بدعوى الموكل.

يعمل المحامي على تمثيل العميل بشكل قانوني والتحدث والتمثيل القانوني للموكل أمام النيابة والقضاء وكافة جهات التحقيق، فيعمل المحامي على تمثيل موكله في كافة مراحل إجراءات التقاضي وأمام جهات التقاضي المختلفة.

يعمل أفضل محامي في عمان 2022  على صياغة العقود القانونية وكتابة العقود ومراجعتها.

كما يعمل أفضل محامي في عمان 2022 على التمثيل القانوني للشركة ومتابعة الإجراءات الخاصة بالشركة والمستندات والوثائق الخاصة بالشركة والعمل التجاري.

كما يعمل المحامي على متابعة القضايا القانونية والنزاعات والمشاكل التي تواجه الموكل .

ويعمل المحامي على صياغة عقود العمل، ومتابعة النزاعات العمالية.

أفضل محامي:

تحتاج العديد من الأمور المساعدة خصوصا فيما يواجه المرء من خلافات ومسائل ونزاعات قانونية بخصوص الحياة العادية داخل المملكة الأردنية.

فقد يحتاج الفرد  أفضل محامي في عمان 2022 جنايات متخصص للمساعدة لمواجهة النزاعات والقضايا الجنائية التي تواجه الموكل ، ويعمل المحامي على تحضير الأدلة والمستندات والعمل على مذكرة الدفاع أو الدعوى والعمل على تمثيل الموكل قانونيا في كافة مراحل التقاضي.

والقضايا الشرعية أو محاكم الأحوال الشخصية كبيرة ومنتشرة  بشكل كبير داخل المملكة الأردنية لذلك يحتاج الفرد لمحامي شرعي متخصص لمساعدة في المشاكل القانونية التي يواجه بخصوص قانون الأحوال الشخصية.

أفضل محامي في عمان  الأردن 2022:

يعمل المحامين لدينا لتقديم الاستشارات والخدمات القانونية للعميل الخاص به ، كما لدينا محامين في المجالات القانونية المختلفة  ، ففي حالة مواجهة أي مشكلة أو  نزاع قانوني ننصح بالتواصل الفوري مع المحامي لتقديم النصيحة القانونية الصحيحة.

والمحامين لدينا خبراء في  تقديم المساعدة القانونية للعميل تبعا لحاجة الموكل، كما يعملون على تولي المسائل القانونية بأسرع وقت لأن بعضها لا يحتمل التأخير.

ويعمل المحامي على إجابة الموكل عن الأسئلة والاستشارات القانونية ، كما تتمتع المحادثات بين كل من الموكل والمحامي بالسرية التامة وذلك لبث الطمأنينة للموكل.

ويساعد المحامي الموكل في عرض كافة الاختيارات القانونية المتاحة له وترشيح أيهم أفضل للموكل.

أفضل محامي في عمان 2022 شركات:

تتزايد القوة الاقتصادية داخل المملكة الأردنية، وبالتالي فتزايد الاستثمار وأعداد الشركات داخلها طبيعي ولكن فيما يخص عمل الشركات القانوني يحتاج المؤسس للمساعدة من محامي شركات متخصص.

فمحامي الشركات يعمل على تقديم الخدمات القانونية للعميل بدأ من تأسيس الشركة ومتابعة أعمالها أو دمجها أو تصفيتها من خلال أفضل محامي في عمان 2022.

فالخدمات التي يقدمها محامي الشركات للشركة والعمل التجاري كثيرة ومتعددة وتشتمل على العديد من الخدمات القانونية.

وأيضا تعمل المملكة الأردنية على تقديم الخدمات القانونية والتسهيلات للاستثمار والتجارة وبالتالي فالمملكة الأردنية وجهة استثمارية ممتازة.

دور أفضل محامي في عمان 2022 الشركات:

العمل على تأسيس الشركة والإجراءات الخاصة بالتأسيس والمستندات والوثائق الخاصة وتسجيل الأوراق والمستندات.

متابعة عقود الشركة وصياغتها ومراجعتها ، كما يعمل على عقود العمال والعقود التي تخص المعاملات التجارية للشركة.

التمثيل القانوني للشركة، وتمثيل الشركة قانونيا في حالة وجود نزاع قانوني والعمل على مذكرات الدفاع الخاصة بالشركة.

العمل على النزاعات القانونية التي تخص الشركة.

العمل في إجراءات الدمج أو الاستحواذ أو التصفية تبعا لحاجة الشركة ووضعها القانوني.

أفضل محامي في عمان:

يتواجد العديد من أفضل محامي في الأردن داخل المملكة الهاشمية ويجب عند اختيار محامي أن تختار محامي يناسب التخصص القانوني الذي تحتاج ، كما أن عامل الخبرة والمعرفة القانونية والسمعة القانونية من العوامل التي تؤثر عند اختيار المحامي.

فيجب اختيار أفضل محامي في عمان 2022 يتناسب مع القضية أو النزاع القانوني من جنايات أو شرعي أو تجاري أو أمن دولة أو عقارات وغيرها.

ولدينا فريق محامين من أفضل المحامين داخل مدينة عمان وعلى أكبر استعداد للمساعدة وعلى مدار الساعة وعلى علم ودراية قانونية بكافة التخصصات القانونية من أحوال شخصية أو جنايات أو قانون العمل أو التحكيم الدولي وغيرها.

نعمل على تقديم أفضل خدمة قانونية للعميل ، كما أنه لدينا نخبة من المحامين داخل المملكة ويلبون طلب المساعدة القانونية .

وبالتواصل مع محامي فقد رسمت خطوة للنجاح في النزاع أو القضية القانونية وحفاظا على الحقوق ، فننصح بالتواصل الفوري مع محامي .

محامي تحصيل أموال

غالبا ما تحدث المشاكل بين التجار والأفراد بسبب الديون والمطالبات المالية، وتحصيل الأموال والديون دين لابد من سداده حفاظا على مصداقية التعامل ، وغالبا ما يكون تحصيل الأموال سببا لمشاكل تواجه الفرد لذلك يحتاج محامي خبير للمساعدة في تحصيل الأموال ، فسيعمل محامي تحصيل الأموال على تحصيل أموالك والتمثيل القانوني لك وتقديم الاستشارات والخدمات القانونية اللازمة في تحصيل الأموال.

محامي تحصيل أموال:

محامي تحصيل الأموال إما يعمل منفردا أو في شركة قانونية متخصصة بتحصيل الأموال والديون.

دور محامي تحصيل الأموال:

محامي تحصيل الأموال هو الذي يقوم بتمثيل موكله قانونيا لتحصيل ما له من أموال ، أو دفع ما عليه من ديون.

ويعمل محامي تحصيل الأموال على الاستراتيجيات التي تساعد موكله في عملية تحصيل الأموال، كما يعمل المحامي على تمثيل موكله قانونيا أمام النيابة وجميع مراحل التقاضي حتي تحصيل أمواله.

تحصيل الأموال:

تحصيل الأموال واسترداد الحقوق المالية من أكثر أنواع القضايا انتشارا داخل البلاد، وتحصيل الأموال والحقوق المالية عناء يتكبده صاحبه للحصول على حقه وأمواله، وتختلف أنواع الديون التي تمثل حقوق مالية للدائن، فمثلا تتواجد الديون الناشئة عن الأيجار أو معاملات التجارة كالبيع والشراء، وبعض الديون الأخرى التي تترتب على ذمة المدين كحق مالي للدائن.

الدين:

الدين هو مبلغ مالي ملزم به المدين على شخص أخر يدعي الدائن ، ويتعهد المدين بدفع المبلغ المالي المستحق من الدين للدائن خلال المدة أو الميعاد المحدد لسداد قيمة المستحقات المالية، ( المصدر : أفضل محامي في عمان الأردن  )  وهنالك العديد من المعاملات التي قد تكون سببا لنشأة الدين بين كل من المدين والدائن كمعاملة تجارية أو قرض مثلا.

متي تحتاج محامي تحصيل أموال:

إذا كان علىك دين تحتاج سداده أو كان هنالك دين تحتاج تحصيل أمواله عندها تحتاج للمساعدة من محامي تحصيل أموال.

وهنالك بعض الحالات التي تحتاج لمحامي تحصيل أموال مثل:

إذا كان لديك دائنون يحاولون التواصل معك بشكل مستمر لتحصيل أموالهم.

إذا كنت مدين بسداد مبلغ مالي ولا تستطيع على سداد القيمة المالية للدين أو لا تتوفر السيولة المالية لدفع الدين.

في حالة كنت مدين وهنالك العديد من الدعوات القضائية المسجلة ضدك لتحصيل القيمة المالية للدين.

إذا كنت تهدد بالدعاوى القضائية من الدائنين. موقع وكيفية الوصول إلى  أفضل محامي في الأردن 

وقد تحتاج محامي تحصيل أموال بخصوص تسوية الديون والدفع وتأخيرها وتقليل المدة المحددة للدين.

وفي حالة كنت دائن وتحتاج سداد القيمة المالية للدين من المدين ولم يقم المدين بسداد الدين فيمكنك التواصل مع محامي تحصيل أموال للمساعدة في تحصيل أموالك.

كما يساعد محامي تحصيل الأموال في تحصيل القيمة المالية المقررة للدائن وتمثيله قانونيا حتي تحصيل أمواله.

إثبات القيمة المالية المستحقة:

القواعد القانونية تقر بأن الأصل هو برأة الذمة وعلى من يدعي وجود دين أن يقوم بإثبات الدين المقرر.

وهنالك العديد من الحالات أو الأسباب التي تكون وسيلة لإثبات وجود دين وقيمة مالية مستحقة يجب تسديدها مثل الشهادة أو الكتابة أو الإقرار.

الكتابة:

الديون لها مفهوم واسع وعام ولا يقتصر على فكرة الدين العام، وقد يقوم الدائن بإعطاء المدين مبلغ من المال على هيئة قرض.

وهنالك العديد من المعاملات والتي تستخدم لإثبات الحقوق المالية والخاصة بالمعاملات والتعاقدات مثل استخدام الكتابة كوسيلة لإثبات الدين.

الشهادة:

تستخدم الشهادة لإثبات الحق المالي في الالتزامات الغير تعاقدية، مثل المعاملات التجارية التي يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات أي ما كانت قيمة التجارة.

وبسبب أهمية التجارة والمعاملات التجارية واستخدام وسائل الإثبات المختلفة لإثبات الدين التجاري فيجب على التجار التمسك بالدفاتر التجارية وتسجيل معاملاتهم للمساعدة في إثبات مستحقاتهم المالية.

وهنالك المعاملات المدنية التي يجب أن تكون ذو قيمة أقل من مائة دينار حتي تثبت وجودها بالشهادة، وإلا ما لم يوجد اتفاق يقضي بعكس ذلك، فلا يمكن إثبات المستحقات المالية لتلك المعاملات إلا بالكتابة ما لم ينص اتفاق مخالف للنظام العام على ذلك.

الحالات التي لا يمكن استخدام الشهادة كإثبات للمستحقات المالية:

لا يمكن إثبات الدين المدني الذي تزيد قيمته عن مائة دينار عن طريق الشهادة، كما لا يجب إثبات الدين الذي يقل عن مائة دينار إلا في الحالات التي يجوز فيها ذلك أو في حالة لجأ المدين والدائن للكتابة لإثبات الدين.

إثبات المستحقات المالية بالشهادة كاستثناء:

يمكن استخدام الشهادة كإثبات للمستحقات المالية والتي تزيد قيمتها عن مائة دينار مثل:

وجود دليل كتابي لإثبات الدين.

إذا تواجد ما يمنع وجود سند كتابي أو إثبات كتابي للدين ، فقد يمنع الكتابة العرف والعادات   أو مانع أدبي ، كما يختلف ما يمنع وجود الإثبات الكتابي في بعض البلاد عن بعضها الأخر فتختلف العادات والعرف عن البلاد وبعضها.

إذا قام الدائن بفقدان السند الكتابي للدين دون تدخل منه .

إذا تم الطعن في العقد أنه ممنوع قانونيا أو مخالفا للنظام العام والأداب.

تحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند أخر.

في حالة تم الإدعاء بأن سند المستحقات المالية قد أخذ عن طريق الأكراه والغش والاحتيال.

مواضيع متعلقة بهذا المقال:

كيفية كتابة العقد في السعودية 

الحصول على نموذج عقد

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية

أفضل محامين عقود في السعودية 

أفضل  محامي سعودي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود في السعودية 

 

تحصيل الأموال:

يطلب الدائن تحصيل المستحقات المالية من المدين ، كما يطلب الدائن بسداد المستحقات المالية وتحصيلها من الكفلاء والمظهرين.

يعمل المحامي لمساعدة الدائن وتحصيل أمواله من المدين وتمثيله قانونيا أمام النيابة وجميع مراحل التقاضي.

وإذا إدعي المدين دفع الدين أو جزء منه يقع عليه عبء إثبات ذلك أمام المحكمة المختصة.

وإذا ثبت صحة المطالبة المالية فيدفع المدين خمسة أضعاف المال المتنازع عليه وتدفع للخزينة ،وذلك بالإضافة لما يحكم للدائن.

تكاليف محامي تحصيل الأموال:

هنالك العديد من الطرق التي يستخدمها المحامي المتخصص في تحصيل الأموال في تحصيل قيمة أتعاب المحاماة من الموكل.

فبعض المحامين ومكاتب المحاماة يطالب بالحصول على نسبة من المستحقات المالية كنسبة لأتعاب المحاماة، أو يتقاضي المحامي في عمان أجره بالساعة أو المجهود.

فيجب أن يتفق الموكل مع المحامي على الحصول على أتعاب المحاماة عند الاتفاق على تعيين محامي تحصيل أموال، كما يمكن الاتفاق على أخذ المحامي نسبة من المال عند فوز المحامي بالقضية.

تحصيل الأموال من أحد أهم أسباب انتشار المشاكل والقضايا في البلاد كما من أكثر أنواع القضايا انتشارا ففي حالة ترغب في محامي للمساعدة على الحصول على المستحقات المالية الخاصة بك فلدينا محامين متمييزون ومتخصصون وذو خبرة وعلى أتم استعداد لمساعدتك.

تنفيذ حكم محكمة سعودية في الأردن

اللجوء للقضاء هو حق لطلب العدالة والحكم بها، والتقاضي هو حق دستوري مقرر لكل إنسان وعند إلتجاء الشخص للقضاء وصدور حكم به فأن الدولة تقوم بتنفيذ الحكم القضائي الصادر وذلك تطبيقا لمبدأ سيادة الدولة، أما في حالة صدور حكم واجب التنفيذ في دولة غير الدولة الصادر بها الحكم هنالك بعض الإجراءات الخاصة بتنفيذ حكم المحكمة الأجنبية على أراضي المملكة الأردنية.

الحكم القضائي:

الحكم هو القرار الصادر من المحكمة أو الهيئات القضائية وقد يكون الحكم بما جاء في طلب الدعوى أو جزء منه أو رد الدعوى.

والحكم هو عبارة عن إنهاء النزاع بين الأطراف عن طريق هيئة قضائية بالحجج والبراهين.

الحكم الأجنبي:

هو الحكم الصادر من أحدي المحاكم سواء كانت محاكم من دول أجنبية أو عربية وليس عن طريق حكم محكمة محلية أردنية.

وقام المشرع الأردني بتعريف الحكم الأجنبي بأنه:

الحكم الصادر من المحاكم الأجنبية خارج المملكة الأردنية الهاشمية ويتعلق الحكم بإجراءات حقوقية بدفع مبلغ مالي أو الحكم بتصفية حساب ما أو تسليم عين منقولة ويكون الحكم قابلا للتنفيذ.

وعرفت اتفاقية الرياض الحكم بأنه:

القرار الصادر عن الإجراءات القضائية والولائية من المحاكم أو جهة مختصة بخصوص نزاع معين.

شروط الحكم الصادر من المحكمة السعودية:

هنالك بعض الشروط الواجب توافرها لكي يكون حكم المحكمة قابل للتنفيذ داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية .

فيجب أن يكون الحكم الصادر من المحكمة السعودية حكما قابلا للتنفيذ:

المعاملة بالمثل:

وفقا لنص المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة الأردنية فأنه يجب أن تكون الدولة التي أصدرت الحكم تقبل تنفيذ أحكام المحاكم الأردنية على أرضها ، وإلا فلا يمكن تنفيذ حكم المحكمة الأجنبية في الأردن.

والهدف من هذا الشرط جعل الدول تقبل وتوجب تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الأردنية ، وذلك للاعتراف بالأحكام الصادرة من المحكمة والمحكمة والتعامل مع الحكم وتنفيذ الأحكام الصادرة.

أختصاص المحكمة:

يجب أن يتم صدور حكم المحكمة من محكمة مختصه بنظر الدعوى القضائية ، ولقبول إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ  على الأراضي الأردنية الهاشمية فلابد من أختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم وأختصاصها في نظر الدعوى.

ويجب أن تكون المحكمة مختصة قيميا أو نوعيا ولا يمكن تنفيذ حكم صادر من محكمة أجنبية إلا إذا صدر من محكمة مختصة وإلا كان الحكم غير قابل للتنفيذ.

صحة الإجراءات:

يجب أن يكون الحكم الصادر من محكمة أجنبية صحيح وتم اتباع الإجراءات القضائية الصحيحة لصحة الحكم.

فيجب أن يكون الصادر بحقه الحكم أما يكون مقيما في بلدة السعودية التي صدر منها الحكم ،أو يجب أن تقوم المحكمة بتبليغ الصادر بحقه الحكم تبليغا أصوليا بضرورة الحضور للمحكمة، ويجب أن يتاح له الحضور للمثول أمام المحكمة والقضاء بنفسه أو حضور من يوكله ، ويجب أن يتمكن من تقديم كافة الدفوعات والمعلومات اللازمة لنظر الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.

الحكم نهائي:

يجب أن يكون حكم المحكمة حكم نهائي قطعي غير قابل للطعن، فيجب أن يكون الحكم الصادر من المحكمة الأجنبية هو حكم قطعي وأستنفذ كافة طرق الطعن عليه ولا يمكن الطعن عليه.

فيجب أن يكون الحكم نهائي وقابل للتنفيذ، وإثبات أن الحكم ليس نهائي يقع عبئه على المحكوم عليه فيجب أن يثبت أن حكم المحكمة السعودية غير نهائي وقطعي حتي لا يتم تنفيذه داخل أراضي المملكة الأردنية.

الغش والاحتيال في الحكم الأجنبي:

يمكن أن يتجه البعض لطرق الاحتيال والغش كوسيلة للاحتيال على قانون الدولة السعودية والحصول على حكم من المحكمة السعودية، ولا يمكن القبول بتنفيذ حكم محكمة صادر عن استخدام وسائل غش واحتيال للتنفيذ  داخل المملكة الأردنية.

فقد يتجه المدعي للإدعاء بعدم وجود محل اقامة معروف للمدعي عليه وبالتالي لا يمكن تبليغ المدعي عليه ويكتفي بالنشر في الجريدة حتي لا تتعطل سير الإجراءات القضائية وصدور حكم قضائي فيكون الحكم غير قابل للتنفيذ.

وقد يتجه البعض للتحايل على القانون والتهرب من أحكام القانون ، وبالتالي في حالة ثبوت وجود حالة غش أو احتيال فلا يمكن تطبيق الحكم وتنفيذه.

المصدر : أفضل محامي في عمان الأردن 

الاستثناءات الخاصة بالحكم السعودي:

هنالك بعض الشروط الواجب توافرها في الحكم الصادر من المحكمة السعودية للتنفيذ داخل الأردن كما سبق ذكرها، أما هنالك بعض الاستثناءات التي تخص الحكم الصادر من محكمة سعودية مثل:

الحكم في القضايا الجزائية:

قام المشرع الأردني باستثناء الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية ، فالحكم الصادر في القضايا الجزائية من دولة أجنبية لا يكون قابل للتنفيذ داخل المملكة الأردنية.

الحكم بدفع مبلغ مالي:

في حالة القرارات التي تخص إلزام المدعي عليه بدفع مبلغ من المال ، كمثلا أن تحكم المحكمة السعودية بدفع مبلغ مالي كنفقة زوجية وحكمت بحكم قضائي بعملة غير الدينار الأردني فيدفع مبلغ النفقة بما يعادل المبلغ من الدينار.

الحكم على منقول:

يتم تنفيذ الأحكام الخاصة بالمنقولات العينية ، فمثلا يمكن الحكم بنقل عين مملوكة للمدعي عليه كنقل سيارة أو ملكية منقولة حكم يمكن تنفيذه في الأردن.

في حالة الحكم بنقل ملكية مثلا فهو حكم يتطلب إجراءات شكلية للتنفيذ وبالتالي لا يمكن تنفيذه في الأردن.

حكم التصفية:

في حالة صد حكم محكمة بالتسوية بين الأطراف ، كمثلا حكم التسوية بين الشركاء.

الحكم الإداري:

استثني المشرع القرارات التي تتعلق بالأمور الإدارية من قبول تنفيذ هذه الأحكام في حالة صدرت من محكمة سعودية.

حكم الأحوال الشخصية:

استثني المشرع القرارات الصادرة من محكمة سعودية متعلقة بالأحوال الشخصية وليست بقرارات مالية للتنفيذ في الأردن.

الإجراءات التحفظية:

ويستثني أيضا القرارات الخاصة بالإجراءات التحفظية والوقتية وذلك لأنها لا تعتبر أحكام قضائية.

فالقرارات التحفظية والوقتية تخضع لولاية المحكمة التي أصدرت القرار، كما أن هذه القرارات تحتاج للسرعة والسرية حتي لا يتخذ المحكوم عليه إجراء لمنعها.

الإفلاس:

يستثني المشرع القضايا الخاصة بالإفلاس أيضا، وذلك لخصوصة قضايا الإفلاس وخطورتها.

الرسوم والضرائب:

استثني المشرع أيضا القضايا الخاصة بالرسوم والضرائب لأنها لها علاقة بسيادة الدولة على إقليمها والمواطنين.

طلب دعوى تنفيذ الحكم الأجنبي:

ينص قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في المادة الرابعة على:

تقام دعوى طلب تنفيذ الحكم الأجنبي باستدعاء مقدم للمحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها ، أو للمحكمة التي تقع أملاك المحكوم عليه من صلاحيتها.

موقع وكيفية الوصول إلى  أفضل محامي في الأردن 

أن كنت بحاجة لمحامي لمساعدتك لتنفيذ حكم أجنبي من محكمة سعودية فنحن محامينا خبراء وعلى أتم استعداد لمساعدتك.

محامي عقارات

للقضايا التي تخص العقارات أهمية خاصة، وتتميز هذه القضايا بالأهمية من حيث قيمتها أو عددها وهذا لأهمية النشاط العقاري ، فللعقارات أهمية استثمارية كبري.

ونتيجة للاستثمار العقاري وأهميته ظهرت فكرة المنازعات العقارية، وهذا نتيجة لكثرة الأفراد أو الشركات التي تستثمر في العقارات، وبالتالي ظهرت أهمية محامي العقارات فهو المحامي المتخصص بقضايا العقارات والأراضي.

العقارات:

يمكننا تقسيم العقارات إلي قسمين ،أي إلي عقارات مملوكة للدولة، وعقارات مملوكة للأفراد.

العقارات المملوكة للدولة هي العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو مملوكة للدولة حكما، أو عقارات مملوكة للدولة والتي تخصص للنفع العام.

والعقارات المملوكة للأفراد هي العقارات المملوكة للشخص بملكيته ومسجلة باسمه ،ويحق للمالك التصرف فيها أو استغلالها.

محامي العقارات:

هو المحامي المتخصص في النزاعات العقارية ، أي انه المحامي الذي يعمل علي القضايا التي تخص المسائل العقارية والأراضي.

ونتيجة للأهمية الكبرى للاستثمار العقاري وبالتالي التوسع العمراني الذي تعيشه البلاد كان لابد من وجود القوانين التي تعمل علي الأراضي والعقارات وبالتالي وجود المحامين المتخصصين بالنزاعات العقارية والمشاكل العقارية.

ونظرا لأهمية الاستثمار العقاري حيث يتمثل في رؤوس أموال ضخمة يجب أن يتم الجانب القانوني لهذه الاستثمارات عن طريق متخصص في القانون العقاري حفاظا علي حقوق الأفراد.

المنازعات العقارية:

هنالك العديد من القضايا العقارية التي يمكن أن تقابل  المحامي وبعض القضايا العقارية تكون أكثر تعقيدا من غيرها ،ولهذا يجب أن يكون المحامي متخصص بالقضايا العقارية حفاظا علي الحقوق الخاصة بموكليه.

وللمحامي العقاري العديد من الأدوار التي يمكن أن يقوم بها لموكليه بدأ من صياغة العقود الخاصة بالعقارات والمفاوضات العقارية مثل عقود الشراء والبيع وعقود الهبة وعقود الأنشاء العقاري وعقود المقاولات وغيرها من العقود التي تتصل بالعقارات حيث يثوم المحامي بصياغتها ومراجعتها والحرص علي الحفاظ علي أكبر مصلحة لموكله.

ويتابع المحامي العقاري أيضا كافة المنازعات العقارية التي تخص موكله، حيث يقوم المحامي العقاري بكتابة المذكرات القانونية والقيام بالمفاوضات والصفقات العقارية وتمثيل الموكلين في القضايا التي تخص العقارات كصحة التوقيع مثلا أو التعويض أو أثبات الملكية وغيرها من الدعاوي القضائية التي تختص بالمجال العقاري.

دور المحامي العقاري:

للمحامي العقاري العديد من المهام التي يقوم بها بخصوص العقارات والدعاوي التي تخص العقارات مثل:

الدعوي الخاصة بصحة التعاقد:

يمكن أن يطلق عليها أيضا دعوي صحة ونفاذ، وهي الدعوي التي يقوم بها المشتري بعقد ابتدائي غير مسجل، ويقوم بها المشتري ابتدائيا في حالة تأخير أو امتناع البائع عن تسجيل العقار أو الأرض له ، أو في حالة تأخير أو امتناع البائع بالقيام بالالتزامات التي يفرضها عليه العقد الابتدائي ، في هذه الحالة يحق للمشتري أن يتجه للقضاء بدعوي صحة التعاقد أو صحة ونفاذ حتي يطلب من القضاء التأكد والتحقق من عملية البيع بين المشتري والبائع ومن ثم الحكم بنفاذ البيع.

ودعوي صحة ونفاذ تتميز بعدة خواص منها أنها تعد دعوي شخصية وذلك لاستنادها إلي حق شخصي وهو حق المشتري الشخصي الناتج عن عملية الشراء نتيجة عقد البيع الابتدائي ، كما تتميز هذه الدعوي بانها دعوي تختص بالعقارات وذلك لكونها دعوي الغرض منها الحصول علي حكم قضائي علي حق عقاري وذلك عن طريق إثبات عقد البيع الابتدائي، كما أن هذه الدعوي تتميز بكونها دعوي موضوعية وذلك لكونها تشمل كافة المنازعات الخاصة بالعقد الابتدائي للبيع كالبطلان والصحة وغيرها.

دعوي الملكية والاستحقاق:

هي الدعوي الخاصة بالمطالبة بملكية شيء ما سواء  كان منقولا أو عقارا، ونتيجة الملكية المطالبة بكافة الحقوق العينية علي الشيء محل النزاع، وكل من كان له ملك بيد الغير يمكن أن يقوم برفع هذه الدعوي.

ويكون طرفي الدعوي المدعي هو المستحق لشيء المطالب بملكيته والمدعي عليه الحائز للشيء محل النزاع.

دعوي الحيازة:

لدعوي الحيازة عدة صور يمكن أن تتواجد فيها فمثلا:

يمكن أن تكون دعوي استرداد حيازة:

ودعوي استرداد الحيازة هي الدعوي التي يقوم برفعها من انتزعت حيازته علي شيء ما منه بالقوة والغصب ،وسواء تم نزع الحيازة علنيا أو في الخفاء يمكن رفع دعوي استرداد الحيازة، كما أنه لا يشترط أن تكون القوة في هذه الدعوي بعمل إجرامي أو مخالف للقانون فيمكن أن تكون القوة مشروعة من الناحية المدنية.

دعوي عدم التعرض:

ودعوي عدم التعرض هي الدعوي التي يقوم برفعها شخص ما حائز لعقار معين ويرغب بمنع تعرض غيره للحيازة خاصته علي العقار، وهذا النوع من الدعاوي هي دعاوي لحماية الحيازة وحفظها، وهي دعوي أساسها حماية الحيازة الأصلية للعقار وليس الحيازة العرضية كما في دعوي استرداد الحيازة.

دعوي وقف الأعمال:

هي النوع الأخير من دعاوي الحيازة ، والغرض من هذه الدعوي إيقاف أي أعمال تؤثر في حيازة العقار، فترفع علي الأعمال التي تهدد حيازة العقار، وترفع هذه الدعوي من صاحب الحيازة علي من يقوم بعمل قد يؤثر ويهدد حيازته للعقار.

دعوي الرهن:

وهي الدعوي التي يقوم برفعها المرتهن علي الراهن وكفيله بموجب عقد الرهن.

وفي حالة العقارات فهي في حالة أن كان محل الرهن عقارا أو أرضا وبموجب عقد الرهن هذا يكتسب  المرتهن الحق في العقار محل الرهن ليتم الوفاء بالدين الخاص به ونتيجة عقد الرهن يكون للدائنين العادين والدائنين التالين له حق في الوفاء بدينهم من ثمن العقار.

مواضيع متعلقة بهذا المقال:

كيفية كتابة العقد في السعودية 

الحصول على نموذج عقد

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية

أفضل محامين عقود في السعودية 

أفضل  محامي سعودي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود في السعودية 

موقع وكيفية الوصول إلى  أفضل محامي في الأردن 

والأساس في دعوي الرهن هو العقد الخاص بالرهن، وهذا النوع من العقود يتطلب وجود مرتهن وراهن ومحل رهن ، ونتيجة لهذا العقد يحصل المرتهن علي العقار والراهن علي الدين محل العقد .

والرهن قد يكون نوعين أما رهن حيازي أو رهن تأميني، ويمكن التفرقة بين هذين النوعين أن الرهن الحيازي يمكن أن يرد علي عقار أو منقول أما الرهن التأمين فيقع علي العقارات فقط .

ودعوي الرهن تنتهي أما بالوفاء بالدين أي فكه أو بيع العقار محل الرهن.

دعوي الفسخ:

هي الدعوي التي تطالب بأنهاء أو حل الرابطة التعاقدية نتيجة عدم أيفاء أحد الأطراف لالتزامه.

والفسخ يمكن أن يكون بالاتفاق كما في حالة وجود شرط فاسخ في العقد يؤدي لإنهاء العقد في حالة تحققه، وقد يكون الفسخ فسخا قانونيا كما في حالة أن يفسخ العقد بتلقاء نفسه لصعوبة واستحالة تنفيذه، وقد يكون الفسخ فسخا قضائيا أي أن تحكم به المحكمة في حالة أن أحد الأطراف لم يوفي بالالتزام المقرر له بعد إنذاره.

المصدر : أفضل محامي في عمان الأردن 

دعوي التعويض:

هي الدعوي التي يقوم أحد أطراف العقد برفعها نتيجة لتضرره لأن الطرف الأخر للعقد أخل بأحد التزاماته المقررة نتيجة للعقد.

وهذه الدعوات أما دعوي سقوط التزام عن الطرف المضرور أو إجبار الطرف الأخر بالتنفيذ أو ألزام الطرف المخل بالتعويض للطرف المضرور.

والتعويض في حالة الفسخ يكون الغرض منه أن يرد المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

أما التعويض في حالة الإخلال بالعقد يكون شاملا للخسارة والأرباح المتوقعة.

المحامي النظامي

 

دعوي الإيجار:

هي تعد من أكثر أنواع الدعاوي شيوعا ، وهي من أكثر أنواع القضايا المنظورة أمام القضاء ومن أنواع هذه الدعاوي دعوي أخلاء المباني وهي أهم شكل من أشكال دعوي الإيجار.

ودعوي الإخلاء هي الدعوي التي يقوم بها المؤجر أو من يحل محله ضد المستأجر بغرض إخلاءه للعين المؤجرة وذلك لأنه أخل بالتزاماته.

التسجيل العقاري:

كما يختص المحامي العقاري أيضا  بعمليات التسجيل الخاصة بالعقار فعند القيام بعملية شراء لعقار أو أرض يجب أن يتم تسجيل الملكية الخاصة بهذا العقار.

والتسجيل العقاري هذا يتم حفاظا علي حقوق البائع والمشتري وفي حضور كل من البائع والمشتري أو من يمثلهم قانونيا.

ومما سبق تظهر أهمية المحامي العقاري في نظر النزاعات العقارية والخلافات التي قد تنشأ علي عقار أو أرض معينة، فيجب أن يكون المحامي متخصص في هذه القضايا والنظر فيها حفاظا علي حقوق موكليه، وإذا كنت ترغب في محامي عقاري فلا تتردد بالتوصل معنا فنحن نمتلك عدة محامين عقاريين خبرة بالعمل في مجال العقارات وعلي قدرة كبيرة لمساعدتك …

محامي الأردن