قانون التجارة الأردني

المصدر : موقع مخامي الأردن قانون التجارة الأردني مع كامل التعديلات

التسمية وبدء العمل

المادة 1

1- يسمى هذا القانون ( قانون التجارة ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

2- يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة اخرى الاحكام التي تطبق على الاشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة .

انتفاء النص

المادة 2

1- اذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدني .

2- على ان تطبيق هذه الاحكام لا يكون الا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري .

الاسترشاد

المادة 3

اذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه فللقاضي ان يسترشد بالسوابق القضائية واجتهاد الفقهاء وبمقتضيات الانصاف والعرف التجاري .

العرف

المادة 4

1- على القاضي عند تحديد اثار العمل التجاري، ان يطبق العرف السائد الا اذا ظهر ان المتعاقدين قصدوا مخالفة احكام العرف او كان العرف متعارضا مع النصوص القانونية الالزامية .

2- ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام .

قوانين و انظمة خاصة

المادة 5

ان البورصات التجارية والمعارض والاسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وانظمة خاصة .

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

الاعمال التجارية البرية

المادة 6

1- تعد الاعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية:

أ- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لاجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويلها .

ب- شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لاجل تأجيرها او استئجارها لأجل تأجيرها ثانية .

ج- البيع او الاستئجار او التأجير ثانية للأشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم .

د- اعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة .

ه- توريد المواد .

و- اعمال الصناعة وان تكن مقترنة باستثمار زراعي الا اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط .

ز- النقل برا او جوا او على سطح الماء .

ح- العمالة والسمسرة .

ط- التأمين بانواعه .

ي- المشاهد والمعارض العامة .

ك- التزام الطبع .

ل- التخزين العام .

م- المناجم والبترول .

ن- الاعمال العقارية .

س- شراء العقارات لبيعها بربح .

ع- وكالة الاشغال .

2- وتعد كذلك من الاعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الاعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للاعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها .

أعمال تجارية بحرية

المادة 7

تعد اعمالا تجارية بحرية:

أ- كل مشروع لانشاء او شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية او الخارجية بقصد استثمارها تجارياَ او بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه .

ب- جميع الارساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من حبال واشرعة ومؤن .

ج- اجارة السفن او التزام النقل عليها والاقراض او الاستقراض البحري .

د- وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على اجور البحارة وبدل خدمتهم او استخدامهم للعمل على بواخر تجارية .

اعمال التاجر

المادة 8

1- جميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية ايضا في نظر القانون .

2- وعند قيام الشك تعد اعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية الا اذا ثبت العكس .

التجار

المادة 9

1- التجار هم:

أ- الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام باعمال تجارية .

ب- الشركات التي يكون موضوعها تجاريا .

2- اما الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب .

تجارة صغيرة

المادة 10

ان الافراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة او حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على ارباح قليلة لتأمين معيشتهم اكثر من استنادهم الى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف او البائع بالمياومة او الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر او سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية و لا لقواعد الشهر و لا لاحكام الافلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون .

الاعلان عن المحل التجاري

المادة 11

كل من اعلن في الصحف او النشرات او اية واسطة اخرى عن المحل الذي اسسه وفتحه للأشتغال بالاعمال التجارية يعد تاجرا و ان لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له .

المعاملة التجارية العرضية

المادة 12

لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضا الا ان المعاملة المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة .

معاملات الدولة الخاضعة لقانون التجارة

المادة 13

لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وان قامت بمعاملات تجارية الا ان معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لاحكام قانون التجارة .

الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية

المادة 14

اذا اشتغل الموظفون والقضاة الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية فتشملهم الاحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي و الافلاس .

الاهلية التجارية

المادة 15

تخضع الاهلية التجارية لاحكام القانون المدني .

الفصل الثاني- الدفاتر التجارية

الدفاتر التجارية

المادة 16

يجب على كل تاجر ان ينظم على الاقل الدفاتر الثلاثة الآتية:

أ- دفتر اليومية ويجب ان يقيد فيه يوما فيوماَ جميع الاعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى عمله التجاري وان يقيد بالجملة شهرا فشهرا النفقات التي انفقها على نفسه واسرته .

ب- دفتر صور الرسائل ويجب ان تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسائل او البرقيات التي يتلقاها .

ج- دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمهما مرة على الاقل في كل سنة .

الفصل الثاني- الدفاتر التجارية

الدفاتر التجارية الاجبارية

المادة 17

يجب ان تنظم الدفاتر التجارية الاجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض و لافراغ و لا نقل الى الهامش و لا محو و لا تحشية بين السطور .

الفصل الثاني- الدفاتر التجارية

الدفاتر التجارية

المادة 18

يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري .

الفصل الثاني- الدفاتر التجارية

الدفاتر التجارية

المادة 19

يجب على التاجر ان يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات .

الفصل الثاني- الدفاتر التجارية

الدفاتر التجارية

المادة 20

تسلم الدفاتر بكاملها او نسخ عنها الى القضاء في احوال الارث وقسمة الاموال المشتركة و الشركة والصلح الواقي والافلاس وفي الاحوال المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية .

الفصل الثاني- الدفاتر التجارية

الدفاتر التجارية

المادة 21

1- فيما عدا الاحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية او المطالبة بابرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع .

2- وللقاضي ان يأمر من تلقاء نفسه بابراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها .

سجل التجارة

المادة 22

1- سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المملكة .

2- وهو ايضاَ اداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانون صريح بهذا المعنى .

3- يمنح التجار والمؤسسات التجارية ميعاداَ للقيام بمعاملات التسجيل في سجل التجارة وفق احكام هذا القانون والانظمة التي توضع بمقتضاه .

السجل التجاري

المادة 23

يجري تنظيم السجل التجاري وطريقة التسجيل فيه وفق الشروط التي تحددها الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .

تسجيل الشركات الاجنبية

المادة 24

كل تاجر او مؤسسة تجارية له او لها مركز رئيسي خارج المملكة وفرع او وكالة في المملكة يجب تسجيل اسمه او اسمها خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة او الفرع في سجل التجارة شريطة ان يكون الوكيل او المدير المسؤول في المملكة عن الفرع او الوكالة اردني الجنسية مع مراعاة احكام قانون الشركات بشأن تسجيل الشركات الاجنبية .

قانون تسجيل الشركات التجارية

المادة 25

تخضع الشركات لاحكام القانون الخاص بتسجيلها .

سجل التجارة

المادة 26

1- اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لاحد عن محله التجاري وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجارة .

2- ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة .

التسجيلات والقيود في سجل التجارة

المادة 27

1- كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب اجرائه في خلال شهر يبتديء من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده .

2- أما الاحكام و القرارات فيبتدىء ميعادها من يوم اصدارها .

التسجيلات والقيود في سجل التجارة

المادة 28

ان جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقاً للصيغ المنصوص عليها في الانظمة المرعية .

التسجيلات والقيود في سجل التجارة

المادة 29

لا يجوز لمراقب سجل التجارة ان يرفض اجراء القيود المطلوبة الا اذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها .

الباب الاول- الصلح الواقي

تقديم طلب الصلح الواقي

المادة 290

ملغاة

الباب الاول- الصلح الواقي

مشتملات طلب الصلح الواقي

المادة 291

ملغاة

الباب الاول- الصلح الواقي

حالات رد طلب الصلح الواقي

المادة 292

ملغاة

الباب الاول- الصلح الواقي

حالت قبول طلب الصلح الواقي

المادة 293

ملغاة

الباب الاول- الصلح الواقي

الاعلان عن قبول طلب الصلح الواقي

المادة 294

ملغاة

الباب الاول- الصلح الواقي

آثار قبول طلب الصلح الواقي

المادة 295

ملغاة

الباب الاول- الصلح الواقي

ادارة اموال طالب الصلح الواقي

المادة 296

ملغاة

الباب الاول- الصلح الواقي

التصرف بالاموال اثناء اجراءات الصلح الواقي

المادة 297

ملغاة

الباب الاول- الصلح الواقي

مخالفة اجراءات الصلح الواقي

المادة 298

ملغاة

الباب الاول- الصلح الواقي

صلاحيات مراقب ادارة المشروع التجاري

المادة 299

ملغاة

الباب الاول- الصلح الواقي

حضور الاجتماع

المادة 300

ملغاة

الباب الاول- الصلح الواقي

احكام عامة

المادة 301

ملغاة

الباب الاول- الصلح الواقي

الموافقة على الصلح الواقي

المادة 302

ملغاة

الباب الاول- الصلح الواقي

الموافقة على الصلح الواقي

المادة 303

ملغاة

الباب الاول- الصلح الواقي

محضر الصلح الواقي

المادة 304

ملغاة

الباب الاول- الصلح الواقي

تصديق الصلح الواقي

المادة 305

ملغاة

الباب الاول- الصلح الواقي

تقرير المفوض عن قبول الصلح

المادة 306

ملغاة

الباب الاول- الصلح الواقي

تقدير اهمية الديون المصرح بها

المادة 307

ملغاة

الباب الاول- الصلح الواقي

تصديق الصلح الواقي

المادة 308

ملغاة

الباب الاول- الصلح الواقي

تنفيذ عقد الصلح

المادة 309

ملغاة

الباب الاول- الصلح الواقي

نشر قرار الصلح الواقي

المادة 310

ملغاة

الباب الاول- الصلح الواقي

الاعتراض على تصديق الصلح الواقي

المادة 311

ملغاة

الباب الاول- الصلح الواقي

آثار تصديق الصلح الواقي

المادة 312

ملغاة

الباب الاول- الصلح الواقي

ابطال قرار الصلح الواقي

المادة 313

ملغاة

الباب الاول- الصلح الواقي

فسخ الصلح الواقي

المادة 314

ملغاة

الباب الاول- الصلح الواقي

اشتراط عدم ابراء ذمة التاجر

المادة 315

ملغاة

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

احكام عامة

المادة 316

ملغاة

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

احكام عامة

المادة 317

ملغاة

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

اجراءات الافلاس

المادة 318

ملغاة

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

اجراءات الافلاس

المادة 319

ملغاة

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

اجراءات الافلاس

المادة 320

ملغاة

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

ميعاد اشهار الافلاس

المادة 321

ملغاة

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

وقت التوقف عن الدفع

المادة 322

ملغاة

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

اعلان حكم الافلاس

المادة 323

ملغاة

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

الطعن بالحكم المتعلق بالافلاس

المادة 324

ملغاة

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

جدول اسماء التجار الذين شهر افلاسهم

المادة 325

ملغاة

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

سقوط حقوق المفلس

المادة 326

ملغاة

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

تخلي المفلس عن ادارة امواله

المادة 327

ملغاة

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

تخلي المفلس عن ادارة امواله

المادة 328

ملغاة

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

آثار الحكم بشهر الافلاس

المادة 329

ملغاة

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

آثار الحكم بشهر الافلاس

المادة 330

ملغاة

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

آثار الحكم بشهر الافلاس

المادة 331

ملغاة

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

آثار تسجيل الحكم بشهر الافلاس

المادة 332

ملغاة

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

تصرفات المدين

المادة 333

ملغاة

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

تصرفات المدين

المادة 334

ملغاة

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

دعوى الاسترداد

المادة 335

ملغاة

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

آثار تسجيل الحكم بشهر الافلاس

المادة 336

ملغاة

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

تقادم دعوى ابطال

المادة 337

ملغاة

الباب الثاني- الافلاس