الشيك في التشريع الأردني: أداة وفاء وحماية قانونية مشددة
يحتل الشيك مكانة بارزة كأداة وفاء في المعاملات التجارية بالأردن، ما دفع المشرع الأردني إلى توفير حماية قانونية شاملة له من خلال قانوني العقوبات والتجارة.
الشيك في قانون العقوبات الأردني: رادع جزائي قوي
يعاقب قانون العقوبات الأردني بشدة على أية ممارسات تضر بمصداقية الشيك كأداة وفاء، وتشمل هذه الأفعال:
إصدار شيك بدون رصيد: يعتبر هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، بهدف ردع كل من يحاول استخدام الشيك دون وجود مقابل وفاء حقيقي.
سحب الرصيد بعد إصدار الشيك: يُعد هذا التصرف تحايلاً يهدف إلى الإضرار بحقوق المستفيد، ويعاقب عليه القانون بنفس العقوبات المقررة لإصدار شيك بدون رصيد.
إصدار أمر بوقف صرف الشيك: لا يجوز إصدار أمر بوقف صرف الشيك إلا في حالات محددة قانونًا، ويعاقب من يخالف ذلك.
تظهير شيك بدون رصيد: يعاقب القانون على تظهير شيك مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء له، حيث يعتبر هذا الفعل مشاركة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
تحرير شيك بصورة تمنع صرفه: يعاقب القانون على أي تلاعب في بيانات الشيك يهدف إلى منعه من الصرف، مثل التوقيع بشكل غير صحيح أو تغيير البيانات الأساسية.
الشيك في قانون التجارة الأردني: تنظيم شامل لجميع الجوانب
يقدم قانون التجارة الأردني إطارًا تنظيميًا متكاملًا للشيك، يشمل جميع جوانبه بدءًا من شكله ومحتواه وصولاً إلى أحكام تقديمه للوفاء والرجوع عليه، وفيما يلي أبرز الجوانب التي ينظمها القانون:
بيانات الشيك الإلزامية: يحدد القانون البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها الشيك، مثل كلمة “شيك”، ومبلغ الوفاء، واسم المستفيد، وتاريخ ومكان الإصدار، وتوقيع الساحب.
شروط سحب الشيك: يشترط القانون لجواز سحب الشيك أن يكون للساحب حساب لدى البنك المسحوب عليه، وأن يكون لديه رصيد كافٍ وقابل للتصرف فيه وقت إصدار الشيك.
تظهير الشيك: ينظم القانون عملية تظهير الشيك، التي تمكن المستفيد من نقل ملكيته إلى شخص آخر، ويحدد شروط وأحكام التظهير وآثاره القانونية.
تقديم الشيك للوفاء: يحدد القانون مدة زمنية لتقديم الشيك للوفاء، وفي حالة تجاوز هذه المدة يفقد حامل الشيك حقه في الرجوع على الساحب والمظهرين. انظر أفضل محامي في الأردن “
الرجوع على الشيك: يمنح القانون حامل الشيك الحق في الرجوع على الساحب والمظهرين في حالة عدم وفاء الشيك، ويحدد إجراءات وشروط الرجوع.
التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات: تخفيف العقوبات وتشجيع التعامل بالشيكات
شهد قانون العقوبات تعديلات جوهرية تتعلق بالشيك، حيث تم إلغاء عقوبة الحبس عن الشيكات الصادرة بعد فترة معينة من نفاذ التعديل، مع استمرار تطبيق الغرامات المالية. يهدف هذا التعديل إلى التخفيف من أعباء القضايا المتعلقة بالشيكات على المحاكم، وتشجيع استخدام الشيكات كأداة وفاء آمنة وموثوقة في المعاملات التجارية.
أفضل محامين الشيكات في الأردن:
يبرز في ساحة المحاماة الأردنية نخبة من المحامين المتخصصين في قضايا الشيكات، ومن بينهم المحامي صهيب المساعدة، الذي يتمتع بخبرة واسعة وسمعة مرموقة في هذا المجال. وقد نجح المحامي المساعدة في تحصيل قيمة الشيكات لموكليه في العديد من القضايا المعقدة، بفضل إلمامه بالقوانين والأنظمة ذات الصلة، وقدرته على تحليل الوقائع وتقديم الأدلة والبراهين الدامغة أمام المحاكم.
الاستعانة بالمحامي صهيب المساعدة في قضايا الشيكات:
إذا كنت تبحث عن محامي شيكات متمرس وموثوق في الأردن، فإن المحامي صهيب المساعدة يعد خيارًا مثاليًا. فهو يقدم استشارات قانونية شاملة في جميع جوانب قضايا الشيكات، ويساعدك في فهم حقوقك القانونية وخياراتك المتاحة. كما يتميز بالتفاني في خدمة موكليه، والعمل الدؤوب لتحقيق أفضل النتائج الممكنة لهم.
الخلاصة:
تعكس التشريعات الأردنية المتعلقة بالشيك حرص المشرع على توفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة للتعامل بالشيكات، من خلال الموازنة بين الحماية الجزائية الرادعة للمخالفات وبين التنظيم المرن الذي يواكب التطورات في المعاملات التجارية.
تختلف المدة الزمنية التي تستغرقها الدعوى القضائية بشكل كبير، وتتأثر بعدة عوامل منها نوع الدعوى وتعقيدها وازدحام المحكمة. ومع ذلك، هناك مراحل عامة تمر بها الدعوى القضائية، ولكل مرحلة مدة زمنية تقديرية.
مراحل الدعوى القضائية:
تسجيل الدعوى: تبدأ هذه المرحلة بتقديم لائحة الدعوى إلى قلم المحكمة، وتسجيلها رسميًا. تستغرق هذه المرحلة عادة بضعة أيام.
تبادل اللوائح: بعد تسجيل الدعوى، يتم تبادل اللوائح بين المدعي والمدعى عليه. يقدم كل طرف لائحته التي تتضمن دفوعه ومستنداته. قد تستغرق هذه المرحلة بضعة أسابيع.
التبليغ: بعد تبادل اللوائح، يتم تبليغ المدعى عليه بأمر الدعوى وتحديد موعد الجلسة. قد تستغرق هذه المرحلة بضعة أيام أو أسابيع، حسب طريقة التبليغ.
الجلسات: تعقد المحكمة عدة جلسات لسماع أقوال الشهود ومرافعات المحامين. قد تستغرق هذه المرحلة عدة أشهر، حسب عدد الجلسات وتعقيد الدعوى.
الحكم: بعد انتهاء الجلسات، تصدر المحكمة حكمها في الدعوى. قد يستغرق صدور الحكم بضعة أسابيع أو أشهر.
الاستئناف (إن وجد): إذا لم يرض أحد الأطراف بالحكم، يمكنه استئنافه أمام محكمة أعلى. قد تستغرق هذه المرحلة عدة أشهر أو سنوات.
أمثلة على المدة الزمنية لبعض أنواع الدعاوى:
دعاوى الإيجار: قد تستغرق بضعة أشهر في محكمة الدرجة الأولى.
دعاوى التعويض: قد تستغرق عدة أشهر أو سنوات، حسب قيمة التعويض وتعقيد الدعوى.
دعاوى القتل: قد تستغرق سنوات في المحاكم الجنائية.
التقاضي السريع:
في بعض الحالات، يمكن اللجوء إلى التقاضي السريع، وهو نظام يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي في بعض الدعاوى البسيطة. عادةً ما يتم تحديد جلسة خلال أسبوع من قيد الدعوى، ويمكن الحكم فيها خلال ثلاثة أشهر.
تتجلى مهنة المحاماة في الأردن كرسالة سامية، تستمد قوتها من المبادئ الدينية والأخلاقية، وتهدف إلى تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق. وتتميز هذه المهنة النبيلة بقيمها الراسخة في النزاهة والتفاني في خدمة المجتمع.
أهمية المحاماة: حماية الحقوق، حل النزاعات، وتقديم المشورة
تبرز أهمية مهنة المحاماة في الأردن والمحامي في عمان من خلال دورها المحوري في حماية حقوق الأفراد والشركات ( قانون الشركات الأردني ) وتقديم الدعم القانوني لهم. يعمل المحامون بجد واجتهاد لحل النزاعات بالطرق الودية، وتقديم الاستشارات القانونية التي تساعد على اتخاذ القرارات الصائبة وتجنب النزاعات.
تاريخ عريق وتطور مستمر: المحاماة في الأردن
يعود تاريخ المحاماة في الأردن إلى عام 1950، عندما صدر أول قانون ينظم عمل نقابة المحامين. ومنذ ذلك الحين، شهدت المهنة تطورات متلاحقة، تعكس التزام الأردن بتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق.
آداب المهنة: التزام بالنزاهة والسرية المهنية
تلتزم نقابة المحامين الأردنيين بلائحة آداب المهنة وقواعد السلوك التي تضمن أداء المحامين لمهامهم بأعلى درجات النزاهة والكفاءة، وتعزز ثقة الجمهور بالمهنة.
المحاماة في محافظات الأردن: تنوع وخبرة وتميز
المحامون في عمان
يمتاز المحامون في عمان بمعرفتهم الواسعة بالقوانين المحلية والدولية، إضافة إلى مهاراتهم العالية في التعامل مع مجموعة واسعة من القضايا المعقدة. هذا يجعلهم خبراء في مجالاتهم، ويعزز دورهم في تحقيق العدالة. وقد تم تقييم مكتب المحامي صهيب من مكاتب المحاماة المرموقة انظر أفضل محامي في الأردن “
المحامون في إربد
يتميز المحامون في إربد بمعرفتهم العميقة بالقوانين والعادات المحلية، ويلعبون دوراً هاماً في خدمة مجتمعهم المحلي. إنهم يسهمون بشكل فعال في تحقيق العدالة الاجتماعية في منطقتهم.
المحامون في الزرقاء
يتمتع المحامون في الزرقاء بقدرتهم على التعامل مع مجموعة متنوعة من القضايا، من القضايا المدنية والجنائية إلى القضايا التجارية وقضايا الأسرة. خبرتهم الواسعة تجعلهم قادرين على تلبية احتياجات مختلف العملاء بكفاءة.
المحامون في البلقاء
يمتاز المحامون في البلقاء بمعرفتهم العميقة بالقضايا الزراعية وقضايا المياه، حيث يلعبون دوراً هاماً في حماية حقوق المزارعين وتنمية القطاع الزراعي في المنطقة.
المحامون في الطفيلة
يتمتع المحامون في الطفيلة بمعرفتهم العميقة بالقضايا البيئية وقضايا المجتمع المحلي. إنهم يلعبون دوراً هاماً في حماية البيئة وتنمية المجتمع المحلي من خلال تقديم المشورة والدعم القانوني المناسبين.
المحامون في الكرك
يمتاز المحامون في الكرك بمعرفتهم العميقة بالتاريخ والقوانين المحلية، مما يجعلهم جزءاً لا يتجزأ من الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز العدالة الاجتماعية في المنطقة.
المحامون في العقبة
يتمتع المحامون في العقبة بمعرفتهم الواسعة بالقوانين التجارية والبحرية، مما يجعلهم عنصراً أساسياً في تعزيز التجارة والاستثمار في المنطقة.
المحامون في معان
يتميز المحامون في معان بمعرفتهم العميقة بالقضايا العمالية وقضايا التعدين، ويلعبون دوراً مهماً في حماية حقوق العمال وتنمية القطاع الصناعي في المنطقة.
المحامون في عجلون
يمتاز المحامون في عجلون بمعرفتهم العميقة بالقضايا الزراعية وقضايا السياحة، مما يعزز دورهم في حماية البيئة وتنمية القطاع السياحي في المنطقة.
المحامون في جرش
يتمتع المحامون في جرش بمعرفتهم العميقة بالتاريخ والقوانين المحلية، مما يجعلهم عناصر هامة في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز العدالة الاجتماعية في المنطقة.
المحامون في المفرق
يتميز المحامون في المفرق بمعرفتهم الواسعة بالقضايا الحدودية وقضايا اللاجئين، ويلعبون دوراً هاماً في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
المحامون في وادي موسى
يمتاز المحامون في وادي موسى بمعرفتهم العميقة بالقضايا السياحية والتراثية، حيث يلعبون دوراً مهماً في حماية حقوق السكان المحليين وتعزيز السياحة المستدامة. بفضل خبرتهم الواسعة في التعامل مع القوانين المحلية والدولية المتعلقة بالتراث الثقافي والسياحة، يسهمون في تنمية المنطقة وحماية آثارها الفريدة.
ختاماً
المحاماة في الأردن هي مهنة نبيلة تساهم في تحقيق العدالة وحماية الحقوق في جميع أنحاء المملكة. يتميز المحامون الأردنيون بمهاراتهم العالية، ومعرفتهم الواسعة بالقوانين، والتزامهم بأخلاقيات المهنة. إنهم يسعون جاهدين لخدمة مجتمعاتهم المحلية، ويساهمون في بناء مجتمع عادل ومزدهر.
أتعاب المحاماة في الأردن: دليل شامل لتحديدها ومقدارها
تُعتبر أتعاب المحاماة، وهي المبلغ الذي يتقاضاه المحامي لقاء خدماته القانونية، عنصرًا حاسمًا في العلاقة بين المحامي والموكل في الأردن. ولتجنب أي خلافات مستقبلية، من الضروري فهم آلية تحديد هذه الأتعاب ومقدارها.
كيفية تحديد أتعاب المحاماة
الاتفاق الحر: يتم تحديد أتعاب المحاماة في الأردن بشكل أساسي من خلال الاتفاق الحر بين المحامي والموكل. ويمكن أن يكون هذا الاتفاق:
كتابياً: يعتبر الاتفاق الكتابي هو الأفضل لأنه يوثق تفاصيل الاتفاق، بما في ذلك مقدار الأتعاب، ومواعيد الدفع، ونوع الخدمات القانونية المقدمة.
شفوياً: على الرغم من أن الاتفاق الشفهي ملزم قانونيًا، إلا أن إثباته في حالة النزاع قد يكون صعبًا. لذا، يُنصح بتوثيقه عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
لجنة تقدير الأتعاب: في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يمكن لأي من الطرفين اللجوء إلى لجنة تقدير الأتعابفي نقابة المحامين الأردنيين لتحديد مبلغ الأتعاب بناءً على طبيعة القضية والجهود المبذولة.
مقدار أتعاب المحاماة
لا يوجد حد أقصى قانوني: لا يحدد القانون الأردني حدًا أقصى لأتعاب المحاماة. ومع ذلك، هناك معايير متعارف عليها تؤخذ في الاعتبار عند تحديدها، مثل:
طبيعة وتعقيد القضية.
الوقت والجهد المطلوب من المحامي.
الممارسات الشائعة في السوق.
المعيار الشائع:
القضايا المدنية: غالبًا ما يتم الاتفاق على نسبة مئوية من المبلغ المحكوم به للموكل.
القضايا الجنائية: يتم الاتفاق عادةً على مبلغ مقطوع.
القضايا على التحصيل: في بعض الحالات، وخاصة في قضايا التعويض، يمكن الاتفاق على أن يتقاضى المحامي أتعابه فقط في حالة الفوز بالقضية، وعادة ما تكون نسبة مئوية من المبلغ الذي تم تحصيله. انظر أفضل محامي في الأردن “
متى تدفع أتعاب المحاماة؟
يعتمد موعد دفع الأتعاب على الاتفاق بين المحامي والموكل. ويمكن أن يتم الدفع:
مقدمًا: يدفع الموكل كامل المبلغ أو جزء منه عند بداية التعاقد.
على أقساط: يتم تقسيم المبلغ على دفعات يتم دفعها على فترات متفق عليها.
بعد انتهاء القضية: يتم دفع الأتعاب بعد انتهاء القضية، وقد يكون ذلك مرتبطًا بنتيجة القضية في بعض الحالات (مثل القضايا على التحصيل). وذلك ينطبق على الرسوم والمصاريف : فهذه يجب دفعها عادة مقدما ما لم يتفق على خلاف ذلك.
نصائح للموكلين والمحامين
للموكلين:
توثيق الاتفاق كتابيًا لتجنب أي نزاعات مستقبلية.
فهم كيفية احتساب الأتعاب قبل بدء العمل.
طلب تقدير للأتعاب من لجنة تقدير الأتعاب في حالة عدم الاتفاق.
للمحامين:
شرح أتعابهم للموكلين بشكل واضح وشفاف.
توثيق الاتفاق كتابيًا لضمان حقوق الطرفين.
الالتزام بأخلاقيات مهنة المحاماة.
ختامًا:
إن فهم أتعاب المحاماة وكيفية تحديدها ومقدارها أمر ضروري لكل من المحامي والموكل. ومن خلال الاتفاق الواضح والشفاف، يمكن بناء علاقة مهنية ناجحة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، مما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
مزايا وعيوب استخدام نماذج العقود الموجودة على الإنترنت
المقدمة
في العصر الرقمي الحديث، أصبحت الإنترنت مصدراً غنياً للمعلومات والأدوات التي تسهل الحياة اليومية. من بين هذه الأدوات، نماذج العقود المتاحة عبر الإنترنت تبرز كوسيلة مفيدة للأفراد والشركات على حد سواء. تتيح هذه النماذج إمكانية الوصول إلى صيغ قانونية متخصصة دون الحاجة إلى محامٍ متخصص في كل مرة يتم فيها إعداد عقد. ورغم فوائدها العديدة، هناك أيضاً بعض العيوب التي ينبغي مراعاتها عند استخدامها.
مزايا استخدام نماذج العقود على الإنترنت
1. التكلفة المنخفضة
إحدى أبرز مزايا استخدام نماذج العقود على الإنترنت هي توفير التكاليف. الاستعانة بمحامٍ لإعداد عقد يمكن أن تكون مكلفة، خاصة للشركات الناشئة أو الأفراد. توفر النماذج الجاهزة حلاً بديلاً غير مكلف.
2. السرعة والسهولة
توفر النماذج الجاهزة عبر الإنترنت إمكانية إعداد العقود بسرعة وسهولة. يمكن للمستخدم ببساطة تنزيل النموذج المناسب للعقد وتعديله ليلائم احتياجاته، مما يوفر الوقت مقارنة بالإجراءات التقليدية.
3. الوصول إلى مجموعة واسعة من النماذج
تتيح الإنترنت الوصول إلى مجموعة متنوعة من نماذج العقود التي تغطي مختلف أنواع الاتفاقيات والمعاملات. يمكن للمستخدمين العثور على نماذج معدة مسبقاً لعقود العمل، عقود الإيجار، عقود البيع، وغيرها.
4. التوجيه والإرشاد
تحتوي العديد من مواقع الإنترنت التي تقدم نماذج العقود على إرشادات ونصائح حول كيفية ملء النماذج وتعديلها، مما يسهل على المستخدمين فهم الجوانب القانونية المتعلقة بالعقد.
عيوب استخدام نماذج العقود على الإنترنت
1. عدم التخصيص الكامل
رغم توفر العديد من النماذج، إلا أنها قد لا تلبي جميع الاحتياجات الخاصة بكل حالة. كل عقد له ظروفه الخاصة التي قد تتطلب تعديلات قانونية دقيقة، وقد لا تغطي النماذج الجاهزة جميع هذه الجوانب.
2. المخاطر القانونية
استخدام نماذج العقود الجاهزة قد يحمل بعض المخاطر القانونية إذا لم تكن هذه النماذج متوافقة مع القوانين المحلية. قد يؤدي استخدام عقد غير دقيق أو غير مكتمل إلى نزاعات قانونية مستقبلية.
3. الجودة والمتانة القانونية
ليست كل النماذج المتاحة عبر الإنترنت ذات جودة عالية. بعض النماذج قد تكون قديمة أو غير دقيقة، مما يعرض المستخدم لمشكلات قانونية عند تنفيذ العقد.
4. الافتقار إلى المشورة القانونية المتخصصة
النماذج الجاهزة لا تحل محل الحاجة إلى المشورة القانونية المتخصصة. في الحالات المعقدة أو عندما تكون هناك مبالغ كبيرة أو مصالح حيوية على المحك، يكون من الضروري استشارة محامٍ متخصص لضمان حماية الحقوق والمصالح.
الخاتمة
تقدم نماذج العقود الموجودة على الإنترنت حلاً مرناً وموفراً للتكاليف للأفراد والشركات الذين يحتاجون إلى إعداد عقود قانونية. ومع ذلك، من الضروري أن يكون المستخدم واعياً بالقيود والمخاطر المحتملة. لتحقيق أفضل استفادة من هذه النماذج، يُفضل استخدامها كمرجع أو نقطة انطلاق مع استشارة محامٍ متخصص عند الحاجة لضمان التوافق الكامل مع المتطلبات القانونية وحماية المصالح الخاصة.
يُلجأ إلى نماذج العقود الجاهزة لتسهيل عملية التعاقد وتوفير الوقت والجهد. ومع ذلك، قد لا تناسب هذه النماذج جميع الحالات وتتطلب خبرة قانونية للتعديل عليها وتكييفها بما يتوافق مع طبيعة الاتفاق والظروف المحيطة به.
مزايا استخدام نماذج العقود:
التوفير والسرعة: توفر نماذج العقود الوقت والجهد المبذول في صياغة العقود من الصفر، مما يتيح للأفراد والشركات التركيز على أعمالهم الأساسية.
تبسيط عملية إدارة العقود: يمكن لنماذج العقود الموحدة أن تسهل عملية إدارة العقود ومراجعتها وتنظيمها، خاصةً في الشركات التي تتعامل مع عدد كبير من العقود.
تقليل الوقت اللازم لصياغة العقود: يساعد استخدام نماذج جاهزة في تقليل الوقت والجهد المبذول في صياغة العقود، مما يزيد من كفاءة العمل ويسرع من عملية التعاقد.
عيوب استخدام نماذج العقود الجاهزة:
مصدر النموذج: قد يكون من الصعب التحقق من مصدر نموذج العقد ومؤهلات الشخص الذي قام بصياغته، مما يثير الشكوك حول مدى صحة وموثوقية النموذج.
ملاءمة النموذج: قد لا تكون نماذج العقود الجاهزة مناسبة لجميع الحالات والظروف، وقد تتطلب تعديلات جوهرية لتتناسب مع طبيعة الاتفاق المراد إبرامه.
الاختصاص القضائي: قد يكون نموذج العقد مصاغًا وفقًا لقوانين ولاية قضائية معينة، وقد لا يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة أو المنطقة التي يتم فيها إبرام العقد.
تاريخ صياغة النموذج: قد تكون نماذج العقود القديمة غير محدثة ولا تعكس التغيرات في القوانين والتشريعات ذات الصلة.
فهم المصطلحات القانونية: قد تتضمن نماذج العقود مصطلحات قانونية دقيقة تتطلب فهمًا قانونيًا متخصصًا لتفسيرها وتحديد آثارها القانونية.
ما هو نموذج العقد؟
نموذج العقد هو وثيقة مكتوبة تتضمن الشروط والأحكام الأساسية التي تحكم اتفاقية معينة. ويمكن أن يكون نموذج العقد مطبوعًا أو مكتوبًا بخط اليد، ويجب أن يكون موقعًا من جميع الأطراف المعنية ليكون ملزمًا قانونًا.
الغرض من نموذج العقد:
يهدف نموذج العقد إلى تحديد حقوق والتزامات كل طرف من أطراف العقد، وتوفير إطار قانوني واضح لتنفيذ الاتفاقية. كما يساعد نموذج العقد في تجنب النزاعات وتوفير الحماية القانونية للأطراف المعنية.
هل العقد المكتوب ملزم قانونًا؟
يكون نموذج العقد المكتوب ملزمًا قانونًا إذا توفرت فيه العناصر الأساسية التالية:
التراضي: يجب أن يكون هناك اتفاق واضح بين الأطراف على الشروط والأحكام الواردة في العقد.
المحل: يجب أن يكون محل العقد مشروعًا وممكنًا ومعينًا أو قابلًا للتعيين.
السبب: يجب أن يكون سبب العقد مشروعًا.
الأهلية: يجب أن يكون أطراف العقد كامل الأهلية القانونية لإبرام العقود.
أمثلة على نماذج العقود:
عقد الشراكة
عقد البيع
عقد الاستثمار
عقد العمل
عقد الإيجار
شروط وأحكام نموذج العقد:
يتضمن نموذج العقد عادةً الشروط والأحكام التالية:
مقدمة: توضح أطراف العقد وموضوعه.
التعريفات: توضيح المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في العقد.
حقوق والتزامات الأطراف: تفصيل حقوق والتزامات كل طرف من أطراف العقد.
المدة: تحديد مدة سريان العقد.
الإنهاء: شروط إنهاء العقد وتبعاته.
حل النزاعات: تحديد آلية حل النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف.
القانون الواجب التطبيق: تحديد القانون الذي يحكم العقد.
توقيعات الأطراف: توقيع جميع الأطراف على العقد.
متى تحتاج إلى نموذج عقد؟
يُنصح باللجوء إلى نموذج عقد مكتوب في أي اتفاقية ذات أهمية أو قيمة مالية، وذلك لضمان حقوق والتزامات الأطراف وتوفير الحماية القانونية اللازمة.
الخلاصة:
تُعد نماذج العقود أداة مفيدة لتسهيل عملية التعاقد وتوفير الوقت والجهد. ومع ذلك، يجب استخدامها بحذر والتأكد من ملاءمتها لطبيعة الاتفاق المراد إبرامه. وفي حالة الشك، يُنصح بالاستعانة بمحام متخصص لمراجعة وتعديل نموذج العقد بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
الاستعلام عن الطلبات القضائية في الأردن: دليل شامل ومعلومات قانونية مفصلة
تتيح الحكومة الأردنية للمواطنين والمقيمين خدمة الاستعلام عن الطلبات القضائية القائمة ضدهم، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية الهامة. وتتنوع طرق الاستعلام لتشمل خيارات تقليدية وأخرى عصرية تناسب مختلف الاحتياجات.
1. الاستعلام المباشر من المحاكم:
تُعد هذه الطريقة التقليدية الأنسب لمن يرغب بالتواصل المباشر مع الجهات القضائية. وللاستعلام بهذه الطريقة، عليك اتباع الخطوات التالية:
تحديد المحكمة المختصة: توجه إلى أي محكمة في الأردن، سواء كانت محكمة بداية أو استئناف أو محكمة عليا أو أي دائرة تنفيذ قضائي أخرى.
التوجه إلى مكتب إدارة التنفيذ القضائي: داخل المحكمة، ستجد مكتب إدارة التنفيذ القضائي وهو الجهة المسؤولة عن توفير هذه الخدمة.
تقديم المعلومات الشخصية: قم بتزويد الموظف المختص باسمك الرباعي ورقمك الوطني.
الحصول على النتيجة: سيقوم الموظف بالبحث في النظام وإبلاغك فوراً بوجود أو عدم وجود أي طلبات قضائية مسجلة ضدك. في حال وجود طلبات، ستحصل على كشف مفصل يتضمن تفاصيل كل طلب.
2. الاستعلام عبر الإنترنت:
توفر هذه الطريقة الراحة والمرونة، حيث يمكنك الاستعلام عن الطلبات القضائية من أي مكان وفي أي وقت. وللاستفادة من هذه الخدمة، اتبع الخطوات التالية:
زيارة موقع مديرية الأمن العام: ادخل إلى الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام (psd.gov.jo).
الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية: ابحث عن قسم الخدمات الإلكترونية في الموقع واختر “الاستعلام عن الطلبات القضائية“.
تعبئة النموذج الإلكتروني: قم بتعبئة النموذج المطلوب بدقة، مع التأكد من إدخال المعلومات الشخصية الصحيحة (الاسم الرباعي، الرقم الوطني، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، ورقم جواز السفر لغير الأردنيين).
استلام النتيجة: بعد تقديم الطلب، ستتلقى النتيجة عبر البريد الإلكتروني الذي قمت بتسجيله أو من خلال رسالة نصية قصيرة على رقم هاتفك.
3. الاستعلام عبر الهاتف:
تتميز هذه الطريقة بالسرعة والسهولة، حيث يمكنك الحصول على النتيجة فوراً. للاستعلام عبر الهاتف، اتبع ما يلي:
الاتصال بالرقم الموحد (117111): هذا الرقم مخصص للمتصلين من داخل الأردن.
الاتصال بالرقم الدولي (96265638359+): هذا الرقم مخصص للمتصلين من خارج الأردن.
تقديم المعلومات الشخصية: عند الاتصال، سيطلب منك الموظف تقديم اسمك الرباعي ورقمك الوطني للتحقق من هويتك.
الحصول على النتيجة: سيقوم الموظف بإبلاغك مباشرة بوجود أو عدم وجود أي طلبات قضائية مسجلة ضدك.
معلومات إضافية هامة:
الرقم الوطني: يعتبر الرقم الوطني هو المفتاح الأساسي للوصول إلى المعلومات المتعلقة بالطلبات القضائية.
أنواع الطلبات: يشمل الاستعلام الطلبات القضائية الصادرة من المحاكم والنيابة العامة، وقد لا يشمل الطلبات الصادرة عن جهات أخرى مثل المخابرات العامة أو دائرة الضريبة أو الجمارك.
عدم وجود طلبات قضائية: في حال عدم ظهور أي طلبات قضائية، فهذا لا يعني بالضرورة عدم وجود قضايا أخرى مسجلة ضدك لدى جهات أخرى غير مدرجة في هذا الاستعلام.
خدمة مجانية: جميع طرق الاستعلام عن الطلبات القضائية متاحة مجاناً للمواطنين والمقيمين.
نتمنى أن يكون هذا الدليل الشامل قد وفر لك المعلومات اللازمة حول كيفية الاستعلام عن الطلبات القضائية في الأردن، ونأمل أن تكون هذه الخدمة عوناً لك في معرفة وضعك القانوني.
أضواء على عالم المحاماة: رحلة عبر الزمان والمكان مع أبرز المحامين
تعد المحاماة مهنة عريقة ارتبطت بالسلطة والعدالة، وشهد تاريخها بروز شخصيات لامعة تركت بصماتها في مختلف المجالات. فمنهم من قاد حركات التحرر، ومنهم من تولى أعلى المناصب السياسية، ومنهم من أثرى الأدب العالمي بكتاباته.
قامات عالمية في المحاماة:
المهاتما غاندي (1869-1948): الزعيم الروحي للهند الذي قاد حركة الاستقلال الهندية بمبادئ اللاعنف والمقاومة السلمية. درس القانون في إنجلترا وعمل محامياً في جنوب أفريقيا قبل أن يعود إلى الهند ويقود نضال شعبه ضد الاستعمار البريطاني. فلسفته في “الساتياغراها” (القوة الروحية) ألهمت حركات التحرر في جميع أنحاء العالم.
بيل كلينتون (1946-): الرئيس الأمريكي الثاني والأربعون الذي حظي بشعبية واسعة وحقق إنجازات سياسية واقتصادية بارزة. درس القانون في جامعة ييل وعمل محامياً وأستاذاً للقانون قبل أن يدخل عالم السياسة. تميز عهده بازدهار اقتصادي وانخفاض معدلات البطالة.
أبراهام لينكولن (1809-1865): الرئيس الأمريكي السادس عشر الذي قاد البلاد خلال الحرب الأهلية وأصدر إعلان تحرير العبيد. درس القانون بشكل ذاتي وعمل محامياً ناجحاً قبل أن ينتخب رئيساً. يعتبر لينكولن رمزاً للوحدة الوطنية والمساواة في الولايات المتحدة.
سامي العوض: المحامي الأردني البارز سامي العوض الذي يتمتع بخبرة واسعة في مختلف المجالات القانونية، ويمتلك مكتب محاماة مرموق يقدم خدمات قانونية متميزة. وقد تولى العوض الدفاع عن شخصيات بارزة في قضايا هامة، مثل قضية المفاعل النووي البحثي وقضية جريدة الشرق الأوسط اللندنية، مما ساهم في تعزيز مكانته كمحامي مرموق في الأردن.
شيري بلير (1954-): المحامية البريطانية البارزة المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان والعمال. درست القانون في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وعملت كمحامية ومستشارة قانونية. دافعت عن قضايا هامة تتعلق بالتمييز والحقوق المدنية.
جون غريشام (1955-): الروائي الأمريكي الشهير الذي اشتهر برواياته القانونية المثيرة. درس القانون في جامعة ولاية ميسيسيبي وعمل محامياً قبل أن يتفرغ للكتابة. حققت رواياته مبيعات هائلة وترجمت إلى عدة لغات.
جيرالدو ريفيرا (1943-): الصحفي التلفزيوني والمحامي الأمريكي المعروف بتغطيته للقضايا المثيرة للجدل. درس القانون في جامعة بروكلين وعمل محامياً قبل أن ينتقل إلى عالم الإعلام. قدم برنامجاً تلفزيونياً ناجحاً استمر لسنوات طويلة. انظر الترتيب في أفضل محامي في الاردن.
المحاماة: مهنة تجمع بين العلم والأخلاق:
لا شك أن الشهرة ليست المعيار الوحيد لتميز المحامي، فالأخلاق المهنية والالتزام بمبادئ العدالة والنزاهة هي الأساس الذي يرتكز عليه نجاح المحامي واستمراريته في هذه المهنة النبيلة.
الإجراءات القانونية والمدافعة في جريمة إساءة الأمانة في القانون الأردني
المقدمة: تأصيل جريمة إساءة الأمانة ودورها في بناء الثقة القانونية
تُعد جريمة إساءة الأمانة من أخطر الجرائم الماسة بالثقة الخاصة، وهي تمثل انتهاكًا للالتزام القانوني والأخلاقي المتمثل في المحافظة على مال أو حق سُلم للجاني على سبيل الأمانة. (1) يهدف هذا التحليل إلى توضيح الآلية القانونية لملاحقة هذه الجريمة في النظام الأردني، بدءًا من أركانها الجوهرية، مرورًا بالإجراءات القضائية اللازمة لرفع الدعوى، ووصولًا إلى استراتيجيات الدفاع القانوني التي يمكن للمتهم اعتمادها لتفنيد الاتهام. وقد أولى المشرع الأردني أهمية بالغة لهذه الجريمة، لما لها من تأثير سلبي على الاستقرار الاقتصادي والنزاهة في التعاملات الخاصة.
الفصل الأول: الأركان القانونية وإجراءات ملاحقة الجريمة
1. أركان جريمة إساءة الأمانة (التبديد)
تستمد جريمة إساءة الأمانة، أو ما يُعرف قانونًا بالتبديد، أركانها من قانون العقوبات الأردني، ولا تقوم إلا بتوافر عنصرين أساسيين هما الركن المادي والركن المعنوي. (2)
الركن
العناصر الأساسية
الإيضاح القانوني
الركن المادي
1. التسليم الناقل للحيازة الناقصة: يجب أن يكون تسليم المال من المجني عليه إلى الجاني بموجب أحد عقود الأمانة الحصرية التي نص عليها القانون، مثل الوديعة، الإجارة، الوكالة، أو الرهن. (3)
هذا التسليم يمنح الجاني حيازة مادية للمال، وليس حق التملك أو التصرف المطلق.
2. فعل التبديد أو الاختلاس: وهو السلوك الإجرامي الذي يتمثل في قيام الجاني بتحويل حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة، أي التصرف بالمال كالمالك أو الامتناع عن رده عند طلب المالك. (3)
يخرج المال من نطاق السيطرة الشرعية للمجني عليه ويدخل في حيازة الجاني بنية التملك.
الركن المعنوي
القصد الجرمي الخاص: يتمثل في نية تملك المال والاحتفاظ به أو التصرف فيه. (2)
يجب أن تنشأ هذه النية لاحقًا لتسليم المال، وهو ما يميزها عن جريمة الاحتيال. (4)
2. كيفية ملاحقة الجريمة (رفع الدعوى الجزائية)
تُعد جريمة إساءة الأمانة من الجرائم التي تتطلب شكوى شخصية من المجني عليه لتحريك الدعوى العامة، أي أنها ليست من جرائم الحق العام التي يمكن للنيابة العامة تحريكها تلقائيًا. (5)
تقديم الشكوى: تبدأ الإجراءات بتقديم المجني عليه شكوى رسمية إلى النيابة العامة أو المدعي العام المختص، أو إلى مديرية الشرطة. يجب أن تتضمن الشكوى تفاصيل المال موضوع الجريمة، وعقد الأمانة الذي تم بموجبه تسليم المال، وتاريخ امتناع المتهم عن رده. (6)
التحقيق وجمع الأدلة: تتولى النيابة العامة مهمة التحقيق، والتي تركز بشكل أساسي على إثبات عقد الأمانة وفعل التبديد. يتم استدعاء الأطراف، سماع شهود العقد، وجمع الأدلة الكتابية، مثل سندات القبض أو الإيصالات أو المراسلات التي تثبت التسليم والاستحقاق.
قرار الظن والإحالة: إذا وجدت النيابة العامة أدلة كافية على توافر الأركان، تصدر قرار الظن بحق المتهم وتحيل ملف القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة (عادةً محكمة الصلح أو محكمة البداية حسب قيمة المال). (6)
العقوبة القانونية: يعاقب مرتكب جريمة إساءة الأمانة في القانون الأردني بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارًا. (3)
الفصل الثاني: استراتيجيات الدفاع في جريمة إساءة الأمانة
يقع عبء الإثبات على النيابة العامة، بينما يتمحور دور الدفاع حول نفي أحد الأركان الجوهرية للجريمة، مما يؤدي قانونًا إلى الحكم بالبراءة. (7)
1. نفي الركن المادي (عقد الأمانة)
تُعد هذه الاستراتيجية من أقوى الدفوع، حيث يركز الدفاع على إثبات أن المال سُلم على أساس آخر غير عقود الأمانة الحصرية، أو أن المال أصبح ملكًا للمتهم. (8)
الدفع بنفي عقد الأمانة: إثبات أن التسليم كان على سبيل القرض أو البيع، وليس على سبيل الوديعة أو الإجارة. فإذا كان المال سُلّم للمتهم على سبيل القرض، فإن العلاقة تتحول إلى علاقة مدنية عادية لا تخضع لقانون العقوبات.
نفي الحيازة الناقصة: الدفع بأن المال سُلّم للمتهم بحيازة كاملة وتامة أخرجته من نطاق عقود الأمانة (كأن يكون المال قد دخل في ذمته المالية واختلط بماله).
نفي فعل التبديد: إثبات أن المتهم لم يمتنع عن الرد بشكل قاطع، وإنما كان هناك تأخير مشروع لأسباب خارجة عن إرادته، أو أن الامتناع كان بسبب وجود نزاع مدني حقيقي حول استحقاق المبلغ أو تصفية الحسابات بين الطرفين.
2. نفي الركن المعنوي (القصد الجرمي)
يعمل الدفاع على تفنيد نية التملك أو سوء النية، وهو القصد الخاص للجريمة:
إثبات حسن النية: تقديم أدلة تثبت أن المتهم كان لديه النية للرد في وقت لاحق، أو أن تصرفه بالمال كان بعلم وموافقة المجني عليه (سواء كانت صريحة أو ضمنية).
الدفع بالنزاع المدني: إثبات وجود نزاع مدني قائم بين الطرفين حول أحقية المتهم بالمال، حيث يرى الفقه والقضاء الأردني أن مجرد وجود نزاع مدني جدي حول الملكية يهدم القصد الجرمي الخاص، ويُخرج القضية من دائرة الجزاء إلى دائرة الحقوق المدنية. (4)
3. أهمية التكييف القانوني
إن التكييف القانوني الدقيق للقضية هو مفتاح نجاح الدفاع، حيث يجب على المحامي أن يحدد بدقة اللحظة التي نشأت فيها نية التملك:
إذا كانت نية التملك سابقة للتسليم: فإن الجريمة تتحول إلى احتيال، وليس إساءة أمانة، وهذا يُغير الأركان ووسائل الإثبات المطلوبة. (9)
إذا كانت نية التملك لاحقة للتسليم: تظل الجريمة في نطاق إساءة الأمانة، لكن يجب إثبات أن التسليم كان بموجب عقد أمانة مشروع.
الفصل الثالث: الإثبات القانوني والاجتهادات القضائية
1. وسائل الإثبات المعتمدة
تعتمد المحكمة في إثبات جريمة إساءة الأمانة بشكل أساسي على:
الأدلة الكتابية: العقود الموقعة، الإيصالات، الشيكات (إذا كان التسليم بموجبها)، أو المراسلات بين الطرفين التي تثبت نوع عقد الأمانة. (1)
شهادة الشهود: لإثبات ظروف تسليم المال، وطبيعته، والغاية من التسليم.
الدليل الاستنتاجي: تستخلص المحكمة القصد الجرمي (نية التملك) من القرائن والأفعال المادية للمتهم، مثل بيع المال، إنكاره وجود المال لديه، أو تبديده بطريقة لا تُمكنه من الرد.
2. الاستجابة القضائية والتوجهات الحديثة
أظهر القضاء الأردني توجهًا صارمًا في مكافحة إساءة الأمانة، مع التشديد على ضرورة التفريق بين المسؤولية الجزائية والمدنية. (1) حيث تصر محكمة التمييز الأردنية على أن مجرد الإخلال بعقد الأمانة لا يكفي وحده لتوفر الجريمة، بل يجب أن يكون هناك قصد جنائي خاص وهو نية التملك (4)، وأن يكون المال قد سُلّم بموجب أحد عقود الأمانة الحصرية الواردة في النص القانوني.
الخاتمة: توصيات لملاحقة الجريمة والدفاع عنها
تُعد جريمة إساءة الأمانة تحديًا قانونيًا وإجرائيًا يتطلب دقة في التكييف والإثبات. لضمان الملاحقة الناجحة أو الدفاع الفعال، يُوصى بما يلي:
للمجني عليه (الملاحقة): يجب توثيق كل عملية تسليم للمال بعقد كتابي صريح يحدد طبيعة الأمانة، وتاريخ الاستحقاق. ويجب توجيه إخطار عدلي إلى المتهم قبل رفع الشكوى الجزائية للمطالبة برد الأمانة، مما يثبت الامتناع المتعمد (فعل التبديد). (1)
للمتهم (الدفاع): يجب التركيز على تحويل النزاع إلى نزاع مدني من خلال إثبات أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة دائن ومدين وليست علاقة أمانة، أو تقديم أدلة قاطعة على حسن النية والتعذر عن الرد لظروف قهرية لا ترقى إلى مستوى القصد الجرمي.
الدفع بحجية الأمر المحكوم به يحتل الصدارة في كتب الفقه كواحدة من أهم مشكلات القانون، وقد أخذ القضاء في العديد من أحكامه بتطبيقها، ويوجد أصل لهذا المبدأ في السنة النبوية، فالأصل في الفقه الإسلامي أن الحكم القضائي يُصدر على قرينة الصحة والعدالة ومن ثم يستوجب تنفيذه وعدم جواز إعادة النظر أو البحث فيه مجددًا.
فمبدأ حجية الأمر المقضي به أمرًا مقررًا في القوانين الوضعية الحديثة، فإن تغير اجتهاد القضاء في مسألة معينة فذلك لا ينقض الحُكم الصادر في أمثالها سابقًا، ولكن يُعمل بهذا الاجتهاد في القضايا الجديدة.
فاحترام الأحكام القضائية وإعطائها حجية تُطمئن المتقاضين، كما أنها تضع حدًا للنزاع وتمنع تجدده مرة أخرى إذا كان بين نفس الأطراف ونفس الموضوع ونفس السبب.
وسوف نتناول في مقالنا تعريف القرينة القاطعة، والأساس الذي تقوم عليه تلك الحجة، وشروط اكتساب الحُكم لحجية الأمر المقضي به في القانون الوضعي.
أولًا : تعريف القرينة القاطعة
جاء في المادة (41) من القانون المدني الأردني تعريفًا خاصًا للقرائن القانونية القاطعة حيث جاء فيها : ” الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع ثار بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلًا وسببًا “.
وفي المادة (1741) من مجلة الأحكام العدلية جاء تعريف القرينة القاطعة بأنها : ” القرينة القاطعة هي الإمارة البالغة حد اليقين “.
وباستقراء النصوص السابقة يُمكن القول إن الأحكام القاطعة التي يقوم القضاء بإصدارها حجة بما فصلت فيه، ولا يُمكن إثبات عكسها بوسائل الإثبات القانونية أو حتى الطعن بها بالطعون العادية، فالمشرع إذا اختار قرينة قاطعة فلا يجوز إثبات عكسها، فلم يكن هناك حد يُمكن الوقوف عنده لو أجاز القانون ذلك.
فلو سُمح بإعادة نزاع تم الفصل فيه إلى القضاء مرة أخرى لاستمرت الخصومات بين الناس وأصبحت الأحكام القضائية متناقضة مما يسمح بضياع هيبة القضاء والقانون.
وصدر عن محكمة التمييز الأردنية العديد من الأحكام المتعلقة بحجية القضية المقضية وشروطها، ومن ضمن هذه الأحكام : ” إذا جرى استملاك جزء من قطعة الأرض وتم تنزيل الريع القانوني في هذا الاستملاك ثم جرى استملاك أخر واستغرق كامل مساحة الأرض فيكون الاستملاك الأول الذي تم فيه تنزيل الريع القانوني والتعويض عن الاستملاك قد حاز قوة القضية المقضية ولا يجوز البحث فيه مرة أخرى ولا يعوض المالكون إلا عن المساحة المستملكة التي وقع عليها الاستملاك الثاني كما لا يجوز العودة للبحث عن الريع القانوني”.
وقد اعتبر القانون تلك الحجية من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، والمشرع المصري لم يورد تعريفًا لحجية الأمر المقضي فيه، ولكنه أشار إلى مضمونها في المادة (116) من قانون المرافعات حيث نصت هذه المادة على ” الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها أمام المحكمة ولها أن تقضي به من تلقاء نفسها “
فحجية الأمر المقضي فيه تعني وفق النص السابق عدم جواز نظر الدعوى التي سبق وأن تم الفصل فيها أمام محكمة مختصة وتم سماع تلك الدعوى.
ثانيًا : الأساس الذي تقوم عليه الحجة
ترتكز هذه الحجة على أساس أنها قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس بمعنى أنها قرينة قانونية قاطعة لا يجوز قبول دليل لنقض هذه القرينة، ففي حال تمسك الشخص بحجية الشيء المحكوم به فلا يجوز للمحكمة المرفوع لها الدعوى النظر فيها مرة أخرى، بل عليها القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وتقضي بذلك المحكمة من تلقاء نفسها.
وتقوم تلك الحجة على اعتبارين :
الاعتبار الأول : عدم تعارض الأحكام ، ففي حال أن أجاز القانون تجديد النزاع مرة أخرى فحينها قد يصدر حُكم يتعارض مع الحُكم الأول في نفس الموضوع وبين نفس الأطراف مما ينتج عنه صعوبة تنفيذ الحُكم، ومن ثم سيؤدي هذا التعارض لاهتزاز الثقة في القضاء.
الاعتبار الثاني : يقوم على وضع حد لتلك النزاعات، فلا يمتلك أحد من الخصوم رفع النزاع مرة أخرى ، ففي حال أن أجاز القانون ذلك، فالنزاع حينئذ لن يتوقف عند حد معين، لأن أي طرف سيكون له الحق في تجديد النزاع مرة أخرى ومن ثم لا تتحقق المصلحة العامة.
ثالثًا: شروط اكتساب الحُكم لحجية الأمر المقضي به في القانون
تنقسم شروط اكتساب الحُكم لحجية الأمر المقضي به إلى شروط تتعلق بالحق المدعى به، وشروط يتعين توافرها في الحكم القضائي نفسه.
الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به :
نصت المادة (41) من قانون البينات الأردني على أنه : ” الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلًا وسببًا”.
والمُلاحظ من النص السابق أن المشرع الأردني اشترط لقيام تلك الحجية ثلاثة شروط ، وقد صدر عن محكمة التمييز الأردنية العديد من الأحكام التي تؤكد ضرورة توافر شروط المادة سالفة البيان ومن ضمن تلك الأحكام ما جاء في حُكم لها على أنه : ” الحكم الاستئنافي المكتسب الدرجة القطعية الصادر بين نفس الخصوم وبنفس النزاع محلًا وسببًا يشكل قضية مقضية “.
وسنتناول فيما يلي أحكام كل شرط من الشروط الثلاثة باختصار كما سيلي :
وحدة الخصوم :
يُقصد بوحدة الخصوم أي اتحادهم بصفاتهم وليس بأشخاصهم، أي الخصوم الحقيقيين وأطراف النزاع القائم بينهم، فيجب حتى يتم اعتبار الحُكم حجة بما ورد فيه أن يكون الأشخاص الذين مثلوا في الدعوى الثانية هم أنفسهم أشخاص الدعوى الأولى، وأن يكون تمثيلهم في الدعويين قد تم بالصفات ذاتها.
ولا يشترط أن يكون الخصوم بأنفسهم قد حضروا في الدعوى، بل يكفي اتحاد صفاتهم القانونية، ففي حال أن قام شخص ما يتوكل محامي للحضور نيابة عنه في أحد الدعاوي وتم رفض الدعوى، فلا يجوز له أن يرفع دعوى أخرى يزعم فيها أنه شخص آخر غير المحامي، وذلك لأن المحامي قد حضر ممثلًا عنه ووكيلًا له، ونستنتج من ذلك أن الحكم الذي يصدر من المحكمة في مواجهة الوكيل فإنه يكون حائزًا لحجية الأمر المقضي فيه بالنسبة للموكل.
ولا تقتصر حجية الحُكم في ذات الخصوم، وإنما تتعدى هذه الحجية لتشمل خلفهم العام والخاص، فالخلف العام هو من يخلف سلفه بالنسبة لذمته المالية كالوارث والموصي له، والخلف العام يتحقق بطريقتين وهما الميراث والوصية، أما الخلف الخاص وهو المشتري أو الذي يخلف سلفه في حق عيني.
وحدة الموضوع ( المحل ) :
فيُعتبر محل الدعوى هو موضوعها، فهو الحق الذي يطالب به المدعي في لائحة دعواه أو المصلحة أو المركز القانوني الذي يسعي لحمايته من اللجوء للتقاضي، بغض النظر عن تعلق هذا الموضوع بشيء مادي، منقول أو غير منقول، أو غير مادي كمركز قانوني أو مصلحة.
فحتى يتم الدفع بحجية الأمر المقضي به قد اشترط القانون عدم تكرار موضوع الدعوى الأولى التي فصل فيها الحكم في الدعوى الثانية التي يثار فيها الدفع بحجية ذلك الحُكم.
وقد أكدت محكم التمييز الأردنية في العديد من أحكامها على شرط وحدة المحل، حيث قالت بهذا الخصوص “ وبالتالي فإن إقامة دعوى جديدة ضد المدعى عليهما نفسهما للمطالبة بالتعويض نفسه الذي أعطي للمدعي وعن قطعة الأرض نفسها غير مسموعة لسبق الفصل فيها بحكم قطعي حاز قوة الشيء المحكوم به بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً وهو ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه فعليه يكون قرارها في محله”. انظر أفضل محامي في الأردن “
ولكن في حال وأن اختلف موضوع الدعويين فلا يكون هناك مجالًا للاحتجاج بالحُكم الصادر في الدعوى الأولى أمام المحكمة التي يُعرض أمامها الدعوى اللاحقة، وذلك نظرًا لاختلاف مطالب الدعوى الثانية عن مطالب الدعوى الأولى.
اتحاد السبب :
حتى يكون للحكم حجية الأمر المقضي به فلابد من توافر وحدة السبب، وما يُمكن اعتباره سببًا في الدعوى وفق الرأي الراجح للفقه والقضاء يتمثل في الواقعة القانونية التي ينبثق عنها موضوع الدعوى، أو المصدر القانوني للحق المدعى به، وذلك المصدر قد يكون فعلًا ماديًا أو نصًا في القانون، أو تصرفًا قانونيًا صادرًا عن إرادة واحدة أو أكثر من إرادة.
فالسبب في دعوى البطلان هو انعدام الرضا أو الشكل، وفي دعوى الإبطال هو الأهلية، وفي دعوى المطالبة بالأجرة هو عقد الإيجار، وفي دعوى المطالبة بثمن المبيع هو عقد البيع، فوحدة السبب هي الشرط الثالث لاكتساب الحكم حجية الأمر المقضي به، فاختلاف السبب في الدعويين لا يُعطي الحُكم تلك الحجية وان توافرت شروطها الأخرى.
الشروط الفقهية لاكتساب حجية القضية المقضية :
إضافة إلى الشروط سالفة البيان، فقد أضاف الفقه ثلاثة شروط أخرى في الحُكم الحائز حجية القضية المقضية، وتلك الشروط تتمثل في :
أن يكون الحُكم قضائيًا :
وذلك بأن يكون صادرًا عن جهة قضائية مختصة بموجب سلطتها القضائية، وذات ولاية أيضًا في الحكم الذي أصدرته، ويتماثل في الجهة القضائية أن تكون تجارية، أو شرعية، أو مدنية، أو مالية، أو إدارية أو أن تكون ابتدائية أو استئنافية، وأيضًا الحُكم الصادر من المحاكم الخاصة التي يتم تشكيلها بقوانين خاصة ولأهداف محددة كمحكمة ضريبة الدخل ومحكمة الجمارك، أو عن المحاكم الاستثنائية كمحاكم أمن الدولة أو المحاكم العسكرية بشرط ألا تتجاوز حدود اختصاصاتها.
أن يكون الحُكم قطعيًا :
الحُكم القطعي هو الذي يفصل في موضوع الدعوى كله أو بعضه أو في دفع أو دفاع متعلق به وفيما يتعلق بما تم الفصل فيه، وذلك كالحكم ببطلان أي تصرف قانوني أو الحكم بثبوت الدين أو الوفاء به، ويكتسب الحُكم حجية القضية المقضية إذا كان قطعيًا وتم الفصل في مطالب الخصوم موضوع الدعوى عن طريق المحكمة بصفتها القضائية، ويكون الحُكم قطعيًا وتثبت له حجية الأمر المقضي به سواء كان غيابيًا أو ابتدائياً، أو الحكم برفض الدعوى سواء تم الفصل في الموضوع أو الشكل.
أن تكون الحجية في منطوق الحكم وليس في أسبابه :
اتفق الفقه والقضاء على أن العبرة في الحجية لمنطوق الحكم وليس في أي جزء آخر فيه كالوقائع أو الأسباب مثلًا، فقوة الشيء المحكوم به تقع على الجزء المنطوق من الحكم، ولكن يُمكن الرجوع عنه للتوضيح أو لتفسير المنطوق إذا كانت عباراته غير واضحة في حال أن كانت الأسباب جوهرية ولها ارتباط وثيق بالحكم، والتي من غيرها لا يكون الحُكم قائمًا أو مسببًا.
شروط القضية المقضية في القانون الأردني
وحدة الخصوم: بان يكون النزاع قائما بين الخصوم أنفسهم . وحدة المحل: اي ان يكون النزاع متعلقا بالحق ذاته محلا وان يكون موضوع الدعوى الذي صدر فيها الحكم الأول هو ذاته في الدعوى الحالية . وحدة السبب .
تنص المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية على انه: (1. للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى ان يطلب من المحكمة إصدار الحكم باي من الدفوع التالية شريطة ان يقدم جميع ما يرغب بإثارته منها في طلب واحد مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (59) و(60) من هذا القانون: ا. عدم الاختصاص المكاني. ب. وجود شرط أو اتفاق تحكيم. ج. مرور الزمن. د. بطلان تبليغ أوراق الدعوى. 2. على المحكمة ان تفصل في الطلبات المشار اليها في البنود (ا) و(ب) و(د) من الفقرة السابقة، ولها ان تفصل في الطلب المشار اليه في البند (ج) من تلك الفقرة أو ان تقرر ضمه الى الموضوع. تنص المادة (41) من قانون البينات على انه: ((1- الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول اي دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسببا. 2- ويجوز للمحكمة ان تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها)).
متى يعتبر الحكم الأجنبي بحكم القضية المقضية
1- لا يجيز القانون تنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة الأردنية إلا بإقامة دعوى لتنفيذه أمام المحكمة المختصة وأن يصدر حكم بإكسائه صيغة التنفيذ وذلك وفقاً لنص المادة (3) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية .
2- تُعتبر القضية مقضية في حال توفر شروطها وهي أن تكون الدعوى بين نفس الأطراف وتتعلق بنفس الموضوع وأن تكون تلك الأحكام قطعية بمواجهتهم وذلك وفقاً لأحكام المادة (1/41) من البينات .
شركة محامي عمان - الأردن - 