قانون العقارات في الاردن
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الملكية العقارية لسنة 2019) ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
للإطلاع على قانون الملكية العقارية مع كامل التعديلات يرجى الضغط على النص
الفصل الأول : أحكام عامة تعاريف وتصنيف العقارات وحجية السجلات و البطلان و الشفعة و الوكالات .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس: مجلس الوزراء.
الحكومة: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة .
الوزير: وزير المالية.
الدائرة: دائرة الأراضي والمساحة.
المدير: مدير عام الدائرة .
مديرية التسجيل: مديرية تسجيل الأراضي المختصة.
مدير التسجيل: مدير مديرية التسجيل.
العقار: قطعة الأرض والبناء المقام عليها وأي حصة شائعة في أي منهما.
البناء: طابق أو أكثر مقام على قطعة أرض ومسجل بسند ملكية مستقل عنها.
الطابق: وحدة أو أكثر في مستوى أفقي واحد.
الشقة: وحدة مستقلة من طابق أو أكثر، وتشمل البيوت المتلاصقة.
الطريق: أي شارع أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج بما فيها الخنادق والمجاري والعبارات والأرصفة والأقنية والأكتاف والدواوير التابعة للطرق والجدران الاستنادية وجزر السلامة ويشمل ذلك حرم الطريق والساحات الملحقة بها .
المياه: الأنهار أو الجداول أو البرك أو العيون اوالبحيرات أو الينابيع أو الآبار أو الشلالات أو السدود أو الخزانات أو أي قناة أو خندق أو مجرى ماء أو مجفف أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم الماء أو تحويله أو بئر أو واسطة لاستخراج الماء أو رفعه أو دفعه أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله لغايات الري أو التجفيف الأولية .
السجل العقاري: مجموعة الصحائف والوثائق والمستندات الورقية والإلكترونية والخرائط الموجودة لدى الدائرة والتي تبين أوصاف العقار، وتعين حالته القانونية، وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات المتعلقة به وما يطرأ عليه من تعديلات أو تغييرات.
معاملة التسجيل: تسجيل تصرف أو عقد أو تغيير في ملكية أو تعديل عليها أو شطبها أو حجز أو إشارة بشأن عقار يوجب القانون تسجيل أي منها في السجل العقاري وفقا لأحكام القانون.
سند التسجيل: الوثيقة الصادرة عن مديرية التسجيل نتيجة التصرفات الناقلة للملكية ومعاملات التغيير وأعمال التسوية.
الخارطة العقارية: مرتسم هندسي يعين فيه شكل الأرض وأبعادها وحدودها وموقعها ومشتملاتها.
التسوية: تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في الأرض أو المياه أو حق منفعة فيها أو أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل.
العقارات المملوكة: العقارات التي يجري عليها حق الملكية الذي يولي مالكيها حق استعمالها واستغلالها والتصرف فيها ضمن القانون.
العقارات الموقوفة: العقارات التي أوقفها مالكوها، فحبست عن التصرف على وجه التأبيد، وخصصت منافعها للبر ولو مآلا. ( انظر :مقال محامي عقارات منشور على موقع حماة – محامي الأردن )
الأراضي المتروكة: العقارات العائدة رقبتها للخزينة و ترك حق المتروكة الانتفاع بها لمنفعة عامة الناس أو جماعة محددة منهم .
الأراضي الموات: العقارات البعيدة عن العمران والعائدة للخزينة والخالية التي لم تزرع وليست في ملك احد، ولم تجر عليها أعمال التسوية، ولم تسجل، ولم تترك لمنفعة عامة الناس ولا المنفعة جماعة محددة منهم.
الاستملاك: نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف فيه أو الانتفاع به أو الارتفاق عليه بمقتضي أحكام هذا القانون.
المستملك: الحكومة و البلديات وأي جهة أو شخص حكمي يخوله القانون حق الاستملاك.
المحكمة: محكمة البداية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها.
المادة 3
يمثل الدائرة الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وفقا لأحكام قانون إدارة قضايا الدولة.
المادة 4
تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:-
أ- إجراء مسح شامل لأراضي المملكة وتحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها.
ب- تسجيل حق ملكية العقارات وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته.
ج- انشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وإدامتها.
د- إنجاز معاملات تسجيل العقارات واحتساب الرسوم والضرائب المترتبة على ذلك واستيفائها.
ه- إدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة إجراءات معاملات التأجير والتفويض والتخصيص واستملاك الأراضي وتوثيق ذلك وفقا للتشريعات .
و- إجراء تقدير شامل لقيم العقارات ومتابعة تحديثه.
ز- توثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها.
مقال عن الفرق بين العقد المسمى و الغير مسمى
نماذج استدعاءات نقابة المحامين
العناوين معها روابطها
عقد استخدام علامة تجارية ، عقد بالغ الأهمية وقد أفرد له النظام القانوني مجموعة مواد,
عقد شراكة في وكالة تجارية، وهو عقد ما بين شخصين في وكالة تجارية
كيفية كتابة عقد الاستثمار، وهذا يتطلب مهارة
كيفية كتابة اتفاقية عدم إفشاء المعلومات، ولا بد من ركائز أساسية للكتابة به
كيفية كتابة عقد استثمار الأموال في السعودية، وهو من العقود بالغة الأهمية,
كيفية كتابة عقد إدارة أملاك في القانون السعودي، وكيف تدار الأملاك
كيفية كتابة خطاب فسخ العقد في القانون السعودي
كيفية كتابة عقد الشراكة بين سعودي ومقيم غير سعودي
كيفية كتابة عقد التسويق الإلكتروني
كيفية كتابة اتفاقية سرية المعلومات
كيفية كتابة عقد مشاركة رأس مال مقابل الخبرة
التعريف بالعقد في الأنظمة السعودية
مهنة المحاماة في النظام السعودي
كيفية كتابة عقد الاستثمار العقاري
كيفية كتابة عقد مقاولة بيت في النظام السعودي
كيفية كتابة عقد شراكة وفقًا للنظام السعودي
كيفية كتابة عقد التسويق العادي
أحكام عقد الوكالة التجارية في النظام السعودي
كيفية كتابة عقد الوكالة التجارية الحصرية في النظام السعودي
كيفية كتابة عقد مخالصة بين طرفين وفقًا للنظام السعودي
الإنذار القانوني في النظام السعودي
المحامي النظامي
إجراءات الحصول على الاسم التجاري في النظام السعودي
إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة
مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
حق الأولوية في نظام الشركات السعودي، وهو حق فرضه النظام السعودي للشريك
اختصاصات مجلس إدارة الشركة، وتعتبر تلك اختصاصات حددها القانون، الشركات المهنية في النظام السعودي وكيفيتها وأحكامها القانونية ومثال ذلك مذكرة التفاهم تعتبر مذكرة ولكن قد يكون لها قوة ملزمة أحيانا، ويعتبر عقد تسليم المفتاح من العقود المستحدثة.
فرنشايز
تعتبر صناعة العلامة التجارية براندينغ ، م صناعة مهمة ومصدر هائل للثروة للأشخاص في عالم التجارة ، ويجب أن تعرف ما هو عقد الفرنشايز اذا يعتبر عقد غاية في الأهمية و يترتب عليه التزامات وحقوق، من حيث صاحب الامتياز ومانح الامتياز ، أضف إلى ذلك أن عقد الامتياز التجاري في النظام السعودي له خصوصية بالغة إذ أن أحكام عقد الامتياز التجاري تختلف عن باقي الدول.
وهذا يتطلب معرفة الطبيعة القانونية لعقد الفرنشايز في النظام السعودي ، ومن المهم أيضا التعرف إلى كيفية كتابة طلب فرنشايز من شركة أجنبية ، حيث يعتبر خطاب طلب الفرنشايز الخطوة الأولى للحصول على الفرنشايز ، والذي يسمى عقد الامتياز التجاري ، ومن المهم أيضا التعرف إلى التزامات أطراف عقد الفرنشايز ومن أهم الالتزامات على مانح الامتياز أن يقوم بالإفصاح في عقد الامتياز ، عن أية حقوق أو التزامات للغير أو أية قضايا على الامتياز ويجب أن يقدم ما يثبت القوة المالية للامتياز، وبشكل عام فإن نظام الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، نظام خاص مختلف عن باقي الدول التي تعتمد على العقد نفسه ليحكم العلاقة بين الأطراف، وهو ما يتطلب إعداد العقد بواسطة محامي سعودي متخصص في كتابة العقود ، ويسمى في السعودية محامي عقود.
مراجع منشورة على الانترنت
1- مقال كيفية كتابة وصياغة العقد التجاري.
2- مقال كيفية مراجعة العقود وتدقيقها من ناحية قانونية
3- مقال كيفية كتابة العقد وفق الأنظمة السعودية .
4- انظر مقال عن كيفية كتابة العقد )
نقلا عن محامي أردني
محامي عمان 